الصفحه ٧٦ :
هي الركعة
المنفصلة ، لكون هذه الركعة في الشك بين الثلاث والأربع من سنخ الركعتين السابقتين
في الشك
الصفحه ٩٣ : بالوجوب ، لكون الوجوب بمعنى الثبوت (٣) ، واخرى يكون بنحو الحرمان ، وأنّ المولى يحرم العبد عن شيء ويسد عليه
الصفحه ١٢١ :
الماء ، لكان مقتضى
الاستصحاب في الثوب هو النجاسة ، لكنّ الحكم بطهارة الثوب من آثار طهارة الما
الصفحه ١٧٥ : الشريعة المقدّسة ، وبين
الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة ، فلو تم لكان مانعاً عن جريان الاستصحاب في
الصفحه ١٨٦ : يقتضي ذلك ، لأنّه من العلم بالملزوم يتولد العلم باللازم بعد الالتفات إلى
الملازمة ، فترتب آثار اللازم
الصفحه ٢٠٩ : قدسسره عن استصحاب
البراءة مبني على ما ذكره هناك من أنّه بعد جريان الاستصحاب إمّا أن يحتمل العقاب
، وإمّا
الصفحه ٢٣٨ : أصالة عدم الكرية حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة وعدم
جريان أصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرية ، لكون الأثر
الصفحه ٣٠٨ : النظر إلى إحدى الامرأتين
لكونها من المحارم لا يمنع من جريان أصالة الاحتياط في الطرفين ، إذ معنى الاحتياط
الصفحه ٣٢٧ : ذلك يظهر
لك الجواب عن الاشكال المذكور ، فان مورد التعبد هو اقتران صلاة الظهر بالطهارة لا
وجود الطهارة
الصفحه ٣٤٩ : مثلاً ، لاحتمال كون الماء المغسول به
مضافاً ، لكون المأمور به وما سمّاه الله هو الغسل بالماء ، لقوله
الصفحه ٤٠٧ : ثمرة
عملية ، فلا نتعرض للتكلم في هذه الجهة ، إذ بعد استقرار السيرة على الحمل على
الصحة في مثل المثال
الصفحه ٤١١ : المقام غير مالكية سابقاً ، وبعد الشك في
صيرورتها مالكية يحكم ببقائها على ما كانت بمقتضى الاستصحاب ، فيحرز
الصفحه ٤١٣ : يعيّن الموطوء ، فيجتنب عنه
دون الباقي ، ولولا النص الخاص لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط والاجتناب عن
الصفحه ٤٣٧ :
مكان يتمكن فيه منهما دون القيام لكون سقفه نازلاً ، فالمكلف مخير بين المكانين
إذالم يتمكن من الاحتياط
الصفحه ٤٤٤ : على
الثوب إخبار عن نجاسته ، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه ، وبعد سقوط البينة عن
الحجية في الملزوم