الصفحه ٣١٩ : (١).
ثانيهما
: ما إذا كان
الاستصحاب مطابقاً للقاعدة ، كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في طروء مانع من
موانع
الصفحه ٣٩٧ :
ولا
يمكن المساعدة عليه بعد اعتبار إحراز القابلية كما هو المختار ، فان صحة كل شيء بحسبه ، وصحة
الجز
الصفحه ٦٢ : ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» مذكور في موردين من الصحيحة : الأوّل
بعد الجواب عن السؤال الثالث ، والثاني
الصفحه ١٩٠ :
: أمّا ما ذكره الشيخ
قدسسره من كون الأصل المثبت حجةً مع خفاء الواسطة لكون الأثر
مستنداً إلى ذي الواسطة
الصفحه ١٩١ : بنجاسته.
وكذا في مسألة
الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الأخذ
الصفحه ٢٣٦ : أنّ الموضوع للحكم الواقعي هو الاحراز ، فيلزم منه
انتفاء الطهارة واقعاً في صورة الشك في الكرية ، لكون
الصفحه ٢٤٦ :
التعبد بالمتضادين معاً ، والالتزام بالطهارة والحدث في آن واحد ، وبعد سقوط
الاستصحاب للمعارضة لا بدّ من
الصفحه ٢٨٤ : ، لكون الموضوع المأخوذ
فيه هو المكلف ، وهو باقٍ في ظرف الشك ، ولا يمكن التمسك بمفهوم الشرط وإن كان
حجةً
الصفحه ٢٨٧ : اليقين وموارد الشك الساري أم لا؟ وليعلم أنّ احتمال
اختصاص الأخبار بقاعدة اليقين ساقط ، لكون مورد جملة
الصفحه ٣٥٤ : بالتعقيب شكاً بعد مضي المحل ، لبقاء محل التدارك ، ولذا من تذكر حال
التعقيب أنّه لم يأت بالتسليم يجب عليه
الصفحه ٤٣٢ :
إلى الآخر ، فلا
مزاحمة بين الواجبين في المثالين. ووجوب التقديم فيهما إنّما هو بحكم العقل ، لكون
الصفحه ٢٤ : ويمنعه عنه ، فالنار سبب للاحراق ، ومماستها شرط لكونها دخيلةً في فعلية
الاحراق ، والرطوبة مانعة عنه
الصفحه ٢٦ :
موارد نادرة لأدلة
خاصّة. والشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين ،
ويصرّح
الصفحه ٣١ :
الانكشاف له
الثبات والدوام بعد ما لم يكن بهذه المرتبة. ولعلّه لما ذكرنا لايطلق القاطع
والمتيقن
الصفحه ٤٤ : على القول بجريان الاستصحاب في
الأحكام الكلية ، لأنّ هذا الفرد من الوطء وهو الفرد المفروض وقوعه بعد