الصفحه ٤٠٦ : والمستأجر بعد انقضاء
المدة. وأمّا لو كان اختلافهما في أثناء المدة فلا يكون جريان أصالة الصحة لغواً ،
فانّه
الصفحه ٤١٤ : فوّضوا أمرهم إلى الله ، ثمّ اقترعوا إلاّخرج سهم المحق» (١) وقوله عليهالسلام في ذيل رواية بعد قول الراوي
الصفحه ٤١٩ : احتمال الضرر ،
وموضوع حكمه بالتخيير التحير في مقام العمل ، كما في دوران الأمر بين المحذورين ،
وبعد قيام
الصفحه ٤٢٢ : الموضوعية كقاعدة الفراغ مثلاً ، فانّ
موضوعها الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ منه ، ومع قيام البينة على
الصفحه ٤٢٥ : ، إذ مع وجود الخاص
يرتفع موضوع حجية العام ، وبعد عدم كون العام حجة لا معنى للتعارض بينه وبين الخاص
الصفحه ٤٣٦ : هي القدرة في ظرف الواجب ، وهي مفقودة بالنسبة إلى المتأخر بعد
الاتيان بالمتقدم ، بخلاف الاتيان
الصفحه ٤٤٩ : ، وقيام
__________________
(١) كفاية الاصول :
٤٤٠.
(٢) لاحظ محاضرات في
اصول الفقه ٣ : ٢٧٢ وما بعدها.
الصفحه ٤٥٢ : التزاحم هي نتيجة التعارض
من رفع اليد عن المتعارضين والرجوع إلى الاصول العملية ، إذ بعد تنافي الأمارتين
لا
الصفحه ٤٦٢ :
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه ٤ : ٣٠٥ وما بعدها.
الصفحه ٤٧٣ : إلى العموم من وجه ، أو يخصص العام بكلا الخاصين؟
الظاهر هو الثاني
، إذ بعد فرض كون نسبة الخاصين إلى
الصفحه ٤٧٤ : معاملة المتعارضين ، وهذا هو الفارق بين المخصص
المتصل والمخصص المنفصل.
بقي
شيء : وهو أنّه بعد ما
عرفت
الصفحه ٤٧٥ : وإن كان صحيحاً ، إلاّأ نّه لا ينتج التعارض بين العام الأوّل والخاص المنفصل
، فانّه بعد ابتلاء الخاص
الصفحه ٤٩٧ :
لكليهما ، مدفوع بأنّ المذكور في ذيل المقبولة الترجيح بمخالفة العامة بنفسها ،
حيث قال عليهالسلام بعد فرض
الصفحه ٥١٥ : بالبينة في
غير ما أقرّ به من المالين.
وبالجملة : لا وجه
بعد سقوط بعض المدلول عن الاعتبار لسقوط بعضه
الصفحه ٥١٦ : خارج عن مدلول اللفظ ،
ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة. وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين
باعتبار