الصفحه ٣٢٢ : منه حين يشك» (٢) وكقوله عليهالسلام : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (٣) فلا مانع من جريان
الصفحه ٣٣٤ : شيء بعد مضي هذا الشيء المشكوك فيه ، ولا يصدق المضي
إلاّبعد الوجود ، فانّه من الواضحات المعروفة أنّ
الصفحه ٣٤٢ : جريان القاعدة بعد صدق التجاوز
خارجاً ، فلو فرض تحقق عنوان التجاوز ـ بدون الدخول في الغير كما في موارد
الصفحه ٣٤٣ : ، وإلاّ لزم
التدافع بين الصدر والذيل فيما إذا شك في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه وقبل
الدخول في الغير ، إذ
الصفحه ٣٤٥ : بين الصدر والذيل فيما إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه وقبل الدخول
في الغير ، إذ مقتضى مفهوم قوله
الصفحه ٣٤٧ :
مقدمةً لها وأمر به ، وبعد تعلق الأمر الشرعي به وكونه مركباً لا مانع من جريان
قاعدة التجاوز فيه ، نعم لو
الصفحه ٣٥٢ : ء
__________________
(١) أجود التقريرات ٤
: ٢٢٤ ، راجع أيضاً فوائد الاصول ٤ : ٦٣٠.
(٢) في ص ٣٣٩ وما
بعدها.
الصفحه ٣٦٣ :
في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» إلخ.
__________________
ابن أبي نصر عن أبان
بن عثمان عن عبدالرحمن
الصفحه ٣٦٧ : ء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل
بعد وقوعه ، باعتبار أنّ الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل
الصفحه ٣٦٨ :
وقوله عليهالسلام : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (١) فان مقتضى هذا التعليل هو
الصفحه ٣٧٥ : ء فقط
أو من شرائط المجموع.
نعم ، لو كان
شاكاً في تحقق الشرط حين الأجزاء السابقة ولم يدخل بعدُ في الجز
الصفحه ٣٩٠ : .
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٩.
(٢) مصباح الفقاهة ٤
: ١٦٠.
(٣) محاضرات في اصول
الفقه ٤ : ٣٣٤ وما بعدها.
الصفحه ٣٩٤ : كان الشك في الصحة الفعلية بعد إحراز الصحة التأهلية ، لا فيما إذا
كان الشك في الصحة التأهلية ، وتبعهما
الصفحه ٤٠٠ : ولم نعلم بأ نّه قصد تطهيره أو
إزالة الوسخ مثلاً ، لا مجال لجريان أصالة الصحة. نعم ، بعد إحراز كونه
الصفحه ٤٠٥ : الثمن والمثمن إلى مالكه. وأمّا التقييد بقوله هنا ـ بعد قوله : فالأقوى صحة
العقد في الشهر الأوّل ـ على ما