الصفحه ٢٤٧ : المتقدم منهما ، يكون المرجع بعد تساقط
الاستصحابين هو أصالة الطهارة ، فيترتب جميع آثار الطهارة بالتعبد
الصفحه ٢٥١ : ، وما
__________________
(١) في التنبيه
السادس ص ١٦١ وما بعدها.
الصفحه ٢٥٢ : أو لا؟ لا يمكن الالتزام بالثاني بالضرورة ، فانّه بعد اعتبار الهيئة
الاتصالية في الصلاة وكون هذا الشي
الصفحه ٢٥٣ : الحكمية.
وأمّا الشبهات
الموضوعية ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها ، سواء كان الشك في وجود المانع بعد
الصفحه ٢٥٥ : الشريعة السابقة فرع حقية الشريعة اللاحقة ، وبعد
الالتزام بحقيته لم يبق مجال للاستصحاب ، لليقين بارتفاع
الصفحه ٢٦٣ : الاستمرار قيد للحكم فلا مجال
للرجوع إلى دليل الاستمرار بعد الشك في أصل الحكم ، فانّه إذا ورد حكم من الأحكام
الصفحه ٢٦٦ :
الاستمرار والعموم الأزماني فرد كما إذا قال المولى : لا بأس بشرب الخمر حال المرض
مثلاً ، وشككنا في الحرمة بعد
الصفحه ٢٦٧ : ، وبعد كونه دليلاً
على اللزوم ، في كل مورد ورد التخصيص يؤخذ به ، وفي غيره لا مانع من الرجوع إلى
عموم
الصفحه ٢٦٨ : :
الأوّل
: ترك الاستفصال في
صحيحة زرارة (٢) في قوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام» بعد سؤاله
الصفحه ٢٧٢ : آخر
، إذ بعد الانفصال عن الموضوع الأوّل وقبل الاتصال بالموضوع الثاني يلزم وجوده بلا
موضوع ، فيعتبر في
الصفحه ٢٧٩ : ء الموضوع بوصف الموضوعية ليس إلاّ
عبارة اخرى عن بقاء الحكم.
ولا يخفى أنّ الشك
في بقاء نجاسة المتنجسات بعد
الصفحه ٢٩٢ : الشك هو الطهارة بعدها ، فعلم أنّ الظهور الثاني ليس بمراد قطعاً ،
فبقي الظهور الأوّل بحاله ، فلا يشمل
الصفحه ٣٠٢ :
__________________
(١) في ص ٤٣٠ وما
بعدها.
الصفحه ٣٠٣ : ، فجريان الاستصحاب في الموضوع يغني عن جريانه في الحكم ، إذ بعد ثبوت
الموضوع بالتعبد الشرعي يكون ثبوت الحكم
الصفحه ٣٠٥ : ،
__________________
(١) راجع الجزء
الثاني من هذا الكتاب ص ٤٠٣ وما بعدها.
(٢) فرائد الاصول ٢ :
٧٤٤ ـ ٧٤٥.