الصفحه ٣٣١ : الشيء إذالم يكن بعد الفراغ منه يجب الاعتناء
به ، لكن صحيحة زرارة (٢) وموثقة إسماعيل بن جابر
الصفحه ٣٣٣ : وجوب الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء ووجوب الاعتناء به قبل الفراغ
منه ، فيقع التعارض بينها عكساً
الصفحه ٣٣٥ : الاعتناء بالشك في شيء بعد التجاوز عن محله.
فتحصّل
مما ذكرناه : أنّ المستفاد من
ظواهر الأدلة كون
الصفحه ٣٤١ : مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت ،
فانّ صدق المضي على المضي مع خروج الوقت أظهر من صدقه قبله ولو
الصفحه ٣٦٢ : لغواً. وكذا النهوض مما لا بدّ منه بعد الأمر بالقيام ، لامتناع الطفرة
أو عدم كونها مقدورةً للمكلف ، فلا
الصفحه ٣٧٠ : العلم بالغفلة والنسيان حال العمل.
الأمر
الخامس : أنّ الشك في صحة
العمل وفساده بعد الفراغ منه يتصور على
الصفحه ٣٧٤ : أقسام الشرط.
ثمّ إنّ الشك في
الشرط إن كان بعد الفراغ من العمل ، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ وعدم
الصفحه ٤٠٨ : ٤
: ٢٥٤ وما بعدها ، راجع أيضاً فوائد الاصول ٤ : ٦٦٩ وما بعدها.
الصفحه ٤١٢ : للقرعة موضوع بعد كون
موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والظاهري على ما ذكرناه ، بل يقدّم على القرعة أدنى
أصل من
الصفحه ٤٣٩ : إلاّالعجز الفعلي ،
فيجب عليه القيام في الركعة الاولى لقدرته عليه بالفعل ، وبعد تحقق القيام في
الركعة الاولى
الصفحه ٤٤٢ : بواحد منهما ، ولا تعرض له لوجوب الأخذ
وعدمه.
بقي
الكلام في نفي الثالث
بالمتعارضين بعد سقوطهما عن
الصفحه ٤٤٣ :
الخارج ، فلا معنى لكونه حجة ، فانّه بعد عدم حجية خصوص الخبر الدال على الوجوب
وعدم حجية خصوص الخبر الدال
الصفحه ٤٥١ :
التكليفين ، فيرجع إلى التعارض بالتناقض ، وقد تقدم استحالة دخول التعارض بالتناقض
في التزاحم ، فانّه بعد دلالة
الصفحه ٤٦٥ : ، فانّ اللفظ الصادر من غير
لافظ شاعر أيضاً يوجب انتقال الذهن إلى المعنى.
وبالجملة : هذه
الدلالة بعد
الصفحه ٤٦٧ :
معارض للعام ، فلا
بدّ من ملاحظة النسبة بين العام ومعارضه بعد إخراج ما يشمله المخصص ، لأنّ العام
لا