الصفحه ٣٣٦ : والموثقة ، وهو الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، إلى آخر ما ذكره
في الصحيحة من الفروض. وكذلك الحال في
الصفحه ٣٣٨ : .
فتحصّل
: أنّ قاعدة
التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة ، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول
في
الصفحه ٣٥٠ : بعد الفراغ ، ومفهومه الاعتناء به إذا كان قبل الفراغ من الوضوء.
والجواب
عنه أوّلاً : ما تقدّم (٢) من
الصفحه ٣٥١ :
الروايات عدم
الاعتناء بالشك في الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ من المشكوك فيه ، سواء كان من
أجزا
الصفحه ٣٦١ : مسامحة في التعبير ، وليست بأجزاء حقيقة.
ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من المركب بعد
الصفحه ٣٨٧ : إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، غاية الأمر أنّا
عممناها للجزء أيضاً ، فتجري عند الشك في صحة الجز
الصفحه ٣٩٨ : بعده لا يضر بصحة الانشاء. وكذا لو
شك في صحة الهبة أو بيع الصرف والسلم من جهة الشك في تحقق القبض ، فان
الصفحه ٤٤٦ : المكلف من إتيانها في وقتها بعد
انكشاف خلاف الأمارة. ولو فرض انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت ، فيتدارك بها
الصفحه ٤٥٤ : إذ بعد كون العام صالحاً للقرينية على التقييد ، كما اعترف
به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط (٢) لا
الصفحه ٤٥٨ : ، فيدور الأمر بين كونه ناسخاً أو
مخصصاً ، كما إذا ورد الخاص بعد العام فيدور الأمر بين كون الخاص ناسخاً
الصفحه ٤٧٠ :
الكفاية (١) قدسسره لأنّ التعارض إنّما هو بين العام ومجموع الخاصين ، وبعد
كون أحد الخاصين راجحاً على العام
الصفحه ٤٧٩ : ، إذ بعد خروج مادة الافتراق من العام الأوّل
يكون أخص مطلقاً من العام الثاني ، مثلاً إذا دل دليل على
الصفحه ٤٩٥ : فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم عليهالسلام بقرينة قوله عليهالسلام بعد الأمر بالأخذ بالمجمع
الصفحه ٥٥٠ : المقام. وأمّا ما ذكره من عدم بقاء الرأي
بعد موت الانسان بنظر العرف فهو وإن كان كما ذكره ، إلاّأنّ حدوثه
الصفحه ٥٥٢ : ، وأمّا المكلف الموجود بعد موته ،
فلا علم بحجية فتواه في حقه من الأوّل ، فيجري استصحاب عدم جعل الحجية في