الصفحه ٣١٨ : الشك في صحته بعد الفراغ عنه ، ولو لم يكن الاستصحاب مجعولاً أصلاً.
وما ذكره قدسسره ـ من أنّ أدلة
الصفحه ٣٣٠ : ، فانّ الشك في تحقق
الركوع في المثال يوجب الشك في صحة السجود ، إذ يشترط في السجود وقوعه بعد الركوع
الصفحه ٣٣٩ :
وبعد التجاوز في
الموثقة ـ قيداً توضيحياً من العطف التفسيري ، فاعتبار الدخول في الغير في قاعدة
الصفحه ٣٤٨ :
فيجب غسل الجانب
الأيمن بعد الجانب الأيسر أو قبله ، ويكون هذا الشك بمنزلة الشك في غسل اليد حين
الصفحه ٣٥٩ : .
نعم ، لا نضايق عن
الاعتناء بالشك وعدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في كلمةٍ بعد الدخول في
كلمةٍ
الصفحه ٣٧٨ : بالواجب
الأوّل بعد الدخول في الثاني ، فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه ، بدعوى أنّ
الظهر من قبيل الشرط
الصفحه ٤٨٠ : ودليل الكراهة في مادة الاجتماع ـ وهي
العالم الفاسق ـ وبعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب لكونه أخص
الصفحه ٥١٢ : بأحدهما.
ثانيهما : التمسك
باطلاقات أدلة التخيير ، فانّ مقتضاها ثبوته ولو بعد الأخذ بأحدهما.
وفي كلا
الصفحه ٣٥ :
الملكية ، ولا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبائعين في المعاطاة ، فعدم ترتيب
آثار الملكية بعد رجوع أحدهما
الصفحه ٤٨ : مجتمعان معاً في زمان واحد ، فلنا يقين
بعدم جعل الحرمة لما بعد الانقطاع في زمان ، ويقين بالحرمة حال رؤية
الصفحه ٥٦ : بقاء الطهارة. وكذا لا مانع من جريان استصحاب الطهارة من
الحدث ، كما إذا شككنا في بقائها بعد خروج المذي
الصفحه ١١٠ :
الاستصحابي ، وبعد
الصلاة وإن كان الشك موجوداً ، إلاّأنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة
الصفحه ١١٣ : الصلاة ولو لم نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك
الفعلي ، فانّ استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة
الصفحه ١١٧ :
والبقاء ، وبعد
إثبات هذه الملازمة ، تكون الأمارة الدالة على الثبوت دالةً على البقاء ، إذ
الدليل
الصفحه ١٤٢ : حين
الوضوء الثاني لاحتمال كونه بعد الحدث ، وحيث إنّ هذا الشخص متيقن بالطهارة حينه
إمّا بسببية الوضو