الصفحه ١١١ :
مسلّم ، لعدم الشك الفعلي ، إلاّأ نّه لا مانع من جريانه بعد الصلاة حتى بالنسبة
إلى الصلاة التي أتى بها
الصفحه ١٣٥ : المختار ، نحكم بعدم كونه من صوف الخنزير وبطهارته بعد الغسل. وأمّا
على القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم
الصفحه ١٦٠ : أنّه لو كان
الحكم مقيداً بالزمان ، وشككنا في بقاء الحكم بعد الغاية لاحتمال كون التقيد
بالزمان من باب
الصفحه ١٦٢ : .
وثالثةً لا يستفاد أحد الأمرين من نفس الدليل ، فنشك في بقاء الحكم
بعد تبدل العنوان لاحتمال مدخلية العنوان
الصفحه ٢٤٠ : الآخر ، كما إذا شك في أنّ الفسخ هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده ،
أو شك في أنّ فسخ المشتري العقد
الصفحه ٢٥٩ : البيع بعد الافتراق ، وهو قوله عليهالسلام : «فاذا افترقا وجب البيع» (١) فيصح في مثله الرجوع إلى العام
الصفحه ٢٩٩ : الأوّل ثبوت الحرمة على تقدير وجود الربا ، ومفاد الثاني عدم وجوده ،
وبعد انتفاء الربا بينهما بالتعبد
الصفحه ٣٢٩ : الجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم
التدافع بينهما فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر ، ولا
الصفحه ٣٣٢ :
فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر ، وعليه يكون التجاوز عن محل الجزء
المشكوك فيه بمنزلة
الصفحه ٣٥٥ :
عليك فيه ...» إلخ
(١) فان مفاده عدم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء بعد
الاشتغال بشيء آخر ، بلا فرق
الصفحه ٣٧٩ : وجوبها
الغيري لكونه مقدمةً للعصر ، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة
التجاوز من الحيثية
الصفحه ٥٤٩ : نحو القضية الحقيقية
، ويشك في بقاء حجيتها كذلك بعد مماته ، فيجري الاستصحاب في حقه ، لتمامية كلا
ركنيه
الصفحه ١٥٩ : بوجوب الجلوس إلى الزوال وعلمنا بتحقق الزوال ، وشككنا في وجوب الجلوس بعد
الزوال لاحتمال حدوث تكليف جديد
الصفحه ١٦٦ : بالسبب ، فيقولون : العقد سبب للزوجية أو الملكية.
وبالجملة : بعد
الالتزام بكون الأحكام الوضعية منتزعةً
الصفحه ٣١٦ : قوله عليهالسلام : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ...» (٢).
وبالجملة : لا
ينبغي الاشكال في