الصفحه ٣٢ :
اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل ، والزيادة من
الثلث ، ولو أجازت الورثة صح
الصفحه ٣٢٧ : بأصالة صحة فعله ، وليس الأصل في فعل الكافر الفساد
حتى يكون معاضدا ليده ، وأصالة عدم التذكية ليست في مرتبة
الصفحه ٣٣٠ : ـ مثلا ـ على من شك فيه بعد الفراغ من الظهر ، وان حكم
بصحة الظهر بناء على أن الدليل فيها صحة فعل المسلم
الصفحه ١٥ :
الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد السابق ، وباعثة على ترتب الآثار من حينه ،
لا من حينها ، حتى كأن
الصفحه ٢٥ : يتصدق به في حال حياته ، والبيع في حال المرض صحيح كصحته
في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لرأيه وعقله
الصفحه ٥٩ : في الصحة ، وأهم طريق متفق عليه في كيفية الجمع الجمع الدلالى ، وهو الجمع
العرفي وقد يسمى بالجمع
الصفحه ٧٠ : في حال صحته
ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق
المال عن
الصفحه ٧٢ : وهو المحكي عن أبي الصلاح ، ولم أجد موافقا له
في التفصيل بين التهمة وعدمها في حال الصحة ، بل قبل ـ بعد
الصفحه ٢٤٣ :
ينتظر به إلى وقت الصحة ويوكل فيه الى نفسه.
وبالجملة :
يظهر من اعتباراتهم اعتبار الأمرين : مسيس الحاجة
الصفحه ٢٧٣ :
الأمر بأن تصرف بانيا على عدم المصلحة ، فظهر وجودها صح تصرفه ، وان توهم النهي
عنه لوجود ما هو شرط في
الصفحه ٢٩٦ :
مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن ، ولعل
أصالة صحة المعاملة من
الصفحه ٣٥٩ : دليل على اعتبار اليد ـ بعد تضعيفه لسند خبر حفص المتقدم إلا
أصالة الصحة وحمل أفعال المسلمين عليها وإنكار
الصفحه ١٠ : حين العقد كما ـ في المتن ـ فيصح النذر المقيد
بالموت ، لتحقق التملك والقدرة حينئذ. والا فيشكل صحة النذر
الصفحه ١١ : من الأصل
أيضا ، كما لو نذر في الصحة لما عرفت في الدين (١) وينفذ من الثلث ـ بناء عليه ـ لو تعلق بعين
الصفحه ١٢ : منفعته لنفسه كمئونته ومئونة عياله وأضيافه ولو بنحو التوسعة
، كما لو وقع منه ذلك في حال الصحة ، بلا خلاف