الصفحه ٧٣ : ١٦ صحة الإقرار للوارث حديث رقم (١).
(٣) في نفس المصدر
آخر الحديث الثاني يشير الحر العاملي إلى خبر
الصفحه ٥١ : » (٣).
وفيه : أنها
متضمنة لبطلان الإبراء رأسا ، ولم يقل به أحد ، وصحة هبة الدين لمن هو عليه ، ولعل
الأكثر لا
الصفحه ٣٠٧ :
(والمناقشة)
فيها بضعف السند في بعض ، وعدم الدلالة أو إجمالها في جملتها ، لأن حديث (فدك) لا
يدل على
الصفحه ٢٤٥ : ، لانتقاضه بالمفلّس وطلاق زوجة المفقود.
ويحتمل ـ كما
قيل ـ الصحة ، لأنه بنفسه ليس تصرفا ماليا ، والمهر غير
الصفحه ٥٧ : ما ورد
في عطية الوالد لولده ، المفصل فيه بين وقوعه في حالتي الصحة والمرض ، كخبر جراح
المدائني : «عن
الصفحه ٢٢٣ :
وعلى أنهم حصون الإسلام (١) ، وعلى انهم خلفاء النبي (ص) (٢) وعلى تشبيههم
بسائر الأنبياء في حديث
الصفحه ١٦٥ : قطع الحديث على النسب في الثاني
، فيكون الباقي فتوى منه ، ولا موافق له عليه حينئذ.
ولا التحديد
بسنة
الصفحه ٥٦ :
والخبر صريح في
التفصيل بين ما كان الدين نصف قيمة العبد فما دون ، وبين ما زاد عليه ، صح العتق
ونفذ
الصفحه ٦٩ : الحديث النبوي المشهور على ألسنة الفقهاء والمذكور في كتبهم
الفقهية في مقام الاستدلال على إلزام المقر بما
الصفحه ١٧٤ : تأخر قتله فتاب لا تسقط هذه الأحكام بتوبته لكنها مفيدة لطهارة بدنه
وصحة عباداته وتملكه الجديد.
وأما
الصفحه ٢٩٤ : ، وان شك في صحته ، حملا للفعل منه على الصحيح بحكم
أصالة الصحة في فعل المسلم. وفي قبول قوله لو أخبر
الصفحه ١٣ : المتيقن من شمول أدلة
الجواز والصحة هو للفضولي العاقد للمالك غير المسبوق بالمنع ، وإن قيل بالبطلان
لأدلة
الصفحه ٢٢٤ : القرن الحادي عشر الهجري. وقد اختلف
العلماء في صحة النسبة وحجية ما في الكتاب من الروايات وعدم ذلك على
الصفحه ٣٧٣ : العملية كأصالة البراءة وأصالة العدم واستصحابه ، أم الثانية كأصالة
الصحة ونحوها ، أو الظواهر المعتبرة
الصفحه ١٤ : ، كما لا فرق أيضا في صحة الفضولي بين
العقود اللفظية أو المعاطاة ـ على القول بإفادتها للملك في نفسها