الصفحه ٣١ :
يمضي من أصل الشركة ، والأول أشبه» (١).
وفي كتاب الهبة
منه أيضا : «السابعة إذا وهب في مرضه المخوف
الصفحه ٣٩ :
وأيضا فيه في
كتاب العتق ـ بعد قول الماتن : أما لو وقف في مرض الموت فان أجاز الورثة ، والا
أعتبر من
الصفحه ٣٢ : جميع ما أجازوا فيه» (١).
وقال في كتاب
الهبة منه أيضا : «الثاني عشر : المريض ، إذا وهب وأقبض : فإن برأ
الصفحه ٢٢٤ :
في المروي عن (الفقه الرضوي) (١) ، وعلى فضلهم على الناس كفضل
__________________
(١) وهو كتاب
الصفحه ٢٨٢ : التقاصّ بنفسه بما يقع من ماله في يده إذا كان ممتنعا
عن حقه أو جاحدا له من غير توقف على اذن الحاكم مطلقا
الصفحه ٥٥ : : هذا القول؟ والله ما قلته الا طلب خلا في فقال
أبو عبد الله عليه السلام : وعن رأي أيهما صدر؟ قال قلت
الصفحه ٣٢٠ : القول بكونه ملكه
، وان علم عدمه ، وأنه مما إعطاء الله ورزق ساقه اليه ـ كما عليه جدنا في الرياض ـ
لإطلاق
الصفحه ٣٥٦ : ، قال قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة
، ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا
الصفحه ٢٦٩ : أنتم عن رسول
الله (ص) : إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله (ص) :
أنت ومالك
الصفحه ٢٨٧ : الولاية له
في ذلك بالنصوص المستفيضة وبين دفعه إلى الحاكم أو حفظه والإيصاء به (١) ولا يضمنه على
الأخيرين
الصفحه ٢٣٤ : لأنه ولي من لا ولي له ـ كما اشتهر في الحديث
النبوي ـ :
(٥) فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى : ـ كما في
الصفحه ٣٥٤ : له لكان للمدعي ، وقد انتزعها
منها قبل الاعتراف والمخاصمة. وبالجملة : في لغوية اليد بالاعتراف لمورث
الصفحه ٢٤٠ : ءت» (٣).
ومنها ـ خبر
أبي الصباح : «عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ،
ولم ينفق
الصفحه ٥٠ : في المرض المتضمنة لكون الذي له في هذا الحال هو الثلث وما عداه ليس له ،
المحمول على ارادة نفي مطلق
الصفحه ٥٤ :
وفيه ـ مضافا
الى معارضتها لمرسلة الكافي المتقدمة (١) المتضمنة لا لإعابة النبي صلّى الله عليه وآله