الصفحه ٥٣ : بمضامين متقاربة في كتاب الجواهر كتاب
الوصايا ـ في شرح قول المصنف : مسائل أربع :
الأولى ـ إذا أعتق أو
الصفحه ٢٣٩ :
كتاب ولا خبر ، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض
فان لم يجد له أثرا حتى
الصفحه ٢٤٤ :
وان كان له به
حاجة يتضرر بتركه كانت الولاية فيه للحاكم مع فقد الأولى منه ، كما صرح به غير
واحد من
الصفحه ٢٦٣ : عليه السلام. وهو ـ مع ضعف سنده
ـ لا يدل على ثبوته في غيبته».
(١) قال الشيخ في (الخلاف) كتاب الفرائض
الصفحه ٣٠٦ : » (٤).
__________________
(١) في الوسائل ، كتاب التجارة باب ٤ من أبواب ما يتكسب به حديث (٤) : عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه
الصفحه ٢٨٣ : ».
(٣) في الوسائل ، كتاب الوديعة : باب ٢ وجوب ردّ الأمانة حديث (٤) هكذا :
عن إسماعيل بن عبد الله القرشي ـ في
الصفحه ٢٠٣ : الله بن بكير عن بعض أصحابنا ..».
(٣) في الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب ٤١ ما يعتبر في الشاهد من
الصفحه ٤٣ : مرازم عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح ، يبين به
الصفحه ٤٨ : الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في
أعمالكم» (٢).
وفيه أنها
ظاهرة في إرادة بقا
الصفحه ٨٦ :
وهو ظاهر النافع (١) والمحكي عن تلميذه في شرحه (٢).
الرابع ـ وهو
للمرتضى رحمه الله تعالى
الصفحه ٢٧٤ : : الشهيد الثاني في المسالك في باب أولياء العقد من كتاب النكاح ـ في
شرح قول المحقق : ولا ولاية للوصي وان نص
الصفحه ٢٤٥ : التصرف
في المال ـ يقع فاسدا لا تأثير له. وأما الكلام فيه بالنسبة إلى وليه الإجباري ،
فهو الكلام في
الصفحه ٨٥ : الشيخ رحمه الله».
(٢) راجع ـ من كفاية
السبزواري ، كتاب المواريث ، البحث الرابع في الميراث بحسب السبب
الصفحه ١٠ : في (الشرائع) (١) لأن التصرف انما هو في نفسه وذمته ، دون ما له المتعلق
به حق الوارث على القول بنفوذه
الصفحه ١٢٧ : بذر
__________________
توجد في عامة كتب الأخبار. وبهذا المضمون والسند في كتاب الوسائل كتاب
النكاح