الصفحه ٧٥ : : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال
لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف
الصفحه ٧١ : في صحته» أي في الإخراج من الأصل.
(١) لم نجد ذلك جليا في مظانه من كتاب جواهر الفقه للقاضي ابن البراج
الصفحه ٤٦ : به وإن شاء تركه الى أن يأتيه الموت ،
فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من
الصفحه ٣٨ :
المصنف والعلامة وهو المعتمد ، والمستند الروايات» (٢).
وقال في
المسالك في كتاب الحجر ـ بعد قول المصنف
الصفحه ٤١ : من نفائس
المخطوطات.
(١) راجع : ذلك في كتاب الوصية منه بعنوان (مقباس ، اختلف الأصحاب في
منجزات
الصفحه ٢٤٩ : ولايته مع وجود الأب أو الجد له» (١) وقال الكركي
في شرحه ـ بعد ذكره المراد من الحاكم : «إذا تقرر ذلك
الصفحه ٢٢٥ :
النبي (ص) : على أدتاهم ـ في المروي عنهم ـ في الاحتجاج (١) ، وعلى
تفضيلهم على جميع خلق الله إلا
الصفحه ٢٦ : الفتوى وعليه العمل» (٣).
وفيه أيضا في
باب المهور من كتاب النكاح : «والصحيح أنها إذا
الصفحه ٢٥١ : بسنده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع).
(٢) ذكر ذلك في
الوسائل ، كتاب الفرائض باب ١١ حديث (٣) بعدة
الصفحه ٢٥٢ : عليه ، في كتاب النكاح في المسألة الثانية ـ : «المجنون الصغير
يجوز للأب والجد له أن يزوجاه مع المصلحة
الصفحه ١٢٦ : » (٤).
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٠ ، حديث (٢).
والكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث
الصفحه ٧٠ : : أن إقرار
العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام».
وفي كتاب الغنية للسيد أبي
المكارم حمزة بن
الصفحه ٨٨ : رقم ١٢.
(٣) الاستبصار باب
٩٤ حديث (٤).
(٤) الوسائل ، كتاب
الفرائض باب ٦ ، حديث رقم (٧).
(٥) في
الصفحه ٣٧١ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مسألة : في
معنى المدعي والمدعى عليه عرفا ووظيفة كل واحد منهما ، وذكر
الصفحه ١٩٩ :
والكيفية ، وسائر ما اختلف في اعتباره ـ الى أن قال ـ بعد ذلك : ضابطة
اعلمن : أن هذا الحكم ليس مختصا