الصفحه ١٠٠ : ـ
عليهم السلام ـ المنزل منزلة كلام واحد من متكلم واحد ، الا أنها لا تجري في
المقام ، لعدم قيام الإجماع
الصفحه ٤٢٧ : ما يحدث به أحد العناوين المحرمة
من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم
الصفحه ١٢٥ : التي أرضعته» (٣).
ومنها ـ ما عن
الكافي : «في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ١٧٣ :
، بل ولو بلعابه المخرج له عن إطلاق اسم اللبن عليه.
المبحث السادس
: هو انه لا فرق في التحريم بالرضاع
الصفحه ٢٣٧ :
وأما في غير
ذلك فليس له ولاية التصرف ، وان كان له فيه المصلحة والا لجاز التصرف للحاكم في
أموال
الصفحه ١٤١ : والجمع بين الأختين مطلقا ، وعلى الزوجة أصول الزوج وفصوله مطلقا في
كل ذلك ، تنزيلا للرضاع منزلة النسب
الصفحه ٢٩٦ : أولياء في
مرتبة واحدة كالأب والجد له الموجب لنفوذ تصرف السابق منهما في نفس الفعل دون
مقدماته ، وان
الصفحه ١٣٠ : تحققها بعد تنزيل الرضاع منزلة الولادة في ذلك ، فيجري مجراه في
التحريم ، سواء كان الحكم به بسبب النسب أو
الصفحه ١٧٥ : فعلها لعدم القصد والشعور منزلة العدم والتشطير انما ثبت في الطلاق لدليله ،
فلا يقاس به غيره.
ويضعف بعدم
الصفحه ٢١٧ : أمر به ، وأخرى ـ بمعنى أن له أنحاء التصرف في نفوس الرعية وأموالهم ، حسبما
تتعلق به إرادته ، كما ينفذ
الصفحه ٤٣١ :
(العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على
ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث
الصفحه ٧٦ : هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار بعد إرجاع بعض القيود التي فيها ككونه عدلا
أو مرضيا أو ثقة أو مصدقا أو
الصفحه ٢٩ : : «رجل أعتق عبدا له ، لا مال له غير ، في مرضه المخوف ، نظر فيه :
فان لم يجزه الورثة بطل العتق في ثلثي
الصفحه ٢٦٧ :
في كتاب الوصية) (١).
ومن الغريب ما
وقع من الفاضل (الجواد) في شرح اللمعتين (٢) حيث توهم منه القول
الصفحه ٣٠ :
متبرعا به فهو من الثلث» (١).
وفي (النافع)
في كتاب الوصية : «الثامنة ـ تصرفات المريض :
ان كانت مشروطة