الصفحه ٤٤ : يبين به
، قال نعم فإن أوصى به فليس له الا الثلث» (١) والظاهر أنها رواية مستقلة ، وهي موافقة لما في
الصفحه ١١٦ :
الأجرة ، وانما كان له الخيرة بينهما في المزارعة دون الإجارة ، لأن الزرع
مشترك بينهما ، ولا يجبر
الصفحه ٢٠١ : الله عليه السلام ـ في بيع الأم من الرضاعة ـ قال : لا بأس بذلك
إذا احتاج».
ثم يأخذ في قدح الروايات
الصفحه ٣٣٧ : متعلقا بما في اليد.
__________________
(١) راجع ذلك من الجواهر في كتاب الإقرار ، النظر الرابع في
الصفحه ١٣٤ : من المرضعة.
وما رواه
الكليني في الصحيح : «عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت الى ابي محمد (ع) : امرأة
الصفحه ٢٦١ :
ليس إلا مصلحة الموقوف عليهم ورعايتهم في إيصال حقوقهم إليهم من دون غرض
يتعلق بالولي ، وان جعل له حق
الصفحه ٢٤٦ : ـ كما يقول السيد المتن
فلاحظ.
(١) قال : الشيخ البحراني ـ قدس سره ـ في الحدائق الناضرة أوائل كتاب
الصفحه ٢٧٦ :
باب الولاية ، لا من باب التولية ، لأنها في الحقيقة إعطاء سلطنة له من
المالك الموصي فيما كان له من
الصفحه ١٥٢ :
فيحرم» (١) وصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل
الصفحه ١٦٨ : ـ أصلحك الله ـ فقال : لا ، قال :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٢ من أبواب ما يحرم
الصفحه ٦٥ : الثلث ، ان كان دونه لأن ذلك بحكم تعيين
الميت ثلثه في مال مخصوص بعد أن كان له تعيين ذلك ، وليس للوارث
الصفحه ٣٩٣ : الجزم بما يدعيه كل منهما بسبب الاشتباه وعدم احتمال الإشاعة في
المشتبه منها لمعلومية كونه : إما له أو
الصفحه ١٩٠ :
المتقدمة قبل العقد.
هذا كله في
الممهورة ، ومنه يعلم حكم ما لو كانت مفوضة في جميع الصور المتقدمة ، والله
الصفحه ٢٥٧ : عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
السلام : انه كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وان
الصفحه ٢١٣ :
الولايات وأقواها : هو ولاية الله سبحانه وتعالى على خلقه من الممكنات بعد أن كانت
بأسرها في جميع شئونها وكافة