الصفحه ٢٦٤ : ء الأول من كتاب : (بلغة الفقيه).
(٢) وقد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم ـ لولاية الفقيه الجامع للشرائط في
الصفحه ٢٦٢ : دون الولاية بالمعنى الأخص ، فليس له الا مباشرة إصلاح الوقف ، وصرف نمائه
في مصرفه بنفسه أو بنائية ، بنا
الصفحه ٤٩ :
فهو كما ترى من
ظهوره في الوصية. والعجب ممن استدل به على المنجز.
ومنها خبر أبي
حمزة : «ان الله
الصفحه ١٥٧ : تميزا له عن أبي حنيفة المشهور.
ولد ـ على الأصح ـ سنة ٢٥٩ ه. وتوفي في مصر سنة ٣٦٣ ه ، وصلى عليه المعز
الصفحه ١٨٦ :
__________________
(١) قال ـ في شرح قول المحقق في أحكام الرضاع من كتاب النكاح : «الخامسة :
لو كانت له أمة بطأها ، فأرضعت
الصفحه ٩٦ : الأزواج من كتاب المواريث ـ «واعلم
إن مقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة ، عدم
الصفحه ٢٠٧ : الهادي إلى الحق والموفق
للصواب.
__________________
(١) سورة الأحزاب ـ ٦.
(٢) في مقدمات كتاب النكاح
الصفحه ٣٣٩ : : «من حيث أن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع
دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي ، كما لا تسمع لو قال
الصفحه ٣٦٥ : صدق اليد وحصول الاستيلاء له أن يكون حدوثه
بفعل نفسه
__________________
(١) راجع ذلك في كتاب اللقطة
الصفحه ٢١٤ :
الحق في الأول أعظم منه ، في الثاني بمراتب.
وأما النقل ،
فمن الكتاب منه قوله تعالى «النَّبِيُّ
أَوْلى
الصفحه ٢٩٠ : الفقيه ، غير أنه متعذر الوصول له حتى يرجع إليه. وثبوتها في مواردها
مدلول عليه بالكتاب عموما ، نحو قوله
الصفحه ٤٠٣ : عن أبي عبد الله (ع) : «في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على
غير الذي شهدا ، واختلفوا
الصفحه ٣٩٢ : المغيرة : «عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان
الصفحه ٢٨٥ :
ذلك ، فقال له : أما أنا فأحب أن أن تأخذ وتحلف» (١) ومكاتبة علي
بن سليمان : «قال كتب اليه رجل غصب
الصفحه ٢٥٠ : نفيها كذلك. أما التفصيل فلا
وجه له ، ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له الى النكاح ، بخلاف من