غير أنه لما ورد دليل خاص في خصوص الموات قد دل على حصر سبب الملك بالاحياء ، وجب خروج التصرفات المتوقفة على الملك عن إطلاق الأحقية فيها ، وبقي غيرها ، حتى ما يكون سببا للملك كنفس الأحياء ، لأنه غير متوقف على الملك ، داخلا تحت إطلاق الأحقية فيها أيضا ، وحينئذ فالأحقية المطلقة الملازمة للملكية والأحقية في الجملة الملازمة لمجرد الأولوية بالتصرف مقصودان من لفظ الأحق في الحديث المستعمل في مطلق الأحقية أي الطبيعة المهملة ، فيستفاد إطلاقه في غير الموات من الجهتين : من الإطلاق والإرسال ، وفي الموات من الجهة الأولى فقط من حمل المطلق على المقيد. ومن المحقق في محله : أن الطبيعة المهملة تتحد مع المراتب ـ أعلاها وأسفلها والمتوسطات بينهما ـ فهي حقيقة في جميع مراتبها ، كما عليه (سلطان العلماء) (١) فالمراد من الأحق في المباحات الأصلية غير الموات : هو المرتبة العالية بقرينة دليل الحكمة ، فأصل الأحقية مستفاد من اللفظ ، وخصوصية المرتبة من دليل الحكمة ، وفي الموات هو غير المرتبة العالية ، فأصل الأحقية مستفاد أيضا من اللفظ ، وأما خصوصية المرتبة النازلة فهي مستفادة من دليل المفيد ، فلا يلزم هناك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، بل لا يلزم ذلك حتى على القول باستفادة الإطلاق من اللفظ وكون التقييد مجازا ، فان اللفظ بعد التقييد مجاز في الباقي ، لا أنه مستعمل في أكثر من معنى.
__________________
(١) وهو السيد الحسين بن الميرزا رفيع الدين محمد بن محمود الحسيني الأصبهاني العالم المحقق الشهير ب (سلطان العلماء) لتفويض الشاه عباس الماضي الصفوي أمر الوزارة والصدارة إليه فكان خليفة السلطان وصهره على ابنته ، له تآليف وتعاليق قيمة على الروضة والمعالم والزبدة وغيرها في منتهى التحقيق والتدقيق توفي في أيام الشاه عباس الثاني في مازندران ونقل جثمانه الطاهر الى النجف الأشرف سنة ١٠٦٤ ه.