الصفحه ٩٢ : (ع) : «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى
والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب
الصفحه ٣١٢ : التصرفات المنافية للوقف.
فتلخص مما
ذكرنا : أن السبق الى ما لم يسبقه مسلم ما يكون هو وغيره لو لا السبق شرع
الصفحه ٢٧١ :
ثم الظاهر نفوذ
تصرفهما مطلقا ، فيما يتعلق بالطفل وماله ، نكاحا كان أو غيره الا الطلاق ، فإنهما
لا
الصفحه ٨٨ : هل يرث من
دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من
ذلك شيئا؟ قال
الصفحه ١٨٥ : الأمية والزوجية ، خصوصا مع اشتراط بقاء
المبدء في صدق المشتق ان شابهه ، على أنه قد عرفت انحصار المحرّم في
الصفحه ١٧٥ : فعلها لعدم القصد والشعور منزلة العدم والتشطير انما ثبت في الطلاق لدليله ،
فلا يقاس به غيره.
ويضعف بعدم
الصفحه ١٣٤ : له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي ، هي
بنت غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك
الصفحه ٢٠ :
الثابتة بواسطة اليقين ، وتلك الآثار لا بد أن تكون هي الآثار الشرعية المجعولة من
قبل الشارع لأنه هو الآمر
الصفحه ١٠٢ : الثانية عن النساء : «هل يرثن الأرض؟ فقال : لا
ولكن يرثن قيمة البناء» والبناء في كلامه مطلق ، وكل بناء ترث
الصفحه ١٩٤ : الشرع بإتيان الواجبات
وترك المحرمات ، أو انها : الإسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج ، أو انها : حسن
الظاهر
الصفحه ٣٧٧ : كان غير ثقة : هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا يمين عليه» (٢) وخبر مسعدة
عنه (ع) : «ليس لك أن تأتمن من خانك
الصفحه ٢٨٦ : له بعد أن لم يكن القبض قبض أمانة شرعية ، وان كان مأذونا به من الشارع ،
فاذا الأظهر الضمان بمجرد القبض
الصفحه ٢٤١ : عليها؟ قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال قلت : أرأيت ان
قالت : أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد
الصفحه ٣٤٦ : أو شرعية. بناء على ما هو الظاهر منه ولو بمعونة فهم
العرف من سياقه : من أن المراد (ثابت على اليد ضمان
الصفحه ٣٤٣ :
تحتمل الطرق التخلف.
وان استغربه في
(الجواهر) وأورد عليه بوجهين : لا يخلو ان من نظر ـ حيث قال بعد