الصفحه ٢٤٠ : ، ويشهد
شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج
ان شا
الصفحه ٢٣٨ : باتفاق النص والفتوى الا من الحلي ـ رحمه الله. في زمن الغيبة.
وتفصيل القول
فيه : هو أن المرأة المفقود
الصفحه ٢٣٩ :
يأتيها يقين موته أو طلاقه» وخبر السكوني : «عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : إن
عليا (ع) : قال : في المفقود
الصفحه ٨٩ : الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : «علة المرأة
أنها لا ترث من العقار شيئا إلا
الصفحه ٢٥١ : ـ في الصبي
تزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : ان كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم» (٢) ومنها ـ صحيحة
الصفحه ٢٧ : إذا أبوأت المرأة زوجها من جميع مهرها في حال
مرضها ولم تملك سواه. وقبل هذه العبارة هكذا : وروي أنه لا
الصفحه ١٢٢ : الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا
الصفحه ٧٤ : علينا الأمر ، وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح
لهذا الوصي فقال لها لا تصح تركتك
الصفحه ١٩٣ : دون المخبر به.
ومن الثاني
الفسق ، والعدالة بناء على انها عبارة عن حسن الظاهر
الصفحه ٣٧٤ : الشرعية المعمولة
في تلك الخصومة اندرج فيه التعريف بمخالفة الظاهر ، إن خصصناه بما كان ظهوره
معتبرا شرعا
الصفحه ٩١ :
زرارة : «ان المرأة لا ترث فيما ترك زوجها عن القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ،
وترث من المال والفرش
الصفحه ٣١٧ : ءة دون قاعدة اليد ـ : أن الشك فيه ـ لو سلم ـ انما هو
للشك في تملك من انتقل منه إليه المعلوم اعتبار اليد
الصفحه ٢٥٤ : والطلاق ونحوهما ، فان بيع
المجبور عليه والطلاق كذلك لا يؤثران تمليكا ولا بينونة قطعا بالضرورة ، بخلاف
الصفحه ٣٦٨ : على القاعدة الثانية التي قد عرفت أنها أعم من الأولى.
نعم قد ثبت من
الشرع في جملة من الموارد قبول قول
الصفحه ٣٦٩ : الوطء والطلاق بعده ، وهذه الموارد ،
وان قبل قول المدعي فيها ، إلا أنه لا لأمر جامع بينها : من كونه