عن توقف تصرف الغير على نظره ، حسبما هي ثابتة للإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل ، مستدلا على العموم بهذا المعنى بالنصوص الكثيرة الواردة في مدح العلماء المتضمنة : جملة منها : على انهم ورثة الأنبياء (١) وجملة : على انهم العلماء وأمناء الرسل (٢) ،
__________________
صاحب (جامع المقاصد) ومن تبعه ، فقد استدلوا على سعة أفق الولاية للفقيه ـ في زمن الغيبة ـ بالأدلة الأربعة ، فالعقل المستقل بضرورة نصب الإمام الحق حفظا للنظام الديني والدنيوي هو نفسه يستقل بضرورة استمرارية الرعاية والنظام ـ في زمن الغيبة ـ على أيدي وكلاء الامام وفقهاء الشريعة لاضطلاعهم بها أكثر من غيرهم ، واستدلوا بالإجماع بقسميه على ذلك أيضا فعن (جامع المقاصد) في هذا الباب : «اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى ، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية ، نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام : في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل. وربما استثنى بعض الأصحاب القتل والحدود»
وهكذا استدلوا على سعة أفق الولاية للفقيه بظاهر إطلاقات الآيات الشاملة ـ بمقتضى عموم الخطاب فيها لكل زمان ـ للفقيه أيضا ، مثل قوله تعالى «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» وقوله تعالى! «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
واستدلوا ـ أخيرا ـ على ذلك بطوائف كثيرة من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام : أشار الى جملة منها سيدنا المصنف (قده)
(١) أصول الكافي ، كتاب فضل العلم ، وباب صفة العلم حديث (٢) وباب ثواب العالم والمتعلم حديث (١).
(٢) المصدر نفسه باب صفة العلم ، حديث رقم (٥).