قائمة الکتاب
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
مقدّمة التحقيق
المقصد الأوّل
في الأمور العامّة ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل
المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟
المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة
المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي
المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني
المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد
المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ
المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له
المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود
المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات
المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة
المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال
المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ
المسألة الرابعة عشرة : في بساطة الوجود
المسألة الخامسة عشرة : في الشيئيّة
المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها
المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود إلى المحتاج والغنيّ
المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع
المسألة التاسعة عشرة : أنّ الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان
المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة
المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر
المسألة الثالثة والعشرون : عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة
المسألة الرابعة والعشرون : في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد
المسألة الخامسة والعشرون : في أنّ الإمكان لازم للممكن
المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي
المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث
المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق
المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق
المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين
المسألة الحادية والثلاثون : في خواصّ الواجب
المسألة الثانية والثلاثون : في تصوّر العدم
المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهيّات
المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض
المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم
المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن
المسألة السابعة والثلاثون : في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر
المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان
المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادّة والمدّة للحادث
المسألة الأربعون : أنّ القديم لا يجوز عليه العدم
الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في « الماهيّة » و « الحقيقة » و « الذات »
المسألة الثانية : في أقسام الكلّيّ
المسألة الثالثة : في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركّبة
المسألة الرابعة : في أحكام الجزء
المسألة الخامسة : في التشخّص
المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة
المسألة السابعة : في أنّ الوحدة غنيّة عن التعريف
المسألة الثامنة : في أنّ الوحدة ليست ثابتة في الأعيان
المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة
المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة
الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمّى مشابهة وفي الكمّيّ تسمّى مساواة
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل
المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه
الفصل الثالث : في العلّة والمعلول
المسألة الأولى : في تعريف العلّة والمعلول
المسألة الثانية : في أقسام العلّة
المسألة الرابعة : في بطلان التسلسل
المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم
المسألة السادسة : في أنّ القابل لا يكون فاعلا
المسألة السابعة : في نسبة العلّة إلى المعلول
المسألة الثامنة : في أنّ مصاحب العلّة ليس بعلّة
المسألة التاسعة : في أنّ أشخاص العناصر ليست عللا ذاتيّة
المسألة العاشرة : في كيفيّة صدور الأفعال
المسألة الحادية عشرة : القوى الجسمانيّة إنّما تؤثّر بمشاركة الوضع
المسألة الثانية عشرة : في تناهي آثار القوى الجسمانيّة
المسألة الثالثة عشرة : في العلّة الماديّة
إنّ المحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى المتقوّمة بالصورة والمقوّم للحالّ هو الموضوع
المسألة الرابعة عشرة : في العلّة الصوريّة
المسألة الخامسة عشرة : في العلّة الغائيّة
المسألة السادسة عشرة : في أقسام العلّة بقسمة أخرى
المسألة السابعة عشرة : افتقار المعلول إنّما هو في أحد طرفيه
المسألة الثامنة عشرة : في بيان بعض أحكام العلّة المعدّة
المقصد الثاني
في الجواهر والأعراض ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الجواهر ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلّيّ
المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما
المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر
المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ
المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض
المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
المسألة السابعة : في نفي الهيولى
المسألة الثامنة : في إثبات المكان
المسألة التاسعة : في تحقيق ماهيّة المكان
المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الجهة
الفصل الثاني : في الأجسام
المسألة الأولى : في البحث عن الأجسام الفلكيّة
المسألة الثانية : في العنصريّات والبحث عن العناصر البسيطة
المسألة الثالثة : في البحث عن المركّبات
الفصل الثالث : في بقيّة أحكام الأجسام
المسألة الأولى : في تناهي الأجسام
المسألة الثانية : في أنّ الأجسام متماثلة ومتّحدة في الحقيقة
المسألة الثالثة : في أنّ الأجسام باقية
المسألة الرابعة : في جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون
المسألة الخامسة : في أنّ الأجسام تجوز رؤيتها
المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة
الفصل الرابع : في الجواهر المجرّدة
المسألة الأولى : في العقول المجرّدة
المسألة الثانية : في النفس الناطقة
المسألة الثالثة : أنّ النفس الناطقة ليست هي المزاج
المسألة الرابعة : في أنّ النفس ليست هي البدن
المسألة الخامسة : في تجرّد النفس
المسألة السادسة : في أنّ النفس البشريّة متّحدة في النوع
المسألة السابعة : في أنّ النفوس البشريّة حادثة
المسألة الثامنة : في أنّ لكلّ نفس بدنا واحدا وبالعكس
المسألة التاسعة : في أنّ النفس لا تفنى بفناء البدن
المسألة العاشرة : في إبطال التناسخ
المسألة الحادية عشرة : في كيفيّة تعقّل النفس وإدراكها
المسألة الثانية عشرة : في قوى النفس
المسألة الثالثة عشرة : في أنواع الإحساس
المسألة الرابعة عشرة : في أنواع القوى الباطنة
الفصل الخامس : في الأعراض
المسألة الأولى : في أنّ الأعراض تنحصر في تسعة
المسألة الثانية : في قسمة الكمّ
المسألة الثالثة : في خواصّ الكمّ
المسألة الرابعة : في أحكام الكم
المسألة الأولى : في رسم الكيف
المسألة الثانية : في أقسام الكيف
المسألة الثالثة : في البحث عن المحسوسات
المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيّات للأشكال والأمزجة
المسألة الخامسة : في البحث عن الملموسات
المسألة السادسة : في البحث عن المبصرات
المسألة السابعة : البحث في المسموعات
المسألة الثامنة : في البحث عن المطعومات
المسألة التاسعة : في البحث عن المشمومات
المسألة العاشرة : في البحث عن الكيفيّات الاستعداديّة
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الكيفيّات النفسانيّة
المسألة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق
المسألة الثالثة عشرة : في أنّ العلم يتوقّف على الانطباع
إنّ الإشكال يقوى باعتبار الإضافة ، إذ الإضافة لا تعقل بين الشيء الواحد ونفسه
المسألة الرابعة عشرة : في أقسام العلم
القسم الرابع : الحدسيّات ، وهي التي مبدأ الحكم بها حدس قويّ يزول معه الشكّ
المسألة الخامسة عشرة : في تقديم العلم على الاستعداد
المسألة السادسة عشرة : في المناسبة بين العلم والإدراك
المسألة السابعة عشرة : في أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
المسألة الثامنة عشرة : في مراتب العلم
المسألة التاسعة عشرة : في كيفيّة العلم بذي السبب
المسألة العشرون : في تفسير العقل
المسألة الحادية والعشرون : في الاعتقاد والظنّ وغيرهما
المسألة الثانية والعشرون : في النظر وأحكامه
المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام القدرة
المسألة الرابعة والعشرون : في الألم واللذّة
المسألة الخامسة والعشرون : في الإرادة والكراهة
المسألة السادسة والعشرون : في باقي الكيفيّات النفسانيّة
المسألة السابعة والعشرون : في الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات
المسألة الثانية : في خواصّ المضاف
المسألة الثالثة : الإضافة لا تحقّق لها في الخارج
المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الإضافة
المسألة الخامسة : مقولة الأين
المسألة السادسة : في المتى
المسألة السابعة : في الوضع
المسألة الثامنة : في الملك
المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال
إعدادات
البراهين القاطعة [ ج ١ ]
البراهين القاطعة [ ج ١ ]
تحمیل
وتقريره : أنّ كلّ مجرّد فإنّه يصحّ أن يكون معقولا بالضرورة ؛ إذ العائق عن التعقّل إنّما هو المادّة لا غير ، والمجرّد لا يحتاج إلى عمل يعمل به حتّى يعقل ، فإن لم يعقل ، كان ذلك من جهة العاقل ، وكلّ ما يصحّ أن يكون معقولا وحده صحّ أن يكون معقولا مع غيره ، وهو قطعيّ ، فإذن كلّ مجرّد فإنّه يصحّ أن يقارنه غيره ، وكلّ ما يصحّ أن يكون مقارنا لغيره فإذا وجد في الخارج ، تصحّ مقارنته لذلك الغير ؛ لتقدّم صحّة المقارنة المطلقة على المقارنة في العقل ؛ لتقدّم استعداد الكلّيّ على الجزئيّ. وصحّة المقارنة المطلقة غير متوقّفة على المقارنة في العقل ، وإلاّ يلزم الدور ، فإذا وجد مجرّد قائم بذاته ، تكون صحّة مقارنته بأن يحصل الغير فيه حصول الحالّ في المحلّ ؛ لامتناع حلوله فيه مع فرض كونه قائما بذاته ، وكذا حلولهما في ثالث ، والحصول على وجه الحلول معنى التعقّل ، فكلّ مجرّد يصحّ له التعقّل ، وصحّة تعقّله تستلزم صحّة تعقّل أنّه يعقل الغير ، وذلك يستلزم تعقّل ذاته ؛ لأنّ تعقّل الحكم والنسبة الحكميّة تستلزم تعقّل المحكوم عليه ، فكلّ مجرّد يصحّ أن يكون عاقلا لذاته فيجب ذلك ؛ لأنّ تعقّله لذاته إمّا بحصول نفسه أو بحصول مثاله ، والثاني باطل ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين ، فتعيّن كونه بحصول نفسه ، ونفسه حاصلة دائما غير غائبة عنه ، فيكون التعقّل دائما ؛ لوجود المقتضي وفقد المانع ، فثبت أنّ كلّ مجرّد عاقل.
واعترض (١) عليه ـ مضافا إلى إمكان قصر المسافة بإمكان تعقّله لذاته بالضرورة ، المستلزم لتعقّله بالفعل كما مرّ ـ بإمكان كون خصوصيّة ذات المجرّد مانعة ، كما يقال في كنه ذات الواجب تعالى. وبأنّ تقدّم المقارنة المطلقة ـ بإطلاق القيد ـ لا يستلزم
__________________
(١) المعترض هو الفخر الرازي ، كما في « شرحي الإشارات » ١ : ١٧٠ ـ ١٧٣ ، ولمزيد الاطّلاع حول هذه المسألة انظر : « المباحث المشرقيّة » ١ : ٤٩١ ـ ٤٩٤ ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » ٢ : ٣٨٥ ـ ٣٩١ ؛ « نهاية المرام » ٢ : ٢٠٠ ـ ٢١٥ ؛ « شرح المواقف » ٧ : ٢٥٧ ـ ٢٦٠ ؛ « شرح المقاصد » ٣ : ٣٦٠ ـ ٣٦٢ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ٢٧١ ـ ٢٧٣ ؛ « شوارق الإلهام » : ٤٣٩.