قائمة الکتاب
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
الفصل الثالث : في العلّة والمعلول
٢٢٧مقدّمة التحقيق
المقصد الأوّل
في الأمور العامّة ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل
المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟
المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة
المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي
المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني
المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد
المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ
المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له
المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود
المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات
المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة
المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال
المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ
المسألة الرابعة عشرة : في بساطة الوجود
المسألة الخامسة عشرة : في الشيئيّة
المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها
المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود إلى المحتاج والغنيّ
المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع
المسألة التاسعة عشرة : أنّ الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان
المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة
المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر
المسألة الثالثة والعشرون : عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة
المسألة الرابعة والعشرون : في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد
المسألة الخامسة والعشرون : في أنّ الإمكان لازم للممكن
المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي
المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث
المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق
المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق
المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين
المسألة الحادية والثلاثون : في خواصّ الواجب
المسألة الثانية والثلاثون : في تصوّر العدم
المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهيّات
المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض
المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم
المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن
المسألة السابعة والثلاثون : في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر
المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان
المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادّة والمدّة للحادث
المسألة الأربعون : أنّ القديم لا يجوز عليه العدم
الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في « الماهيّة » و « الحقيقة » و « الذات »
المسألة الثانية : في أقسام الكلّيّ
المسألة الثالثة : في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركّبة
المسألة الرابعة : في أحكام الجزء
المسألة الخامسة : في التشخّص
المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة
المسألة السابعة : في أنّ الوحدة غنيّة عن التعريف
المسألة الثامنة : في أنّ الوحدة ليست ثابتة في الأعيان
المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة
المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة
الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمّى مشابهة وفي الكمّيّ تسمّى مساواة
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل
المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه
الفصل الثالث : في العلّة والمعلول
المسألة الأولى : في تعريف العلّة والمعلول
المسألة الثانية : في أقسام العلّة
المسألة الرابعة : في بطلان التسلسل
المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم
المسألة السادسة : في أنّ القابل لا يكون فاعلا
المسألة السابعة : في نسبة العلّة إلى المعلول
المسألة الثامنة : في أنّ مصاحب العلّة ليس بعلّة
المسألة التاسعة : في أنّ أشخاص العناصر ليست عللا ذاتيّة
المسألة العاشرة : في كيفيّة صدور الأفعال
المسألة الحادية عشرة : القوى الجسمانيّة إنّما تؤثّر بمشاركة الوضع
المسألة الثانية عشرة : في تناهي آثار القوى الجسمانيّة
المسألة الثالثة عشرة : في العلّة الماديّة
إنّ المحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى المتقوّمة بالصورة والمقوّم للحالّ هو الموضوع
المسألة الرابعة عشرة : في العلّة الصوريّة
المسألة الخامسة عشرة : في العلّة الغائيّة
المسألة السادسة عشرة : في أقسام العلّة بقسمة أخرى
المسألة السابعة عشرة : افتقار المعلول إنّما هو في أحد طرفيه
المسألة الثامنة عشرة : في بيان بعض أحكام العلّة المعدّة
من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ
٢٥٧المقصد الثاني
في الجواهر والأعراض ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الجواهر ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلّيّ
المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما
الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات
٢٣المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر
المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ
المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض
المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
المسألة السابعة : في نفي الهيولى
المسألة الثامنة : في إثبات المكان
المسألة التاسعة : في تحقيق ماهيّة المكان
المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الجهة
الفصل الثاني : في الأجسام
المسألة الأولى : في البحث عن الأجسام الفلكيّة
المسألة الثانية : في العنصريّات والبحث عن العناصر البسيطة
المسألة الثالثة : في البحث عن المركّبات
الفصل الثالث : في بقيّة أحكام الأجسام
المسألة الأولى : في تناهي الأجسام
المسألة الثانية : في أنّ الأجسام متماثلة ومتّحدة في الحقيقة
المسألة الثالثة : في أنّ الأجسام باقية
المسألة الرابعة : في جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون
المسألة الخامسة : في أنّ الأجسام تجوز رؤيتها
المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة
الفصل الرابع : في الجواهر المجرّدة
المسألة الأولى : في العقول المجرّدة
المسألة الثانية : في النفس الناطقة
المسألة الثالثة : أنّ النفس الناطقة ليست هي المزاج
المسألة الرابعة : في أنّ النفس ليست هي البدن
المسألة الخامسة : في تجرّد النفس
المسألة السادسة : في أنّ النفس البشريّة متّحدة في النوع
المسألة السابعة : في أنّ النفوس البشريّة حادثة
المسألة الثامنة : في أنّ لكلّ نفس بدنا واحدا وبالعكس
المسألة التاسعة : في أنّ النفس لا تفنى بفناء البدن
المسألة العاشرة : في إبطال التناسخ
المسألة الحادية عشرة : في كيفيّة تعقّل النفس وإدراكها
المسألة الثانية عشرة : في قوى النفس
المسألة الثالثة عشرة : في أنواع الإحساس
المسألة الرابعة عشرة : في أنواع القوى الباطنة
الفصل الخامس : في الأعراض
المسألة الأولى : في أنّ الأعراض تنحصر في تسعة
المسألة الثانية : في قسمة الكمّ
المسألة الثالثة : في خواصّ الكمّ
المسألة الرابعة : في أحكام الكم
المسألة الأولى : في رسم الكيف
المسألة الثانية : في أقسام الكيف
المسألة الثالثة : في البحث عن المحسوسات
المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيّات للأشكال والأمزجة
المسألة الخامسة : في البحث عن الملموسات
المسألة السادسة : في البحث عن المبصرات
المسألة السابعة : البحث في المسموعات
المسألة الثامنة : في البحث عن المطعومات
المسألة التاسعة : في البحث عن المشمومات
المسألة العاشرة : في البحث عن الكيفيّات الاستعداديّة
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الكيفيّات النفسانيّة
المسألة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق
المسألة الثالثة عشرة : في أنّ العلم يتوقّف على الانطباع
إنّ الإشكال يقوى باعتبار الإضافة ، إذ الإضافة لا تعقل بين الشيء الواحد ونفسه
418
٥المسألة الرابعة عشرة : في أقسام العلم
القسم الرابع : الحدسيّات ، وهي التي مبدأ الحكم بها حدس قويّ يزول معه الشكّ
420
٥المسألة الخامسة عشرة : في تقديم العلم على الاستعداد
المسألة السادسة عشرة : في المناسبة بين العلم والإدراك
المسألة السابعة عشرة : في أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
المسألة الثامنة عشرة : في مراتب العلم
المسألة التاسعة عشرة : في كيفيّة العلم بذي السبب
المسألة العشرون : في تفسير العقل
المسألة الحادية والعشرون : في الاعتقاد والظنّ وغيرهما
المسألة الثانية والعشرون : في النظر وأحكامه
المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام القدرة
المسألة الرابعة والعشرون : في الألم واللذّة
المسألة الخامسة والعشرون : في الإرادة والكراهة
المسألة السادسة والعشرون : في باقي الكيفيّات النفسانيّة
المسألة السابعة والعشرون : في الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات
المسألة الثانية : في خواصّ المضاف
المسألة الثالثة : الإضافة لا تحقّق لها في الخارج
المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الإضافة
المسألة الخامسة : مقولة الأين
المسألة السادسة : في المتى
المسألة السابعة : في الوضع
المسألة الثامنة : في الملك
المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال
إعدادات
البراهين القاطعة [ ج ١ ]
البراهين القاطعة [ ج ١ ]
تحمیل
قال : ( وأسباب الماهيّة غير أسباب الوجود ).
أقول : أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل ، وباعتبار الخارج هي المادّة والصورة ، وأسباب الوجود هي الفاعل والغاية ، فهما متغايران.
قال : ( ولا بدّ للعدم من سبب وكذا في الحركة ).
أقول : قد بيّنّا أنّ نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن واحدة ، فلا يعقل اتّصافه بأحدهما إلاّ لسبب ، فلمّا افتقر الممكن في وجوده إلى السبب ، افتقر في عدمه إليه وإلاّ لكان ممتنع الوجود لذاته.
لايقال : الموجود منه ما هو قارّ ، ومنه ما هو غير قارّ ، كالحركات والأصوات.
والأوّل يفتقر عدمه إلى السبب. أمّا النوع الثاني فإنّه يعدم لذاته.
لأنّانقول : يستحيل أن يكون العدم ذاتيّا لشيء ، وإلاّ لم يوجد.
ولمّا توهّم بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة كالحركة من الوجود بدليل امتناع البقاء عليها فيكفي في وقوعها تلك الأولويّة فلا حاجة إلى سبب خصّها بالذكر بعد ذكر العامّ ، وأجاب بأنّ الحركة لها علّة في الوجود ، فإذا عدمت أو عدم أحد شرائطها عدمت ؛ لما سبق من عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة مطلقا وكذا الأصوات ، فلا فرق بين الحركات وغيرها.
المسألة الثامنة عشرة : في بيان بعض أحكام العلّة المعدّة.
قال : ( ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ ).
أقول : العلل تنقسم إلى المعدّ وإلى المؤثّر ، والمعدّ يعنى به ما يقرّب العلّة إلى معلولها بعد بعدها عنه ، وهو قريب من الشرائط.
والعلّة المعدّة إمّا أن تؤدّي إلى ما يماثلها ، كالحركة إلى المنتصف ؛ فإنّها معدّة للحركة إلى المنتهى وليست فاعلة لها ، بل الفاعل للحركة إمّا الطبيعة أو النفس ، لكن فعل كلّ واحد منهما في الحركة إلى المنتهى بعيد ، وعند حصول الحركة إلى