نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

.................................................................................................

______________________________________________________

بالملازمة يستكشف عدم اخذ الذات فيه ايضا ، الثانى ان المشتق كما عرفت سابقا ليس إلّا ما لوحظ المبدا فيه بحيث يتحد مع الذات وينطبق عليه والمفروض ان المحمول ليس إلّا نفس المشتق فليس هناك ما يكون منشأ لدعوى اخذ الذات فى مفهومه فان مادته موضوعة للمادة الهيولاوية المشتركة بين جميع المشتقات وهيئة موضوعة لافادة اتحاد المبدا مع موضوعه فلم يبق هناك ما يدل على النسبة والذات اصلا وعدم امكان وجود المبدا فى الخارج إلّا بالذات لا يقتضى اخذها فى المفهوم وإلّا لكانت ماخوذة فى المصادر ايضا مع انه لا اشكال فى عدم اخذها فيها الخ ولكن المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٩٢ قال وتحقيق الحق فى المقام والمحاكمة بين الاعلام يقضى باعتبار امر مبهم مقوم لعنوانية العنوان لمكان الوجدان والبرهان اما الوجدان فبانا لا نشك عند سماع لفظ القائم فى تمثل صورة مبهمة متلبسة بالقيام وهى تفصيل المعنى الوحدانى المتمثل فى الذهن ووحدانيته فى الذهن على حد وحدانيته فى الخارج فكان الصورة الخاصة الخارجية انطبعت فى الذهن ، واما البرهان فبان المبدا حيث انه مغاير لذى المبدا فلا يصح الحكم باتحاده معه فى الوجود دوان اعتبر فيه الف اعتبار إذ جميع هذه الاعتبارات لا توجب انقلاب حقيقة المبدا عما هى عليه من المباينة والمغايرة وليست المغايرة بمجرد الاعتبار كى ينتفى باعتبار طار ومن المعلوم ان نسبة الواجدية ما لم يعتبر فى طرفها الامر المبهم المقوم للعنوان لم يصح حمل نفسها على ما يقوم به المبدا والمجموع من المبدا والنسبة كذلك ايضا فلا مناص من الالتزام بوضع هيئة ضارب وكاتب ونحوهما بمرآئية الجامع الانتزاعى للعنوان البسيط الماخوذ من المواد التى وضعت للمبادى بحيث لو اردنا شرح ذلك العنوان قلنا انها الصورة المتلبسة بالضرب او الكتابة فانها القابلة للحكم بالاتحاد وجودا مع الموضوع الخ وتبعه فى ذلك استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٦٦ وغيره كالمحاضرات قال مع انك قد عرفت فيما مران كل هيئة من هيئات المشتقات موضوعه بوضع على حده فى قبال وضع المواد فلا محاله يكون ما استعمل فيه الهيئة مغايرا لما يستعمل فيه المادة فلا بد من دلالتها على النسبة او عليها مع الذات وحيث ان المشتق بنفسه من دون ان يكون معتمدا على الموصوف يمكن ان يكون موضوعا فى القضية الحملية او مسند اليه فى غيرها فلا مناص عن دلالته على الذات ايضا وإلّا كانت النسبة الكلامية قائمة بطرف واحد وهو غير معقول ثم لا يخفى ان الذات الماخوذة فى مفهوم المشتق حسب التحليل العقلى ليست عبارة عن الذوات الخاصة حسب اختلاف الموارد حتى يكون المشتق من قبيل متكثر المعنى فان ذلك باطل بالضرورة بل هى عبارة عن معنى مبهم من جميع الجهات غير جهة قيام

اتضح ذلك (١) فنقول ان الذى يقتضيه التحقيق فى المقام هو المصير الى خروج الذات عن حقيقة المشتق (٢) وان حقيقته عبارة عن المبدا المنتسب الى الذات بنحو اتصاله وقيامه (٣) به (٤) خارجا المستتبع (٥) لعدم انفكاك تصوّر مفهومه عن

______________________________________________________

المبدا به كما هو مدلول الاسماء الموصولة ونحوها من المبهمات فيصدق ذلك المعنى تارة على الواجب واخرى على الممكن كما انه تارة يصدق على العرض واخرى على الجوهر وثالثه على ماهية من المهيات او مفهوم من المفاهيم مع قطع النظر عن الوجود الخارجى الخ والجواب عنه سيأتى ان الذات خارج ويدل عليه بالدلالة الالتزامية دون ان يكون جزء مفهوم المشتق فالنسبة متقومة بالمنتسبين فى ظرف وجودها الواقعى لا فى مقام الدلالة عليها ولذا التزمنا بالدلالة على الذات بالاستلزام العقلى واما الجواب عن المحقق النّائينيّ اولا انه ليس الملاك فى بناء الكلمة هى دلالتها على معنى حرفي وإلّا لزم ان يكون الفعل المضارع مبنيا بل الملاك فى بناء الكلمة هو عدم وقوعها فى معرض التغير بسبب دخول العوامل عليها حين ما يؤلف الكلام للدلالة على المقصود فى مقام الافادة والاستفادة والمشتق ليس كذلك بل هو واجد لملاك الاعراب اعنى به وقوعه فى معرض التغير بسبب دخول العوامل اللفظية كسائر الاسماء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا وثانيا انه ما المراد بالاتحاد المزبور فى الاستدلال فان اراد به اتحاد المحمول مع موضوع القضية فى مثل قولنا زيد قائم فمن الواضح ان اتحاد المحمول مع الموضوع فى القضية الحملية انما يدل عليه هيئة القضية لا هيئة المحمول بل هيئة المحمول تدل على خصوصية فيه بنحو يكون بتلك الخصوصية محمولا فى القضية وتكون هيئة القضية دالة على اتحاد ذلك المحمول المتخصص تلك الخصوصية مع ذات الموضوع ولا نعنى بالنسبة التى ندعى انها جزء من مدلول المشتق الا تلك الخصوصية المقومة للمحمول وان اراد بالاتحاد المزبور اتحاد المبدا الذى هو مدلول مادة المشتق مع ذات ما فهو صحيح ولا نعنى بالنسبة التى تدل عليها هيئته الا ذلك الاتحاد.

(١) اى القول بالبساطة والتركيب على ما مر.

(٢) ثم قام قدس‌سره فى ابطال القول الاول من كون مدلول المشتق مركبا من مجموع الذات والمبدا والنسبة ومدعيا ان مدلول المشتق هو المبدا والنسبة لا المبدا المحض.

(٣) اى المبدا.

(٤) اى بالذات.

(٥) اى المستلزم.

ذهنا ومرجعه الى تركب حقيقة المشتق عن مبدإ ونحو نسبة وقيام بالذات مع خروج الذات عن حقيقته ومفهومه ، وعمدة الوجه فيه (١) اشتمال المشتق على هيئة ومادة والأولى حاكية عن معنى حرفى يعبّر عنه بحيث اتّصاله وقيامه بالذات والثانى عن المبدا بذاته من دون وجه وخصوصيّة فى اللفظ دالّة على الذات وح فلا يكون عناوين الاوصاف (٢) الا منتزعة عن المبادئ القائمة بالذات (٣) لا انها (٤) منتزعة عن الذوات بلحاظ تلبّسها بمبدئها (٥) كيف وبناء عليه (٦) لا محيص من دعوى انحلاليّة وضعها الى ذات ومبدإ (٧) مع ان لازم الانحلال ليس الّا ما ذكرنا (٨) بلا وجود جهة فيه حاكية عن الذات فى عالم وضعه (٩) كما (١٠)

______________________________________________________

(١) وملخص الدليل على خروج الذات عنه هو انه تقدم فى كيفية وضع المشتقات انها مركبة من امرين كل منهما موضوع للدلالة على معنى غير الآخر احدهما المادة الدالة على المبدا وثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما فلو كانت الذات ماخوذة فى الاوصاف فلا جرم الدال عليها اما المادة او الهيئة والمادة لا تدل الاعلى نفس الحدث والهيئة تدل على قيام المبدا بالذات الذى هو معنى حرفى فاين الدال على الذات.

(٢) كالقائم والقاعد والجالس والضارب والمضروب ونحو ذلك.

(٣) اى الضرب القائم بزيد على نحو الصدور والقيام القائم بعمرو كذلك والعلم القائم يبكر على نحو الحلول وهكذا.

(٤) اى عناوين الاوصاف.

(٥) حتى يكون الذات دخيلا فى المدلول والمفهوم.

(٦) على كونها منتزعا عن الذات المتلبس بالمبدإ.

(٧) اى الذات المنتسب اليها المبدا وهو خلاف ما ثبت بالاستقراء والفحص فى اللغة العربية من ان الهيئات تكون مدلولها شيئا من النسب التى تلحق المعانى الاسمية ومنها هيئة المشتقات ولا تدل على معنى اسمى مستقل.

(٨) من ان المشتق يدل على المبدا المنتسب الى ذات ما بالمطابقة وعلى الذات بالاستلزام العقلى.

(٩) كما عرفت مفصلا.

(١٠) ثم قام قدس‌سره فى بيان ابطال القولين الاخيرين للبساطة.

انه بمقتضى بما ذكرنا (١) ايضا ظهر بطلان توهم البساطة (٢) فى حقيقته بجعل اللفظ فى قبال المادة الصرفة غاية الامر التوأمة مع اعتباره وجهة للذات (٣) او مجرد اعتباره لا بشرط (٤) بنحو قابل للحمل على الذات اذ (٥) لازمه القاء وضع هيئة (٦) رأسا (٧) فيخرج عن الوضع الاشتقاقى (٨) ايضا وهو كما ترى (٩) خلاف المنساق منها (١٠) مع (١١)

______________________________________________________

(١) من كون مدلول المشتق عبارة عن المبدا القائم بالذات غايته بما انه ملحوظ وجها وعنوانا للذات وطورا من اطوارها.

(٢) والوضع لامر واحد وهو المبدا خاصه لكنه فى حال كونه متحدا مع الذات بنحو القضية الحينية لا التقييدية او الوضع للمبدا قبالا للذات لكنه بما هو ملحوظ بعنوان اللابشرطى فتكون الإضافة فى كليهما كنفس الذات خارجة عن المدلول.

(٣) وهو القول الثالث.

(٤) وهو القول الرابع.

(٥) بيان بطلان القول بالبساطة وملخصه انه عليه لا بد من اخراج الاوصاف عما يقتضيه انحلال الوضع فى المشتقات والمصير الى دعوى كون الوضع فى خصوص الاوصاف من قبيل الوضع فى الجوامد من وضع مجموع المادة والهيئة فيها بوضع وحدانى لمعنى حدثى خال عن النسبة على خلاف بقية الصيغ من المصادر والافعال وهو كما ترى.

(٦) الصحيح ـ هيئته.

(٧) لانه خال عن الإضافة والنسبة.

(٨) من الانحلال الى وضعين المادة والهيئة.

(٩) خلاف القواعد اللغة العربية والاستقراء.

(١٠) اى خلاف المتبادر من الاوصاف ايضا.

(١١) وهذا الاشكال يختص بالبساطة بالمعنى الاخير وهو اللابشرط لا القسم الاول منها وملخصه بعد ما كانت البساطة عبارة عن نفس المبدا قبالا للذات فلا يصح جعل العناوين الاشتقاقية من العالم والعادل ونحوهما موضوعا للاحكام من نحو الاطعام والاكرام كما فى قولك اطعم العالم واكرم العالم لما عرفت من ان لازمها كونها منظورة بالنظر الاستقلالى من دون النظر الى الذات فى عالم من العوالم الا تبعا للعنوان ولازمه هو توقف الحكم فى مقام اضافه الاكرام والاطعام على نفس العنوان وهو المبدا فيتوجه الاشكال ح بان المبدا المحض لا بدن له ولا بطن له فكيف يصح اضافه الاكرام والاطعام وتقبيل اليد الى عنوان العالم فلا

ان لازم المسلك الثانى من البساطة (١) عدم صحة نسبة ما هو من شئون الذات اليه (٢) كاطعام العالم وتقبيل يده حيث ان صفة الانكشاف (٣) المنفصل عن الذات باى نحو من الاعتبار (٤) لا يكون مركز هذه الامور (٥) بل هى (٦) باعتباره لا بشرط (٧) قابل لحمله (٨) على ما هو مركز الامور المزبورة (٩) لا انه (١٠) بنفسه مركز (١١) بل (١٢) لازم هذا المعنى (١٣) عدم كون مجىء الذات فى الذهن من لوازم مفهوم المشتق (١٤) بل ليس اعتباره لا بشرط الا كاعتبار الحيوان فى قبال الناطق القابل

______________________________________________________

يصح ح تعلق التكليف باطعامه واكرامه.

(١) وهو القول الرابع.

(٢) اى الى المشتق.

(٣) وهو المبدا المحض المنظور مستقلا.

(٤) واللحاظ والإضافة منفصل عن الذات.

(٥) من الاطعام والاكرام.

(٦) اى صفة الانكشاف.

(٧) اى باعتبار المبدا لا بشرط.

(٨) اى المبدا اللابشرط فلحاظ المبدا بالعنوان اللابشرطى اعنى لحاظه لا فى قبال الغير يصح معه الحمل ولكن لا يمكن ان يكون موضوعا للحكم بل المصحح للحمل فى الحقيقة هو المصحح لوقوعه موضوعا للحكم كما لا يخفى.

(٩) وهو الذات فذات زيد يكون عالما وذات زيد يجب اطعامه وذات زيد يجب اكرامه وهكذا.

(١٠) اى المبدا لا بشرط.

(١١) لحمل الامور المزبورة عليه اما على المسلك الآخر من البساطة فسيأتي انه لا يرد عليه.

(١٢) وهو لازم آخر لبطلان القول بالبساطة بالمعنى الثانى وتقدم الاشارة اليه من كون المبدا منظورة بالنظر الاستقلالى من دون نظر الى الذات فى عالم من العوالم الا تبعا للعنوان.

(١٣) للبساطة.

(١٤) لما عرفت مرارا من ان المبدا منظور بالنظر الاستقلالى من دون نظر الى الذات

للحمل عليه كما هو شأن كل جزء معتبر بنحو يحمل على كله (١) او على جزء آخر (٢) حيث ان فى امثالها ليس اعتبار اللابشرطية فى ذات الشى ملازما لوجود موضوعه فى الذهن فعلا (٣) بل غاية الامر مثل هذا الاعتبار موجب لقابلية (٤) للحمل فذلك المقدار لا يقتضى حضور موضوعه (٥) باحضار نفسه (٦) مع (٧) انه على فرض الملازمة (٨) نقول ان قضيّة صحة حمل نفس المبدا مستقلا يلازم تغايرهما مفهوما واتحادهما خارجا ومرجع التغاير المفهومى الى ملاحظة كل منهما منفصلا عن موضوعه ومع هذه المغايرة كيف ينتسب ما هو من شئون الموضوع (٩) الى المحمول الملحوظ خارجا عنه (١٠) وبالجملة نقول ان روح اعتبار المادة لا بشرط الى لحاظ نفس ذاته بلا نظر الى حيث تقابله مع الذات وهذا المقدار (١١) قابل لان

______________________________________________________

الا تبعا للعنوان.

(١) كالانسان.

(٢) وهو الناطق.

(٣) مستقلا.

(٤) الصحيح ـ لقابليّته.

(٥) وهو الذات.

(٦) اى نفس المبدا.

(٧) هذا لازم ثالث من التوالى الفاسدة على القول بالبساطة بالمعنى الاخير وهو اللابشرط وملخصه ان القضية الحملية هو ثبوت شيء لشيء المتغايران مفهوما والمتحدان وجودا فاذا كانا متغايران مفهوما كيف يمكن ان ينتسب ما هو من شئون الموضوع الى المحمول والذات ولو من شئون حضور المبدا فى الذهن كيف ينسب الى المحمول كالعالم المغاير مع الموضوع مفهوما والمتحد خارجا ما هو من تبعات الموضوع كالاطعام.

(٨) بين الحضور فى الذهن المبدا والذات.

(٩) كالحيوان.

(١٠) كالناطق مثلا ولا مناقشه فى المثال وفى المقام هو الاطعام والاكرام ونحوهما من شئون الموضوع فكيف بنسب الى المحمول المغاير معه.

(١١) من المادة اللابشرط.

يجىء فى الذهن بلا مجىء ذات اصلا وعليه فليس لمثله (١) يد ولا بطن كى يضاف امثال هذه (٢) اليه (٣) ولا يتوهم (٤) جريان هذا الاشكال على مسلكنا (٥) من خروج الذات عن الحقيقة ايضا بل ولا على المسلك الآخر (٦) من تصوير بساطة الحقيقة ايضا ، لانه يقال (٧) ان لازم اعتبار النسبة الاتصالية مع الذات بنحو التقييد (٨) او الحينية (٩) عدم انفكاك تصور حقيقته (١٠) عن تصوّر الذات بل يرى المبدا قائما

______________________________________________________

(١) اى المبدا المستقل.

(٢) اى العناوين اليه من الاطعام والاكرام ونحوهما.

(٣) فيقال اطعم العالم والنظر الى وجه العالم عبادة ونحوهما.

(٤) التوهم هو جريان الاشكال على المسلك الآخر من البساطة وعلى ما اخترنا من البساطة بيان ذلك اما على المعنى الاول للبساطة فربّما يتوهم ان المبدا ايضا مفهوم المشتق ولو يكون مقرونا بالذات على نحو القضية الحينية فلا يمكن ان يكون المبدا مستقلا موضوعا لهذه العناوين وكذلك على المختار من المبدا مستقلا القائم بالذات بخروج الذات عن المفهوم ايضا يكون المبدا هو الموضوع له فلا يمكن ان يكون موضوعا لهذه العناوين لانه لا يدله ولا رجل ولا بطن.

(٥) كما عرفت.

(٦) من البساطة بالمعنى الأول.

(٧) هذا هو الجواب وملخصه انه على المختار وهو المبدا القائم بالذات لا يكون المبدا ملحوظا مستقلا فى قبال الذات بل بما انه وجه وعنوان للذات بنحو لا يرى من مثل العالم والقائم والقاعد الا الذات المتجلية بجلوة العلم والقيام والقعود فالمعين لتبعيته للذات فى مقام اللحاظ انما هو وقوعها موضوعا لبعض الاحكام الخاصة من وجوب الاكرام والاطعام وتقبيل اليد والرجل مما لا يصح تعلقها الا بنفس الذات وبذلك يصح جعل البساطة بالمعنى الاول موضوعا للاحكام من الاطعام والاكرام فانه بعد ما كان المشتق اخذ وجهة وعنوانا للذات بحيث كان النظر الى الذات استقلاليا والى العنوان تبعيا فصح جعله موضوعا للاحكام لان ما اضيف اليه الاكرام هو نفس الذات غايته لا مطلقا بل متجلية بجلوة العلم خاصه.

(٨) كما هو مسلكنا.

(٩) كما على القول بالبساطة بالمعنى الأول.

(١٠) اى حقيقة المبدا.

بالذات ومتحدا معه بنحو اتحادهما خارجا بل يكون النظر الاصلى الى الذات ونرى المبدا تبعا له ومن شئونه كما ان النظر الاصلى فى الخارجيات (١) الى ذات الشىء وان النظر الى لباسه وبقيّة اطواره تبعى محض ، ولقد اجادوا فى تعبيراتهم (٢) فى المقام بالذات المتلبس اذ ذلك (٣) يشعر بان النظر الى المبدا بنحو النظر الى لباس الشخص تبعى صرف وان النظر الاصلى متوجه الى الذات وح فلا غرو (٤) بدعوى ان امثال هذه الاوصاف (٥) اعتبرت من شئون الذات (٦) وتمام التوجّه فى مقام نسبتها (٧) الى شىء (٨) او نسبة شىء اليها (٩) وان الوصف الاشتقاقى (١٠) من شئون الموضوع (١١) والمحمول (١٢) وان المسند (١٣) والمسند اليه (١٤) هو الذات المتشأن

______________________________________________________

(١) كالنظر الى زيد.

(٢) قال فى الفصول ص ٦٠ اطلاق المشتق على الذات المتصفة بمبدئه فى الحال حقيقة اتفاقا الخ وقال فى الدرر ج ١ ص ٢٨ اختلفوا فى معانى بعض المشتقات من قبيل اسم الفاعل ـ الى ان قال ـ هل هى ما يطلق على الذوات فى خصوص حال التلبس او معانيها اعم من ذلك وتقدم فى كلام المحقق الاصفهانى ذلك.

(٣) التعبيرات.

(٤) اى لا مانع.

(٥) من العالم والقاعد ونحو ذلك.

(٦) وتوابعه.

(٧) اى الاوصاف كالضاحك والعالم.

(٨) فينسب الضحك او العلم الى الانسان فيقال زيد عالم او ضاحك.

(٩) كاكرم العالم او اطعمه فينسب الاطعام الى العالم.

(١٠) وهو المبدا اى العلم فى المثال.

(١١) فى الفرض الثانى اى اللذات المتصف بالعلم اطعمه او اكرمه.

(١٢) فى الفرض الاول وهو زيد ذات ثبت له العلم فالموضوع له هو المبدا القائم بالذات والذات خارج عن مفهومه لكن المبدا لوحظ تبعا وانما يكون متجليا بجلوة الذات كما مر.

(١٣) وهو العالم فى الفرض الاول.

(١٤) ايضا العالم فى الفرض الثانى.

بهذا الشأن (١) والمتجلّى بهذه الجلوة ومن هنا (٢) نقول ان فى عالم الحمل ما هو محمول حقيقة هو الذات وانّ حمل الوصف على غيره انما هو بملاحظة كونه من جلوات ذاته ومن شئونها بحيث لا يرى مغايرة بينهم ففى هذا النظر (٣) كانّ الوصف عين الذات ومن مراتبه وشئونه وبهذه الملاحظة (٤) لا باس بنسبة ما هو من شئون الذات اليها مع الالتزام بخروج الذات فيها (٥) وح ظهر ان وجه قابلية الاوصاف للحمل ليس بمحض اعتبارها لا بشرط بل بملاحظة صرف تبعيتها للذات الذى هو فى الحقيقة مسندا (٦) ومسند اليه (٧) غاية الامر متشئّنا بشان ومتجليا بجلوة مخصوصة من انحاء المبادى القائمة بها (٨)

______________________________________________________

(١) وهى العلميّة.

(٢) اى من كون الوصف من شئون الذات والذات هو المنظور مستقلا.

(٣) وهو كونه وجها وعنوانا للذات بحيث لا يرى إلّا الذات المتجلية بجلوة العلم.

(٤) من كون الوصف من مراتب الذات وثبوته.

(٥) اى فى الاوصاف.

(٦) فى مثال زيد عالم اى زيد ثبت له العلم.

(٧) كاكرم العالم واطعمه فان ذات ثبت له العلم يكون مسندا اليه.

(٨) اى بالذات وذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٨٣ والى هذا يرجع ما ذكره اهل المعقول من ان المشتق يكون لا بشرط والمبدا يكون بشرط لا اى يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدا يكون آبيا عنه ـ كما يظهر منهم فى بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة الخ حيث فرقوا بين الجنس والمادة بان الجنس كالحيوان ماخوذ لا بشرط فصح حمله والمادة ماخوذة بشرط لا فلا يصح حملها وكذا الفصل والصورة وشيئية الشى بصورته لا بمادته فاذا فرضنا تبدل الكلب بالملح فما هو ملاك الكلبية وهو الصورة النوعية قد انعدم وزال ووجدت حقيقة اخرى وصورة نوعية ثانية وهى صورة النوعية الترابية او الملحية والكلب لا يصدق على الملح بوجه والمادة المشتركة بين الجميع هى المعبر عنها بالهيولى وان كانت باقية إلّا انها قوة صرفه لافاضة الصور عليها وليست ملاكا لشيء من هذه العناوين ولا تتصف بالكليّة وذكرناه لاجل الاطلاع على الاصطلاح وان تقدم الإشارة اليه ايضا ، فتحصل ان المشتق وان لم يدل على الذات بالدلالة اللفظية إلّا انه يدل عليه بالملازمة العقلية فبما ان دلالته على معناه مستلزمة للدلالة على الذات يصح ان يؤخذ موضوعا

كما (١)

______________________________________________________

فى القضية الحملية وموضوعا للحكم فى القضية الإنشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعنى به الذات بإشارة العنوان الاشتقاقى اليها او مع دخله فى الموضوعية كما فى قولك صل خلف العادل وكذلك الشأن فى جعله محمولا فان المحمول فى القضية الحملية حقيقة هى الذات المبهمة المتجلية بمبدإ الوصف العنوانى المتحدة مع ذات الموضوع المشخصة إلّا ان دلالته على الذات بالملازمة العقلية فيما لو اخذ موضوعا فى القضية الحملية او للحكم اجلى منها فيما لو جعل محمولا للقضية الحملية لظهوره فيها فى لون المحمول هو الوصف العنوانى.

(١) الجهة الرابعة فى بيان اطلاق المشتقات على البارى تعالى قال فى الفصول ص ٦٣ الظاهر اطباق الفريقين على ان المبدا لا بد ان يكون مغاير الذى المبدا وانما اختلفوا فى وجوب قيامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل فى تلك الالفاظ بالنسبة اليه تعالى ولهذا لم يصدق فى حق غيره ، ومن هذا الباب اطلاق الموجود على الشىء بناء على عينية الوجود الخ وقال الكفاية ج ١ ص ٨٧ فى كلام له وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد وإن اختلفا فيما يعتبر فى الجرى من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدإ حيث انه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول او الصدور فى غيره الخ وكلا الوجهين ضعيفان وذلك لانا اذا قلنا الله تعالى عالم اما ان يكون الحمل كالحمل فى قولنا الاسنان عالم او يكون معناه حمل ضد العلم عليه تعالى وهو الجهل العياذ بالله او يقال لا معنى له اصلا والاول يكون اللازم منه التعدد على زعمهم فى ذاته تعالى والثانى يلزم منه الكفر والثالث يلزم منه التعطيل فعلى فرض القول بالمجازية كيف يمكن استلزام ما ذكروه مع لزوم الكفر والتعطيل واما القول التغاير المفهومى واتحاد المصداقى فان كان المراد منه ان العلم شيء والذات شيء آخر فهو وان كان صحيحا ولكن لا ربط له بالمقام ، وان كان المراد هو عروض الوصف على الذات فهو رجوع الى الاشكال ، وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٠٠ او عينية المبدا لتمام ذات الموضوع عينا كما فى صدق الاسود على السواد ومن هذا الباب صدق الصفات الكمالية والنعوت الجلالية والجمالية على ذاته الاقدس فان مباديها عين ذاته المقدسة وهذا نحو من القيام بل هو اعلى مراتب القيام وان لم يصدق عليه القيام فى العرف العام ولا باس به لعدم انحصار مناط الصدق فى ما هو قيام فى العرف العام وتفاوت الموارد فى وجه الصدق لا يوجب تفاوتا فى المفهوم الخ وفيه ما ذكرنا فى كلام العلمين بعينه واما المحقق الماتن قدس‌سره فبيّن ذلك بعد مقدمة.

ان الفرق بين المشتق والمصدر (١) ح كون المبدا ملحوظا بالاصالة (٢) فى قبال الذات فى المصدر وفى الاوصاف يلاحظ المبدا منشئون الذات ومن تبعاته وح فما هو المنسوب الى اهل المعقول من ان الفرق بينهما (٣) بصرف اللحاظ والاعتبار (٤) بلا اخذ ذات ولا نسبة (٥) فى حقيقته يناسب المسلك الاخير (٦) ولقد عرفت انه أردؤها (٧) و (٨) لعلّ الّذى دعاهم الى هذا المعنى (٩) ملاحظتهم صفات البارى عزّ اسمه من العالم والحاكم والموجود وغيرها بعد الجزم بانه عين العلم وعين الحكم

______________________________________________________

(١) تقدم عدم الفرق بين المشتق على كونه بسيطا بالمعنى الاخير والمصدر فان مجرد اخذ اللابشرطية فى قبال المصدر الذى اخذ بشرط لا يكون مجرد اعتبار ولحاظ محض المصحح للحمل دون ان يوجب تغايرا بينهما مفهوما بخلاف ما اخترناه من معنى البساطة فالفرق بينهما واقعى من كون المصدر ماخوذا فى قبال الاشياء مستقلا بخلاف الاوصاف فانه يرى المبدا من شئون الذات ومن تبعاته واطواره فالمنظور اليه هو الذات فى الحقيقة.

(٢) فى نفسها مستقلا فى قبال سائر الاشياء والذوات فالعرض وهو السواد والبياض والعلم وهو المبدا تارة يلاحظ بما انه موجود فى قبال سائر الموجودات فهذا هو المصدر واخذه بشرط لا واخرى باعتبار معنى ناعتى وان وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه وشان من شئون موضوعه فهو المشتق.

(٣) بين المصدر والاوصاف.

(٤) من اللابشرط وبشرط لا.

(٥) فى مفهوم المشتق.

(٦) من البساطة وهو المبدا اللابشرط.

(٧) ويترتب عليه من اللوازم الفاسدة.

(٨) فبعد ما عرفت هذه المقدمة يجرى الكلام فى كيفية صفات البارى وانه كأوصافنا او نحو وصف آخر ، ومنشأ الاشكال فى الاوصاف الجارية على الواجب عدم تصور المغايرة فى الواجب بين الذات والوصف نظرا الى رجوع جميع الصفات الثبوتية الكمالية الى ذاته تعالى وكون علمه سبحانه عين ذاته وذاته المقدسة عين قدرته وارادته بلا ان يكون فيه سبحانه حيث وحيث ولذا يتوهم تعين القول الرابع بالنسبة الى الاوصاف الجارية عليه سبحانه.

(٩) من البساطة وهو المبدا اللابشرط.

وعين الوجود لا ذات له العلم وغيره من صفات جماله (١) وجلاله (٢) بل ومثل الابيض المنتزع عن نفس البياض ايضا كذلك (٣) ولكن يمكن ان يقال (٤) بانّه كما يصح انتزاع المفاهيم المختلفة عنه تعالى مع الجزم بعدم تعدّد جهة فى ذاته المقدسة (٥) صح ايضا انتزاع ذات متجلّى بهذه الصفات (٦) وان وجه انتزاع هذه المختلفات مفهوما انما هو وفور وجوده بنحو لا يحيط النظر (٧) بكنهه فقهرا قصور النظر

______________________________________________________

(١) وهى الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والحياة والمريد والمدرك والسميع والبصير والمتكلم والصادق.

(٢) وهى الصفات السلبية ليس بجسم ولا مركب ولا مرئى ولا محل له ولا شريك وغنى ونحو ذلك.

(٣) اى الصفة عين المبدا فان البياض عين الابيض ويحمل عليه حقيقة فان البياض ابيض.

(٤) وهذا هو دفع التوهم ، وتوضيحه بانه فى الواجب وان لم يكن حيثية دون حيثيّة ولا مغايرة بين علمه وقدرته وارادته وذاته فكان هو سبحانه بحتا بسيطا من جميع الجهات وكان علمه عين ذاته وذاته عين قدرته وارادته لرجوع جميع الكمالات الى ذاته ووجوده ولكن بما ان عقول الممكنات طرا لما كانت قاصرة عن الاحاطة بذلك الواحد الاحد ولم تدرك منه سبحانه الا بقدر قابليتها واستعدادها فلا جرم اذا كان هم عقول الممكن جهة دون جهة وقصّر النظر على علمه او قدرته او حياته او ارادته سبحانه يصير مدركه لا محاله محدودا فى نظره بحيث ينتزع من حد ما ادركه حيثية الذات تارة والعلم اخرى وحيثيّة الارادة والقدرة ثالثه وهكذا من دون ان يكون تلك الحيثيات الانتزاعية الناشئة من جهة قصور النظر راجعة اليه سبحانه وح فما ذا كانت تلك المغايرة والحيثيات ناشئة من جهة قصور درك عقول الممكن لذلك الواحد الاحد فلا جرم تجرى المحتملات الأربعة المتقدمة فى الاوصاف الجارية عليه سبحانه ان الله تعالى عالم معناه ان الانكشاف بالنحو الذى يكون عندنا يكون عنده ايضا فهو عالم بالامور كما نحن عالم ببعضها.

(٥) بل متحد مع ذاته عينا وان تغاير الاوصاف مفهوما.

(٦) الناشئة من قصور درك العقل.

(٧) الممكن.

الى حقيقة (١) اوجب اتخاذ مفاهيم مختلفه من جلوات وجوده فمن كل جلوة ينال النظر الى مفهوم دون مفهوم مع وحدة المنشأ حقيقة وحيثية وجهة بحيث لا يكون فى الحقيقة ذات مغاير مع صفة دون صفة ولذا كان كمال التوحيد نفى الصفات عنه (٢) ولكن مع ذلك لا ينافى ذلك (٣) مع اتخاذ النظر القاصر (٤) من كل جلوة لهذا الوجود البحت البسيط على الاطلاق (٥) مفهوما غير مفهوم آخر وح فلا غرو فى دعوى كون الصفات الجارية على ذاته المقدسة ايضا حاكية عن ذات متجلّى بمبدإ دون مبدإ وان الصفات الجارية عليه تعالى فى عالم المفهوم بعين الصفات الجارية على الممكن (٦) كما هو الشأن ايضا فى الابيض الجارى على نفس البياض او ماله البياض غاية الامر ان تجلّى الذات بجلوات صفاته فى الواجب ذاتى وبعين ذاته وبوفور وجوده وفى الممكن عرضى بنحو يكون جلوات ذاته بصفات زائده عن الذات (٧) لقصور ذاته وعدم وفوره ولكن هذا المقدار لا يوجب فرقا فى عالم المفهوم المتقوم بصرف اختلاف الانظار وعليه فلا مجال للالتزام بمغايرة مفاهيم صفات الممكن والواجب بخلع صفات الواجب عن الذات (٨) او بجعل مداليل

______________________________________________________

(١) الصحيح ـ الى حقيقته.

(٢) الخطبة الاولى من نهج البلاغة وكمال الاخلاص نفى الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة الخ.

(٣) جريان النزاع فى الاوصاف فيه تعالى ايضا.

(٤) الممكن المحدود.

(٥) غير المحدود بحد.

(٦) وجريان النزاع فيه.

(٧) فتكون الاوصاف الجارية على غيره سبحانه اينيّا بخلاف الاوصاف الجارية عليه سبحانه عينيّا.

(٨) كما عن الفصول ص ٦٣ قال فالوجه التزام وقوع النقل فى تلك الالفاظ بالنسبة اليه تعالى ولهذا لم يصدق فى حق غيره ومن هذا الباب اطلاق الموجود على الشيء بناء على عينية الوجود الخ.

الصفات طرا حتى فى الممكنات عبارة عن صرف المبدا لا بشرط (١) مع تجريد الذهن عن تصور الذات معها رأسا كى يرد عليه النقوض السابقة (٢) كما لا

______________________________________________________

(١) قال فى الكفاية ج ١ ص ٨٣ الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يابى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ ولا يعصى عن الجرى عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدا فانه بمعناه يابى عن ذلك ـ الى ان قال ـ والى هذا يرجع ما ذكره اهل المعقول فى الفرق بينهما من ان المشتق يكون لا بشرط والمبدا يكون بشرط لا الخ وتقدم بيانه وتبعه المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٨٤ قال والتحقيق فى الجواب ان يقال ان صفات الله تبارك وتعالى التى مرجعها الى العلم والقدرة على ما هو المعروف وان كانت عين ذاته وبعضها عين الآخر إلّا انها بحسب الخارج واما بحسب اللحاظ فقد تؤخذ لا بشرط ويصح حمل بعضها على بعض واخرى بشرط لا فلا تكون قابلة للحمل الخ وقال فى المحاضرات ج ١ ص ٢٨٣ وقد فسر صاحب الفصول مرادهم منهما بما يراد من الكلمتين فى بحث المطلق والمقيد وملخصه هو ان الماهية مرة تلاحظ لا بشرط بالإضافة الى العوارض والطوارى الخارجية واخرى بشرط شيء وثالثا بشرط لا فعلى الاول تسمى الماهية مطلقة ولا بشرط ثم اورد عليهم بان هذا الفرق غير صحيح وذلك لان صحة الحمل وعدم صحتها لا تختلف من حيث اعتبار شىء لا بشرط او بشرط لا لان العلم والحركة والضرب وما شاكلها مما يمتنع حملها على الذوات وان اعتبر لا بشرط الف مرة فلا يقال زيد علم ومجرد اعتبارها لا بشرط بالإضافة الى العوارض الخارجية لا يوجب انقلابها عما كانت عليه فاعتبار اللابشرط وبشرط لا من هذه الناحية على حد سواء ثم قال وقال المحقق صاحب الكفاية فى مقام الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يابى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ بخلاف المبدا فانه بمعناه يابى عن ذلك واورد عليه هذا من الواضح الأولية لا يراد اهل الفلسفة ـ فالصحيح أن مرادهم ما تقدم منا ماهية العرض والعرضى حيثيّة وجود فى نفسه وحيثيّة وجوده فى موضوعه والفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ الى ان قال بعين هذا البيان قد جروا فى مقام الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة فالتحليل العقلى بين الاجزاء المركبات الحقيقية الى ما به الاشتراك وهو الجنس والمادة وما به الامتياز وهى الصورة وليس ذلك إلّا من جهة اللحاظ الى آخر كلامه وتقدم م منا وفيه انه ليس الفرق مجرد اللحاظ والاعتبار بل حقيقى واقعى فان البياض وجوده فى قبال الجواهر وسائر الاعراض غير وجوده متحد مع غيره كما ان الجنس والمادة ايضا كذلك والصورة والفصل والامر سهل ولذلك بيان البياض ابيض.

(٢) من التوالى الفاسدة التى تقدم مرارا ـ وهناك وجه آخر من ان قيام المشتق

يخفى ، بقى هنا شىء توضيحا للمرام وتنقيحا للمقام (١) وهو ان لقائل ان يقول (٢) ان الذات الملحوظ فى الذهن (٣) متصلا بالوصف القائم به ان كان هو المفهوم العام العرضى (٤) فلا شبهة فى عدم كونه محطّ ورود الاوصاف المختلفة (٥) حتى بحسب المقولة (٦) اذ هذا العنوان العرضى الخارج عن حقيقة كل مقولة (٧) موضوعا (٨) ومحمولا (٩) لا يعقل ان يكون محطا ومحلا للاوصاف المزبورة لفرض خروجه (١٠) عن حقائقها (١١) المعروضة (١٢) لمثلها (١٣) بل (١٤) ولا يناسب نسبة اليد والبطن الى

______________________________________________________

بالذات عند اهل الادب ليس إلّا وجود المبدا وهو فيه تعالى ايضا موجود ولا نحتاج الى القيام الى شىء فان العقل والعاقل والمعقول متحد.

(١) الجهة الخامسة اشكال ودفع لاجل بساطة المشتق.

(٢) وملخص الاشكال ان الذات الماخوذة فى المشتق او الملازمة له ان كان المراد بها مفهومها لزم جعل ذلك المفهوم موضوعا للقضية والحكم مع ان موضوع القضية والحكم ليس إلّا مصداق الذات كما لا يخفى وان كان المراد بالذات مصداقها حسبما يقتضيه الحكم فى القضية لزم انى يكون المشتق من متكثر المعنى ولو بالملازمة وكلا اللازمين باطل بالضرورة.

(٣) ملازما و.

(٤) المعر عنه بالذات او الشى مثلا.

(٥) لان ورود الاوصاف على مصداق الذات لا مفهومها.

(٦) فان مصداق الابيض من الاعراض المقولية لا مفهومه.

(٧) وانما ينتزع عنها.

(٨) اى يكون موضوعا فى القضية ذات زيد.

(٩) كقولك زيد ذات ثبت له الضرب.

(١٠) اى خروج هذا العرض.

(١١) اى حقائق المقولة.

(١٢) تلك الحقائق.

(١٣) من الاوصاف هذا اوّلا من كون الاوصاف ليس اوصافا للعنوان العرضى.

(١٤) وثانيا انّه لا يقع مفهوم الذات موضوعا لتلك الاحكام فان مفهوم الذات لا يد ولا بطن له حتى يقال اطعم الذات واكرمه.

مثل هذا المعنى العام العرضى بنفسها فبقى النقض السابق (١) واردا حتى على مسلك خروج الذات ودخول النسبة بل وعلى دخول الذات ايضا (٢) كما لا يخفى ، وتوهم انه (٣) جنس الاجناس بالنسبة الى جميع المقولات بحسب صدقه (٤) على كل مقولة (٥) كلام ظاهرى (٦) لا يستاهل ردا كيف (٧) ولازمه الالتزام بوجود جامع بين الجنس والفصل ايضا من جهة صدقه (٨) على كل منهما (٩) والالتزام به تخريب لاساس السابقين واللاحقين فى عدم التزامهم بوجود جامع خارجى له حظ من الوجود فى ضمن كل مقولة (١٠) او بين جنس كل نوع مع فصله (١١) ولذات منعوا فوق المقولات مقولة اخرى حاوية للبقية كما هو ظاهر ، و (١٢) ان كان مصاديقه (١٣) المناسب للمادة التى كان فى كل مورد من مقولة مخصوصة (١٤) فيلزم اختلاف الصور الجائية فى الذهن من هذه الهيئة (١٥)

______________________________________________________

(١) كما عرفت فى التعليقة المتقدمة.

(٢) لانه يكون مفهوم الذات وهو لا اثر له.

(٣) اى هذا المفهوم العام العرضى.

(٤) اى هذا المفهوم العرضى العام.

(٥) لانه شىء وذات سواء كان جوهرا ام عرضا.

(٦) لا اساس له فلا يمكن التمسك به لاجل رد الاشكال.

(٧) مضافا الى انه يكون ايضا جامعا بين الجنس والفصل فيرجع اليه جميع المتغايرات وهو خلاف ما عليه اهل الادب من عدم الجامع بينهما كما لا يخفى.

(٨) اى الذات والشى.

(٩) اى الجنس والفصل.

(١٠) من الجوهر والعرض.

(١١) كالحيوان والناطق.

(١٢) هذا هو الشق الثانى من الاشكال فقد تقدم بيانه.

(١٣) اى مصاديق الذات.

(١٤) فتارة زيد واخرى عمرو وثالثة سائر افراد الانسان ورابعه مصداق الحمار وخامسة بقر وهكذا.

(١٥) فتارة ياتى فى الذهن صورة زيد ثبت له الضرب واخرى عمرو وهكذا.

علاوه على اختلاف المادة (١) وهو ايضا خلاف الوجدان (٢) ولذا لا يكون المدلول عند اخذ الذات فى حقيقته من هذه الجهة من متكثر المعنى (٣) اقول (٤) اولا (٥) يمكن اختيار الشقّ الأول ويلتزم بكون هذا المفهوم العام (٦) يجىء فى الذهن مرآتا الى المعروضات الاصلية من المقولات المختلفة حسب اختلاف عوارضها فهى من حيث وحدة المفهوم العام داخل فى متّحد المعنى ومن حيث مرآتيّته لمصاديقها المناسبة للاوصاف ينسب اليه اوصافها (٧) واحكامها (٨) ولوازمها (٩) من اليد والبطن وامثالهما ولا منافاة بين هذه الوحدة فى عالم المرآة (١٠) والتكثر فى عالم المرئى (١١) بنحو يناسب الاحكام والاوصاف والمواد العارضة لها ، وثانيا (١٢) يمكن

______________________________________________________

(١) من انها تارة هو الضرب واخرى القتل وثالثه العلم ورابعة القيام وخامسة الجلوس وهكذا.

(٢) من انه ليس متكثر المعنى وجدانا مع انه عليه كذلك.

(٣) وما عليه اهل اللسان والادب.

(٤) هذا هو الدفع والجواب عن التوهم والاشكال بوجهين.

(٥) الوجه الاول يمكن ان يكون المراد من الذات مفهوم الذات لكن مشارا به الى مطابقها مما يناسب معنى مادة المشتق او الحكم المتعلق به فعليه يصح ان يصير المشتق بماله من المعنى الوحدانى موضوعا ومحمولا للقضية باعتبار مطابق مفهوم الذات التى تكون مرآتا اليها.

(٦) الذات.

(٧) من العلم والقيام ونحوهما.

(٨) كالاطعام والاكرام.

(٩) اى لوازم الذات المرآة الى المصاديق.

(١٠) وهو مفهوم الذات.

(١١) وهو المصاديق.

(١٢) الوجه الثانى من دفع التوهم وملخصه ان الماخوذ هو مصداق الذات النوعى لا الشخص جسما تقتضيه مادة المشتق ففى مثل قولنا النامى اما ان يكون حيوانا او نباتا تكون الذات الماخوذة فى مفهوم المشتق هو الجسم وفى مثل قولنا الضاحك انسان يكون الماخوذ هو الحيوان وهكذا يؤخذ فى مفهوم كل مشتق من مصاديق الذات ما يناسب معنى مادته وهو

اختيار الشق الثانى ويقال ان المسلّم من وحدة معنى المشتق هو الوحدة من حيث الذات المخصوص المناسب لكل مادة مخصوصة (١) لا انه متّحد المعنى بالإضافة الى ما هو معروض اىّ مادة من المواد (٢) وح فالوصف من كل مادة يحكى عن جامع ذاتى مناسب لمعروضه (٣) فهو من متحد المعنى بمقدار اتحاد مادته معنى مع اىّ جامع ذاتى يناسبه ومتكثّر المعنى من حيث المادة بما هو معروضه بخصوصه (٤) وهذا المقدار من تكثر المعنى لا ضير فيه وامكن دعوى الوجدان ايضا على ان كلّ مادة يجىء فى الذهن اتّحاده مع سنخ ما هو معروضه ذاتا والذى خارج عن دائرة المعنى هو مصاديق هذه الاجناس (٥) لا هى بنفسها هذا ولكن مقتضى الانصاف اختيار الشق الاول (٦) لعدم مجىء امور مختلفه على حسب اختلاف المواد فى الذهن (٧) علاوه (٨) عن ان بعض المواد يناسب قيامه بالجوهر والعرض كالمحبوب والمبغوض وامثالها (٩) ففى مثلها لا معنى لاخذ جامع ذاتى بين المعروضين (١٠) بلا

______________________________________________________

بهذا الاعتبار وان صار من متكثر المعنى إلّا انه لا ضير فيه اذا ساعد عليه الاعتبار لكن الانصاف فى ان الوجدان يابى ذلك.

(١) كالجسم فى المثال الاول والحيوان فى المثال الثانى وهكذا.

(٢) الخاصة بان يكون الذات الخاصة مادة لنفس ذلك المشتق كالحيوان الناطق فى المثال الثانى والزيد فى زيد قائم والعمرو فى عمرو ضاحك وهكذا.

(٣) اى معروض ذلك الوصف.

(٤) مما يناسبه.

(٥) اى المصاديق الخارجيّة.

(٦) اى المتعين هو الوجه الاول لامرين ، الاول انه ليس من متكثر المعنى لعدم مجيئه فى الذهن ذلك.

(٧) كالجسم والنامى والحيوان ونحو ذلك.

(٨) الثانى ملخصه ان بعض المواد على اختلافها يطرى الجوهر والعرض ولا جامع بينها.

(٩) كالارادة ونحوها.

(١٠) لانه لا جامع ذاتى بين العرض والجوهر.