نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

خارجية ويعبّر عنه ايضا بالوحدة السنخية بين العلتين لمعلول واحد بل وبين كل علّة ومعلول (١) ولئن تريد توضيح المقام وحدة وجود الانسان بوحدة حقيقة الوجود (٢) من كونه وحدة ذاتية (٣) لا عددية (٤) وهو (٥) المتحد مع كل مرتبة من مراتبه باتحاد ذاتى لا عددى غاية الامر بلحاظ حد الانسانية يمتاز عن غيره ولكن لا يخرج عما عليه من الوحدة الذاتية المحفوظة فى كنه الوجود الممتاز بالنسبة الى المراتب المحفوظة فى ضمن حدوده الشخصية (٦) وح نقول (٧) ان هذه الجهة المحفوظة بوحدته (٨) الذاتية فى ضمن الحصص الفردية ، تارة يلاحظ فى الذهن ويناله (٩) العقل معرّاة عن الخصوصية (١٠) واخرى يناله العقل بنحو يكون وجوده فى

______________________________________________________

الواحد كالنار والشمس فى الحرارة.

(١) للزوم السنخية بين العلة والمعلول وإلّا لاثر كل شيء فى كل شيء واثر النار فى البرودة والماء فى الحرارة وهكذا.

(٢) وهو الوجود السعى الملاصق مع الخصوصيات المنتزع عنه المفهوم الواحد وهو الجامع للحصص المتكثرة.

(٣) وهو الوحدة السنخية الموجودة فى ضمن جميع الافراد.

(٤) اى الواحد فى قبال الاثنين.

(٥) اى الوحدة الذاتية المتحدة مع كل مرتبة من مراتب الانسان بحد الانسانية التى به يمتاز عن غير الانسان.

(٦) فالنتيجة ان الوحدة السنخية وان لم توجد فى الخارج بوجود واحد عددى لكنه موجود بوحدته الذاتية خارجا موزعا على افراده.

(٧) ان هذه الجهة المحفوظة والقدر المشترك بين جميع الافراد يكون على قسمين.

(٨) الصحيح وحدتها.

(٩) اى ما فى ضمن الحصص.

(١٠) هذا هو القسم الاول بان تلاحظ تلك الجهة المشتركة فى الذهن معراة عن جميع الخصوصيات فكل مرتبة من مراتب الوجود السعى اذا لاحظناها بآثارها وحدودها مع قطع النظر عن اقترانها بالمشخصات الخارجية وسريانها فى الوجودات الشخصية امكن انتزاع عنوان خاص بتلك المرتبة يعبر عنه بالكلى الطبيعى بناء على اصالة الوجود وان الماهية امر اعتبارى ينتزع من مرتبة من مراتب الوجود فان كل مرتبة من مراتبه اذا تصورها العقل

١٢١

ضمن الخصوصيات بحيث لا يجئ فى الذهن الا مع صور افراده الشخصية (١) ففى هذه الصورة (٢) كانت صور الافراد فى الذهن حاكية عن نحو وجودها خارجا (٣) فكما ان الفرد بوجوده الخارجى يتضمن للجهة المتحدة مع خصوصيته فى الوجود مع محفوظية عين تلك الجهة ذاتا فى ضمن فرد آخر كذلك صورة هذا الفرد فى الذهن ايضا متضمن (٤) لجهة متحدة مع خصوصيته فى الذهن مع محفوظية عين تلك الجهة بحسب الذات فى غيره من صور الافراد (٥) كيف (٦)

______________________________________________________

بحدودها ينتزع منها عنوان خاص من الوجود المحدود كعدم النمو المنتزع من الوجود يسير فى الجوهر المحسوس قبل النمو وهكذا يلاحظ العقل النمو وهكذا.

(١) هذا هو القسم الثانى بان يتصور الجهة الجامعة بين الخصوصيات والجزئيات فى ضمن الخصوصيات بحيث لا يجئ فى الذهن الا مع صور افرادها الشخصية وبعبارة اخرى تلاحظ تلك المرتبة من الوجود السعى فى حال سريانها فى الوجودات الشخصية واقترانها بالمشخصات الجزئية بحصول صورة تلك المرتبة فى الذهن مع ما يلزمها من المشخصات التفصيلية.

(٢) اى القسم الثانى المزبور.

(٣) وملخصه انه كما فى الخارج يكون القدر المشترك الملاصق مع خصوصية الفرد الخاص متحد ذاتا وعين القدر المشترك فى ضمن الفرد الآخر بل فى ضمن جميع الافراد كذلك تلك الجهة المشتركة التى يجيء فى الذهن مع الخصوصيات متحدة ذاتا فى ضمن الافراد الملحوظة فى الذهن.

(٤) اى هذا الفرد.

(٥) فالجهة المشتركة والوحدة الذاتية والسنخية والوجود السعى بأى عنوان عبرت متحدة فى جميع الافراد فما هو الموجود فى هذا الفرد الملاصق مع هذه الخصوصية عين ما هو الموجود فى الفرد الآخر وهكذا سائر الافراد وهو مرتبة من الوجود بلا فرق بين ما فى الخارج وهو الوجود الحقيقى او الذهن وهو الوجود التصورى.

(٦) ثم قام قدس‌سره فى بيان الاستدلال لكون الصورة الذهنية بعين الوجود فى الخارج ما ملخصه ان الصورة الذهنية حاكية عن الخارج بتمام خصوصياته ففى الخارج يكون كل خصوصية وفرد لها جهة وحدة ذاتية متحدة مع جميع الخصوصيات الفردية فالحاكى عن هذا المحكى ايضا وهو الصورة الذهنية علاوه على انها حاكيات عن الخصوصيات والافراد

١٢٢

ولو لا ذلك (١) لما (٢) كانت الصورة المخزونة فى الذهن تام الحكاية عن الخارج (٣) فتماميته فى مقام الحكاية ان يكون الصورة المنقوشة فى الذهن مشتملة على جميع الجهات المطابقة لما فى الخارج كى يصير مثل هذه الصور فى الخارجيات الحاكية عما فيها من الجهات فمنها ح الجهة الواحدة السنخية المتحدة (٤) مع كل خصوصية والساربة فى جميعها (٥) علاوه عن الحدود الشخصية الطارية عليها ، وح فلا غرو (٦) بدعوى امكان ملاحظة صورة هذه الجهة

______________________________________________________

حاكية عن تلك الجهة المشتركة بين تلك الخصوصيات الملاصقة معها ذهنا وخارجا ففى الذهن ايضا الوحدة السنخية موجودة كالخارج ، ثم ان الفرق بين القسمين هو الاحتياج فى الثانى الى دال آخر يكون هو المفرد اذ اللفظ الموضوع للعام بلحاظ الملاصقة لا دلالة على الخصوصية وعدم الاحتياج فى الاول اذا الخصوصية لم تلاحظ كى نحتاج فى الكشف عنها الى دال آخر ، وبعبارة اخرى ان فى القسم الثانى يلزم دال آخر وراء اللفظ الموضوع للجهة الجامعة كى يوجب ذاك الدال تشخص الموضوع له وانوجاده لان وجود الفرد مقدمة لتحقق الكلى فلا يمكن تحققه بدون الفرد حتى فى وعاء الذهن فلا يكفى اللفظ للكشف عن تشخص الفرد بل لا بد له من دال آخر فى عالم الاثبات ، مضافا الى ان الفرق بين هذا النحو من الوضع العام والعام المشهورى ان الجهة المشتركة فى العام المشهورى منفصلة تصورا عن الخصوصيات كمفهوم الانسان واللفظ موضوع لهذا المفهوم الخالى عنهما بخلاف ما نحن فيه فان الجهة المشتركة المتصورة فى ضمنها لا تجىء فى الذهن فى حال استقلالها.

(١) اى ولو لا الحاكى وهى الصورة الذهنية تام الحكاية عن المحكى وهو الخارج.

(٢) ما ـ النافية.

(٣) والتالى فاسد فانه يلزم ان تكون الصورة الذهنية حاكية عما فى الخارج بعينه كما يرى الانسان نفسه فى المرآة وفى الماء الصافى وامثالهما نفس ما فى الخارج بتمامه فلو لم تحك عن الجهة المشتركة يلزم الخلف وان لا يكون تام الحكاية وهو غير ممكن.

(٤) فكما تحكى عن الخصوصيات الفردية والمميزات الشخصية والمقارنات والاحوال كذلك يحكى عن تلك الجهة المشتركة المتحدة ذاتا فى الجميع بالوحدة السنخية فيقال انسان لا حيوان.

(٥) اى جميع الافراد.

(٦) هذا هو المقصد الاصلى فى تشييد هذه المقدمة فانه بعد ملاحظة تلك المرتبة من

١٢٣

المتحدة المطابقة لما فى الخارج بتوسيط (١) مفهوم اجمالى فيوضع اللفظ له فى قبال (٢) وضع اللفظ للمعنى العام المنفصل عن الخصوصية بحيث لا يجئ صور الافراد فى الذهن حين الاستعمال اصلا (٣) كما هو المشهور واظن لو تأملت فى ما تلوناه لا يبقى لك اشكال فى البناء ولا فى المبنى (٤) ولا توهم غفلة القائل به عما

______________________________________________________

الوجود السعى والجهة المشتركة السارية فى الوجودات الشخصية واقترانها بالمشخصات الفردية الجزئية بحصول صورة تلك المرتبة فى الذهن مع ما يلزمها من المشخصات التفصيلية كالخارج فيوضع اللفظ بازاء هذه الصورة نفسها وهى الجهة المشتركة التى تحصل من تجريد الافراد الذهنية عن التشخصات وتعريتها عنها فى عالم الذهن وان كان حصولها فى الذهن مستلزما لتصور مشخصات تلك المرتبة تفصيلا فينتزع من الجهة المشتركة العنوان العام او المفهوم الاجمالى مرآتا وآلة لملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعى ، وهذا هو القسم الثانى من الوضع عام والموضوع له عام.

(١) تقدم ان هذا التصوير يحتاج فى مقام الوضع الى وجود آلة الملاحظة لان المعنى الموضوع بعد ان لم يكن له وجود مستقل فى عالم اللحاظ والذهن بل كان وجوده فى ضمن وجود الفرد ومتحد معه فلا جرم يحتاج فى مقام الوضع الى توسيط معنى عام بجعله آلة لملاحظة تلك الجهة المحفوظة بين هذه الخصوصية وتلك الخصوصية ولكن مورد الوضع مختص بتلك الجهة المحفوظة فى ضمن الافراد والخصوصيات خارجة عن الموضوع له.

(٢) اشارة الى القسم الاول وهو ما عليه المشهور ، والفرق بين القسمين فانه على المشهور يكون الموضوع له معنى عاما له وجود مستقل فى وعاء الذهن واللحاظ قبال الخصوصيات كمفهوم الحيوان والانسان بخلاف هذا المعنى لعموم الموضوع له والوضع فان الموضوع له هى الجهة المشتركة المتحدة مع الخصوصيات ولا يكاد تحققه فى الذهن ولا الخارج الا فى ضمن الفرد والخصوصية.

(٣) ومن الفرق بينهما ان على المشهور يلاحظ المعنى من دون لحاظ الخصوصيات اصلا لانه قابل للحاظ مستقل وهذا بخلاف القسم الثانى فانه لا يلاحظ إلّا مع الخصوصيات لان الايجاد الذهنى للطبيعة كالخارجى بايجاد فردها فالخصوصية المفردة لا بد من احضارها بما يدل عليها حتى يعقل احضار الجهة المشتركة باحضارها كما لا يخفى.

(٤) الاشكال فى البناء والمبنى وكذا التوهم من المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ص ١٥ ، قال قدس‌سره وربما يتخيل انقسام الوضع العام والموضوع له العام الى قسمين ـ الى ان قال ـ وهو تخيل فاسد من حيث المبنى والبناء ، اما من حيث المبنى فان الموجودات خارجية

١٢٤

هو المعروف من ان الطبيعى مع الافراد كنسبة الآباء (١) وتصدق بان لعموم الوضع والموضوع له نحوان من التصور (٢)

______________________________________________________

كانت او ذهنية ليس فيها بما هى موجودات جهة واحدة مشتركة الابناء على وجود الطبيعى بوجود واحد عددى يتوارد عليه المشخصات وهو بديهى البطلان فاعتبار الاشتراك والكلية ليس للمعنى بما هو هو لان الماهية فى حد ذاتها غير واجدة الا لذاتها وذاتياتها ولا لها بما هى موجودة خارجا او ذهنا اذ هى بهذا القيد شخص لا كلى ولا جزئى فان مقسمهما المعنى لا الوجود بما هو موجود بل الكلية والاشتراك من اعتبارات الماهية حين كونها فى الذهن فاذا كان النظر مقصورا عليها ولوحظت مضافة الى الافراد الخارجية او الذهنية وكانت غير ابيه عن الصدق عليها يقال انها جهة جامعة مشتركة فالمنتزع عن الافراد هى الجهة المشتركة وهى واحدة بوحدة طبيعيه لا بوحدة وجودية عدديه وصحة انتزاع هذا الواحد من كل واحد من الوجودات هو معنى وجود الطبيعى بالعرض فى الخارج بناء على اصالة الوجود ـ الى ان قال ـ واما من حيث البناء فلان مفرّد الجامع فى الذهن هو الوجود الذهنى فايجاده فى الذهن باللفظ عين تفريده وجعله فردا والمفروض عدم الاختصاص فى المفردات ومنها وجوده فى ذهن المخاطب انتهى والجواب عنه اما عن المبنى فقد عرفت وهو ان جميع افراد الطبيعى موجودا فيها هذه الجهة المشتركة المتخذة بالوحدة السنخية وهو الامر المتحد مع كل مرتبة من مراتب الوجود السعى فى ضمن حدوده الشخصية وهذا لا ينافى تكثره بواسطة الحصص وانه ملاصق مع الخصوصيات الفردية ، واما الجواب عن حيث البناء من ان ايجاده فى الذهن عين تفريده لان هذا النحو من الوضع يستلزم تصور الموضوع له وهى المرتبة من الوجود السعى السارى فى جميع الوجودات الجزئية وتصور الموضوع له المزبور يستلزم تصور تلك الوجودات التى لا نهاية لها وهو محال ، ففيه انه كما تقدم ان العنوان العام يكون مرآة لملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعى وما يسرى فيه من الافراد والاشكال لا يختص بالمقام بل يجرى فى كل مورد ينشا الحكم فيها على ما لا نهاية له كالقضية الحقيقة التى يتناول الحكم فيها جميع افراد الطبيعة المحققة والمقدرة ويكون كالمقام العنوان مرآة لملاحظة ما ينطبق عليه من الافراد اجمالا.

(١) تقدم مفصلا ان الطبيعى من قبيل الآباء بالنسبة الى الابناء لا الاب الواحد بالاضافة الى الاولاد فيكون وحدة ذاتية سنخية لا الوحدة العددية وذلك بين الآباء الموجودة فى ضمن الخصوصيات.

(٢) اى من تصور عموم الوضع والموضوع له فانهما مشتركان فى جهة ومفترقان فى جهة اخرى.

١٢٥

مشتركان (١) فى ان اللفظ الموضوع فى اىّ الفرضين داخل فى متحد المعنى لا متكثره وان الخصوصيات المتكثرة خارجة عن مدلول اللفظ ومفهومه بدال آخر ، مع (٢) عدم انتقال النفس فى مقام الاستعمال الا الى صور الافراد الشخصية فى الفرض الثانى دون الاول وليكن ذلك فى ذكر منك الى ان يجيء الكلام فى تعيين مصداقه ، ثانيها (٣) ان العناوين الصادقة على الكثيرين (٤) تارة ينتزع من الافراد بملاحظة ما فى ضمنها (٥) من الحيثيات الذاتية المتحدة مع الخصوصيات الزائدة عنها (٦) خارجا (٧) ووجودا (٨) كالعناوين الذاتية النوعية او الجنسية المنتزعة عن افرادها (٩) واخرى ينتزع منها (١٠) بملاحظة ما فيها من الجهات العرضية الخارجة

______________________________________________________

(١) هذه هى الجهة المشتركة فانه فى مقام الاستعمال يحتاج الى دالين فى كلا الوجهين ، اما على المشهور من تصور معنى العام مستقلا فواضح فان دال يدل على المعنى العام المجرد ودال آخر على الخصوصيات ، وكذلك القسم الآخر فان دال يدل على الجامع والجهة المشتركة ودال آخر على الخصوصية.

(٢) هذه هى جهة الافتراق وقد تقدم من ان معنى المشهور هو ان يلحظ المعنى مستقلا من دون تصور الخصوصيات اصلا بخلاف القسم الثانى من العموم فلا يلحظ الا فى ضمن الخصوصيات كما هو واضح ، هذا غاية ما يمكننى بيان هذا القسم من العموم.

(٣) هذا الامر يرجع الى فرض عموم الوضع وخصوص الموضوع له بان يتصور الواضع حين ارادته الوضع معنى عاما اى لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ثم يضع اللفظ بازاء افراد ذلك المعنى العام ومصاديقه كما مر.

(٤) وهو العناوين العامة المنتزعة على اربعة اقسام.

(٥) اى ضمن الافراد.

(٦) اى عن الذاتيات.

(٧) اى فى الخارج.

(٨) عطف تفسير او بيان له اى فى الخارج وجودا.

(٩) القسم الاول ملخصه هو العنوان المنتزع عن الذاتى بين الافراد المتحد وجودا مع الخصوصيات والمعرى عنها تصورا وحقيقة فيكون العنوان العام الكلى الذاتى عبارة عن لافراد المخصوصة كعنوان الانسان والحيوان وغيرهما من الذاتيات.

(١٠) اى من الذاتيات.

١٢٦

من ذاتها المتحدة مع خصوصياتها الشخصية الذاتية بنحو من الاتحاد (١) نظير عنوان الشى والذات والموجودية وامثالها (٢) ففى مثلها (٣) ايضا الخصوصيات الشخصية الذاتية جهات خارجة عما بازاء هذه المفاهيم المستتبع (٤) لكون حملها على افرادها كالقسم السابق (٥) حملا شايعا صناعيا (٦) ولذا نقول ان فى امثال هذه العناوين لا يحكى العنوان العام ايضا الا عن الجهة العرضية الضمنية فى الافراد بلا حكايتها فى عالم التصور عن الخصوصيات لا اجمالا ولا تفصيلا (٧) وثالثة يكون العنوان بنحو يحكى عن نفس الخصوصيات المشخصة اجمالا بحيث لا يكون الخصوصيات المزبورة جهة زائدة عن حقيقة هذا العنوان المستتبع (٨)

______________________________________________________

(١) القسم الثانى ملخصه بان يكون العنوان المنتزع عن الافراد باعتبار اتصافها بخصوصية خارجة عن ذاتها وذاتياتها سواء كان لها ما بحذاء فى الخارج كعنوان ابيض وعالم وهكذا ام لم يكن لها ذلك.

(٢) وهذه امثلة لما لا يكون لها ما بحذاء فى الخارج كممكن ونحوه فعنوان الشيء او الذات مشير به الى ما ينطبق عليه هذا العنوان العام بما تعم الكلى والشخصى كالانسان والحيوان وزيد وعمرو وبكر.

(٣) اى مثل هذه الموارد له لوازم ومن لوازم هذا القسم ان الخصوصيات خارجة عما بازاء العنوان والعنوان ينتزع عن نفس الجامع السارى.

(٤) وصف للخروج المقدر اى ذلك الخصوصيات الشخصية الذاتية عما بازاء زاهدة المفاهيم هو الذى يستتبع كون حمل هذه المفاهيم على افرادها حملا شائعا فلو كانت داخلة يصح حمل هذه المفاهيم على افراده ذاتيا.

(٥) اى كما ان القسم السابق ايضا لا يحكى عن خصوصيات افراده بل متمحض للحكاية عن الجامع السارى فى الافراد كما مر.

(٦) فيقال فى القسم الاول زيد انسان وفى القسم الثانى زيد ابيض وزيد موجود وهكذا.

(٧) وملخصه ان فى مثل هذا القسم لا يحكى شيء عن خصوصيات افراده بل متمحض للحكاية عن الجامع السارى فى الافراد الذى يكون هو ما بحذاء ذلك العنوان من الجهة العرضية.

(٨) وصف لمقدر ومعناه ان عدم كون الخصوصيات المزبورة زائدة عن هذا العنوان

١٢٧

لانطباقها على كل خصوصية بشخصها (١) وذلك (٢) مثل عنوان الخصوصية والتشخص والفردية فانها (٣) فى الخارج تام الانطباق على كل خصوصية معينه وليس حالها كسائر الكليات المنطبقة على الفرد بمحض اتحادها مع خصوصياتها خارج بنحو من الاتحاد ، و (٤) ربما يشهد لهذه الجهة من الفرق (٥) فرض وقوع العنوانين فى حيّز الخطاب حيث انه لو كان المأخوذ ما كان من قبيل الاول والثانى فلا شبهة فى انه فى مقام الامتثال ليس للمكلف قصد التقرب بالخصوصية بخلاف العنوان الاخير فان له التقرب بأى خصوصية يأتى بها ففى مثل (٦) هذه العناوين لا

______________________________________________________

يستتبع انطباق العنوان على كل خصوصية بشخصها.

(١) القسم الثالث ما ملخصه ان العنوان العام يحكى اجمالا عن الخصوصيات التى يكون بها التشخص خارجا ، واجمال هذه العنوان الحاكى يكون عن بعضى الجهات دون اكثرها فيكون مشيرا بهذا العنوان الى المصاديق الخاصة والصور التفصيلية بخصوصيتها الخاصة من زيد وعمر وبكر.

(٢) فالاجمال عن بعض الجهات يكون مثل عنوان الشخص والفرد وامثالهما.

(٣) ثم بين الفرق بين هذا العنوان والعنوانين المتقدمين يكون من وجوه وهذا هو الوجه الاول وتوضيحه ان العنوان المبهم يحكى عن الخصوصيات الفردية بالاجمال ولهذا لو تصورنا فردا مبهما بتوسط هذا العنوان ثم انكشف ذلك الفرد المبهم لوجدنا ذلك العنوان المبهم منطبقا عليه ومشير اليه بخصوصه انطباق العنوان التفصيلى الجامع لخصوصيّات الفرد عليه بخلاف سائر الكليات اى القسمين الاولين اذ هما لا يحكيان عن الفرد بما هو عليه من الخصوصيات بل يحكيان عن معنونهما الموجود فى الفرد ولو يتحد مع الخصوصيات خارجا لكن لا يحكيان عنها.

(٤) هذا هو الوجه الثانى من الفرق.

(٥) وملخصه من صحة التقرب بالخصوصيات الفردية لو تعلق الامر بشيء بنحو العنوان المبهم كما لو قال صل فى احد هذه المساجد فانه يصح ان يتقرب المكلف بفعل الصلاة فى المسجد المعين بخصوصه بخلاف ما لو تعلق الامر بها مطلقة فقال صل فانه لا يصح منه التقرب بخصوصية المكان الذى يوقع الصلاة فيه لعدم تعلق الامر به تفصيلا او اجمالا كما هو شأن العنوانين السابقين.

(٦) ثم رجع قدس‌سره الى الوجه الأول من الفرق واوضحه وانه من قبيل الاجمال

١٢٨

محيص من الالتزام بكونها من العناوين الاجمالية الحاكية عن الخصوصيات التفصيلية بحيث تكون نسبتها الى الخصوصيات التفصيلية كنسبة الاجمال الى التفصيل ، ويكون حملها على الخصوصيات التفصيلية من قبيل حمل المجمل على المفصل (١) ويكون الحمل ذاتيا (٢) لا شائعا صناعيا (٣) ومرجعها (٤) فى الحقيقة الى اختراع النفس صورة اجمالية قبال الصورة التفصيلية المنتزعة عن كل خصوصية خارجية ، فلا يبقى (٥) ح مجال دعوى ان المفهوم الواحد كيف ينتزع عن امور متعددة متباينة فلا بد وان يكون بجامع ولو عرضيا زائدا على الخصوصيات محفوظة فيها فيكون حال عنوان الفرد والخصوصية حال عنوان الشيء والذات منتزعة عن الجهة المشتركة ، اذ (٦)

______________________________________________________

والتفصيل فالعناوين الاجمالية حاكية عن الخصوصيات التفصيلية.

(١) مثل حيوان الناطق انسان.

(٢) لا بد حمل هو هو فالانسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الانسان.

(٣) وهو حمل ذو هو كالانسان ماش اى ذو مشى ففى المقام ايضا يكون الفرد هى الطبيعة مع الخصوصيات والطبيعة مع الخصوصيات هو الفرد لا ان المحمول من صغريات الموضوع كزيد عادل بل ليس الفرد الا هو المشخصات والمشخصات هو الفرد كما عرفت.

(٤) وهذا هو الوجه الثالث من الفرق وتوضيحه ان العنوانين السابقين ينتزع كل منهما عن الوجود الخارجى بما انه مشتمل على مطابق ذلك العنوان بخلاف العنوان المبهم فانه نحو من انحاء المعانى الاختراعية التى تنشئها النفس وتشير بها الى بعض الموجودات الخاصة الخارجية ، وضمير مرجعها يرجع الى العناوين الاجمالية.

(٥) اشكال ودفع ، اما الاشكال فملخصه ان العنوان المبهم بما انه عنوان وحدانى ومفهوم بسيط عقلانى كيف يعقل ان يحكى عن الخصوصيات الفردية مع كونها امور متعددة متباينة فلا بد ان يكون تحصيل هذا العنوان بسبب انتزاع جامع عرضى بين تلك الخصوصيات المتباينة ليشار به اليها وعليه يكون حال هذا العنوان من عنوان الفرد والخصوصيّة حال العنوانين السابقين وهو عنوان الشيء والذات من حيث عدم حكايته عن الخصوصيات المتباينة بما هى كذلك كما هو المدعى ومنتزعة عن الجهة المشتركة.

(٦) هذا هو الدفع ، وملخصه تقدم ان تحصيل هذا العنوان المبهم ليس بتوسط الانتزاع من الامور الخارجية ليفتقر الانتزاع منها الى جهة مشتركة بينها ولو عرضا بل هو من

١٢٩

ذلك كذلك (١) لو كانت امثال هذه العناوين (٢) ايضا من المنتزعات عن الخارجيّات وإلّا (٣) ففى المخترعات الذهنية امكن تصور مفاهيم اجمالية قابلة للتطبيق على تمام الخصوصيات التفصيلية خارجا ، و (٤) يشهد لذلك (٥) سراية الحكم المتعلق بمثل هذه العناوين الى الخصوصيات الخارجية بشراشرها بخلاف الحكم المتعلق بسائر العناوين اذ لا يكاد يسرى منها الى الخصوصيات الخارجية عما بازائه كما اشرنا اليه بفرض صحة التقرب بالخصوصية وعدمها ، ثم ان هنا عنوان رابع (٦) مبهم من جميع الجهات (٧) بحيث لا يجئ فى الذهن إلّا بنحو الشبح فى

______________________________________________________

المعانى المخترعة للنفس حسب قدرتها على ذلك ، وبالجملة ان النفس اذا علمت ان لا مجال لها فى الخارج ولا منشأ لانتزاع عنوان تشير به الى ما فى الخارج اخترعت بقدرتها عنوانا اجماليا تفرضه كنفس ما فى الخارج وتشير به اليه وترتب احكامها عليه وهذا الاختراع والفرض لا يتوقف على وجود جهة مشتركة بين المتباينات ولو بنحو الفرض بل دائما يكون مورد ذلك الاختراع والفرض هو فرض عدم وجود جهة جامعة بين الامور المتباينة ولو عرضا (١) اى يكون كالعنوانين المتقدمين.

(٢) الاجمالية.

(٣) اى وان لم يكن من المنتزع عن الامور الخارجية.

(٤) ثم اشار قدس‌سره الى الشاهد على الوجه الأول والثانى من الفرق المتقدم لكونه من مخترعات النفس المنطبق على تمام الخصوصيات التفصيلية.

(٥) اى لكون العنوان من مخترعات النفس فلا محاله يسرى الحكم الى جميع الخصوصيات ويمكن التقرب به ايضا.

(٦) هذا هو القسم الرابع من العناوين العامه وملخصه هو ما كان عنوان العام الذى يحكى اجمالا عن الخصوصيات يكون الاجمال من اكثر الجهات لا بعض الجهات كما فى القسم الثالث نظير عنوان الشبح لما يتراءى من بعيد فيكون نسبته الى الصور التفصيلية نسبة الاجمال والتفصيل بحيث لو انكشف الغطاء لكان ذلك المعنى الاجمالى عين المعنى التفصيلى لا من قبيل نسبة الكلى والفرد كما هو واضح.

(٧) بخلاف القسم السابق فان اجماله من بعض الجهات.

١٣٠

الخارجيات (١) القابل للانطباق على اى عنوان تفصيلى ذاتيا كان ام عرضيا او اجمالى كعنوان الشخص والخصوصية وامثالها (٢) وهذه العناوين المبهمة (٣) كالعناوين الاجمالية ايضا تام الانطباق على العناوين التفصيلية وحاكية عن الخصوصيات الشخصية بنحو الابهام والاجمال (٤) ويكون حملها ايضا على العناوين التفصيلية حملا ذاتيا (٥) لا شايعا صناعيا (٦) ومن تلك الجهة (٧) كان تام الشباهة مع العناوين السابقة الاجمالية (٨) إلّا ان جهة الفرق بينهما (٩) هو ان العناوين السابقة فيها جهة تعيين (١٠) مانعة عن التطبيق على كل عنوان تفصيلى (١١) بخلاف هذا العنوان المبهم فانه بملاحظة توغله فى الابهام قابلة للانطباق على اىّ عنوان تفصيلى كلية كانت العناوين التفصيلية او جزئية (١٢) و

______________________________________________________

(١) فان الشبح كما ينطبق على الانسان والحيوان والشجر والجبل كذلك المقام.

(٢) وهو القسم الثالث المتقدم اى ينطبق هذا العنوان عليه.

(٣) كهذا وامثاله.

(٤) فلفظ هذا ينطبق على زيد بجميع خصوصياته والخصوصية ايضا منطبقة عليه.

(٥) فزيد هذا فزيد هو هذا وهذا هو زيد.

(٦) لعدم المغايرة بينهما اصلا فالحمل الشائع الصناعى ما كانا متغايرين مفهوما ومتحدين وجودا والموضوع له من مصاديق المحمول كزيد عالم.

(٧) اى حملها على العناوين التفصيلية حملا ذاتيا.

(٨) وهو القسم الثالث المتقدم وعلى اى يحكى عن الخصوصيات الفردية بالاجمال ولذا لو تصورنا فردا مبهما بتوسط هذا العنوان ثم انكشف ذلك الفرد المبهم لوجدنا ذلك العنوان المبهم منطبقا عليه ومشير اليه بخصوصه انطباق العنوان التفصيلى الجامع لخصوصية الفرد عليه.

(٩) كالفرد والشخص فى القسم الثالث لا يصدق الاعلى الفرد وهو زيد وعمرو وبكر لا الكلى فيكون المنطبق عليه جزئى دائما بخلاف هذا القسم لابهامه يعمّ الشخصى والكلى.

(١٠) وهو الفردية والشخصية.

(١١) الاعم من الكلى والشخصى والجزئى.

(١٢) فيقال هذا الانسان وهذا زيد.

١٣١

ربما يكون وضع اسماء الاشارة والضمائر والموصولات لمثل هذا المعنى (١) وسيجيء الكلام ايضا فى شرحها إن شاء الله تعالى ، ثم انه بعد ما اتضح ذلك فنقول ان ما يصلح للاشارة الى المصاديق (٢) فى باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له هو العناوين العامة الاجمالية لا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية (٣) كيف و

______________________________________________________

(١) اى المعنى المبهم ولذلك يطلق عليه المبهمات وسيأتى الاشارة اليه ويمكن ان نقول وجه آخر فيها وسيأتى ايضا وملخصه ان الموضوع له فيها عبارة عن معنى فيه ابهام متحد مع ما يماثل مفهوم مرجعها لكنه مع اشتمالها على خصوصية زائدة من الغيبة والحضور كما فى الضمائر او الاشارة المعهودية كما فى اسماء الاشارة والموصولات من نحو هذا والذى ونحوهما ويشهد لذلك التعبير عنها بالفارسية ب ـ او ـ و ـ اين ـ ونحو ذلك فالموضوع له فيها معنى ابهامى ولذلك ايضا تحتاج دائما الى عطف البيان بقولك هذا الرجل هذا الانسان وهذا زيد ونحو ذلك ، كيف ودعوى وضعها للمراجع الخاصة والصور التفصيلية بعيدة غاية لان لازمه انسباق مفهوم الانسان فى مثل هذا الانسان مرتين فى الذهن تارة من لفظ هذا واخرى من لفظ الانسان ، وهو كما ترى ، كما ان مثله فى البعد دعوى كون هذا موضوعا لنفس الاشارة التى هى معنى حرفى وان هذا يقوم مقام الاشارة باليد الى الانسان وغيره ، اذ لازم ذلك ايضا هو عدم اجراء احكام الاسم عليها من جعلها مسندا اليه ومسندا مع انه ايضا كما ترى وذلك بخلافه على المعنى الاول فانه عليه قد حفظ جهة اسمية المعنى فيها فلا يلزم من اجراء احكام الاسم عليها ارتكاب خلاف القواعد كما لا يخفى.

(٢) ثم شرع قدس‌سره فى بيان ان الوضع عام والموضوع له خاص من اىّ واحد من هذه الاقسام الاربعة وملخصه ان الوجهين الاخيرين يتأتى ذلك للواضع بوسيلة العنوان المبهم الذى يخترعه النفس مطابقا لما تحاول الحكاية به عن الامور الخاصة بما هى خاصة ولو اجمالا ففى مقام وضع لفظ الانسان مثلا او غيره الى ما ينطبق عليه هذا العنوان العام من المصاديق والصور التفصيلية او يلاحظ الواضع بتوسط العنوان الكلى معنى مبهما ثم فى مقام الوضع يضع اللفظ بازاء ذلك المعنى المبهم المنطبق على المصاديق كليا وجزئيا منها الانسان والحيوان ومنها زيد وعمرو وبكر واضعا لفظ الانسان بازاء الصور التفصيلية المزبورة.

(٣) بل يحكيان عن محكيهما فان القسمين الاولين لا يجرى فيه الوضع المزبور لعدم حكاية شيء منهما ولو بنحو الاجمال عن خصوصيات الموضوع له ليمكن الوضع له بعد تصوره.

١٣٢

قد اشرنا ان كل مفهوم لا يحكى إلّا عما بازائه من الجهة الخارجية (١) وحيث كانت الخصوصيات زائدة عن هذه الجهة فى امثال هذه العمومات فلا مجال لحكايته عنها (٢) لا اجمالا ولا تفصيلا فى عالم التصور ، نعم (٣) هذه الجهات المشتركة حيث كانت فى الخارج ملازمة مع الخصوصيات ربما ينتقل الذهن منها (٤) اليها (٥) بنحو الاجمال لكن مرجع هذا الانتقال ايضا الى مجيء احدى الصور الاجمالية من مثل الخصوصية وما يساوقها لسبب الملازمة الارتكازية الذهنية وهذا غير مرتبط بعالم مرآتية نفس العام بصورته التفصيلية الى تلك الخصوصيات ففى الحقيقة الحاكى عن الخاص (٦) هو المفهوم الاجمالى المخترع فى النفس (٧) بازائه (٨) وانما شأن المفاهيم التفصيلية (٩) فى امثال المقام (١٠) ليس إلّا تحديد دائرة الاجمال (١١)

______________________________________________________

(١) وهى الجهة العرضية والقدر المشترك.

(٢) اى عن الخصوصيات.

(٣) ثم اشار الى جهة اخرى وهى ان الجهات المشتركة بما انها ملازمة مع الخصوصيات ولا تتحقق فى الخارج ولا الذهن الا مع الخصوصيات فلا محاله ينتقل الذهن الى الخصوصيات فيلاحظ الخصوصيات بنفسها اجمالا وهذا هو لحاظ الخصوصيات بنفسها لا كون العناوين العامة مرآتا لها.

(٤) اى من الجهات المشتركة.

(٥) اى الى الخصوصيات.

(٦) فى هذا القسم.

(٧) كما تقدم اختراع النفس صورة اجمالية فى قبال الصورة التفصيلية المنتزعة عن كل خصوصية خارجية.

(٨) اى بازاء الخاص من الشخص والفرد ونحوهما او لفظ هذا ونحوه.

(٩) وهى العمومات الحاكية عن المفاهيم التفصيلية.

(١٠) وهو العام الحاكى عن الطبيعة وهو القسمين الاولين.

(١١) بان المفهوم الاجمالى الحاكى عن خصوصية الطويل والقصير والابيض والاسود والذكر والانثى ونحو ذلك من الخصوصية تحديد لمفهوم العام كالانسانية والحيوانية ونحوهما.

١٣٣

فى مفهوم آخر هو المرآة (١) لا انه مرآة كما لا يخفى (٢) ثالثها (٣) انه من التأمل

______________________________________________________

(١) اى مفهوم آخر وهو العام هو المرآة لا انه اى المفاهيم الاجمالية مرآة الى العموم والطبيعة وتوضيح ذلك كله هو ان دخل لحاظ الخاص فى لحاظ العام كونه محددا لوجه العام كما اذا نظرت شبحا فوضعت اللفظ لنوعه فان نوعه ليس ملحوظا بنفسه بل بوجهه وهو عنوان النوع إلّا ان عنوان النوع لما كان اعم من نوع الشبح ونوع غيره والعام قد عرفت لا يكون وجها للخاص بنفسه احتيج فى تقييد عنوان النوع ليكون وجها لنوع الشبح الى ملاحظة الشبح الخارجى فى المثال فتصور الخاص وان كان دخيلا فى تصور نوع إلّا انه بالكيفية المذكورة اعنى كونه محدد الوجه نوعه لا كونه وجها لنوعه.

(٢) اشارة الى ما افاده المحقق الخراسانى فى كفايته ، ح ١ ، ص ١٠ ، قال لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ افراده ومصاديقه بما هو كذلك فانه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاص فانه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الافراد الخ والمراد من وجه الشيء ان يكون النظر اليه نظرا اليه فى الجملة بعنوان العام ويكون مميزا للموجه ـ والجواب عنه ان العام بما هو عام لا يكون وجها ومرآة للخاص وانما يصلح لذلك بتوسط تحديده وتضييق دائرته كما ان دلالته على الخاص انما تكون بذلك ايضا لان العام صالح لان يكون وجها لكل واحد من افراده فكونه وجها لواحد منها بخصوصه انما يكون بتقييده بنحو لا ينطبق إلّا عليه فالعام الحاكى عن تمام افراده بخصوصيتها ليس عاما فى الحقيقة بل يكون خاصا مرادفا لقولنا تمام الافراد ـ وان شئت قلت ان العام لا يمكن ان يكون مرآة للخاص بوجه فانه من المستحيل ان يكون الطبيعى حاكيا عن وجود شخص اعنى وجود الرابط والرابطى فان الانسان وجود رابطى محمول على زيد وله العمومية فكيف يمكن ان يكون هو نفسه ـ هذا اذا كان القسمين الاولين ، واما اذا كان القسمين الاخيرين فيمكن كما مر ـ فعلى اى المفهوم الاجمالى المخترع للنفس وهو شخص او فرد او هذا الذى يكون له مفهوم عام ينطبق على زيد الخارجى فانه من رأسه الى قدمه شخص وفرد ولا يكون من رأسه الى قدمه انسان بل بعض منه كما لا يخفى وبالجملة انه يلاحظ الواضع العنوان المبهم الاجمالى المنطبق على الخصوصيات ويضع اللفظ بازاء مصاديق ذلك المبهم وان شئت قلت بوجه آخر كما تقدم بان يضع اللفظ بازاء ذلك المعنى المبهم لكن لا بما هو مبهم محض بل بما انه مشتمل على خصوصية زائدة كخصوصية كونه معروض الخطاب او الغيبة او الاشارة او المعهودية.

(٣) فى القسم الرابع من الوضع وهو خصوص الوضع وعموم الموضوع له وحقيقته ان يتصور الواضع شخصا خاصا كزيد مثلا ثم يضع اللفظ بازاء الطبيعى الذى ينطبق عليه و

١٣٤

فى ما ذكرنا (١) ظهر انه كما يستحيل حكاية المفاهيم العامة التفصيلية (٢) عن الخصوصية كذلك يستحيل ايضا حكاية الخصوصية (٣) عن الجهة المشتركة (٤) نعم ربما يلازم (٥) هنا ايضا الانتقال للخصوصية للانتقال الى الجهة المشتركة للملازمة

______________________________________________________

على غيره كعنوان الانسان ويضع اللفظ بازاء ذلك العنوان الكلى.

(١) فانه ربما يقال كما لا يمكن ان يكون الخاص بما هو خاص كذلك وجها للعام وعنوانا ويكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الاجمال إلّا ان ملاك امتناع هذا الفرض ايضا متحقق فى عكسه المسلّم عندكم امكانه وهو ما لو كان الوضع عاما والموضوع له خاصا فكيف يعقل ان يكون العام بما هو كذلك وجها للخاص بما هو خاص. قال قدس‌سره فى الجواب عنه ومن التأمل فى ما ذكرنا الخ وهو ما ذكره قدس‌سره اخيرا يرتفع الاشكال وملخصه ان هذا الاشكال انما بتوجه لو قيل بان العام الذى يكون عنوانا للخاص هو العام المنتزع من الامور الخاصة بالغاء الخصوصيات واما لو قلنا بان العام الذى يكون عنوانا للخاص هو العام المخترع الذى تخترعه النفس وتجعله عنوانا عاما لملاحظة الامور الخاصة غير المتناهية بما هى خاصة والنفس فى وسعها ان تخترع عنوانا مع كونه عاما يريها الامور الخاصة على كثرتها بما هى خاصة ولو بنحو الاجمال وهو كاف فى مقام الوضع.

(٢) كالانسان والحيوان ونحوهما.

(٣) كزيد وعمرو وبكر.

(٤) والوجه فى ذلك ان الخاص بما هو خاص لا يكون وجها وعنوانا للعام بنحو يكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الاجمال وذلك لان الخصوصية المقومة للخاص تناقض للعموم وينافيه كما مر والعموم لا يتحصل فى معنى ما الا بالغاء الخصوصية ومعه كيف يمكن ان يكون الشيء مرآة ووجها لنقيضه فيكون ذلك غير معقول ، وبعبارة اخرى تقدم ان الوضع يحتاج الى آلة الملاحظة وآلة الملاحظة اما هو الفرد والخصوصية كزيد مثلا فالامر واضح ضرورة ان الفرد والخصوصية يباين مفهوما مع مفهوم العام والكلى كما عرفت مفصلا ومعه لا يمكن جعله وجها وعنوانا له وان كان آلة الملاحظة هو الكلى المقيد كالانسان المقيد بخصوصية الزيدية والعمروية ولو بنحو دخول التقيد وخروج القيد فكذلك ايضا فانه مع حفظ جهة التقيد بالخصوصية فيه يباين لا محالة مفهوما مع الانسان المطلق الجامع بين هذه الحصة وغيرها ، ومع الغاء جهة التقيد وتجريده عن الخصوصية ولحاظه بما انه قابل للانطباق عليه وعلى غيره يرجع الى عام الوضع والموضوع له فتدبر كما سيأتى.

(٥) اى كما فى الوضع عام والموضوع له خاص هنا ايضا وهو الوضع خاص و

١٣٥

بينهما خارجا (١) كما انه يصلح ان يصير محددا لدائرة (٢) يشار بها الى المفاهيم العامة بتوسيط مفهوم اجمالى (٣) ولو بمثل ما ينطبق على هذا الفرد وهذه (٤) الجهات غير مرتبط بعالم مرآتية الخاص بما هو خاص عن العام ، كما ان الامر كذلك (٥) فى عكسه (٦) ايضا كما عرفت ، ولعمرى ان القائل (٧) بامكانه تخيل بان

______________________________________________________

الموضوع له عام.

(١) كما صرح بذلك فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠ ، نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما الخ.

(٢) لما عرفت من ان العام المحدد دائرته ومضيق كذلك ينطبق على الخاص كالانسان العالم العادل ابن فلان واب فلان وأمه فلانه ينطبق على زيد لا غير مثلا وملخصه ان يكون الخاص المضيق المقيّد للعموم يشير بها الى العنوان العام المحدد المنطبق عليه ولكن مجرد ذلك لا يوجب المرآتية اصلا.

(٣) منطبق على الخاص من رأسه الى قدمه كما مر من لفظ فردا وشخص او هذا ونحوه.

(٤) وملخص الجواب عنه انه لا يستفاد منه اكثر من امكان تصور الامر العام بسبب تصور الامر الخاص وهو مما لا نزاع فيه ، واما كون تصور الخاص تصورا للعام كما هو محل الكلام فلا يكاد يستفاد من هذا الوجه اصلا.

(٥) من عدم كون العام بما هو عام مرآة للخاص كما تقدم مفصلا.

(٦) فى وضع عام والموضوع له خاص.

(٧) والقائل هو المحقق الرشتى فى بدائعه ، ص ٤٠ ، وفى الثانى ، بان يكون المعنى الملحوظ حين الوضع جزئيا حقيقيا ويضع اللفظ من جهة كونه مرآتا لملاحظة عنوان كلى. ايضا خاص لكن الموضوع له عام ـ الى ان قال ـ ولكن الظاهر انه قسم برأسه وهو امر شايع ذائع وليس ببديع ويحتمل ان يكون من هذا القبيل المقادير بناء على كونها حقيقة فى القدر المشترك بين التام والناقص الذى يساوق التام فى الفائدة المقصودة ـ الى ان قال ـ ان الواضع قد يلاحظ معنى ويضع اللفظ بازائه من حيث كونه ذلك المعنى كما اذا وضع لفظا للانسان من حيث انه انسان او لزيد من حيث كونه زيدا ويتبع الوضع ح ذلك المعنى فى العموم والخصوص فامّا عام مطلق او خاص كذلك وقد يلاحظ معنى ويجد فيه معنى آخر ويضع اللفظ بازائه لا من حيث كونه ذلك المعنى بل من حيث اشتماله على ذلك الآخر كما لو اخترع الطبيب معجونا مركبا من امور فى علاج مرض ووضع لفظا بازائه لكن لا من حيث

١٣٦

الملازمة الموجبة للانتقال من العام اليه (١) هو ايضا (٢) موجب للانتقال من الخاص الى العام (٣) فلو كان مناط مرآتية العام عن الخاص هذا المقدار (٤) فلا محيص من التصديق بان الخاص ايضا قابل لان يصير مرآة للعام (٥) ولكن بعد ما عرفت بان هذه الجهة (٦)

______________________________________________________

كونه ذلك المركب بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة ونظيره فى الاحكام الشرعية المنصوصة العلة فالوضع التوقيفى كالحكم التوقيفى قد يكون ثابتا لموضوع لانه ذلك الموضوع وقد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه وان كان هذا بالمآل اثباتا للحكم لذلك المناط فقوله كل مسكر حرام مساو لقوله حرمت الخمر لاسكاره فى عموم الموضوع إلّا انهما متفاوتان فى كيفية البيان والجعل فكما ان الحكم فى مثل قوله حرمت الخمر لاسكاره يسرى الى كل مسكر عند الشارع كذلك الوضع لامر مركب باعتبار اشتماله لفائدة يسرى الى كل ما يفيد فائدة الكل من الافراد حتى لو فرض ان فاقد الجزءين او الثلاثة مثلا يؤثر النفع المقصود ولو فى حال دون حال دخل تحت المسمى الى آخر كلامه بطوله ، وقد عرفت الجواب عنه وانه لا مرآتية فى شيء من الطرفين اصلا. وقال المحقق الحائرى فى الدرر ، ج ١ ، ص ٥ ، اقول يمكن ان يتصور هذا القسم اعنى ما يكون الوضع فيه خاصا والموضوع له عاما فى ما اذا تصور شخصا وجزئيا خارجيا من دون ان يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين سائر الافراد ولكنه يعلم اجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقى الافراد مثله كما اذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم بانه حيوان او جماد وعلى اى حال لم يعلم انه داخل فى اى نوع فوضع لفظا بازاء ما هو متحد مع هذا الشخص فى الواقع الى آخر كلامه قدس‌سره وفيه ان الجسم والشبح الذى يرى من بعيد قد يتصور ذلك بعنوان انه جزئى ومعنى خاص فيضع اللفظ بازائه واقعه اى الشبح ، وقد يتصور ذلك بعنوان الكلى المنطبق عليه وعلى غيره فيضع اللفظ بازاء معنونه ولا ثالث له فعلى الاول من الوضع خاص والموضوع له خاص وعلى الثانى من الوضع عام والموضوع له عام او الخاص كما هو واضح.

(١) اى الى الخاص.

(٢) اى نفس تلك الملازمة.

(٣) كما عرفت من كلامه قدس‌سره.

(٤) وهو مجرد الانتقال والاشارة اليه.

(٥) لوجود الانتقال بالملازمة والاشارة اليه.

(٦) من الانتقال بالملازمة.

١٣٧

غير مرتبط بمقام بمرآتية عنوان عن آخر (١) فلا محيص من انكار المرآتية فى الطرفين (٢) فلا محيص من ان تكون المرآة عنوانا اجماليا (٣) لا تفصيليا من دون فرق بين الكلى والجزئى (٤) كما لا يخفى وحينئذ لا يكون الخاص مرآة لعموماتها ولا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية لخصوصياتها كما لا يخفى

______________________________________________________

(١) وانما كان مجرد الاشارة اليه.

(٢) لا العام عن الخاص ولا الخاص عن العام.

(٣) وهو شيء او شخص او هذا وامثال ذلك.

(٤) بان يصدق على الكلى فيقال هذا الانسان وعلى الجزئى فيقال هذا زيد ، بقى الكلام فى الوضع خاص والموضوع له خاص بان يتصور الواضع حين ارادته الوضع صورة شخصية ويضع اللفظ بازاء تلك الصورة كوضع الاعلام الشخصية ، وربما يستشكل فيه بان تصورها لا يمكن ان يكون بصورة ذهنية منطبقة عليها تمام الانطباق لان تشخص تلك الصورة وعدم صدقها على كثيرين ان كان باعتبار وجودها الذهنى وتقيدها به فذلك المعنى العام ايضا كذلك ، وان كان مع قطع النظر عن وجودها الذهنى فمهما ضيقتها وقيدتها بالقيود لا يوجب التشخص وامتناع الصدق على الكثير وبعبارة اخرى ان اللحاظ المعتبر فى الوضع الذى باعتبار خصوصية الملحوظ بذلك اللحاظ او عمومه يتصف بالخصوص والعموم هو لحاظ النفس والمتصور لها لا يكاد يكون الا كليا لان الخصوصيات المتصورة من قبل المعلوم بالعرض من قبيل ضم كلى الى كلى وهو لا يوجب كون الشيء جزئيا حقيقيا فالمتصور فى عالم النفس كلى دائما ولو كان مصداقه الخارجى منحصر فى فرد نظير كلية الشمس فان ما يتصوره ولو بقيوده لا مانع عند العقل ان يكون فى العام له افراد عديدة بهذه الخصوصيات فيرجع الى الوضع عام والموضوع له عام لوضع اللفظ له لا لمصاديقه ، ولكن فيه ان هذا طور آخر من الكلام لا يسعه المقام وهو ما قاله الحكماء من ان الجزئى جزئى بالحمل الاولى الذاتى وكلى بالحمل الشائع الصناعى وقد انكروا وجود الجزئى بان ما فى العقل لا يكون إلّا كليا مضافا الى انه يرد الاشكال تارة بما قيل من ان متصورات النفس فى مرتبة العاقلة كذلك واما المتصور لها فى عالم الحس المشترك (وهو الخارج) فجزئى ـ واخرى بان المتصور فى عالم العاقلة وان كان فى نفسه كليا ولكن باعتبار اتحاده مع المعلوم بالعرض وحكايته عنه جزئى لسراية احد المتحدين الى الآخر.

(٥) نموذج ٣ وهو الامر التاسع فى وقوع اقسام الوضع الممكنة.

١٣٨

مقالة فى المعانى الحرفية لا اشكال (١) فى ثبوت عموم الوضع والموضوع له كما فى اسماء الاجناس بل (٢) وفى ثبوت خصوص الوضع والموضوع له كما فى الاعلام الشخصية ، وانما الكلام فى ثبوت عموم الوضع وخصوص الموضوع له (٣) قيل بان من مصاديقه وضع الحروف والهيئات وما يشابهها من الاسماء ، وتوضيح ذلك يقتضى اوّلا بيان سنخ معانى الامور المزبورة (٤) كى به ينكشف الحال فى المرام فهنا مقامات (٥) المقام الاول فى بيان المعانى الحرفية (٦) فنقول اوّلا انهم اطبقوا على كونها غير مستقلة بالمفهومية (٧)

______________________________________________________

(١) القسم الاول من عموم الوضع والموضوع له فلا شبهة فى وقوعه كاسماء الاجناس ونحوها.

(٢) القسم الثانى وهو الوضع خاص والموضوع له خاص ايضا لا اشكال فى وقوعه وهو الاعلام الشخصية.

(٣) القسم الثالث وهو عموم الوضع وخصوص الموضوع له قيل هو وضع الحروف ولواحقها والثمرة الفقهية هو التمسك بالاطلاق او ثبوت التقييد اذا كان الموضوع فيها عاما بخلاف ما لو قلنا بكون الموضوع خاصا كما سيأتى مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله على اليد ما اخذت حتى تؤدى المستدرك الوسائل ، كتاب الغصب ، باب ١ ، من ابواب الغضب ، فكلمة على موضوعة للنسبة الاستعلائية التى بين شيء ومدخول على فاذا قيل زيد على السطح فعلى تحكى عن النسبة الاستعلائية التى بين زيد ومدخول على فيفهم من هذا الكلام ان زيد مستعل على السطح والسطح مستعل عليه فقوله ص وعلى اليد ما اخذت حيث ان الموصول مبتدأ مؤخر فيرجع مفاد الكلام الى ان المال الذى اخذته اليد يكون مستعليا على اليد ومستقرا عليها كاستقرار زيد واستعلائه على السطح ومعنى الضمان هو استقرار الشيء وثبوته بوجوده الاعتبارى على صاحب تلك اليد ولا يرتفع إلّا بالاداء ومقتضى اطلاقه هو ما كان الاستعلاء باى نحو كان بنفسه او بوكيله او بمولى عليه او بتعاقب الايادى او نحو ذلك.

(٤) اى الحروف وملحقاتها.

(٥) لم يصرح قدس‌سره الا الى المقام الأوّل فقط ، وتحقيق الكلام فى المعانى الحرفية ولواحقها وكيفية معانيها ووضعها يكون فى ضمن امور.

(٦) الامر الاول فى بيان كيفية المعانى الحرفية وهى على اقوال.

(٧) على ما هو المعروف والمشهور من تعريفها بانها مفاهيم تكون فى نفس حقيقتها

١٣٩

وربما (١) ارجع عدم الاستقلال بالمفهومية الى عدم استقلالها (٢) فى مقام لحاظها (٣) بجعلها آلة لملاحظة حال الغير قبال مفاهيم الاسماء الملحوظة بالاستقلال ، والى ذلك (٤) نظر من قال بان معانيها آلية ومرآتية (٥)

______________________________________________________

غير مستقلة بالمفهومية المعبر عنها تارة بانها ما دلّ على معنى فى غيره ، واخرى بانّها ما دلّ على معنى غير مستقل بالمفهومية قبالا للاسم الذى عرّفوه بانه ما دل على معنى فى نفسه ومستقل بالمفهومية ففى الحقيقة منشأ هذا النزاع انما هو فى وجه عدم استقلال المعنى الحرفى وكيفية احتياجه وقيامه بالغير.

(١) هذا هو القول الاول للمعانى الحرفية بعد ما كان للحروف معان فى نفسها خلافا لما قيل من ان الحروف لا معنى لها اصلا كما سيأتى ، وعلى اىّ ملخصه ان الواضع اعتبر ولاحظ الربط الوضعى بين لفظ الابتداء ومعناه حيث يراد معنى الابتداء استقلالا وكذلك اعتبر الربط الوضعى بين لفظ من ومعنى الابتداء حيث يراد آلة وحالة لغيره.

(٢) اى المفاهيم.

(٣) اى لحاظ تلك المفاهيم.

(٤) اى عدم الاستقلال بالمفهومية.

(٥) ويراد من ذلك صاحب الكفاية قدس‌سره قال فى ج ١ ، ص ١٣ ، ان حال المستعمل فيه والموضوع له فيهما حالهما فى الاسماء ـ الى ان قال ـ مع انه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره فى الحروف الا كلحاظه فى نفسه فى الاسماء وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا فى المستعمل فيه فيها كذلك ذلك اللحاظ فى الحروف كما لا يخفى الى ان قال ـ الفرق بينهما انما هو فى اختصاص كل منهما بوضع حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو فى نفسه والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره الى آخر كلامه. وملخصه انه لا فارق بين المعنى الحرفى والاسمى لا فى الوضع ولا فى الموضوع له بل معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الذى يعبر به عن معنى ذلك الحرف كالابتداء المعبر به عن معنى من ، واما كون المستفاد من لفظ الابتداء مثلا هو الابتداء الاستقلالى والمستفاد من لفظ من هو الابتداء الآلي فليست الاستقلالية فى الاوّل والآلية فى الثانى من مقوّمات الموضوع له ليفترق كل من المعنيين عن الآخر فى قوام ذاته بل كان من الاستقلالية والآلية من قيود الوضع ومميزاته فاذا لوحظ باللحاظ الاستقلالى يصير معنا اسميا واذا لوحظ المعنى باللحاظ الآلي بان يلاحظ مرآة لملاحظة المصاديق الخاصة من النسب الابتدائية الذهنية الحاصلة بين السير والبصرة ، ونحو ذلك ان رابط من الطرفين يصير معنى حرفيا فيكون المعنى والملحوظ فى الحالتين معنى

١٤٠