نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

العوارض مثل الرفع والنصب عارضه على ذات الكلمة لا على نوع متخصص من غير ناحية هذه العوارض لما عرفت من ان الخصوصيات الخارجية خارجة عن الموضوع بل هى جهات تعليلية لعروض العوارض المزبورة على الذات نظير (١) المجاورة للنار بالاضافة الى حرارة الماء ففى مثلها ايضا (٢) لا يكون موضوع المسألة بالنسبة الى ما هو موضوع العلم من قبيل النوع الى جنسه بل هو نظير فرض تخصص الجنس بعرضه وان لم يكن بالدقة منه (٣) وينبغى على مثل صدر المتألهين ان لا يقنع فى العرض الذاتى بما افاده بل يلحق هذه الصورة (٤) ايضا اليه لاتحادهما فى كون الجنس تمام المعروض للعرض لا جزئه كما (٥) هو الشأن فى الجنس بالنسبة الى آثار نوعه

______________________________________________________

خصوصية المفعولية.

(١) فالتنظير لاجل كون الجهات التعليلية كالمجاورة خارجة عن الموضوع ولا يعرض العرض عليه ولو ضمنا.

(٢) دفع وهم الوهم ان محمولات المسائل من العوارض الغريبة والدفع انه من الجهات التعليلية والعوارض الذاتية بيان ذلك.

لا يخفى قد مر ان المحمول فى المسألة لا بد وان يكون من العوارض الذاتية لموضوع العلم فان كان موضوع المسألة بالنسبة الى موضوع العلم من قبيل النوع بالنسبة الى جنسه فقد مر ان عرض النوع بالنسبة الى جنسه يكون عرض له ضمنا وليس من العرض الذاتى الذى ذكره صدر المتألهين لانه اثر الجنس بعد استعداد الموضوع من تركبه مع الفصل لا من آثار نفس الجنس وهذا بخلاف ما لو فرضنا انه من آثار الجنس وعوارضه او يكون نظيره كالمقام فانه من آثار الجنس وان الخصوصيات خارجة عن الموضوع ومن الجهات التعليلية فيكون من العرض الذاتى عنده لانه ثابت للشيء ويوجب تخصصه من دون استعداده بشيء كما هو واضح.

(٣) لان هذا لا يحتاج الى واسطة تعليلية وان كان عارضا ذاتيا بخلاف الجهات التعليلية.

(٤) وهى ما كانت الخصوصية جهة تعليلية لا تقيدية.

(٥) مثال للمنفى وهو كون الجنس ليس تمام المعروض للعرض فى العرض الطارى على نوعه وكان الجنس فى ضمنه وجزئه كما تقدم الاشارة اليه.

كما لا يخفى اذا عرفت (١) هاتين المقدمتين (٢) فنقول (٣) ان المستفاد من كلمات هؤلاء الاعلام واساطين الفن ان المدار فى العرض الغريب لشيء ما هو عارض على نوعه (٤)

______________________________________________________

(١) فى بيان ما جعله القوم من العوارض الغريبة والذاتية.

(٢) وهو كون العروض حقيقيا وان يكون استقلاليا لا ضمنيا.

(٣) الظاهر من كلماتهم ان الاقسام الثلاثة الاول المتقدمة من الاعراض الذاتية فان الظاهر منهم عموم المراد من العرض الذاتى بما كان المقتضى للعروض فيه نفس ذات الشيء بلا واسطة وما يحتاج الى الواسطة فى الثبوت بالمعنى الذى ذكره والواسطة فى العروض بنحو الجهة التعليلية الموجبة لعروض الوصف على نفس الذات مستقلا واتصافها به حقيقة كالمجاورة للنار بالنسبة الى عروض الحرارة للماء وكألفا عليّة والمفعولية الموجبة لعروض الرفع على ذات الكلمة وخروج الاخير عن العرض الذاتى مع انه بعيد فى نفسه ينافى صريح كلماتهم على ما قيل.

واما القسم الخامس المتقدم وهو ما كان تمام المعروض هو الواسطة مستقلا دون ذيها مع عدم قابليته للحمل على الواسطة فلا اشكال ظاهرا فى انه من الاعراض الغريبة ـ وانما الاشكال والكلام فى القسمين الباقيين وهو القسم الرابع وهو صورة كون العروض حقيقة وبالدقة على الواسطة دون ذيها ولو بنحو الضمنية مع قابلية حمل الوصف على ذيها ولو بتبع حمل الواسطة عليه كالضحك العارض للحيوان بناء على كونه من خواص الفصل لا النوع.

والقسم السادس وهو صورة كون العروض على الواسطة مستقلا وعلى ذيها ضمنا كالاعراض الثابتة للعناوين بخصوصيات تقييدية وكالعوارض الثابتة للنوع بالقياس الى الجنس فالاشكال فى هذين القسمين فى كونهما من العوارض الذاتية او الغريبة واشكال المحقق الماتن قدس‌سره يدور على هذين القسمين كما سيأتى ـ وسيأتى منه ايضا منشأ الاشكال وهو عدم تنقيح المراد من العرض الذاتى وان المدار على كون الشيء عرضا ذاتيا هل على مجرد اتحاد معروض العارض مع ذى الواسطة وصحة حمل العرض عليه بالحمل الشائع الصناعى ولو لا يكون ذو الواسطة الذى يحمل عليه العرض ثابتا له حقيقة بل كان تمام المعروض له هو الواسطة فيدخل القسمان فى العرض الذاتى او انه لا بد من كون العرض ثابتا لذى الواسطة حقيقة وبالدقة وعلى نحو الاستقلال فيدخلان فى الاعراض الغريبة.

(٤) تقدم فى كلماتهم ان العارض ان عرض على الشيء بعد تخصصه بخصوصية ما توجب استعداده لعروضه كان عرضا غريبا بالنسبة اليه كعرض النوع والمقيد بالنسبة الى

المتخصص فارغا عن تخصصه (١) ومن المعلوم ان لازم ذلك (٢) عدم الاكتفاء فى العرض الذاتى لشيء على مجرد عروضه عليه ولو ضمنا كيف واعراض النوع عارضة للجنس ولو بنحو الضمنية (٣) و (٤) لا الاكتفاء بمجرد صحة حمل العارض على ذى الواسطة بنحو من الحمل الحقيقى و (٥) لا بصرف اتحاد المعروض لهذا العرض مع ذى الواسطة بنحو من الاتحاد المصحح للحمل المزبور فضلا عن توهم الاكتفاء بصرف صحة الحمل ولو مسامحة عرفية (٦) كيف (٧) وفى اعراض النوع والمقيد بالنسبة الى جنسه ومطلقه بصدق العروض بالنسبة الى الجنس والمطلق

______________________________________________________

الجنس والمطلق.

(١) وتقيده بالفصل وتمامية استعداده.

(٢) كون مدار عرض الغريب على ذلك له لوازم.

(٣) اللازم الاول كون القسم السادس المتقدم وهو صدقه على ذى الواسطة ضمنا وعلى الواسطة حقيقة فيكون من الاعراض الغريبة لعدم كون العرض ثابتا لذى الواسطة مستقلا.

(٤) الظاهر عطف بيان لقوله عدم الاكتفاء اى لا يكتفى بمجرد كونه فى ضمنه فى كونه عرضا ذاتيا له ولو يصح الحمل عليه حقيقة بنحو من الحمل لكون عرض النوع عرض غريب للجنس.

(٥) اى لازمه الثانى ايضا عدم الاكتفاء بصرف مجرد حمل العارض على ذى الواسطة بالحمل الحقيقى بمجرد اتحاد معروض العرض وهى الواسطة وجودا مع ذيها مع كون تمام المعروض للعرض مستقلا هى الواسطة دون ذيها وهو القسم الرابع المتقدم ذكره.

(٦) اللازم الثالث كون القسم الخامس المتقدم من كون العرض غير قابل للحمل على ذى الواسطة إلّا بالعناية فانه اذا كان الاعراض الثابتة النوع والمقيد والخاص بالنسبة الى جنسه ومطلقه وعامه من الاعراض الغريبة مع صدق العروض فيها على الجنس والمطلق والعام بنحو الضمنية لكون عوارض النوع تعرض الجنس حقيقة فى ضمن عروضها على النوع فكونها من الاعراض الغريبة فى صورة عدم صدق العروض على ذى الواسطة ولو ضمنا انما كان بطريق الاولى ـ وان اتحاد الواسطة مع ذى الواسطة وجودا لا يكفى فى كون عرض الواسطة عرضا ذاتيا لذيها.

(٧) وانهم جعلوا من الاعراض الغريبة هذين القسمين وافردوا البحث عنه فى علم آخر.

عروضا ضمنيا (١) بل ويصح حمل العرض على ذى الواسطة بتبع حمل نوعه عليه بل وكان وجود معروضه متحدا مع ذي الواسطة و (٢) مع ذلك افردوا البحث عن هذه الاعراض فى علم آخر يكون موضوعه هذا النوع او المقيد وجعلوا مثل هذه الاعراض بالنسبة الى علم يكون موضوعه الاعم من الاعراض الغريبة واخرجوها من هذا العلم (٣) وعليه نقول ان الأولى بالخروج (٤) ح لو كان العارض عارضا لفضل هذا الجنس (٥) لما عرفت من ان اعراض الفصل لا تكون عارضة لجنسه ولو ضمنا حقيقة ودقة (٦) وح اعراض الفصل بالنسبة الى جنسه أسوأ حالا من اعراض النوع بالنسبة الى جنسه لما عرفت ان الجنس معروض ولو ضمنا لاعراض نوعه (٧) بخلافه بالنسبة الى اغراض الفصل فانها خارجة عن المعروض حقيقة ـ واولى

______________________________________________________

(١) وهو القسم السادس المتقدم.

(٢) كما فى القسم الرابع المتقدم.

(٣) اى جعلوا موضوع علم من العلوم هذا النوع والمقيد وبحثوا عن عوارضه الذاتية وان ما كان من العلم موضوعه الاعم من ذلك الموضوع كالجنس او المطلق بحثوا عن عوارضه الذاتية ـ وجعلوا الاعراض الثابتة للعلم الاول وهو ما كان موضوعه اخص من الاعراض الغريبة للعلم الثانى وهو موضوعه اعم هكذا يكون ديدنهم فى الاعراض الغريبة ـ ونتيجته ان البحث عن عوارض الفاعل مثلا وهو الاخص يكون من العوارض الغريبة للكلمة وهى الاعم وهكذا.

(٤) اى الأولى بالخروج عن موضوع العلم عما تقدم مما كان العرض لموضوعه النوع والمقيد اعراضا غريبه لما كان موضوعه العلم ـ هذا الفرض وهو ما كان العارض عارضا لفصل الجنس بالنسبة الى جنسه ـ ووجه الأولوية ان آثار الاخص لو حسب من آثار الغريبة للاعم فبطريق اولى ان آثار الجزء المغاير للشيء لا تحسب من آثار الجزء الآخر له ولو بينهما الاتحاد فى الوجود.

(٥) وهو القسم الرابع المتقدم.

(٦) لان الجنس والفصل متغايران وعوارضهما متفاوته وعوارض الفصل تكون اجنبية عن عوارض الجنس وان كان بينهما الاتحاد فى الوجود.

(٧) وقابلة للحمل على جنسه باعتبار حمل النوع على جنسه.

من ذلك (١) ما لا يكون عن عوارض شيء دقة ولا قابلة (٢) للحمل على ذى الواسطة (٣) كما مثلنا بالسرعة والبطء العارضين للحركة العارضة للجسم وهكذا الاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم بالجسم فان امثال هذه العوارض بالنسبة الى الجسم لا يصدق العروض ولا يصح الحمل فحينئذ عدّها من الاعراض الغريبة اولى من (٤) الامور السابقة (٥) وعليه فليس المدار فى الاعراض الذاتية التى فى قبالها الا كون العرض ثابتا للشيء دقة بنحو الاستقلال (٦) ولو بجعل الخصوصيات المأخوذة فى موضوع المسائل بنحو الجهات التعليلية لا التقييدية (٧)

______________________________________________________

(١) اى من القسم الرابع المتقدم.

(٢) اى العوارض وتانيثها باعتبار العوارض.

(٣) وهو القسم الخامس المتقدم بيانه.

(٤) وجه الاولوية اما عن القسم السادس فواضح لكون النوع يكون فى ضمنه الجنس ومع الفرض ان اعراضه غريبة للجنس والقسم الرابع فان اعراض الفصل مغاير للجنس لكن متحد فى الوجود وقابل للحمل عليه على ما تقدم لكن فى الفرض الخامس غير قابل للحمل عليه كما تقدم.

(٥) وهو القسم الرابع والسادس المتقدمان.

(٦) اى لا بتبع عروضه على شيء آخر على ما هو المشهور.

(٧) قد تقدم منا ان مبنى الاشكال هو هذه الجهة من ان العوارض الذاتية عبارة عما كان العرض ثابتا لذى الواسطة حقيقة ومستقلا او انه يكفى اتحاد معروض العارض مع ذى الواسطة وصحة حمل العرض عليه ولو لم يكن ثابتا له حقيقة. وعلى الاول يدخل فيه الجهات التعليلية كمرفوعية الكلمة وخصوصية الفاعلية علّة لعروض الرفع عليها بخلاف الجهة التقييدية كعوارض النوع وهو الجنس المركب مع الفصل ليس عوارض جزئه فيقول المحقق الماتن قدس‌سره انه على كل تقدير لا مجال للقول بالتفصيل بين كون الواسطة اعم او اخص بل لا بد من ملاحظة كون الواسطة من الجهات التعليلية الموجبة لعروض الشيء على شيء او من الجهات التقييدية الموجبة لصحة سلب العروض على نحو الاستقلال عن الجامع بينها فعلى الاول يكون العرض المنسوب الى الشيء من الاعراض الذاتية وعلى الثانى يكون من الاعراض الغريبة لذلك الشيء فالملاك للعرض الذاتى ما عليه المشهور وليس ملاكه مطلق العروض على الشيء ولو بالتبع ولا صحة حمل العرض على الشيء حقيقة وبلا عناية ولا

وربما بذلك يرتفع الاشكال المشهور بان موضوع المسائل بالاضافة الى موضوع العلم من قبيل النوع الى الجنس مع انهم جعلوا العوارض الثابتة لعنوان اخص من الموضوع من العوارض الغريبة (١) لانه يقال بان ما افيد كذلك لو كانت الخصوصيات المأخوذة فى موضوعات المسائل من الجهات التقييدية الدخيلة فى المعروض وكان (٢) بمنزلة النوع الى جنسه ولكن ذلك اوّل شيء ينكر اذ من الممكن كون الخصوصيات المأخوذة فى موضوعات المسائل من الجهات التعليلية الموجبة لطرو العارض على ذات الجنس قبل تنوّعه بنوع من انواعه كما لا يخفى فيخرج موضوع المسألة ح من النوعية كما اشرنا آنفا (٣) ومن التأمل فى

______________________________________________________

اتحاد الواسطة مع ذى الواسطة كما ذهب الى كل واحد منها بعض.

(١) ثم تعرض قدس‌سره للاشكال المشهور وهو انه فى اغلب المسائل محمول المسألة عارض على موضوع العلم بواسطة امر اخص وهو موضوع المسألة وذلك لان موضوع المسائل بالقياس الى موضوع العلم انما كان من قبيل النوع والجنس والمقيد والمطلق فعلى القول بكون العرض الثابت للنوع بالنسبة الى جنسه عرضا غريبا يلزم كونها من الاعراض الغريبة لا الذاتية مع انه ليس كذلك قطعا مثلا يبحث فى علم الاصول عن حجية الخبر الواحد والاجماع المنقول ونحوهما مع ان الحجية عارضة على الخبر بواسطة امر مباين له وهو آية النبأ وبناء العقلاء وقيل هو من العوارض الغريبة ـ ويمكن ان نزيد فى الاشكال بأن العوارض فى اكثر العلوم يكون من عروض الجنس على النوع فان البحث فى ان الامر هل يقتضى الوجوب او الاستحباب او غيره او هل يقتضى الفور او التراخى الذى يكون البحث فيه فى الاصول يكون من عروض الاعم على الاخص فان الامر الخاص هو الاوامر الواردة فى الشريعة والبحث عن انه هل يقتضى ما ذكر ام لا يكون فى مطلق الامر ونوع منه اوامر الشرع.

(٢) اى كان المعروض ولا يرجع الى الخصوصية حتى يصحح بقوله ـ كانت ـ.

(٣) ومن الضابط المتقدم قد ارتفع اشكال المشهور فان الضابط فى العرض الذاتى ان تكون الخصوصية جهة تعليلية وانها موجبة لعروض الشيء على شىء لطرو الرفع والنصب على ذات الكلمة والعرض الغريب جهة تقييدية بان يكون الخصوصيات المأخوذة فى موضوعات المسائل دخيلة فى المعروض وح تكون موضوعات المسائل بالنسبة الى موضوع العلم من قبيل النوع بالنسبة الى جنسه لو كان الخصوصيات من قبيل الجهات التقييدية ولكن

ما ذكرنا (١) يظهر الميزان فى واسطة العروض (٢) الراجعة اليها الاعراض الغريبة حيث ان المدار فيها فى كون العارض عارضا للواسطة محضا ويكون ذو الواسطة مما يصح سلب العارض عنه فى مقام العروض استقلالا وان صح حملها عليها (٣) تبعا (٤)

______________________________________________________

ليس الامر كذلك بل انما تكون الخصوصيات المأخوذة فيها من قبيل الجهات التعليلية ومعه يخرج موضوع المسائل عن النوعية ـ ان قلت بانه لا يمكن ان يقال بان الصلاة بخصوصية الصلاتية ليست معروضة للوجوب بل معروض الوجوب هو فعل المكلف والصلاتية علة لعروض الوجوب عليه ـ قلت ان ذلك فى صورة تخريج موضوع وحدانى للعلم وإلّا فمع عدم تخريج الموضوع الوحدانى كما فى العلوم العربية والنقلية وغيرهما كما عرفت فلا يضر ايضا جهة كون الخصوصية المأخوذة فى موضوع المسألة من الجهات التقييدية فى كون العرض عرضا ذاتيا اذ ح ليس هناك موضوع وحدانى للعلم حتى يجئ الاشكال المزبور وانما كان الموضوع فيه عبارة عن نفس موضوعات المسائل على شتاتها واختلافها وفى مثله لا بد من ملاحظة شخص المحمول فى كل قضية بالنسبة الى شخص الموضوع فى تلك القضية فى ثبوته حقيقة وبالدقة على الاستقلال لشخص ذلك الموضوع ام لا كما لا يخفى. ـ وبذلك نجيب عن الاشكال الثانى المتقدم ونقول ان امثال هذه العلوم لا موضوع لها ومنها علم الاصول بل هى عدة من القواعد المجتمعة الدخيلة فى غرض واحد.

(١) اى فى كون العرض الذاتى ما كانت الخصوصية من الجهات التعليلية وكون العرض ثابتا للشيء مستقلا.

(٢) تنقسم الواسطة عندهم الى ثلاثة اقسام الواسطة فى العروض وهى التى يقوم بها العرض حقيقة وينسب الى ذيها عناية ومسامحة كالحركة والبياض الواسطتين فى نسبة السرعة والشدة الى الجسم وهكذا. والواسطة فى الثبوت وهى علة ثبوت العرض حقيقة لمعروضه سواء كان العرض قائما بها ايضا كالنار والشمس العلتين لثبوت الحرارة للماء ام لا كالحركة التى هى علّة لعروض الحرارة على الجسم ـ والواسطة فى الاثبات وهى التى يكون العلم بها علة للعلم بالثبوت كالوسط فى القياس.

(٣) اى حمل العوارض على معروضات الواسطة.

(٤) يقول قدس‌سره ان الواسطة فى العروض هو كون العرض عرضا للواسطة حقيقة ومستقلا ويصح سلبه عن ذى الواسطة مستقلا وان يصح حمله تبعا وضمنا وهذا المعنى من الواسطة فى العروض من عدم كون العرض عارضا على الشيء مستقلا هو الموافق لرأى

والى ذلك (١) ايضا امكن ارجاع ما فى شرح المنظومة (٢) بان المدار فى الوساطة فى العروض على صحة سلب العارض لذى الواسطة (٣) وان كان تمثيله بحركة جالس السفينة يوهم كون مراده من صحة السلب صحته فى مقام الحمل ايضا (٤) ولكن الظاهر تصديقه خروج العلوم السالفة عن العالية بالبيان المتقدم عن شارح الارشاد (٥) فلا بد من حمل كلامه هنا على صحة سلبه فى مقام العروض لا الحمل وإلّا ففيه الاشكال المتقدم (٦) واوضح من ذلك اشكالا (٧) ما حكى عن بعض اساطين الاعلام (٨) من ان المدار فى العرض الذاتى على مجرد اتحاد معروض هذا

______________________________________________________

المشهور فى الاعراض الذاتية.

(١) اى ما ذكرنا فى معنى الواسطة فى العروض وهو ان يصح سلب العارض عن ذيها مستقلا.

(٢) فى منطق المنظومة ، ص ٢٢ ، قال نعم الوجود الحقيقى واسطة فى العروض لتحقق الماهية لكن الواسطة فى العروض لها اقسام منها كحركة السفينة لحركة جالسها ومنها كابيضية البياض لابيضية الجسم الى آخر كلامه ـ قال فى حكمة المنظومة ، ص ١٤٦ ، والواسطة فى العروض ان تكون منشأ لاتصاف ذى الواسطة بشيء ولكن بالعرض كوساطة حركة السفينة لحركة جالسها الى آخر كلامه.

(٣) فيكون المدار عرضا حقيقيا مستقلا للواسطة دون ذى الواسطة وان كان عرضا ضمنيا له فلا اثر له ويكون من الاعراض الغريبة.

(٤) فان صحة الحمل يلائم مع كونه عرضا ضمنيا له او كان له نحو من الاتحاد فى الوجود على ما تقدم وعوارض النوع يصح حملها على الجنس حقيقة وتوسعة فى ملاك الموضوع فان البحث عن رفع الفاعل فى علم النحو وان كان بحثا عن اعراض بعض انواع الكلمة التى هى موضوع علم النحو إلّا انه بالملاك المزبور يكون بحثا عن عوارض الكلمة لانه يصح حمل الرفع على الكلمة واسناده اليها حقيقة.

(٥) وان آثار النوع والمقيد ليس آثار للجنس والمطلق فيناسب ذلك كون مراده من صحة السلب فى العروض لا الحمل.

(٦) من كون اغلب مسائلها من عوارض الغريبة لموضوع العلم.

(٧) اى من العبارة المتقدمة.

(٨) وهو المحقق ميرزا حبيب الله الرشتى فى بدائعه ، ص ٣١ ، قال قدس‌سره فى

العارض مع ذى الواسطة وجودا (١) وجعل الضاحك العارض للانسان من العوارض الذاتية للحيوان (٢) بمحض اتحاد وجود الحيوان معه فكانه لاحظ مجرد صحة حمل الضاحك على الحيوان ـ ولقد عرفت انه لو كان المدار على ذلك (٣)

______________________________________________________

كلام طويل له والذى يراه حسما للاشكال اختيار التفصيل فى المقام وهو ان الخارج الاخص المفروض كونه واسطة فى العروض ان كان فى الوجود الخارجى متحدا مع المعروض كان ما يعرضه لاجله عرضا ذاتيا بالنسبة الى المعروض لما اشرنا اليه من ان واسطة العروض اذا كان وجودها الخارجى عين وجود المعروض وكانت المغايرة بينهما بالاعتبار وفى لحاظ اللاحظ كالجنس والفصل كانت واسطة فى الثبوت ايضا لا محاله وقد عرفت ان ما يعرض الشيء باعتبار وسائط الثبوت كلّها عرض ذاتى وان لم يكن من مقتضيات الذات مثل الحرارة العارضة للماء باعتبار النار التى هى واسطة فى الثبوت فالعارض بواسطة الخارج الاخص فى العروض انما يكون عرضا غريبا بالنسبة الى ذات المعروض اذا كان وجودها الخارجى غير وجود الذات بان يكونا فى الخارج موجودين بوجودين كالعارض والمعروض الخارجين مثل السطح والجسم ـ الى ان قال ـ اتحاد الواسطة وذى الواسطة والمعروض فى الوجود الخارجى والاتحاد يجعل العرضى ذاتيا اذ لو اسقطنا الواسطة ح امكن حمل العارض على المعروض ابتداء فيمكن ان يقال الحيوان متعجب من دون توسيط حمل ناطق عليه وان لم يكن النطق من مقتضيات ذات الحيوان بخلاف القسم الثانى فانه لما فرض مغايرة وجود الواسطة مع المعروض فى الخارج كان العارض بواسطتها عرضا غريبا للمعروض ضرورة عدم اتحاده مع المعروض بدون الواسطة مثلا لا يصح حمل الابيض على الجسم الا بعد ملاحظة حمله على السطح وحمله على الجسم اذ يمكن ان يقال ان الجسم الخارجى ليس بأبيض وانما الابيض هو السطح بخلاف الضاحك فانه محمول على الحيوان من غير توسيط حمل الناطق عليه فلا يصح ان يقال ان الحيوان الخارجى ليس بضاحك مطلقا الى آخر كلامه قدس‌سره.

(١) فيلائم مع كونه ضمنيا او متحدا معه بنحو من الاتحاد.

(٢) كما تقدم التصريح به.

(٣) فيستفاد من كلامه انه جعل المدار فى العرض الذاتى صحة الحمل والاتحاد فى الوجود فيلزم ان يكون جميع عوارض النوع والمقيد او عوارض الفصل عوارضا للجنس والمطلق بل لا فرق فى كون الواسطة امر مساو او اعم او اخص كما صرح فى كلامه فراجع فتدخل العلوم السافلة فى العالية ولا يلتزمون به ـ وهذا الوجه اوضح اشكالا لان عبارته كالصريح فى ان صحة الحمل والاتحاد فى الوجود يكون المدار فى العرض الذاتى فيكون

يلزم ادخال المسائل العلوم السافلة فى الاعلى وهو فى الحقيقة تخريب لما اسّسوا من الاساس من كيفية تناسب العلوم وامتياز موضوعاتها عن الآخر ومرجعه الى خلط العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية الالهية اسفلها باعلاها وما اظن ارتضائه بذلك (١) واوضح اشكالا من ذلك ما عن بعض اعاظم المعاصرين (٢) على المحكى من مقرر بحثه (٣) حيث جعل ميزان الوساطة فى العروض على احتياج عروضه (٤) الى واسطة اخرى فى الثبوت ومثل ذلك ما لضحك العارض للتعجب العارض لادراك الكلى ـ وظاهر كلامه التزامه بعروض الضحك للانسان مع كونه من عوارض التعجب باغراقه (٥) ولا يخفى ما فى هذا الكلام من مواقع النظر ـ اذ اوّلا

______________________________________________________

توسعة فى ملاك العرض الذاتى.

(١) وقد تقدم الاشارة الى هذا الاساس اذ لو كانت عوارض النوع من عوارض الجنس حقيقة لما كان وجه لاستقلال البحث عن عوارض النوع بخصوصه بعد البحث عن عوارض الجنس لفرض ان عوارض النوع من عوارض الجنس حقيقة فتكون تجزئة البحث عن عوارض بعض انواع الجنس عن البحث عن عوارض الجنس من قبيل تجزئة الامر الواحد وجعله امرين بلا ملاك.

(٢) وهو المحقق النائينى الميرزا حسين قدس‌سره.

(٣) فى اجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٨ ، فالميزان ان احتاج الى واسطة غير محتاجة الى واسطة اخرى فالواسطة فى الثبوت وإلّا ففى العروض ـ وقال واما عوارض الامر الخارجى المساوى المنتهى الى الذات ولو بوسائط كعروض ادراك الكليات الذى هو لازم الفصل على الانسان المستتبع لعروض التعجب المستتبع لعروض الضحك فقال اما العارض الاوّل فلا واسطة له حتى يقال انها واسطة فى الثبوت او العروض ـ واما الثانى وهو التعجب فله واسطة لكن وساطة ثبوتية لان الواسطة عارضة بلا واسطة. واما العارض الثالث وهو الضحك فله واسطة فى العروض فان واسطة عروضه تحتاج الى واسطة اخرى فى الثبوت انتهى. ولذا قالوا ان المسائل الاصولية ان يكون وقوعها فى طريق الحكم من باب الاستنباط بنفسها وبالاستقلال من دون حاجة الى ضم مسألة اخرى ولو ضم مسألة اصولية اخرى لان يخرج مسائل العلوم الادبية وغيرها عنه وبها تميز عن مسائل سائر العلم.

(٤) اى العرض.

(٥) بان جعل ما له الواسطة فى العروض من العوارض الذاتية.

فى التزامه عروض الضحك للتعجب والتعجب للادراك مجال نظر كيف ولا مجال لدعوى ان المتعجب (١) ضاحك مع ان العروض ملازم مع صحة حمل وصفه الاشتقاقى على معروضه فلا محيص من جعل التعجب من الجهات التعليلية لعروض الضحك على النوع او فصله وهكذا الامر بالنسبة الى الادراك بالاضافة الى التعجب بين صحة سلب الحمل المزبور فيهما ايضا (٢) وثانيا (٣) على فرض تسلّم عروض الضحك للتعجب لا معنى بعده للالتزام بعروضه (٤) للانسان الا بالواسطة من كونه معروض معروضه (٥)

______________________________________________________

(١) ذلك باعتبار التعجب.

(٢) وملخّصه انه من اشتباه الجهة التعليلية بغيرها فتخيل ان الضحك يعرض للتعجب والتعجب للادراك وهو فاسد لان عروض شىء على شىء فرع صحة الحمل عليه فهل يقال الادراك تعجب او التعجب ضحك فيكشف ان الامر ليس كذلك بل من الجهات التعليلية فالانسان متعجب وعلّته الادراك فالخصوصية جهة تعليلية وكذلك الانسان ضاحك والتعجب من الجهة التعليلية له وهكذا فيكون من الاعراض الذاتية لذلك لا ان له الواسطة فى العروض كما ذكره قدس‌سره وبعبارة اخرى ان الواسطة فى الثبوت هو ما يقع فى صراط ثبوت الشيء فى الخارج سواء كان مقتضيا ام شرطا وهو امر ذاتى لا يتغير عما هو عليه بالتعدد فقد يكون للشيء الواحد واسطتان فى الثبوت او اكثر فكما ان الواسطة الاولى التى يترتب عليها الشيء فى الخارج تكون واسطة فى الثبوت كذلك واسطة الواسطة الاولى تكون واسطة فى الثبوت بالنسبة اليها والى ذلك الشيء كما فى المثال.

(٣) وملخص الكلام فى هذا الجواب ان العرض الواحد الشخصى قائم بمعروض واحد شخصى فلا يمكن ان يكون فى مفروض كونه عارضا له ان يكون معروضا لمعروض آخر مستقل للزوم الخلف فانه خلاف فرض انه عرض واحد شخصى وعليه عروض الضحك على التعجب لا يعقل انه يعرض للانسان ايضا فان المفروض ان عروض الضحك على التعجب كان بلا واسطة ومستقلا كيف يعرض للانسان نفس ذلك العرض الخاص بلا واسطة مستقلا كما استظهره المحقق الماتن قدس‌سره من كلام المحقق النائينى قدس‌سره نعم مع الواسطة ليصح حمله عليه لكن مجرد صحة الحمل لا يلازم العروض كما هو واضح.

(٤) اى بعروض الضحك.

(٥) اى الانسان.

لا معروضه (١) والّا (٢) فهو لا يناسب مع كونه عارضا للتعجب اذ يستحيل لعارض شخصى واحد معروضان بنحو الاستقلال نعم غاية ما فى الباب صحة حمل العارض على ذى الواسطة بتبع حمل الواسطة عليه ولكن مجرد صحة الحمل لا يلازم العروض وان كانت الملازمة محفوظة فى طرف العكس (٣) وثالثا على فرض تسليم عروض الضحك على الانسان نقول ان لازمه كون الضحك من عوارض ذات الانسان بواسطة امر مساو له وظاهرهم ادخال مثل هذه العوارض فى العرض الذاتى لا العوارض الغريبة (٤) وان كان لنا فى مثل هذا التفصيل بين الاعراض بتوسيط المساوى او الاعم والاخص يجعل الاولى (٥) من العوارض الذاتية والاخيرين من الغريبة نظر (٦) اذ الواسطة ان كانت من الجهات التعليلية كما اشرنا فالعارض بالوسائط المزبورة من العوارض الذاتية (٧) بعد الجزم بعدم ارادتهم منها (٨) خصوص (٩) ما انتزع من الذات (١٠)

______________________________________________________

(١) اى لا معروض نفس الانسان.

(٢) اى لو كان معروض نفس الانسان ايضا.

(٣) بمعنى انه العرض عارضا لذى الواسطة يكون عارضا للواسطة ايضا لا محاله فان الجلوس والقيام والنطق وامثالها العارض للانسان عارض للضاحك والمتعجب ايضا وهكذا ـ ويحتمل ان يكون المراد من العكس ان عروض العرض مستقلا يلازم الحمل.

(٤) وليس من الواسطة فى العروض بشيء عند اهل الفن اذا كانت الواسطة امر مساو لذيها كما تقدم مفصلا.

(٥) اى الاعراض الاولى.

(٦) لما عرفت من كون الواسطة اعما او أخص او مساو لا اثر له بل المدار على كون الواسطة جهة تعليلية او تقييدية فان كان العرض عارضا لذات ذيها مستقلا وكانت الخصوصية من الجهات التعليلية يكون من العوارض الذاتية وإلّا فمن الغريبة.

(٧) وذلك كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب والمشى العارض للانسان بواسطة كونه حيوانا وكالضحك العارض للحيوان بواسطة كونه ناطقا وهكذا.

(٨) اى من العوارض الذاتية.

(٩) اى لا ينحصر بهذين القسمين.

(١٠) وهو القسم الاول المتقدم.

او الثابتة باقتضاء الذات (١) وان كانت من الجهات التقييدية الموجبة لتخصص الموضوع بخصوصية خارجة (٢) معروضة لهذا العرض ـ فالعارض المزبور بالنسبة الى الجامع فى ضمن هذه العناوين الخاصة من العوارض الغريبة (٣) كما اسلفنا من المؤسسين لهذا الاساس فى باب تناسب العلوم وغيره ـ ولذا (٤) اشكلنا على من جعل موضوع الفقه فعل المكلف علاوه عما تقدم (٥) بان نسبة الفعل الى عنوان الصلاة كنسبة الجنس الى نوعه المتخصص الاستعداد (٦) كما ان ضمن حيثية الاقتضاء والتخيير به ايضا (٧) لا يجدى شيئا (٨) لانه (٩) ان اريد اقتضاء نفس الفعل مستقلا فواضح الفساد (١٠)

______________________________________________________

(١) وهو القسم الثانى المتقدم.

(٢) بان كان الموضوع وهو ذو الواسطة بنفسه لم يكن موضوعا مستقلا بل يكون مقيدا بخصوصية اخرى يكون المجموع معروضا للعرض لا الذات مستقلا.

(٣) اى العرض عارض للمجموع فيكون العرض بالنسبة الى جزئه وهو نفس الموضوع بلا خصوصية كالجنس بالنسبة الى عوارض النوع من العوارض الغريبة كما هو واضح وهو المعبر عنه بالجامع الموجود فى ضمن جميع العناوين الخاصة.

(٤) اى لهذه الجهة من كون الجهة التقييدية من العوارض الغريبة.

(٥) وما تقدم من الاشكال فى جميع العلوم وان البحث فيه من العوارض الغريبة.

(٦) وملخص الاشكال ان موضوع الوجوب هو الصلاة لا فعل المكلف وحده ففعل المكلف بعنوان الصلاة موضوع الحكم فالوجوب من عوارض النوع فلا يكون من العوارض الذاتية لفعل المكلف لان عوارض النوع للجنس من العوارض الغريبة.

(٧) كما عن المحقق الاصفهانى قدس‌سره فى نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ٤ ، ان الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو بل من حيث الاقتضاء والتخيير انتهى لا وجوده وعدمه بل فعله الخاص بما هو ذو مصلحة واجب وفعله الخاص الآخر بما هو ذو مفسدة حرام وهذه الافعال الخاصة بينها جامع ذاتى ماهوى وهو كونها فعل المكلف.

(٨) لوجوه.

(٩) هذا هو الوجه الاول للجواب.

(١٠) وملخصه ان كان فعل المكلف بنفسه مستقلا من حيث اقتضائها ـ الصلاة ـ للوجوب موضوع فواضح الفساد من جهة بداهة مدخلية خصوصية عنوان الصلاتية والغصبية

وان اريد اقتضائه ضمنا فغير مثمر على ما تقدم (١) وان اريد جعل العنوان المزبور مشيرا الى العناوين الخاصة التى هى الموضوعات للمسائل فيخرج عن الوحدة (٢) وان اريد جعل العنوان المشير موضوعا واحدا فلا اثر له كى يبحث فيه عن عوارضه (٣) وبالجملة (٤) نقول ان الالتزام بكون الضحك من عوارض الانسان على وجه يصدق عليه انه معروضه (٥) لا يناسب مع الوساطة العروضية (٦) كيف وترى ان شارح المنظومة (٧) ينادى بان المناط فى الوساطة العروضية على صحة سلب اعراضها عن ذى الواسطة فمع اعترافه (٨)

______________________________________________________

والفصلية والحجية ونحوها لعروض الوجوب او الحرمة فالصلاة بما هى صلاة واجبة لا الفعل من حيث اقتضائها للوجوب فلا تكون من العوارض الذاتية لفعل المكلف بما هو فعله.

(١) الوجه الثانى وملخصه ان اريد ان فعل المكلف من حيث اقتضائه للوجوب ولو بنحو الضمنية بعنوان الصلاة موضوع فلا اثر له والاشكال باق للزوم كون العرض بالنسبة الى الجامع فى ضمن العناوين الخاصة وهو ذات فعل المكلف من العوارض الغريبة.

(٢) الوجه الثالث فان اراد ان الموضوع هى الموضوعات للمسائل وهذا العنوان مشير اليها فيرد عليه انه يخرج عن الوحدة ويكون موضوع العلم متعددا بتعدد موضوعات المسائل.

(٣) الوجه الرابع وان كان المراد نفس العنوان المشير موضوعا ففيه انه امر انتزاعى ومشير الى موضوعات المسائل والعبرة بمنشإ الانتزاع والمشار اليه وهى موضوعات المسائل فلا يبحث عن عوارضه بل عن عوارضها كما هو واضح ولكن يرد على الماتن قدس‌سره بعد ما بينا كلام الاصفهانى بانه عبارة عن فعل خاص وحصة خاصة وهو متحد مع موضوعات المسائل من الصلاة ونحوها لا ان الفعل مقيدا حتى يرد ما ذكر بل حصة خاصة وفعل خاص لا الفعل المطلق كما لا يخفى.

(٤) يرجع الى الجواب الثالث المتقدم عن كلام المحقق النائينى قدس‌سره.

(٥) كما اعترف به المحقق النائينى قدس‌سره.

(٦) لان الواسطة فى العروض تكون من الاعراض الغريبة لصحة سلب العرض عن ذى الواسطة فى الواسطة فى العروض.

(٧) كما تقدم عبارته.

(٨) اى المحقق النائينى قدس‌سره.

بعدم صحة السلب (١) حتى فى مقام العروض فضلا عن مقام الحمل كيف يدخل مثل هذه فى الاعراض الغريبة الثابتة بالواسطة العروضية نعم لو كان له اصطلاح جديد (٢) لا مشاحة له. ولكن لنا ح كلام آخر وهو انه لو كان غرضه من هذا الاصطلاح (٣) اخراج بحث ضحك الانسان عن علم يكون موضوعه الانسان (٤) فمع الاعتراف بعروض الضحك حقيقة للانسان بمحض كونه بواسطة ثبوتية (٥) باعتقاده فهو اوّل شيء ينكر وإلّا (٦) فلا ثمرة فى هذا الاصطلاح اصلا (٧) وكيف كان نقول الذى يقتضيه النظر فى الشرح وساطة العروض بمقتضى التتبع فى لوازم كلماتهم ان المدار فيها على صحة سلب العارض فى مقام العروض بنحو الاستقلال عن ذى الواسطة (٨) واليه (٩) ايضا يرجع جميع الاعراض الغريبة الخارجة عن

______________________________________________________

(١) اى عدم صحة سلب الضحك عن الانسان كيف يكون من الاعراض الغريبة.

(٢) اى لو كان له فى الواسطة فى العروض اصطلاح جديد كان عليه البيان.

(٣) اى الواسطة فى العروض.

(٤) وملخصه ان اراد ان العرض الذى يعرض على ذى الواسطة بتوسط الواسطة لا يكون من العوارض الذاتية ويبحث فى العلم الذى موضوعه الواسطة ويخرج الضحك العارض للانسان بواسطتين من علم يكون موضوعه الانسان فانه قد انكر نفسه قدس‌سره ذلك باعترافه بعروض الضحك للانسان حقيقة وانه من العوارض الذاتية ويدخل فى العلم الذى موضوعه الانسان فلا ثمرة لهذا الاصطلاح اصلا. وقد تقدم ان المدار فى العرض الغريب على كون الخصوصية جهة تقييدية لا تعليلية.

(٥) يراد من الثبوتية اى يكون العرض مع الواسطة ولا يراد الثبوتية المصطلحة.

(٦) اى وان لم يرد شيء مما ذكر فلا ثمرة فى هذا الاصطلاح اصلا.

(٧) فالصحيح انه لا عبرة بصحة الحمل وعدمها ولا بتعدد الواسطة ووحدتها ولا الحاق الحيثية اليها وعدمه ولا الاقسام السبعة بل العبرة بما عدل اليه صاحب الكفاية تبعا للفصول كما سيأتى من بلا واسطة فى العروض وهو ما يعرض للشيء مستقلا فانه من العوارض الذاتية حتى ما لو كانت الخصوصية من الجهات التعليلية كما لا يخفى.

(٨) فيصح سلب المدرك للكليات الثابت للانسان عن الحيوان فتكون الواسطة فى عروض الوصف على ذى الواسطة.

(٩) اى صحة السلب المزبور.

مسائل العلم (١) وفى قباله (٢) كون ميزان الاعراض الذاتية الداخلة فى مسائل العلم بثبوتها لشيء حقيقة بنحو الاستقلال بلا اختصاص بكونه بالذات (٣) وبلا فرق بين كون الواسطة التى هى من الجهات التعليلية لعروض شيء على شيء (٤) مساويا او اعما او أخص (٥) كما ان الواسطة لو كانت من الجهات التقييدية الموجبة لسلب العروض الاستقلالى عن الجامع بينها ايضا (٦) ايضا لا فرق بين الاعم والاخص والمساوى اذ مهما كان العرض قائما بواسطة كان نسبته الى ذى الواسطة من الاعراض الغريبة (٧) ولقد اجاد فى الفصول (٨) حيث جعل الميزان فى العوارض الذاتية بان لا تكون بالواسطة فى العروض ولو كانت الواسطة مساويه ـ وتبعه استادنا العلامة قدس‌سره فى كفايته (٩) وان كان تحديده موضوع العلم (١٠) بان

______________________________________________________

(١) فيكون من قبيل عوارض النوع العارض للجنس.

(٢) اى فى قبال العرض الغريب.

(٣) كما فى القسم الاول كالمدرك للكليات العارضة للانسان فانه ينتزع عن ذات الانسان وكذا باقتضاء ذاته كما فى القسم الثانى كالضحك العارض للانسان ولا اختصاص بهذين القسمين العوارض الذاتية بل تقدم ويأتى مدارها.

(٤) فالمدار على كون الخصوصية والواسطة من الجهات التعليلية لعروض العرض على ذى الواسطة حتى يكون العرض ذاتيا.

(٥) كما مرت الاشارة اليهم عن قريب.

(٦) كسلب عوارض النوع عن الجنس مستقلا وانما يكون من عوارضه ضمنا.

(٧) لعدم كونه عارضا للجنس مستقلا مثلا وهو ذو الواسطة فتكون الخصوصية من الجهات التقييدية للموضوع.

(٨) ذكر فى الفصول ، ص ١١ ، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعرض الذاتى ما يعرض الشيء لذاته اى لا بواسطة فى العروض سواء احتاج الى واسطة فى الثبوت ولوالى مباين اعم او لا الى آخر كلامه.

(٩) قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٢ ، ان موضوع كل علم وهو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة فى العروض انتهى فعدل عما عليه القوم من العوارض الذاتية والغريبة وقال انه ما لا واسطة له فى العروض.

(١٠) قال فيها هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وان كان

نسبته الى موضوعات المسائل كنسبة الكلى الى افراده باطلاقه منظور فيه كيف وقد اشرنا سابقا بان كثيرا ما لا يكون لموضوعاتها جامع معنوى ذاتى وعلى فرض وجود جامع لها لا يكون عوارض نوعه عوارضا لها (١) بل الاولى ان يقال فى موضوع العلم بقول مطلق انها متحدة مع موضوعات المسائل بنحو من الاتحاد (٢) لا كاتحاد الجنس لنوعه او لفصله كما عرفت مفصلا ثم (٣) بعد ما اتضح ما ذكرنا (٤) نقول ان موضوع علم الاصول هى الادلة الاربعة بما لها

______________________________________________________

يغايرها مفهوما تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعى وافراده انتهى وتقدم منا الاشارة الى شرح عبارة الكفاية بان المراد من نفس موضوعات مسائله الخ هو الحكمة فان موضوعها الوجود ومن مسائلها ان الوجود خير ومنبع كل شرف فموضوع المسألة ايضا الوجود ـ واما تغاير الكلى ومصاديقه يكون فى سائر العلوم.

(١) اى الجامع والصحيح له.

(٢) لما عرفت من كون العبرة بالعرض الذاتى ان تكون الخصوصية من الجهات التعليلية فيكون موضوع العلم نفس موضوع المسألة ومتحدا معه ويبحث عن عوارضه الذاتية والخصوصيات جهات تعليلية كما هو واضح وبعبارة اخرى ان موضوع العلم نفس موضوعات مسائله وانما صح تقسيمه الى هذه الموضوعات المتعددة باعتبار هذه الحيثيات التعليلية التى لم تكن مقومة لهذه الحصص بل صارت كل حيثية علّة لعروض عرض خاص على موضوع العلم العام وباعتبار عروض هذا العرض الخاص بسبب الحيثية الخاصة تحصص ذلك الامر الكلى فصارت كل حصة منه موضوعا لمسألة من مسائله.

(٣) الامر التاسع فى بيان موضوع علم الاصول.

(٤) مما تقدم ظهر ان جملة من العلوم ومنها علم الاصول عبارة عن جملة من المسائل المتشتتة الدخيلة فى غرض واحد خاص. لكن ذكر المحقق القمى فى القوانين ، ص ٩ ج ١ واما موضوعه فهو ادلة الفقه وهى الكتاب والسنة والاجماع والعقل انتهى. وقال صاحب الفصول ، ص ١٢ ان المراد بها ذات الادلة لا هى مع وصف كونها ادلة فكونها ادلة من احوالها اللاحقة انتهى.

وذكر صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٦ ، ان موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة ولا بما هى هى ضرورة ان البحث فى غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها وهو واضح انتهى وذلك لان

.................................................................................................

______________________________________________________

البحث فى كل علم لا بد ان يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه بعد الفراغ عن ثبوته واما البحث عن اصل ثبوته بمفاد كان التامة كحجية الخبر الواحد فهو داخل فى البحث عن مبادية التصديقية وخارج عن البحث فى مسائله فلو كان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة بوصف الدليلية لكان البحث عن حجية الخبر الواحد بحثا عن ثبوت الموضوع وعن كون الشيء دليلا وليس بحثا عن عوارض الادلة بوصف دليليتها بل بحث عن نفس دليليتها فتدخل فى مباديه ومقدماته وكذا البحث عن حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل وحجية الاجماع وغير ذلك من المسائل ـ ومن المعلوم ان البحث عن ثبوت الموضوع خارج عن مسائل العلم وداخل فى مبادئه التصديقية وكذا تخرج الاصول العملية عن المسائل الاصولية لان البحث فيها ليس بحثا عن عوارض احدى الادلة الاربعة ـ وكذا تخرج مباحث الاستلزامات العقلية اذ البحث فيها ليس عن عوارض الادلة بل البحث عن احوال الاحكام بما هى احكام مع قطع النظر عن كونها مستفادة منها ومداليل الادلة ـ فلم يبق الا مباحث الالفاظ اذن تنحصر المسائل الاصولية فى مباحث الالفاظ ـ ولاجل ذلك عدل كما مر الى ان الموضوع ذوات الادلة اى نفس الكتاب الى آخره صاحب الفصول معراة عن صفة الدليلية والبحث عن دليليتها بحث عن عوارضها وليس بحثا عن ثبوت الموضوع بمفاد كان التامة ليكون خارجا عن مسائل الاصول ـ ولكن فيه انه على هذا ايضا يلزم خروج عدة من المسائل الاصولية عن علم الاصول منها مسألة حجية الخبر الواحد فان البحث عن حجيته ليس بحثا عن عوارض السنة ولا عن عوارض غيرها من الادلة قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٦ ، ليس من عوارضها وهو واضح لو كان المراد من السنة منها هو نفس قول المعصوم او فعله او تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث فى كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح بل ومسألة حجية الخبر الواحد لا عنها ولا عن سائر الادلة فان خبر الواحد ليس من السنة بل قول الراوى والبحث عن حجية احدهما معينا ومخيرا فى المتعارضين وعن المرجحات ليس من عوارض السنة ولا شيء من الادلة الاربعة اصلا نعم فى مسائلها ما كان بحثا عن حال الدليل مثل البحث عن تعيين الظاهر والاظهر كما اذا دار الامر بين العموم الشمولى والبدلى والبحث عن تعارض السنتين او القراءتين ونحو ذلك من حالات الدليل وعوارضه وكذا تخرج مسألة حجّية اجماع المنقول الذى لا يكون الامام داخلا فيه فانه ليس البحث عن عوارض الدليل وكذا تخرج مسائل الاصول العملية والاستلزامات العقلية فان البحث فيها ليس عن احد الادلة مطلقا بل عن الاستحالة والامكان والفرق بين هذا القول والقول الاول ليس إلّا فى مسألة حجية ظواهر الكتاب وحجية