شرح ملّا جامي - ج ٢

(المصدر) (١)

(اسم لحدث) يعني بالحدث (٢) معنى قائما بغيره سواء صدر عنه ك : الضرب ، والمشي) أو لم يصدر ك : الطول (٣) والقصر.

(الجاري (٤) على الفعل) والمراد (٥) بجريانه على الفعل : أن يقع بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدا له ، أو بيانا لنوعه أو عدده مثل : جلست جلوسا ، وجلسه وجلسه.

فمثل (القادرية (٦) والعالمية) (٧) ومثل (ويلا له ، ويحا له) مما لم يشتق الفعل منه

__________________

(١) ولما تم الكلام في الأسماء الجامدة اشتغل بذكر الأسماء المشتقة وسمى الأسماء المتصلة بالأفعال وهي ثمانية المصدر اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة أفعل التفضيل اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة ولم يذكر هاهنا سوى الخمسة الأولى الباقي لا عمل لها كأخواتها فلا وجه لا يرادها في النحو. (خبيصي).

(٢) قوله : (يعني بالحدث معنى قائما بالغير) المراد بالمعنى الأمر المعنوي الذي مما يقابل من مقولات الفعل والانفعال والانكسار لا يقابل العين فلا يدخل في الحد نحو : السواد بمعنى سياهى كما قيل : وأيضا هو خارج بقوله : (الجار على الفعل) ؛ إذ لا يصح أن يقع بالغة المذكور مفعولا مطلقا بل الفعل الدال على الحدث لا على الكيف. (وجيه الدين).

ـ وهي جمع كثرة لكونها عبر الأوزن الأربعة الجمع في الصحيح تستعار للقلة وهي الأقراء ولهذا يستعمل في الثلاثة.

(٣) قوله : (كالطول) فإن الطول معنى قائم ثم بعيره وهو لا يعيدونه بل يصدر عن الله تعالى. (وافية).

(٤) ولما كان المراد بالمصدر هاهنا هو المصدر الذي يقع مفعول مطلقا المصدر هو ما عدا الاشتقاق مع أن قوله : (اسم الحدث) شامل له ، واحترز بقوله : (الجاري) عن المعنى الثاني. (شرح).

(٥) قوله : (والمراد بجريانه) في الرضي يقال : هذا المصدر جار هو على الفعل أي : أصل له ومأخذ اشتقاق له فيقال في : حمدت حمل أن المصدر جار على فعله وفي تبتل إليه تبتيلا أن تبتيلا لا يجري على ناصية انتهى ولما كان المناسب لهذا المعنى أن يقال الفعل جار على المصدر فسره النشر بما ذكروا والمراد صحة الوقوع ولذا عبر بأن مع الفعل المضارع.

(٦) ولما اعتبر في هذا الجريان أمر أن أحدهما أن يشتق من الفعل والثاني أن يقع بيان خرج عند المصدر الذي لم يوجد أحد الأمرين أو كلاهما فأشار إليه الشارح بقوله : (فمثل القادرية). (أيوبي).

(٧) فإن معنى المصدر بالياء المصدري ولذا لا يشتق من الفعل لكون أصلهما اسم الفاعل. (شرح).

لا يكون مصدرا وأن كان الأخيران (١) مفعولا مطلقا.

(وهو) أي : المصدر (من الثلاثي) المجرد (سماع) أي : سماعي (٢) ويرتقي عدده إلى اثنين وثلاثين كما بين في كتب التصريف.

(وفي غيره) أي : غير الثلاثي المجرد يعني : الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه (قياس).

أي : قياسي كما يقول : كل ما كان ماضيه على (أفعل) فمصدره (٣) على (إفعال) وكل ما كان ماضيه على (استفعل) فمصدره على (استفعال) (مثل : (أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا) إلى غير ذلك بما علم في التصريف.

(ويعمل) (٤) أي : المصدر.

__________________

(١) إنه أراد جواز وقوعهما مفعولا مطلقا كلامهم أو لا يقال علم عالمية فلا يرد ما قاله العصام. (وجيه الدين).

(٢) هذا بيان المقصود والمراد على حذف المضاف أو المصدر بمعنى المعفول وليس المراد أنه على حذف ياء النسبة ليلزم أن حذف بالنسبة لم يثبت في كلامهم في مثله. (وجيه الدين).

(٣) فإن قيل : ما الفرق بين المصدر واسم المصدر قلنا : على ما في بعض حواش المفتاح أن المصدر موضوع للحدث من حيث تعلقه بالمنسوب على وجه الإبهام ولذا يقتضي الفاعل والمفعول ويحتاج إلى تعيينها في استعماله واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه وإن كان تعلقا في الواقع ولذا لا يقتضي الفاعل والمفعول وتعيينهما. (حاشية هند).

(٤) قوله : (يعمل ... إلخ) شروطه هي أن تكون مظهرا مكبرا غير محدود ولأن منعوت قبل تمامه كذا في التسهيل فلا يعمل المضمر والمصغر والمحدود وهو الدال على المرة والمنعوت قبل استيفاء وما يتعلق به من مفعول ومجرور وغيره وفي كل منهما اختلاف من النحاة مذكور في شرح المصري. (عبد الحكيم).

ـ هذا بيان أحكام المصدر بعد تفريعه وتقسيمه. (رضا).

ـ ولا يعمل المصدر المصغر والموصوف ؛ لأنهما ليسا مقدرين بأن مع الفعل ولذا يعمل المصدر المقترن بالحال ؛ لأنه لا يكون بتقدير أن مع الفعل ؛ لأن الفعل الذي مع أن إذ كان ماضيا يدل على المضي ؛ لأن أن فيه بمجرد المصدرية ولا يكون للاستقبال وأن كان مضارعا يدل على الاستقبال ؛ لأن أن مع الفعل المضارع للمصدرية مع الدلالة على الاستقبال ولا يكون المضارع الذي في أوله أن للحال فلا يكون المصدر المقترن بالحال بتقدير أن مع الفعل. (سيد عبد الله).

بالقطع (١) (عمل (٢) فعله) (٣) المشتق منه حال كونه (ماضيا) نحو : (أعجبني ضرب زيد عمرا أمس).

(و) حال كونه (غيره) أي : غير ماض ، مستقبلا كان أو حالا نحو : (أعجبني إكرام عمرو خالدا غدا أو الآن).

وذلك (٤) العمل لمناسبة (٥) الاشتقاق بينهما لا باعتبار (٦) الشبه ، فلهذا لم يشترط فيه الزمان كاسمي الفاعل والمفعول.

(إذا لم يكن مفعولا مطلقا) يعني عمل المصدر عمل فعله بالقطع مشروط بأن لا يكون مفعولا مطلقا أصلا فإنه إذا كن مفعولا مطلقا فسيجيء حكمه.

__________________

(١) قوله : (بالقطع) أي : لا يكون على الاحتمال بأن يكون العمل للمصدر أو للفعل وإنما قيد بالقطع ليحصل التقابل بين القسمين اللذين سيجيآن وبين هذا القسم لأن في هذه المسئلة ثلاثة أحكام : الأول : أن العمل للمصدر فقط دون فعله ، والثاني : أن العمل للفعل فقط دونه والثالث : أنه يجوز ن يكون العمل له أو لفعله عن أي زمان الحال والاستقبال. (حاسة ج).

(٢) مفعول مطلق للنوع ، ليعمل مجازا ، أي : يعمل عملا قبل عمل فعله ، فحذف الموصوف ثم حذف المضاف الذي هو الصفة ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، كما في الرضي ، أو مفعول به بمعنى يفعل عمل فعله.

(٣) قوله : (فعله) لمناسبته بالفعل لمكان الاشتقاق بينهما قوله : (المشتق منه إشارة إلى تلك المناسبة) وهي مناسبة الاشتقاق أي : فعله الذي يشتق ذلك الفعل من ذلك المصدر يخرج. (هند).

(٤) قوله : (وذلك العمل) إشارة إلى الواسطة التي يعمل بها المصدر يعني أن علة عمل المصدر كعمل فعله لمناسبة الاشتقاق. (أيوبي).

(٥) قوله : (لمناسبة الاشتقاق ... إلخ) أي : التناسب بينهما في اللفظ والمعنى لكون معناه جزء من معنى الفعل وهو الذي يقتضي الفاعل والمفعول عقلا إلا أن الفعل أعثر فيه النسبة إلى الفاعل وضعا والمصدر اعتبر فيه الحدث فقط من غير نظر إلى الفاعل فقد طرأ عليه ما يزيل اقتضاءه العقلي فلذلك صار الفعل أصلا في العمل والمصدر فرعا له فيه وعلامة كونه بمعنى الفعل صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدر. (سيالكوني).

(٦) قوله : (لا باعتبار الشبه) إذ لا مشابهة بينه وبين الفعل لا لفظا لعدم موازنته أياه ولا معنى لعدم صحة إقامته مقامه بخلاف اسم الفاعل والمفعول. (حاشية).

(ولا يتقدم (١) معموله) أي : معمول المصدر (عليه) لكونه بتقدير الفعل مع (أن) وشيء مما في حيز (أن) لا يتقدم عليه (٢) ، فلا يقال (أعجبني عمرا ضرب زيد).

(ولا يضمر) (٣) أي : معموله (فيه) ـ أو يكون الظرف مفعول ما لم يسم فاعله ـ لأنه لو أضمر فيه : لأضمر في المثنى والمجموع (٤) قياسا على الواحد (٥) ، فيلزم (٦) اجتماع التثنيتين الجمعين نظرا إلى المصدر والفاعل.

ولما كان تثنية الفعل وجمعه راجعين في الحقيقة إلى الفاعل (٧) ، وكذا في اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لا يلزم فيها محذور ، بخلاف المصدر فإن له في نفسه (٨) تثنية وجمعا.

__________________

(١) قوله : (ولا يتقدم معموله عليه) هذا كلام النحاة وخلفهم الرضي في الظروف وجوز تقديمه لتوسعهم فيها. (عصام).

(٢) أي : على لفظ أن ؛ لأنه حرف مصدري والحرف المصدر موصول ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة الحرف ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول. (رضي).

(٣) واعلم أن المصدر إذا وقع موقع اسم الفاعل أضمر فيه على الأصح نحو : رجل عدل فيكون في إطلاقه نظر بل ينبغي أن يقول لا يضمر فيه إذا لم يقع موقع اسم لفاعل كما مثلناه. (حاشية).

(٤) اعترض عليه الرضي بأن يضمر فيه الفاعل المثنى والمجموع كما يضمر في اسم الفعل والظرف فلا يلزم اجتماع التثنيتين والجمعين وأجاب عنه الهندي بأن القول بالاستتار في اسم الفعل والظرف مجاز بمعنى الاستتار في اللذين ينوبان عنه. (عصام).

(٥) لأن كل ما يجوز الإضمار في واحدة من الفعل والصفة يجوز الإضمار في مثناه وجمعه لكن الإضمار في مثنى المصدر وجمعه غير جائز ؛ لأن الإضمار إن كان جائز فيهما فيلزم اجتماع.

(٦) قوله : (فيلزم اجتماع التثنيتين) أي : اجتماع العلامتين أحدهما نظر إلى المصدر نفسه ؛ لأنه مثنى ويجمع للعدد النوعي وثانيهما نظرا إلى الفاعل لغرض استتار الفاعل فيه وهذا إن أتى فيه بعلامتين وإن حذف أحدهما لزم اللبس يصلح ضربان مثلا تثنية للمصدر الفاعل. (سيالكوني).

(٧) لأن المراد من قولنا : ضربا ويضربان وضربوا ويضربون مثلا هو أن الضرب يصدر عن اثنين وما فوقهما.

(٨) قوله : (فإن له في نفسه تثنية وجمعا) لأن المراد من المصدر المثنى في قولنا ضربت ضربتين وضربتين مثلا هو أن الضرب صدر متى مرتين وأن الضرب الصادر متى نوعان فالتثنية على هذا في المصدر دون الفاعل على ما لا يخفى وكذا المراد في جمع المصدر العددي والنوعي. (نور الدين).

ولا شبهة أن الإضمار فيه يستلزم الاستتار ، فإنه إذا كان بارزا لم يكن مضمرا فيه بل مضمرا مطلقا ، فلا حاجة (١) إلى اعتبار قيد الاستتار على حدته ، ليخرج (٢) مثل : (ضربي زيدا حاصل).

(ولا يلزم ذكر الفاعل) (٣) أي : فاعل المصدر : لا مظهرا ولا مضمرا ، نحو : (أعجبني ضرب زيدا) لأن (٤) النسبة إلى فاعل ما غير مأخوذة من مفهومه فلا يتوقف تصور مفهومه عليه بخلاف الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (٥).

(ويجوز إضافته إلى الفاعل) (٦) مع ان إعماله (٧) منونا أولى ؛ لأنه حينئذ أقوى مشابهة للفعل ، لكونه نكرة نحو قوله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقرة : ٢٥١].

(قد يضاف) أي : المصدر (إلى المفعول) (٨) سواء كان مفعولا به ، أو ظرفا أو

__________________

(١) قوله : (فلا حاجة) تفريع لما قبله أي : ولا قيد قوله : (لا يضمر) بقوله : (فلا حاجة). (تكملة).

(٢) أو لأن المصدر اسم جامد على الأصح فكان كسائر الأسماء الجامدة في خلوها عن الضمير. (غجدواني).

(٣) للاستغناء عنه لعدم كونه أحد جزئي الجملة بخلاف ما لو أسند إليه فعل أو صفة فإنه يجب ذكره لعدم الاستغناء لكونه أحد جزئي الجملة. (موشح).

ـ لضعف عمله ؛ لأن التزامه يؤدي إلى الإضمار فيه إن كان غائبا وإلا لم يكن لازما ولهذا كانت إضافة معنوية. (هند).

(٤) قوله : (لأن النسبة إلى فاعل ما) أي : مطلقا معينا كان أو مبهما غير مأخوذة في مفهومه بخلاف الفعل فإن النسبة إلى الفاعل المعين الغير المأخذذة في مفهومه مأخوذة في مفهومه ولذا كان معناه المطابقي غير مستعقبل المفهومية بخلاف اسم الفاعل والمفعول والصفة والمشبهة فإن النسبة إلى ذات مأخوذة في مفهومها مع تلك الذات فكانت مستقلة. (عبد الحكيم).

(٥) فإن النسبة إلى شيء ما مأخوذة في مفهومه ؛ لأن مفهومها التركيبي الحدث والزمان والنسبة إلى شيء ما. (وجيه).

(٦) وهو أكثر من إضافته إلى المفعول ومنه رفع فاعله بغير إضافة ؛ لأنه محلا الذي يقوم به فجعله معه كلفظ واحد بإضافة إليه أولى من رفعه ومن جعله مع مفعول كلفظ واحد. (سيد عبد الله).

(٧) قوله : (مع أن إعماله ... إلخ) إشارة إلى دفع ما يرد من أن الإضافة إلى الفاعل أكثر من المفعول كما يدل عليه قوله : (وقد يضاف) فاللائق أن يقول وإضافته إلى الفاعل كثر ووجه الدفع الجواز هاهنا بالنسبة إلى إعماله فإنه أولى. (حاشية ك).

(٨) مع ذكر الفاعل مرفوعا وتركه نحو : أعجبني في الثوب القصار وقوله تعالى : (لا يَسْأَمُ ـ

مفعولا له على قلة بالنسبة إلى الفاعل ، نحو : ضرب اللص الجلاد ، وضرب يوم الجمعة ، وضرب التأديب.

(وإعماله) أي : إعمال المصدر متلبسا (باللام) أي : بلا التعريف (قليل) (١) لأنه عند عمله (٢) مقدر بأن مع الفعل (٣) فمنا لا يدخل لام التعريف على (أن) مع الفعل ينبغي أن لا يدخل على المصدر المقدر به. ولكن (٤) جوز ذلك على قلة فرقا بين شيء وبين(٥) المقدر به.

قيل : لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة (٦) باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح بل قد جاء عاملا بحرف الجر نحو قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) [النساء : ١٤٨](٧).

__________________

ـ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) لكون مدلوله غير الفاعل والمفعول فضرب زيد كيد زيد. (موشح).

ـ ولا يكثر إضافته إلى المفعول إلا إذا حذف الفاعل كما في قوله تعالى : (بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ)[ص : ٢٤]. (شرح ألفية).

(١) وأما قول الشاعر :

ـ فالمبرد صفة وجعله بتقدير في أو بتقدير مصدر منكرا عاملا فيه أي : هو ضعيف النكاية نكاية أعدائه والنكاية في أعدائه والنكاية إيصال القتل والجراجة إلى الأعداء ويحال إلى بطن أن الفرار يؤخر الأجل ويطول عمره. (خبيصي وغيره).

(٢) والمصدر المعرف باللام عند كونه عاملا ليس من ذاته بل هو مقدر. (حاشية).

(٣) يعني أن قولنا : أعجبني ضرب زيد هو أن يضرب زيد حتى تحققت المشابهة للفعل وهذا التقدير يقتضي أن لا يدخل عليه فلا يدخل على الفعل فإذا دخل ضعف العمل. (تكملة).

(٤) ثم أنه لا نوهم من أن مقتضى هذا الدليل وأن اللازم منه لا يجوز إعماله أصلا ومقتضى لفظ القليل أن يجوز إعماله وإن كان مع قلة استدرك عليه بما ترى. (تكملة).

(٥) أي : وبين المصدر الصريح نحو : الضرب فإن يضرب أصل والضرب فرع ولو لم يفرق بينهما لزم مساواة الفرع الأصل وهو غير مرضي عنده. (أيوبي).

(٦) وقد جاء إعمال المصدر المعرف باللام في التنزيل في الظرف كقوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)[مريم : ٣١] قوله : (ما دُمْتُ) ظرف وعامله أما أوصاني أو الصلوة لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه لا توصية لا مادام حيا فتعين أن يكون عامله هو الصلوة التي بمعنى التصلية. (حاشية خصيبي).

(٧) قوله : (بالسوء) متعلق بالجهر وهو عامل فيه مع أنه مصدر معرف باللام ؛ لأن المراد ـ

(فإن (١) كان) أي : المصدر (مفعولا مطلقا) صرفا (٢) من غير اعتبار إبداله من الفعل (فالعمل للفعل) مت فير تجويز أن يكون للمصدر عمل ، إذ لا (٣) يجوز إعمال الضعيف مع وجدان القوي ، سواء كان الفعل مذكورا ، نحو : (ضربت ضربا زيدا) أو محذوفا غير لازم (٤) ، نحو : (ضربا زيدا).

(وإن كان) أي : المصدر (٥) مفعولا مطلقا واقعا (بدلا منه) (٦) أي من الفعل وهو ما كان حذف فعله لازما ، نحو : (سقيا له ، وشكرا له ، وحمدا له) (فوجهان) (٧) أي : فيجوز فيه وجهان (٨) : عمل الفعل للأصالة وعمل المصدر للنيابة.

وقيل (٩) : عمل المصدر للمصدرية ، وعمله للبدلية ، ففي قوله : (فوجهان) وجهان.

__________________

ـ هاهنا بالعمل بغير واسطة وفي الآية بواسطة حرف الجر فلا تنقض. (حاشية عصام).

(١) قوله : (فإن كان المصدر) أي : غير قائم مقام الفعل بقرينة ما سيأتي ، قال الرضي : المشهور خلاف النحاة في المفعول المطلق محذوف الفعل مطلقا سواء كان الحذف جائزا أو واجبا. (عصام).

ـ الفاء نتيجة للتقييد بقوله : (إذا لم يكن مفعولا مطلقا) والجمل المتوسطة معترضات لبيان بعض أحكام عمل المصدر. (هندي).

(٢) قوله : (صرفا) قدره بقرينة المقابلة بقوله : (بدلا) فإنه إذا كان بدلا فهو مفعول مطلق أيضا لكنه ليس صرفا. (سالكوني).

(٣) ولتعذر تقدير المفعول المطلق بأن مع الفعل والمصدر إنما يعمل إذا كان بتقديرهما. (داود خواني).

(٤) وإنما قيد المحذوف بقوله : (غير لازم) للاحتراز عما إذا كان المحذوف لازما بأن يكون من المواضع التي يجب حذف فعله فيها كما سبق. (أيوبي).

(٥) قوله : (أي : المصدر) وإنما لم يقل أي : المفعول المطلق بدلا منه رعاية لجزالة المعنى ؛ لأن الكلام في المصدر وموافقة المعطوف عليه فإن الضمير فيه راجع إلى المصدر. (سيالكوني).

(٦) قوله : (بدلا منه) أي : مجازا ؛ لأنه لما سد مسده ولم يجز إظهاره فكأنه بدل منه.

(٧) أي : جاز أن يكون الفعل عاملا وجاز أن يكون المصدر عاملا من حيث إنه نائب على الفعل نحو : سقيا زيدا فزيد منصوب بسقيا عند سيبويه من حيث إنه قائم مقام سقى لا من حيث كونه مصدرا فقال السيرافي : فالعامل هو الفعل المحذوف ؛ لأنه أصل في العمل. (إيضاح).

(٨) قوله : (أي : فيجوز فيه وجهان) إشارة إلى أن قوله : (فوجهان) فاعل لفعل محذوف. (رضا).

(٩) قوله : (وقيل) أي : قال بعضهم : إن المراد بالتوجهين هو العلتان لعمل المصدر لا العملان اللذان أحدهما عمل الفعل والآخر عمل المصدر كما هو المختار عند الشارح ، بل ـ

وإنما فصل (١) بين قسمي المصدر ـ أعني : ما لم يكن مفعولا مطلقا ، وما كان إياه ـ بالجمل المعترضة ، لبيان بعض أحكام عمل المصدر ؛ لأن عمل المصدر في القسم الأول أكثر وأظهر (٢) فلو أخرت عن القسمين توهم تعلقه بالقسمين على سواء (٣).

(اسم الفاعل)

(ما اشتق) أي : اسم مشتق (من فعل) (٤) أي : من حدث (٥) موضوعا (٦) لذلك الاسم (لمن قام) أي : الفعل (به) أي : لذات (٧) ما قام بها الفعل.

__________________

ـ العمل للمصدر فقط كما كان في النوع السابق وإنما المراد بقوله : (وجهان) هو التوجيهان في عمله أحدهما عمل المصدر ... إلخ. (عبد الله).

(١) قوله : (وإنما فصل) يعني كان ينبغي أن لا يفصل بين قسمي المصدر بالجملة المعترضة لبيان بعض الأحكام بل يذكر أن معا إلا أنه فصل بينهما لئلا يتوهم تعلقهما على السواء. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (وأظهر) لعدم المانع من عمله بخلاف ما إذا كان مفعولا مطلقا فإن كونه مفعولا مطلقا مانع عنه لعدم صحة تأويله بأن مع الفعل. (عبد الحكيم).

(٣) بأن لم يكن في أحدهما أكثر وأظهر.

(٤) قوله : (من فعل) يشير إلى جريان الاصطلاح بالقول بأن اشتقاقه من المصدر بالواسطة والفعل لفظ مشترك؛ لأنه تارة وضع لمثل ضرب ويضرب وتارة للحدث فالمراد هاهنا الحدث والقرينة يكون المراد به الحدث أن ضمير قام راجع إلى الفعل والقائم هو الحدث لا مثل ضرب. (هندي وحاشيته).

(٥) قوله : (أي : من حدث) وفيه نظر لأنه قد سبق في صدر بحث المصدر أن المراد بالحدث معنى قائم بالغير ولا معنى اشتقاق الاسم من المعنى اللهم إلا أن يتركب مجاز بذكر الحدث وإرادة اللفظ الدال عليه في شروح الكافية وهو الإيضاح.

ـ قوله : (أي : من حدث) والمراد بالحدوث أن يكون ذلك الوصف يعرض زمانا ثم يزول ثم يعرض كقولك : تضارب وتشاعر والذاهب وإنما يصح فيمن يحدث له هذه الصفات هذا هو الأصل فيما كان بمعنى الثبوت لم يكن على ذات الفاعل غالبا. (هندي).

(٦) قوله : (موضوعا) نبه على أن لا م الجارة صلة قوله : (اشتق) لتضمنه معنى الوضع ولك أن تجعل للتعليل ، أي : لأجل إفادة من قام به الفعل فيستغنى عن التضمين. (عصام).

(٧) قوله : (قام بها الفعل) إشارة إلى أنه ليس بموضوع لذات مبهمة من غير قطع النظر عن الحدث بل هو موضوع بعد قيام الحدث به ليحصل الفرق بين اسم الفاعل وبين الفاعل ؛ لأن اسم الفاعل صفة عبارة عن الذات مع الفعل وأما الفاعل فهو عبارة عن الذات المجرد. (تكملة).

ولو (١) قال : لما قام به الفعل لكان أولى ؛ لأن ما جهل (٢) أمره يذكر بلفظ (ما) ولعله قصد التغليب.

(بمعنى الحدوث) (٣) يعني بالحدوث ، تجدد وجوده له وقيامه به مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة.

قال المصنف في شرحه : (قوله (ما اشتق من فعل) يدخل فيه المحدود وغيره من اسم المفعول والصفة المشبهة ، وغير ذلك (٤).

وقوله : (لمن قام به) يخرج منه (٥) ما عدا الصفة المشبهة ؛ لأن الجميع ليس (لمن قام به).

وقوله : (بمعنى (٦) الحدوث) يخرج الصفة المشبهة ؛ لأن وضعها على أن تدل على معنى (٧) ثابت (٨)

__________________

(١) ولما كان لفظ من مختصا بالعقلاء وكان اسم الفاعل شاملا له ولغيره كان اللائق بالمصنف أن يعبر بعبارة شاملة أشار الشارح إليه. (محرم).

(٢) قوله : (لأن ما جهل أمره) يعني : أن ما قام به الفعل يكون عاقلا أو غير عاقل لا يتعين بأحدهما فينبغي أن يذكر بلفظ ما لأن ما لذوي العلم وغيرهم بخلاف من فإنه يختص بذوي العلم إلا أنه غلب على العاقل غير العاقل يذكر بلفظ من الذي للعاقل. (وجيه الدين).

(٣) قوله : (بمعنى الحدوث) بمقدر وهو حال عن الضمير المستتر في اشتق أي : حال كون ذلك المشتق ملتبسا بمعنى الحدوث وبهذا القول يخرج الصفة المشبهة لكونها بمعنى الثبوت لا بمعنى الحدوث نحو : كريم أي : ثبت له الكرم وليس معناه أنه حدث له وإذا أريد الحدوث وردّ إلى صيغة اسم الفاعل فنقول : حان الآن أو عذا في حسن. (كبير).

(٤) أي : كاسم الزمان والمكان والآلة واسم التفضيل.

(٥) أي : من تعريف اسم الفاعل.

(٦) فلو قصد بها الحدوث ردت إلى صيغة اسم الفاعل ألا ترى أنك تقول : زيد حسن بمعنى أن هذه الصفة ثابتة له فإن قصد الحدوث قلت : زيد حان الآن أو غدا وكذلك قيل : في لفظ ضيّق لما قصد الحدوث ضائق قال الله تعالى : (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ)[هود : ١٢] وهذا مطرد في كل صفة مشبهة. (رضي ـ إيضاح).

(٧) لا بمعنى الحدوث نحو : كريم أي : ثبت له الكرم وليس معناه أنه حدث له. (كبير).

(٨) مثلا : الحسن موضوع لمن قام به الفعل بمعنى الثبوت ؛ لأن كون زيد حسنا يكون ثابتا لا متجددا. (لمحرره).

والظاهر (١) أن اسم التفضيل داخل في الجميع الذي حكم عليه بأنه ليس (لمن قام به) وألحق ذلك (٢) ؛ لأن المتبادر من قوله (٣) (ما اشتق لمن قام به) أنم يكون موضوعا لمن قام به (٤) ، ويكون (من قام به) تمام المعنى الموضوع له من غير زيادة ونقصان (٥).

فلو ضم إلى أصل الفعل معنى آخر كالزيادة فيه ، ووضع له اسم لا يصدق على هذا الاسم أنه موضوع لمن قام به الفعل ، بل لمن قام به الفعل مع زيادة ، فبقوله (لمن قام به) خرج اسم التفضيل (٦) فإنه موضوع لمن قام به الفعل مع الزيادة على أصل الفعل (٧).

__________________

(١) إنما أي : المستفاد من كلام المصنف هاهنا حيث اسند خروج غير الصفة المشبهة إلى قوله : (لمن قام به فاستفيد منه أن اسم التفضيل). (أيوبي).

(٢) أي : كون اسم التفضيل داخلا في الجميع وهو قول المصنف لا قول بعض الشارحين المخالفين.

(٣) أي : من قول من عرف اسم الفاعل وهو قوله : (ما اشتق). (تكملة).

(٤) قوله : (وأن يكون من قام به) لأن المتبادر من وضع اللفظ لشيء كونه قصديا واعترض الرضي بأن هذا التعريف لا يشمل على زيد مقابل عمرو وأنا متقرب من فلان ومبتعد منه ومجتمع معه ؛ لأن هذه الأحداث نسب بين الفاعل والمفعول لا تقوم بأحدهما معينا دون الآخر ولم يتعرض الشارح لدفعه ؛ لأنه مبني على مذهب القدماء من المتكلمين من ؛ إذ القرب قائم بالمتقاربين والجواز بالمتجاوزين والأخوة بالأخوين إلى غير ذلك من الإضافات المجددة في الجانبين والحق منع قيام العرض الواحد بالشخص بالطرفين بل القائم بكل منهما فرد مغير للقائم بالآخر غاية الأمر اتحادهما بالنوع. (سيالكوني).

(٥) وهذا في اسم الفاعل ظاهر ؛ لأن الناصر مثلا إنما اشتق لذات قام به النصرة ولم يعتبر فيه زيادتها على غيرها ولا نقصانها منه فخروج اسم المفعول منه ظاهر ؛ لأنه ليس موضوعا لمن قام به بل لما وقع وأما خروج اسم التفضيل منه فلما بينه بقوله : (فلو ضم ... إلخ). (عبد الله أفندي).

(٦) قوله : (خرج اسم التفضيل) ولا يخرج عنه اسم الفاعل من باب المبالغة نحو : كارمني فكرمته لكرمه ؛ لأنه موضوع للغلبة في معنى المصدر لا المعنى المصدر مع الغلبة في رضي الشافية ونفى بباب المبالغة أن يغلب أحد الأمرين الآخر في معنى المصدر نحو : كارمني فكرمته أي : غلبته في الكرم. (سيالكوني).

(٧) فحينئذ يكون الحق أن خروج اسم التفضيل مسند إلى قوله : (لمن قام) كما فعله المصنف لا إلى قوله : (بمعنى الحدوث) ثم ذكر الإسناد الغير الحق بقوله : (وخالفاه). (أيوبي).

وخالف أكثر الشارحين المصنف وأسندوا إخراج اسم التفضيل إلى قوله : (بمعنى (١) الحدوث) كما أسندوا إخراج الصفة المشبهة إليه ظنا منهم أن الاشتقاق (لمن قام به) شامل لاسم التفضيل ولم ينتبهوا (٢) أن الاشتقاق متضمن معنى الوضع ، كما علمت.

فليس اسم التفضيل موضوعا (لمن قام به) بل له مع الزيادة ، ويخدشه أن صيغة المبالغة على هذا التقدير يخرج من التعريف (٣) ، ولا يبعد أن يلتزم دلك ، ويدل عليه حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصر ، وجعل (٤) أحكام صيغ المبالغة مثل : أحكام اسم الفاعل.

وفي (الترجمة (٥) الشريفة) ما معناه (٦) أن صيغة (٧) اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على (فاعل) ك : (ضارب) وقاتل ، وماش ، وآكل) كل ما اشتق من مصادر الثلاثي.

لمن قام به لا على هذه الصيغة فهو ليس باسم فاعل ، بل هو صفة مشبهة ، أو (أفعل) التفضيل ، أو صيغة مبالغة ، ك : (حسن وأحسن ومضراب).

__________________

(١) قوله : (بمعنى الحدوث) يرد عليه أن : اسم التفضيل قد يكون بمعنى الثبوت وقد يكون بمعنى الحدوث نحو : أحسن كذا في حواشي الهندية فلا يخرج به اسم التفضيل مطلقا. (وجيه).

(٢) أي : ذلك الظن فاسد ؛ لأنهم لم ينتبهوا لما هو معلوم وهو أن اشتقاق ... إلخ. (تكملة).

(٣) لأن فيه مبالغة كما يكون في اسم التفضيل زيادة على أصل الفعل. (لمحرره).

(٤) قوله : (وجعل أحكام صيغ المبالغة) فيه أن أحدهما أنه جعل المثنى والمجموع أيضا مثل اسم الفاعل وبذلك لا يقول عاقل بأنه لم يجعل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وثانيهما أنه قال : وما وضع منه للمبالغة فصرح بإدراج لفظ منه أي صيغ المبالغة من أفراد اسم الفاعل ونبه الشارح للأمر الثاني وتكليف في تطبيقه على ذكره هنا بما أخرجه فيخرج التعسف كما ترى. (عصام).

(٥) والغرض من هذا النقل تأييد ذلك الالتزام وهو التزام خروج صيغة المبالغة عن التعريف. (شرح).

(٦) قوله : (ما معناه) أي : لفظ ما في قول المصنف اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به. (لمحرره).

(٧) وإن مع اسمها وخبرها خبر لمعناه والمبتدأ مع خبرها صلة فمعنى الكلام وفي الترجمة الشريفية العبادة التي معناه أن صيغة اسم الفاعل ... إلخ. (لمحرره).

(وصيغته) أي : صيغة اسم الفاعل (عن مجرد الثلاثي على) (١) زنه (فاعل) (٢) ، ومن (٣) غيره (٤) ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه (على صيغة المضارع) المعلوم (بميم) أي : مع ميم (مضمومة) موضوعة (٥) في موضع حرف المضارعة سواء (٦) كان حرف المضارعة مضموما أولا.

(و) مع (كسر ما قبل الآخر) وإن لم يكن فيما قبل آخر المضارع كسر ، كنا في (يتفعل ويتفاعل ويتفعلل) (نحو : مدخل) فيما وضع الميم موضع حرف المضارعة المضمومة.

(ومستغفر) فيما (٧) وضعت موضع حرف المضارعة المفتوحة ، ولو أقيم (متفاعل)

__________________

(١) أي : القياس ذلك وقد يجيء على وزن مفعل نحو : حب فهو محب ولا يقال : حاب على وزن مفعل بكسر الميم نحو : عم الرجل بمعروفة فهو معم. (عبد الحكيم).

(٢) وقد يأتي الفاعل على وزن المفعول كقوله تعالى : (كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا)[مريم : ٦١] وقال الرضى : والأولى أن المأتى في الأية بمعنى المفعول من أتيت الأمر فعلته بمنزلة قوله في الآية الأخرى (وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً)[الإسراء: ٥] ونحن نقول : يحتمل أن يكون المراد وكان أهل وعده مأتيا لوعده فجعل أهل الوعد في كونهم مأتيا للوعد بمنزلة الممتنع المفارقة عن نفسه فأسند المأتي الوعد قبل بيان الصيغة من وظائف التصريف وقع في النحو استطرادا قول ببيان الصيغة كالتعريف تصوير وتعيين الموضوع الأحكام النحوية. (فاضل محشي).

(٣) قيل من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين وفيه أنه على تقدير ثبوت الجواز في وصورة تقدم المجرور مع الجار أو حمل الكلام على من جوز ذلك مطلقا والحق أنه من باب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف فالواو عاطف على صيغة المضارع عطف على قوله على فاعل ومن غيره ظرف وقع حالا من ضميره قدم على العامل لكونه ظرفا. (فاضل هندي).

(٤) ولذلك سمي باسم الفاعل ولم يسم باسم المفعل واسم المنفعل مثلا لكثرة الثلاثي فجعلوا أصل الباب له هكذا قيل : وفيه نظر لأن تسميته باسم الفاعل لا لكونه اسم من قام به الفعل وهو الفعل لا المفعول فإنه اسم من وقع عليه الفعل. (سيد عبد الله).

(٥) بين الشارح موضع تلك الميم بتوصيفها بقوله : (موضوعة). (محرم).

(٦) ثم فسر الشارح حرف المضارعة بقوله : (سواء كان) يشمل مضارع الرباعي والخماسي والسداسي. (شرح).

(٧) واعلم أن الشارح تفنن في كلمة وضع ذكّر في الأول وأنثها في الثاني مع أنها في الموضعين مسندة إلى الميم فإنها في الأول اسندت إلى ظاهرها فجاز التذكير والتأنيث إذا أسند الفعل ـ

مقام (مستغفر) كان مثال الكسر الغير الواقع في آخر المضارع أيضا مذكورا ، فكما يكون لكل من قسمي (١) الميم مثال يكون لكل من قسمي (٢) الكسر أيضا (٣) مثال.

(ويعمل) أي : اسم (٤) الفاعل (عمل (٥) فعله) فإن كان (٦) فعله لازما يكون هو أيضا لازما ، ويعمل عمل فعله اللازم ، وإن كان متعديا إلى مفعول واحد يكون هو أيضا متعديا إلى مفعول واحد ، وإن كان متعديا إلى اثنين كان هو أيضا كذلك.

وكما أن فعله يتعدى إلى الظرفين والحال والمصدر والمفعول له والمفعول معه وسائر الفضلات كذلك يتعدى هو إليها.

(بشرط (٧) معنى الحال (٨) أو الاستقبال (٩) أي : يعمل اسم الفاعل حال كونه

__________________

ـ إلى ظاهر الغير الحقيقي وإما في الثاني فاسندت إلى ضميرها فحينئذ وجب تأنيثها. (تكملة).

(١) أحدهما الميم المضمومة الموضوعة موضع حرف المضارعة المضمومة كمدخل والثاني الميم المضمومة الموضوعة موضع حرف المضارعة المفتوحة نحو : يتفاعل. (هندي).

(٢) أحدهما الكسر الواقع في آخر المضارع كمدخل والثاني الكسر الغير الواقع في آخر المضارع نحو : متفاعل ؛ لأن في مضارعه لم يوجد الكسر. (وجيه الدين).

(٣) يعني يكون كلام المصنف أتم ؛ لأنه لم أقيم كذا يوجد مثال لكل من قسمي الكسر كما ذكرنا آنفا. (شرح).

(٤) ولو صغر اسم الفاعل أو نعت بطل عمله إلا عند الكسائي فإنه أجاز إعمال المصغر وإعمال المنعوت وعن بعض العرب : أظنني مرتجلا وسويرا موسخا وأجاز : أنا زيدا ضارب أي : ضارب ومما يحتج الكسائي في إعمال الموصوف قول الشاعر :

(شرح).

(٥) مفعول مطلق نوعي أو مفعول به ليعمل لا منصوب بنزع الحافض كما قيل. (معرب).

(٦) قوله : (فإن كان) بيان وجه التشبيه على وجه التفصيل. (أيوبي).

(٧) ولما لم يكن اسم الفاعل عاملا لاصالته بل كان عاملا لمشابهته للفعل كان عمله بشرط وعينه المصنف. (تكملة).

(٨) ليعمل في الظاهر دون المستتر فإنه لا حاجة إلى الشرط. (تروي).

(٩) لثبوت مشابهته بما عمل عمله معنى ووزنا من حيث أنه بوزن للمضارع بخلاف ما كان بمعنى الماضي لفوات شبهه ؛ إذ ضارب ليس على وزن ضرب. (موشح).

ـ ظاهر كلامه أنه يشترط ذلك في عمله مطلقا والتحقيق إنه شرط في عمله في المفعول لا في الظرف وغيره. (حكيم).

متلبسا بشرط أي : بشيء يشترط عمله به من معنى هو زمان الحال أو الاستقبال.

فالإضافتان (١) بيانيتان وإنما اشترط (٢) أحدهما ؛ لأن عمله لشبه المضارع ، فيلزم أن لا يخالفه في الزمان ، نحو : (زيد ضارب غلامه عمرا) الآن أو غدا.

والمراد (٣) بالحال والاستقبال : أعم من أن يكون تحقيقا أو حكاية كقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) [الكهف : ١٨](٤) فإن (باسِطٌ) هاهنا وإن كان ماضيا (٥) لكن المراد حكاية الحال (٦) ومعناها أن يقدر المتكلم باسم الفاعل (٧) العامل بمعنى الماضي كأنه موجود في ذلك الزمان أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن.

(و) بشرط (الاعتماد) أي : اعتماد اسم الفاعل (على صاحبه) أي : على المتصف به وهو المبتدأ أو الموصول أو الموصوف وبشرط (٨) (الاعتماد) أي : اعتماد اسم

__________________

(١) ولما كان الزمان المضاف غير مباين للحال والاستقبال المضاف إليهما ولم يجز أن تكون الإضافة لامية أراد الشارح أن يشير إليه بقوله : (فالإضافتان). (أيوبي).

(٢) لئلا ينتفي المشابهة المعنوية وإن بقيت المشابهة اللفظية. (هندي).

(٣) ولما كان من كونه مقارنا لأحد الزمانين أن يكون مقارنا له في الحقيقة وكان على ذلك المتبادر نحو : قوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ) خارجا عن المقصود أراد الشارح أن يبين المراد على وجه لا يخرج عنه. (عبد الله أفندي).

(٤) وكلبهم هو كلب مروا به فتبعهم فطروده فأنطقه الله تعالى فقال : أنا أحب أحباء الله فناموا وأنا أحرسكم ، أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب ويؤيد قراءة من قرأ : وكالبهم أي : وصاحب كلبهم (باسِطٌ ذِراعَيْهِ) حكاية حال ماضية كأنه واقع في الحال ولذلك أعمل اسم الفاعل بالوصيد بفناء الكهف وقيل الوصيد الباب وقيل العتبة.

ـ وكقوله تعالى : (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)[البقرة : ٧٢] والفرق بين الآيتين أن مخرج لما كان مستقبلا وقت التداري أي : التنازع.

(٥) في الظاهر إلا أن المعنى حكاية بدليل أنك لو أقف المضارع موقعه بيوسيط. (داود).

(٦) وإن إرادة حكاية الحال الماضية جاز في إعمال اسم الفاعل كقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ.)(نجم الدين).

(٧) لكن المتكلم الذي هو أصدق القائلين قدر ذاته كأنه موجود في زمان بسط الذراعين فيكون زمان المتكلم مقارنا الزمان البسط. (تكملة).

(٨) خلافا للأخفش والكوفيين فإنهم لا يشترطون الاعتماد كما في الظرف. (ضوء).

الفاعل (على صاحبه) (١) ، أي : على المصنف به وهو المبتدأ ، أو الموصول ، أو الموصوف، أو ذو الحال ؛ ليتقوى فيه جهة الفعل (٢) من كونه مسندا إلى صاحبه ، نحو زيد ضارب أبوه ، وجاء الضارب أبوه ، وجاؤ رجل ضارب أبوه ، وجاء زيد راكبا فرسه ، (أو) اعتماده (على الهمزة) (٣) الاستفهامية ونحوها من ألفاظ الاستفهام ، (أوما) النافية ونحوها من حروف النفي ك : (لا وأن) ؛ لأن الاستفهام (٤) والنفي بالفعل أولى (٥) ، فازداد بها شبهه بالفعل نحو أقائم (٦) الزيدان ، وما قائم زيد ، وما قائم (٧) الزيدان ، (فإن كان) (٨) اسم الفاعل المتعدي (للماضي) أي : للزمان (٩) الماضي بالاستقلال (١٠) ، أو في

__________________

(١) والمراد بالصاحب المحكوم عليه والمراد بالاعتماد عليه كونه محكوما به على صاحب له تقدم. (نجم الدين).

(٢) اعلم أن الفعل يقتضي شيئا للإسناد إليه لكونه والأعلى فاعل ما بالالتزام وأن الاسم يقتضي شيئا كما تقرر في علم الوضع ولما كان اسم الفاعل ونحوه من أسماء الصفات عاملا لمشابهته الفعل كان له جهتان جهة الاسمية وهو عدم الإسناد وجهة الفعلية وهو اقتضاء الإسناد فلزم في العمل أن يكون جهة الفعلية أقوى من جهة الاسمية. (عبد الله أيوبي).

(٣) خلافا للاخفش والكوفيين وكأنهم اعتبروا نفس الشبه. (هندي).

(٤) قوله : (لأن الاستفهام ... إلخ) تعليل لاشتراط أحدهما حين انعدام الأول لتحصل قوة الفعلية بجهة أخرى. (شرح).

(٥) لأن النفي والاستفهام معناهما يتعلق بالأحداث دون الذوات ثابتة للنفي والاستفهام أخو النفي. (غجدواني).

ـ يعني لاستقلال الصفة حين الاعتماد مع فاعله كلاما وهذا عند سيبويه وسائر البصريين. (خبيصي).

(٦) مثال الاستفهام ملفوظا وأما مقدرا كقوله : (ليت شعري مقيم الغدر قدمي) أي : مقيم. (رضي).

(٧) وإنما اشترط الاعتماد ؛ لأن اسم الفاعل فرع الفعل فاشترط فيه الاعتماد ولم يجز إعماله ابتداء نحو : ضارب زيد تنبيها على انخطاط ترتيب الفروع عن الأصول. (فانى).

(٨) ثم إنه لما كان اسم الفاعل إما لزمان الحال أو الاستقبال أو الماضي وفرغ من بيان حاله في الأول شرع في بيان حاله في الثالث فقال : (فإن كان). (أيوبي).

(٩) ولما كان كونه للماضي على وجهين أحدهما بالاستقلال والآخر بوجوده في الاستمرار أشار الشارح إليهما بقوله : (أي : للزمان ... إلخ). (تكملة).

(١٠) يعني سواء كان المراد بكونه للماضي أنه مقارن للزمان الماضي دون الحال والاستقبال نحو : أنا ضارب زيدا أمس. (تكملة).

ضمن الاستمرار ، وأريد ذكر مفعوله (١) (وجبت (٢) الإضافة) أي : إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، (معنى) أي : إضافة معنوية (٣) ؛ لفوات شرط الإضافة اللفظية مثل زيد ضارب عمرو أمس ، (خلافا للكسائي) فإنه ذهب إلى عدم وجوب إضافته ؛ لأنه يعمل عنده سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال ، فيجوز أن يكون منصوبا على المفعولية ، وعلى تقدير إضافته ليست إضافة معنوية ؛ لأنها عنده من قبيل إضافة الصفة إلى معمولها ، وتمسك الكسائي بقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) [الكهف : ١٨](٤) ، وقد مرّ الجواب عنه (٥).

(فإن كان (٦) له) أي : لاسم الفاعل (معمول (٧) آخر) غير ما أضيف اسم الفاعل إليه (فبفعل (٨) مقدر) أي : فانتصابه بفعل مقدر لا باسم (٩) الفاعل ، نحو : (زيد معطى عمرو درهما أمس) ف : (درهما) منصوب ب : (أعطى) (١٠)

__________________

(١) أي : اسم الفاعل أي : ما هو مفعول على تقدير كونه عاملا لو لم يذكر مفعوله جاز أن لا يضاف نحو : هند ضاربة أمس لم يتم حكم المسألة. (لمحرره).

(٢) قوله : (وجبت) الإضافة ولا ينصب إلا الظرف والجار والمجرور نحو : زيد ضارب أمس بالسوط ؛ لأنه يكفيهما رائحة الفعل. (عبد الحكيم).

(٣) تعليل لكون الإضافة معنوية مع إمكان شرط اللفظية. (محرره).

(٤) فإن (باسِطٌ) عمل في (ذِراعَيْهِ) وقوع البسط في زمان الماضي قبل نزول الآية. (حدائق).

(٥) أي : عن قوله تعالى بالتأويل بالحكاية إن كنت من أهل التحقيق فانظر إلى قول الشارح : (والمراد بالحال والاستقبال أعم من أن يكون تحقيقا أو حكاية ... إلخ). (لمحرره رضا).

(٦) ثم ذكر المصنف تصرف الجمهور فيما إذا وجد لذلك الفاعل معمول آخر منصوبا فقال : (فإن كان). (شرح).

(٧) قوله : (معمول آخر) أي : من حيث المعنى ؛ لأنه لا عمل له في اللفظ. (سيالكوني).

(٨) ولا يلزم ذلك في اسم الفاعل من أفعال القلوب للزوم الاقتضاء اللهم إلا أن يجعل عاملا مع المضي ويجعل ذلك من خصائصها. (هند سرعب).

(٩) قوله : (لا باسم الفاعل) للإشارة إلى أن القصر المستفاد من إضافة الانتصاب قصر قلب ؛ لأن الكسائي قائل بأن انتصابه باسم الفاعل ويعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم مختصر. (تكملة).

(١٠) وكذا كان له معمولان وسائر الفضلات نحو : زيد معلم عمرو أياه أفضل الناس منه. (متوسط).

المقدر (١). فإنه لما قيل : معطى عمرو ، قيل : ما أعطاه؟ فقيل : درهما ، أي : أعطاه درهما.

(فإن دخلت اللام) الموصولة (٢) على اسم الفاعل (استوى (٣) الجميع) أي : جميع الأزمنة ، فتقول : (مررت بالضارب أبوه زيدا امس) كما (٤) تقول (مررت بالضارب أبوه زيد الآن (٥) ، أو غدا) لأنه فعل في الحقيقة (٦) حينئذ عدل عن صيغة الفعل صيغة الاسم ، لكراهتهم ادخال اللام عليه.

(ما وضع منه) أي : من اسم الفاعل (٧) بتغيير صيغته إلى أخرى ، بحيث (٨) يخرج عن حد اسم الفاعل (٩).

__________________

(١) بعد قوله : (زيد معطي عمرو) بأن يكون جملة مستأنفة وجوابا لسؤال نشأ مما قبله. (محرم).

(٢) قوله : (الموصولة) احتراز عن لام التعريف فإنه إذا دخل على اسم الفاعل لا يغنيه عن شرط من شرائط العمل صرح بذلك الرضي. (وجيه الدين)

(٣) أي : عمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال وقال أبو علي في كتاب الشعر والرماني إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان ماضيا نحو : الضارب زيد أمس لم يوجد في كلامهم عاملا إلا ومعناه. (شيخ الرضي).

(٤) ونقل عن المازني أن انتصاب المنصوب بعده بفعل مقدر وإنما ارتكب ذلك ؛ لأن اللام عنده ليس بموصول فليس ذو اللام عنده في الحقيقة فعلا. (رضي).

(٥) لأن اسم الفاعل حين ؛ إذا دخل اللام عليه يجري مجرى الفعل مطلقا أي : في الماضي والحال والاستقبال من حيث أن اللام موصولة وأصلها أن توصل بفعل إلا أنه عدل إلى الاسم كراهة إدخالها على الفعل وهو أيضا مما تمسك به الكسائي. (موشح).

(٦) والفعل يستعمل في عملة الأزمنة كلها ، فكذا هذا. (هندي).

(٧) ولما كان في دخول صيغة المبالغة في تعريف اسم الفاعل تخديش بناء على ما في ترجمة الشريفية وجه الشارح قوله : (منه) على وجه يقتضي خروج صيغة المبالغة فقال : (بتغيير) أي : وضع ... إلخ. (تكملة).

(٨) قوله : (بحيث يخرج) احتراز عن تغير لا يخرجه كالتثنية والجمع والقرينة على اعتبار قيد الحيثية قوله : (للمبالغة).

(٩) يعني أن تلك الأسماء موضوعة للمبالغة الحاصلة في الفعل الذي اشتق ذلك الاسم من ذلك الفعل.

(للمبالغة) في الفعل المشتق منه (ك : ضرّاب ، وضروب ومضراب) (١) بمعنى كثير الضرب (وعليم) بمعنى كثير العلم (وحذر) (٢) بمعنى كثير الحذر (مثله) أي : مثل : اسم الفاعل في العمل (٣) واشتراطه ما يشترط به عمله هذا (٤) على تقدير أن تكون صيغ المبالغة خارجة عن حد اسم الفاعل ، وأما إذا كانت داخلة فيه ، فمعنى هذه العبارة أن صيغ اسم الفاعل إذا كانت (٥) للمبالغة مثله ، أي : مثل : اسم الفاعل إذا لم يكن للمبالغة ، نحو : (زيد ضرّاب أبوه عمرا الآن أو غدا) و (مررت بزيد الضرّاب عمران الآن أو عدا أو أمس).

وما فيه (٦) من معنى المبالغة (٧) نائب مناب مافات من المشابهة اللفظية.

__________________

(١) قوله : (كضراب وضروب ومضراب) هذه الأوزان الثلاثة يعمل باتفاق من النحويين البصريين وأما عليم وحذر فعملهما مذهب سيبويه لا غير وممن أعمل صيغ المبالغة من قال لا يشترط في عملها زمان الحال والاستقبال بل هي كالصفة المشبهة. (عصام).

(٢) قوله : (حذر) يقال رجل حذر بضم الذال وكسرها من باب علم أي : متيقظ متحرر والجمع حذرون وحذارى. (اختري).

(٣) يرد عليهم أنهم صرحوا بأنهم لا يشترطون معنى الحال ووجود الاستقبال في المبالغة. (امتحان).

(٤) ولما كان ظاهر كلام المصنف مبنيا على خروج صيغ المبالغة من حد اسم الفاعل كما فصله الشارح فيما سبق حمل الشارح عبارته عليه وفسره به إلى هنا وأراد أن ينبه أن كلامه قابل أيضا لاحتمال أن يكون داخلا في الحد فقال : (هذا ... إلخ). (أيوبي).

ـ أي : حملنا لفظ مثل على المثلية في العمل والاشتراط.

(٥) قوله : (إذا كانت للمبالغة) لا بد من هذا التقييد على هذا التوجيه بخلاف التوجيه الأول لما أن فيه صرف كلمة من عن معناها المتبادر حتى التبيين والتوجيهان مطلوبان. (سيالكوني).

(٦) قوله : (وما فيه ... إلخ) فيه أن معنى المبالغة كالزيادة التفضيلية يجعل الاسم بعيدا عن مشابهة الفعل فكيف يكون جابرا لنقصان المشابهة اللفظية. (عصام).

ـ قوله : (وما فيه) لأن المبالغة وصول الشيء إلى كمالها ففيها قوة معنى الحدث الذي يعمل لأجله بخلاف اسم التفضيل فإنه فيه اعتبار زيادة معه وبضمها لا يبقى معنى الفعل على حاله فلذا لم يعمل اسم التفضيل. (حكيم).

(٧) اعلم أن عمل أوزان المبالغة مذهب البصرية وقال الكوفيون أن أوزان المبالغة لا تعمل المشابهة اللفظية للفعل بتغير الصيغة وإن جاء بعدها منصوب فبفعل مقدر عندهم أجاب البصرية للكوفية بأن المبالغة جابرة لما فات من المشابهة اللفظية ورد الفاضل العصام جواب البصرية ـ