شرح ملّا جامي - ج ٢

عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي

شرح ملّا جامي - ج ٢

المؤلف:

عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي


المحقق: الشيخ أحمد عزّو عناية و الاُستاذ علي محمّد مصطفى
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٢
الجزء ١ الجزء ٢

(وهو ثلاثي) أي : والحال أن ذلك المقصور ثلاثي ، أي : غير (١) ما فيه أربعة أحرف فصاعدا من الرباعي والثلاثي المزيد فيه.

(قلبت) ألفه (واوا) اعتبارا للأصل حقيقة أو حكما ، وخفة الثلاثي بخلاف ما فوقه حيث لا يراد فيه لمكان الثقل.

(وإلا) أي : وإن لم يكن كذلك بان كان ألفه عن ياء ، حقيقة ك : (رحيان) في (رحى) أو حكما بأن كان مجهول الأصل (٢) ، أو عديمه ، وقد أميل.

ك : (ميتان) في (متى) حيث جاء (متى) ممالا (٣) ، أو كان على أربعة أحرف فصاعدا ، أصلية كانت الألف ك : (الأعلى) و (المصطفى) أو زائدة ك : (حبلى).

(فالياء) أي : فألفه مقلوبة (٤) بالياء ، اعتبارا للأصل فيما أصله الياء حقيقة أو حكما ، تخفيفا فيما زاد على ثلاثة أحرف.

والاسم (الممدود (٥) إن كانت همزته أصلية) أي : غير زائدة ، ولا منقلبة عن أصلية أو زائدة (ثبتت) الهمزة في الأشهر لأصالتها ك : (قرّاء) (٦) بضم القاف وتشديد

__________________

(١) وإنما فسر بقوله : (غير) ما فيه أربعة أحرف ليخرج ثلاثي مزيد فيه. (رضا).

ـ أي : المراد بالثلاثي المعنى اللغوي أي : ذو ثلاثة أحرف لا الاصطلاحي وهو ما يكون حرفه الأصلية ثلاثة. (س).

(٢) لا بد من قيد آخر وهو أن لا يكون لا مالته سبب سوى كون الألف منقلبة عن الياء. (عصام).

(٣) وأما على وإلى من الحروف الجارة وإن كانتا مكتوبتين بالياء لكن لم يرد فيهما إلامالة ولم تكونا مثل متى. (أيوبي).

ـ فإن ألفهما أصلية ؛ لأن كلمة أعلى اسم تفضيل وآخره ألف وكذا المصطلح اسم مفعول مبني على الألف ولكن ألفهما ليست بمنقلبة عن الياء. (محرم).

(٤) لم يقل : قلبت ألفه بالياء مع أنه الموافق لما سبق إشارة إلى ثبوت هذا وتقريره بحيث لاخلاف فيه لأحد بخلاف الحكم السابق فإن فيه خلاف الكسائي. (حاشية).

(٥) الممدود مشترك بين الألف والاسم الذي فيه الألف الممدودة والمراد هنا المعنى الأخير فلا حاجة إلى تقدير الموصوف أي : الاسم الممدود كما توهم. (معرب).

(٦) قوله : (كقراء) بضم القاف هذا مخالف لما في القاموس من أن القراء ككتاب لحسن القراءة وكرمان للمستنسك ولعل الشارح لم يطلع على ذلك. (سيالكوني).

ـ والقراء بضم القاف وتشديد الراء جمع قار ويجوز أن يكون مبالغة ويجوز أن يكون القراء ـ

١٦١

الراء لجيد القراءة وللتنسك من (قرأ) إذا تنسك.

وحكى أبو علي عن بعض العرب قلبها واوا ، نحو : (قراوان) (وإن كانت) الهمزة (للتأنيث) أي (١) : منقلبة عن ألف التأنيث ك : (حمراء) فإن أصلها كان (حمراا) (٢) بألفين :

أحداهما : للمد في الصوت.

والثانية : للتأنيث.

فقلبت (٣) الثانية همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة.

(قلبت واوا) (٤) فيقال : (حمراوان) (٥) لأن الهمزة حرف ثقيل (٦) من جنس الألف فينبغي (٧) أن يقع بين ألفين مع أنها غير أصلية ، والواو أقرب إلى الهمزة من الياء ،

__________________

ـ بضم القاف ومبالغة للقارئ بمعنى العابد من تنسك والجمع قراؤن وفتح غير مذكور في الصحاح. (حلبي).

(١) إنما فسر به إشارة إلى معنى كون الهمزة للتأنيث إنها منقلبة عن ألف التأنيث ؛ لأن الهمزة ليست بموضوعة للتأنيث بل هي مقلوبة عن الحرف الذي للتأنيث وهو الألف. (عبد الله أفندي).

(٢) ذكر صاحب المظهر أن أصل حمراء بالألف المقصورة للتأنيث وزيد بعدها ألف لمد الصوت ثم أخرت ألف التأنيث عن ألف مد الصوت ليكون علامة في أخر الكلمة ثم أبدلت ألف التأنيث همزة بأن حركت الألف. (حلبي).

(٣) ثم أخرت ألف التأنيث عن المد ليكون علامة التأنيث في الآخر فحركت لتعذر اجتماعها مع الألف التي قبلها فصارت همزة. (خبيصي).

(٤) يعني : أن الاسم الممدود إن كانت همزة للتأنيث قلبت تلك الهمزة في تثنيته واوا على طريق الإيجاب. (محرم).

(٥) في تثنيته حمراء في حالة الرفع وفي النصب حمراوين كصحراوين لكون الواو أقرب إلى الهمزة من الياء لمماثلها الهمزة في تعويضها عن الهمزة في مثل قولهم : أقتت ووقتت وقد جاء قلبها باء لخفتها وإثبات الهمزة في الشذوذ. (خبيصي).

(٦) لأنها من أقصى الخلف الذي لا مخرج بعده لكونها من الحروف الشديدة ولذا تبدل في الأكثر. (أيوبي).

(٧) ولما توجه عليه إن حال الهمزة الأصلية كذلك يثبت تلك وقلت هذه أراد أن يشير إلى علة تقتضي القلب هنها. (شرح).

١٦٢

لثقلها ، ولهذا قلبت الواو همزة في مثل : (أقّتت) و (أجوه) وربما صححت (١) فقيل (حمراءان).

وحكى المبرد عن المازني : قلبها ياء ، نحو : (حمرايان).

والأعرف قلبها واوا (وإلا) أي : وإن لم تكن الهمزة أصلية ولا للتأنيث بأن تكون (٢) للإلحاق ك : (علباء) فإن همزته للإلحاق ب : (قرطاس) أو منقلبة عن واو ، أو ياء أصلية ك : (كساء) و (رداء) فإن أصلهما (كساو ، ورادي) (فالوجهان) (٣) المذكوران جائزان (٤).

أحدهما : ثبوت الهمزة وبقاؤها ؛ لأن الهمزة في الصورة الأولى منقلبة عن واو أو ياء (٥) ملحقة (٦) بالأصل ، وفي الأخرى عن أصلية ، فشابهتا همزة (قراء) فثبتت في الصورتين ، كنا في (قراء).

وثانيهما : قلب الهمزة واوا ؛ لأن عين الهمزة في الصورتين ليست بأصلية فشابهت

__________________

(١) أي : الهمزة بأن لا تقلب واوا عند البعض كما تثبت في الأصلية والمصنف سلك مسلك الجمهور وهو قلب الهمزة واو وجوبا. (شرح).

(٢) قوله : (بأن تكون للإلحاق) لم يقل : أو زائدة مع أنه الموافق لما تقدم من قوله : (غير زائدة) لا منقلبة عن أصلية أو زائدة إشارة إلى أن الزيادة في الممدود لا تكون إلا للإلحاق بخلاف الزيادة في المقصورة فإنها لا تكون للإلحاق وللتكثير كما مر. (سيالكوني).

(٣) إلغاء جزائية والوجهان مرفوع مبتدأ وخبر محذوف أي : جائزان أو خبر لمبتدأ محذوف أي : فحكمها الوجهان أو فاعل جاز المقدر وعلى التقادير فالجملة مجزومة المحل جزاء الشرط والجملة الشرطية مرفوعة المحل عطف على الجملة الشرطية السابقة القريبة أو البعيدة. (زيني زاده).

(٤) إلا أن بقاء الأصلية أولى من قليها حتى لم يذكر سيبويه فيها إلا الإثبات ، وإبدال الملحقة واوا أولى من إثباتها.

(٥) هذا أولى من القول بزيادة الهمزة للإلحاق ؛ لأن الزيادة بحرف العلة أليق. (جاربردي).

ـ ويفهم منهم أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو والياء ثم عوض عنه الهمزة. (حاشية).

(٦) هكذا عبارة الرضي ويفهم منه أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو والياء ثم عوض منه الهمزة.

١٦٣

همزة (حمراء) فانقلبت مثلها واوا.

وفي الترجمة الشريفية (١) أن اللازم من هذه العبارات (٢) أنه لا يجوز أن يقال : في رداء إلا رداءان بالهمزة ، أو رداوان بالواو ، لكن المشهور (٣) ردايان بالياء ، فكان ينبغي أن يقول المصنف : وإلا فوجهان بغير لام العهد ، ليكون عبارة عن إثبات الهمزة وردها إلى الأصل ، لا الإشارة إلى الوجهين المذكورين كما هو المتبادر من اللام ، لكنا قد (٤) تصفحنا كتب (٥) الثقاة ، كالمفصل (٦) والمفتاح واللباب ، فما وجدنا فيها أثرا مما حكم اشتهاره غير ما وقع في شرح الرضي من أنه (قد تقلب المبدلة من أصل ياء) وهذا أعم (٧) من أن يكون هذا الأصل واوا أو ياء.

__________________

(١) ثم أراد الشارح أن ينقل ما في بعض الشروح من المخالفة لهذه القاعدة فقال : (وفي الترجمة). (أيوبي).

(٢) وهو قول المصنف وإلا فالوجهان المصرف بلام العهد. (رضا).

(٣) يعني : لكن هذا اللازم من عبارة المصنف هو خلاف ما اشتهر بين النحاة ؛ لأن المشهور عندهم في مثله أن التثنية فيما إذا كانت همزته منقلبة عن ياء مثل رداء. (محرم).

(٤) ومراد صاحب الترجمة اعتراض على المصنف فمحل الاعتراض إيراد المصنف لفظ الوجهان باللام والجواب منع لقوله : (لكن المشهور) يعني لا نسلم أن اللازم من كلام المصنف هو خلاف المشهور ؛ لأن دعوى الشهرة دليل بلا دعوى لا ناقد تتبعنا كتب الثقاة. (حواشي).

(٥) إذا كان الهمزة منقلبة عن الواو نحو : كساء أو عن الياء نحو : رداء تثبت الهمزة بحالها في التثنية نحو : كساآن ورداآن هذا هو الوجه الأولى وفيهما وجه آخر وهو أن ترد الهمزة إلى أصلها فيقال : معنى كساوأن وردايان.

(٦) فعبارة مفصل هكذا وما آخره همزة لا يخلو همزته إما أن سبقها الألف أو لا فالتي سبقها الألف على أربعة اضرب أصلية كقراء ومنقلبة عن حرف أصلي كرداء وكساء.

(٧) وزائدة في حكم الأصلية كعلياء ومنقلبة عن الفا لتأنيث كحمراء وإن هذه الأخير تقلب واو لا غير والقياس في البواقي أن لا ينقلبن وقد أجيز القلب أيضا وعيارة المفتاح هذا وأما الممدود فإن كانت للتأنيث قلبت همزتها واوا وإلا لم تقلب سواء كانت أصلية كقراء أو منقلبة عن حرف أصلى ككساء أو عن الجاري مجرى الأصل وهو أن يكون للإلحاق كعلباء وقد رخص بالقلب وعبارة اللباب موافقة لما في المتن. (هكذا نقل عن التاريخ).

ـ فلا يدل على تخصيص جواز القلب بالياء في رداء فضلا من أن يكون مشهورا.

ـ أي : ما وقع في شرح الرضي فيشمل رديام الذي حكم السيد السند باشتهاره ولكن لم يقل الرضي.

١٦٤

(ويحذف نونه) أي : نون التثنية (للإضافة) أي : لأجل الإضافة ، إذ النون لقيامها مقام التنوين توجب تمام الكلمة وانقطاعها والإضافة توجب الاتصال والامتزاج فيتنافيان.

(وحذفت (١) تاء التأنيث) التي قياسها ان لا تحذف عن آخر المثنى (٢) ك : (شجرتان) و (تمرتان).

(وفي خصيان وأليان) على خلاف القياس ، مع جواز اثباتها فيهما على القياس (٣) اتفاقا.

ووجه حذفها فيهما : أن كل واحدة من (الخصيين والأليين) لما اشتد اتصالهما بالأخرى بحيث لا يمكن الانتفاع بها بدونها صارتا (٤) بمنزلة مفرد (٥).

وتاء التأنيث لا تقع في حشوة.

وقيل : (خصي) (٦) و (ألي) مستعملان.

وهما لغتان في (خصية ، وألية) وإن كانتا أقل استعمالا (٧) منهما.

__________________

(١) ولما وقع بعض التثنية على خلاف القياس وبقيى باقيها على القياس أراد المصنف أن يبين ما وقع على خلاف القياس. (المحررة).

(٢) أي : آخر مفرد المثنى فلا ينافي قوله : وتاء التأنيث لا يقع في حشر والأولى أن يقول : أن لا يحذف عن المثنى. (عصام).

(٣) كقوله : عنتره فإن الفحل تنزع خصيتاه فيصبح جافرا قرح. (خبيصي).

(٤) قوله : (صارتا) أي : الخصيتان ففي العبارة استخدام فإن المراد من لفظه الخصيتين في قوله : (كل واحدة من الخصيتين) معناها ومن ضمير صارتا لفظة الخصيتين. (سيالكوني).

(٥) فكما لا يقع في وسط المفرد تأنيث لا يقع في وسطه. (وامن).

(٦) قوله : (وقيل خصي وألي) أي : فخصيان والياء تثنيتهما لا تثنيه خصية وإليه فلا يكون من باب حذف التاء. (وجيه الدين).

(٧) أي : من اللغتين اللتين بالتاء فحينئذ تكون تثنيتهما على مقتضى اللغتين خصيين وإلبين بغير التاء فيهما فيكون الحذف مبنيا على اللغة القليلة والتاء مبنيا على الكثيرة وهذا مراد هذا القائل ولكن ضعفه الشارح.

١٦٥

ولما (١) كان حذف النون قاعدة مستمرة أتى في بيانه بالفعل المضارع المفيد للاستمرار بخلاف حذف تاء التأنيث ، إذ ليس له قاعدة بل وقع على خلاف القياس في مادة مخصوصة ، فلهذا أتى في بيانه بالفعل الماضي.

(المجموع)

(ما دل) (٢) أي : اسم دل (على) جملة (٣) (آحاد (٤) مقصودة) أي : يتعلق بها القصد في ضمن (٥) ذلك الاسم ، (بحروف مفرده) أي : بحروف هي مادة لمفرده (٦) الذي هو الاسم الدال على واحد واحد من تلك الآحاد ، حال كون تلك الحروف متلبسة (بتغيير

__________________

(١) أراد الشارح أن بينه نكتة فيما بين المسألتين من تغاير العبارة ، حيث قال في الأولى : (يحذف) ، وفي الثانية: (حذفت). (ضا)

(٢) لا يخفي أن مسلمين ليس باسم ؛ لأنه ليس بكلمة بل كمسلمي مركب فالمراد بالاسم أعم من الاسم حقيقة أو حكما وعد الشدة الامتزاج. (خشى).

(٣) قوله : (على جملة آحاد) وقدر المضاف لإخراج المفرد المستغرق فإنه دال على مفصل الآحاد لكونه بمعنى الكل الإفرادي لا على جملتها نحو : قال الله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)[العصر : ٢] و (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ)[الانفطار : ٥].

ـ قوله : (على جملة آحاد) وإنما زاد قيد الجملة ؛ لأن الجمع لا يدل على الآحاد مطلقا أعم من أن يكون جملة أو متفرقة بل على الآحاد جملة أي : ما يتعلق به القصد حاصله أن تلك الآحاد تقصد ويدل عليها بحروف مفرده مع تغير ما فالذي يتعلق بها قصد الآحاد وهو مجموع حروف المفرد والتغير هكذا يفهم من الرضي وهو مراد الشارح فالظاهر في هذا المعنى كون الياء بمعنى مع لا جعله حالا متعلقا بملتبسا. (وجيه الدين).

(٤) وإفراده حقيقي كرجال أو اعتباري كنسوة في جمع أمرة وعناديد في جمع عنأييد لمعنى المفرق ؛ لأنها لما كانت على أوزان المجموع واستعمالها في التأنيث والرد في التصغير وامتناع النسبة ومنع الصرف عند تحقيق منتهى الجموع اعتبر له واحد تقدير كقول عمر من نحو : عباد وعبدود ونساء على وزن فعال بضم الغاء كغلام وغمله. (هند).

(٥) قوله : (في ضمن ذلك الاسم) لأنه المتبادر واحترز به عن لفظ كل المضاف إلى المعرفة فإنه دال على جملة الآحاد لكن تلك الآحاد لم تقصد من لفظ كل بل مما أضيف إليه نحو : كل الناس وكل القوم. (سيالكوني).

(٦) بيان وجه اختصاص الحروف بالمفرد المستفاد من اللام المقدرة. (س ك).

١٦٦

ما) بحسب الصورة (١) إما بزيادة أو نقصان أو اختلاف في الحركات والسكنات حقيقة أو حكما (٢).

فالجار في قوله : (بحروف مفرده) إمّا متعلق بقوله (مقصودة) أو بقوله (دلّ) أو بهما على سبيل التنازع.

وقوله : (بتغيير ما) ظرف مستقر (٣) (حال) من الحروف.

ودخل (٤) في قوله : (بتغيير ما) جمعا السلامة ؛ لأن الواو والنون في آخر الاسم من تمامه وكذا الألف والتاء فتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرى.

وقوله : (ما دل (٥) على آحاد) جنس يشمل الجموع وأسماء (٦) الأجناس ك : (تمر، ونخل) فإنها (٧) وإن تدل عليها وضعا فقد تدل عليها استعمالا.

(وأسماء الجموع ك : (رهط ونفر) وبعض أسماء العدد ك : (ثلاثة وعشرة) وبقوله

__________________

(١) كهجان وفلك فإنه على وزن برد مفرد وعلى وزن مرد جمعا للواحدة فيه. (هندي).

(٢) كهجان على وزن حمار في المفرد وعلى وزن رجال في الجمع والاختلاف بينهما في الحكم لا في الحقيقة. (المحررة).

(٣) اعلم أن الظرف المستقر من الظروف ما يكون متعلقة مقدرا علما ولا يكون كذلك فهو لغو سواء كان متعلقه مذكورا ومقدرا خاصا هذا هو المرجوح في الظرف المستقر والحق كما صرح به السيد الشريف في حواشي الكشاف وهو أن الظرف المستقر ما حذف عامله سواء كان عاما أو خاصا والظرف اللغو ما ذكر عامله. (غجدواني).

(٤) كأنه قيل : لم يدخل في تعريف المجموع جمعا السلامة لعدم تلبس حروف مفردها بتغير ما فأجاب الشارح بقوله : (ودخل). (المحرره)

(٥) المتبادر من الدلالة المطابقة فيخرج بقوله : (ما دل أسماء الأجناس). (عصام).

(٦) قوله : (وأسماء الأجناس) التي يفرق بينهما وبين واحدها بالتاء فإنها للدلالة على الآحاد وأما التي لا فرق بينها وبين واحدها فإنها تدل على الماهية كالماء التراب والغسل والحل. (عبد الحكيم).

(٧) قوله : (فإنها وإن لم تدل) فالمراد بالدلالة الدلالة في الجملة سواء كان وضعا فقط كما في الجمع المستعمل في الواحد نحو : شاب مفارقة أو في الاثنين نحو : قلوبكما أو استعمالا فقط كما في أسماء الأجناس أو وضعا واستعمالا كما في الجموع المستعملة في معاينها الحقيقية ولو أريد بها الدلالة وضعا كما في تعريف الفعل خرج أسماء الأجناس يعود على آحاد. (سيالكوني).

١٦٧

(مقصودة بحروف مفرده) خرجت أسماء الأجناس.

فإذا قصد بها نفس الجنس (١) لا أفراده ، بقوله (مقصوده).

وإذا قصد بها الإفراد استعمالا ، فبقوله (بحروف مفرده) كذلك بقوله (بحروف مفرده) خرجت أسماء الجموع والعدد.

(فنحو تمر) مما (٢) الفارق بينه وبين واحده التاء (و) نحو : (ركب) (٣) مما هو اسم جمع (ليس بجمع على الأصح) (٤) بل الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة.

فقد علمت أنهما خارجان عن حد المجموع (٥).

والفرق بينهما أن اسم الجنس يقع على الواحد (٦) والاثنين وضعا ،

__________________

(١) أي : الحقيقة على ما هو المقصود عن الأصل ؛ لأنها وإن دلت على الآحاد في الجملة لكن تلك الآحاد ليست بمقصودة بل نفس الحقيقة وإذا قصدت بها الإفراد على ما وقع عليه الاستعمال نخرج بقوله : (بحروف مفردة) بإن أخذت حروف مفردة وعبرت تخبر ما ؛ إذ لا مفرد لها أما أسماء العدد وأسماء الجمع فظاهر وأما أسماء الأجناس نحو : تمر فلأنها لو كانت مفردات لكانت جموعا لتلك المفردات ولو كانت جموعا لم يجز عود الضمير إليها. (وجيه الدين).

(٢) فسر النحو بذلك لا لمطلق أسم الجنس ؛ لأنه محل الاشتباه بالجمع لدلالته على الآحاد استعمالا وأما اسم الجنس الذي لا فارق له وهو ما لا يتميز آحاده في الخارج كالماء والتراب فلا اشتباه لعدم دلالته على الآحاد وللتنصيص على محل الخلاف قال : الذي لا يفرق بينه وبين واحده بالتاء وليس بجمع اتفاقا. (عبد الحكيم).

(٣) وإنما مثل بمثالين ؛ لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة والطائفة. (هز).

(٤) وإن المركب اسم لجماعة المركبان من غير أن يقصد جمعية الراكب عليه وإن وقعت الموافقة في الحروف من غير قصد لو كان جمع الراكب لم يكن ؛ لأن أوزانه محصورة كما سيجيء بل جمع كثرة وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد إلى واحدة وهذا لا يرد بل يقال ركيب وكذا الحال في الجاهل. (نقل عن الشارح).

ـ إذ وضع تمر للجنس كوضع عسل وماء لصحة إطلاقه على القليل والكثير ووقوعه تمييزا في مثل قولك: عد خمسة أو طال تمرا من غير اختلاف الأنواع وتصغيرهما على بنائهما كتمير وركيب وعدم جواز تصغير جميع الكثرة على بنائه بل زاد إلى واحدة. (خبيصي).

ـ فلو اختلف الأنواع بجمع وقيل عندي خمسة أرطال تمور.

(٥) لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع. (محررة).

(٦) مثلا : التمر يقع على تمرة وتمرتين.

١٦٨

بخلاف (١) اسم الجمع فإن قيل (٢) : الكلم لا يقع على الكلمة والكلمتين (٣) وهو اسم جنس.

قيل : ذلك بحسب الاستعمال (٤) لا بالوضع ، على أنه (٥) لا ضير في التزام كون الكلم اسم جمع أيضا.

وإنما قال (على الأصح) وهو قول سيبويه ؛ لأن الأخفش قال : جمع أسماء الجموع التي لها آحاد من تركيبها ك : (جامل (٦) وباقر (٧) وركب) جمع.

وقال الفراء (٨) : كذا أسماء الأجناس ، ك : (تمر وتمرة ، ونخل ونخلة) ، وأما اسم جنس أو جمع لا واحد له من لفظه ، (نحو (إبل ، غنم ، فليس بجمع الاتفاق).

(و) نحو : (فلك) مما الجمع الواحد فيه متحد بالصورة (٩).

__________________

(١) مثلا : الفقر اسم جمع لا يقع على إنسان واحد ولا على إنسانين بل يقع على جميع الناس وعلى ما دون العشرة. (لمحرره رضا).

(٢) ولما وقع الاعتراض على هذا الفرق بلفظ الكلم أراد أن يدفعه بقوله : (فإن قيل : ... إلخ). (محرم).

(٣) يعني أن ذلك الفرق منقوض ؛ لأن لفظ الكلم لا يجوز إضافه على مفرده ولا على مثناه. (محررة).

(٤) إشارة إلى ضعفه إذ كونه بحسب الاستعمال دون الوضع لا بد له من شاهد. (سيالكوني).

(٥) يعني إذا سلمنا أن يكون عدم وقوع الكلم على الواحد والاثنين بحسب الاستعمال مانعا كالوضع لكن لا تسلم أن الكلم اسم جنس ؛ لأنه لا ضرر وهذا الجواب بالعلاوة مردود لمخالفته لما تقرر عندهم إذ ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فهو اسم جنس. (خلاصة الحواشي).

(٦) نقل من الشارح وكذا في القاموس الجمل زوج الناقة والجامل القطعي من الإبل مع رعاية وأربابه والبقر اسم جنس والبقرة يقع على الذكر والأنثى والتاء للواحد من الجنس والباقر جماعة من البقر رعاتها والركب اسم لجماعة الركبان من غير أن يقصد جمعية الركب عليه وإنما وقع للموافقة في الحروف اتفاقا من غير قصد. (وجيه الدين).

(٧) جمع بقر وهو واحده من تركيب على مذهب الأخفش.

(٨) يعني : أن أسماء الأجناس التي لها أحاد من تركيبها تمر ونخل جمع.

(٩) لكنه اعتبر الضمة والكسرة في المجموع عارضتين وفي الموحد أصليتين فيحصل التغيير بهذا الاعتبار. (هند ع ب).

١٦٩

(جمع) (١) لصدق الحد عليه.

فإن التغيير المأخوذ فيه أعم من أن يكون بحسب الحقيقة أو بحسب التقدير.

فضمة (فلك) إذا كان (٢) مفردا ضمة (قفل) وإذا كان جمعا (٣) ضمة (أسد)(٤).

(وهو) أي : المجموع نوعان : (صحيح ومكسر. فالصحيح) : أي : الجمع الصحيح (٥) تارة يكون (لمذكر ، و) تارة يكون (لمؤنث ف :) الجمع (٦) الصحيح (المذكر: ما لحق أخره) أيك آخر مفرده (واو مضموم ما قبلها) (٧) في حالة الرفع (أو ياء مكسور ما قبلها) في حالتي النصب والجر. (ونون) عوضا (٨) عن الحركة أو التنوين ، على سبيل منع الخلو (مفتوحة) (٩) التعادل خفة الفتحة ثقل الواو والضمة

__________________

(١) ولو قيل : أنه لفظ مشترك أو اسم جنس ، لكان أجود فإن تغير الحركة المفروض أمر مستبعد والاشتراك وإطلاق اسم الجنس كثير شائع. (حواشي حصى).

(٢) أي : إذا استعمل مفردا كما في قوله تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)[الشعراء : ١١٩] فإنه مفرد لاتصافه بالمفرد الذي هو المشحون. (أيوبي).

(٣) كقوله تعالى : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)[يونس : ٢٢] فإن جرين جمع مؤنث وضمير الجمع راجع إلى الفلك فيكون جمعا. (محرم).

(٤) والحاصل أن وزن فعل بضم الفاء وسكون العين بكلمة من الأوزان المشتركة بين المفرد والجمع.

(٥) وإنما فسره بقوله : (تارة) لئلا يتوهم من العطف بالواو إنه يكون لمذكر ولمؤنث معا بأن يكون مشتركا بينهما في المفصل عليه. (عبد الله أيوبي).

(٦) قوله : (فالجمع الصحيح المذكر) أي : المذكر مفرده بقرينة السابق وفيه تنبيه على أنه كما يقال : بالإضافة ويقال : بالوصف أيضا ولم يفسر قوله : (فالمذكر) بجمع المذكر الصحيح لاحتياجه إلى كثرة الحذف أعني المضاف والصفة ولا بالذكر المجموع صحيحا ؛ لأن سوق الكلام في بيان المجموع لا في بيان المذكر المجموع.

(٧) لفظا نحو : مسلمون أو تقديرا نحو : مصطفون وكذا الحال في مكسور ما قبلها. (سيالكوني).

(٨) قوله : (عوضا ... إلخ) بمعنى أنه يجوز الجمع بينهما بأن يكون عوضا عنهما وكذا هذا القيد مراد في المثنى وذلك أنهم ذكروا أن النون عوض من الحركة والتنوين في نحو : ضاربين لوجودهما في ضارب وعن الأولى وحدها في نحو : ضاربين ؛ إذ لا تنوين في نحو : الضارب وعن الثاني وحده في نحو : ضاربي ؛ إذ هو الساقط دون الحركة. (وجيه الدين).

(٩) وقد يكسر لضرورة الشعر ، قال الشاعر :

عرفنا جعفرا وبني عبيد

وأنكرنا آخرينا

أصل الزعانف طواف الأديم والزعنفة بالكسر القصير. (حواشي خبيصي).

١٧٠

(ليدل) ذلك اللحوق (١) أو اللاحق فقط أو مع الملحوق (على أن معه) أي : مع (٢) مفرده الواحد من حيث معناه (أكثر منه) ولم يقل : من جنسه اكتفاء بما ذكر في التثنية.

فإن قيل (٣) : اسم التفضيل يوجب ثبوت أصل الفعل في المفضل عليه ولا كثرة في الواحد.

قيل : ثبوت أصل الفعل إما أن يكون محققا أو على سبيل الفرض (٤) كما يقال (فلان أفقه من الحمار) و (أعلم من الجدار) (٥).

(فإن كان آخره) أي : آخر مفرده (ياء) ملفوظة ك : (القاضي) أو مقدرة (٦) ك : (قاض) (قبلها كسرة حذفت) أي : الياء ، (مثل : قاضون) جمع (قاض) فإن أصله (قاضيون) نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلبا للخفة ، وحذفت الياء للالتقاء الساكني ، وعلى هذا القياس حالتا النصب والجر ، مثل : (قاضين) فإن أصله (قاضيين) حذفت كسرة الياء لثقل اجتماع الكسرتين واليائين فسقطت لالتقاء الساكنين.

__________________

(١) يعني : أن ضمير ليدل إما راجع إلى مصدر لحق وإلى اللاحق المفهوم من لحق. (وافية).

(٢) إنما فسر بقوله : (مع مفرده) وبقوله : (الواحد) من حيث معناه ليوجد التقابل بينه وبين قوله : (أكثر منه) لأن مقابل الكثرة هي الواحدة لا الإفراد. (عبد الله أيوبي).

(٣) ولما كان لفظ الأكثر صيغة التفضيل وقوله : (منه مفضل عليه) والقاعدة تقتضي أن توجد الكثرة في المفضل عليه أيضا أورد عليه سؤال فرد الشارح وأجاب بما ترى. (حاشية).

(٤) أي : فرضا عقليا بوجود أصل الفعل في المفضل عليه ليطابق القاعدة.

(٥) بمعنى لو فرض إن في الحمار فقها وفي الجدار علما فيقال : فلان أفقه من الحمار واعلم أن الجدار فإن ثبوت أصل الفعل على سبيل الفرض لا على التحقيق وكذلك ثبوت أصل الفعل في الواحد. (وجيه).

(٦) فإن قلت : كيف يصدق في شان الياء المقدرة قوله : (حذفت) فينبغي أن يخص بالياء المذكورة فإن تعود الياء المحذوفة بحذف التنوين لإلحاق واو الجمع أو يائه ثم يحذف لالتقاء الساكنين بين علامة الجمع وبينها وليست على حذفها الذي كان قبل ؛ لأن علة الحذف السابق التقاء الساكنين بين الياء والتنوين وعلة الحذف بعد الإلحاق التقاء الساكنين بين الياء وعلامة الجمع والحاصل أن علة الحذف في المفرد غير علة في الجمع ؛ لأن سبب التقاء الساكنين في المفرد هو التنوين وفي الجمع سكون واو الجمع. (عصام).

١٧١

(وإن كان آخره) (١) أي : آخر الاسم الذي أريد جمعه (مقصورا) أي : ألفا مقصورة (٢) (حذفت الألف) لالتقاء الساكنين (وبقي) بعد الحذف (ما قبلها) أي : ما قبل الألف (٣) على ما كان عليه (مفتوحا) ولم يغير لتدل الفتحة على الألف (٤) (مثل مصطفون) في حالة الرفع ، و (مصطفين) في حالتي النصب والجر (٥) ، فأصلهما (مصطفيين) قلبت الياء الفاء ، لتحركها وانفتاح ما قبلها : وحذفت الألف لالتقاء الساكنين.

(وشرطه) (٦) أي : شرط (٧) الاسم الذي (٨) أريد جمعيته جمع الصحيح المذكر

__________________

(١) جعل الضمير المستتر في كان راجعا إلى لفظ آخر ليوافق المعطوف عليه بخلاف ما إذا رجع إلى الاسم. (سيالكوني).

(٢) قوله : (أي آخر الاسم) لم يظهر لي فائدة هذا التفسير فإنه قد سبق تفسير آخره في المعطوف عليه بآخر مفرده وهو المرجع للضمير هاهنا.

ـ ملفوظة أو مقدرة وقد نبه المصنف على أن الياء والألف أعم من المذكورة والمقدرة حيث مثّل بقاضين وبمصطفون دون المصطفون. (عصام الدين).

(٣) قوله : (كان قبل الألف) إشارة إلى أن قبلها ظرف مستقر صفة لما وإلى أن الضمير المجرور راجع إلى الألف. (تكملة).

(٤) أي : على أن في آخر الف حذفت لعلة فإن غيرت من الفتحة إلى حركة خرى لم يعلم كون آخره ألفا.

(٥) وهذا أي : مصطفون وحيلون رفعا ومصطفين نصبا وجرا عند البصريين وأما الكوفيون فيلحقون ذا الألف الزائدة بالمنقوص فيضمون ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء.

(٦) أي : شرط ما جمع بالواو والياء والنون وشرط بيان هذا الكلام أو شرط هذا النوع من الجموع. (هند).

(٧) قوله : (أي : شرط الاسم) أريد جعل الضمير راجعا إلى الاسم مع أن الظاهر رجوعه إلى الجمع ؛ لأن الشروط للجمع رعاية لجانب المعنى ؛ لأن الشروط المذكورة تراعى في الاسم حين أريد جمعه بالواو والنون لجانب اللفظ ؛ لأن ضمير كان إن كان راجعا إلى الاسم الذي أريد جمعه لا يلزم الاستتار وإن كان راجعا إلى الجمع يحتاج إلى تقدير المضاف أي : إن كان مفرده. (س).

(٨) اعلم أن الشرط إذا كان علة غائية للجزاء يكون الجزاء شرطا لوجود في الخارج ويكون سببية الشرط بحسب الذهن ولذا يفسر الشرط في مثله بالإرادة كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[المائدة : ٦] أي : إذا أردتم الصلوة فاغسلوا الآية.

١٧٢

يعني (١) : شرط صحة جمعيته (إن كان) ذلك الاسم (اسما) أي محضا من غير معنى الوصفية فيه (فمذكر (٢) علم) (٣) أي : فكونه مذكرا علما (يعقل) من حيث مسماه (٤) لا من حيث لفظه.

وإنما اشترط ذلك لكون هذا الجمع أشرف الجموع لصحة بناء الواحد فيه والمذكر العلم العاقل أشرف من غيره فأعطى الأشرف للأشرف.

فإن قعد فيه الكل ك : (العين) أو اثنان ك : (المرأة) أو واحد ، نحو : (أعوج) للفرس (٥) لم يجمع هذا الجمع.

__________________

(١) قوله : (وشرطه إن كان اسما فمذكر) قال الرضي : هذه العبارة ركيكة وذلك أنه لا يجوز أن يكون قوله : (إن كان اسما فمذكر شرطا) وجزاء خبر لقوله : (شرطا) لأن المبتدأ المقدر بعد الفاء ضمير راجع إلى اسم أي : فهو علم فبخلوا الجملة عن ضمير راجع إلى المبتدأ الذي هو شرط مع أنه لا معنى ؛ إذ لهذا الكلام ومعنى الكلام إن كان اسما فشرطه أن يكون علما فيكون على هذا جواب الشرط مدلول الجملة التي هي قوله : (فمذكر) وفيه محذورات الأولى : دخول الفاء في خبر المبتدأ مع خلوه عن معنى الشرط كقوله : وقائلة خولات فانكح فتاتهم ، عند الأخفش والثاني : أن الشرط كونه مذكرا وليس في الخبر ما يجعله بمعنى المصدر ، والثالث : إلغاء الشرط المتوسط بين المبتدأ والخبر ضرورة كقولك : إنك أن يصرع أخوك تصرع ، فلا يقال : زيد إن لقيته بكرمك ، قال الفاضل في توجيهها ، أي : شرط ما يذكر فهو مبتدأ والخبر محذوف كما قيل : في نحو : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)[النور : ٢] ؛ لأن التقدير الزانية والزاني حكمهما ما يذكر فاجلدوا ابتداء بيان. (وجيه).

(٢) وهو خبر للمبتدأ المحذوف أي : فذلك حصول مذكر بتقدير المضاف قبل الخبر والجملة الاسمية جزاء الشرط بجزم المحل والجملة الشرطية مرفوع المحل خبر المبتدأ والرابط من الخبر إلى المبتدأ اسم الإشارة والمبتدأ مع خبره لا محل لها عطف على جملة المذكر ما إلى آخره. (معرب).

(٣) يعني أن في المتن مسامحة بذكر المشتق وإرادة مبتدأ الاشتقاق لظهور أن شرطه التذكير والعلمية لا نفس المذكر والعلم وفي هذا المقام تفصيل فليرجع إلى (حواشي الهندية والسيالكوني والعصام م ع).

(٤) قوله : (من حيث مسماه ... إلخ) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن التذكير والعلمية صفة اللفظ وكونه عاقلا صفة المعنى فلا يجوز وصف علما بقوله : (يعقل) فدفع الشارح بهذا القيد أن هذا الوصف من قبيل وصف الدال بحال المدلول. (حاشية).

(٥) أعوج : فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات كان لكندة فأخذته سليم ثم صار لبني هلال أو صار إليهم من بني آكل المرار وفرس لغني بن الأعصر فيكون حينئذ علما الفرس خاص ـ

١٧٣

وأراد (١) بالمذكر ما يكون مجردا عن التاء ملفوظة أو مقدرة ليخرج عنه نحو : (طلحة) فإنه لا يجمع بالواو والنون خلافا للكوفيين : وابن كيسان فإنهم أجازوا (طلحون) بسكون اللام ، وابن كيسان بفتحها.

ويدخل فيه ، نحو : (ورقاء) و (سلمى) اسمي رجلين ، فإنهما يجمعان بالواو والنون اتفاقا ؛ لأن علم التأنيث هو التاء لا الألف فلا يمنع (٢) من الجمعية بالواو والنون ؛ لأن الممدودة تقلب واوا فتنمحي صورة علامة التأنيث والمقصورة تحذف وتبقى الفتحة قبلها (٣) دالة عليها.

(وشرطه) أي : وشرط الاسم الذي أريد جمعه جمع الذي أريد جمعه المذكر الصحيح (إن كان صفة) من الصفات غير علم (٤) كاسم الفاعل والمفعول (فمذكر (٥) يعقل) أي(٦): له شروط فالشرط الأول : كونه مذكرا يعقل كما مر.

(و) الشرط الثاني : (أن لا يكون) (٧) ذلك الاسم الكائن صفة (أفعل فعلاء) (٨)

__________________

ـ لكن الشرط الآخر وهو كونه علما للعامل لم يوجد. (قاموس).

(١) أجاب به عما ذكره الرضي : أنه كان عليه أن يقول بدل قوله : (فيذكر فمجرد عن التاء) ليخرج نحو : طلحة ويدخل نحو : سلمى وفاء علمي رجلين ، ولا يخفي أن الجواب ضعيف. (عصام الدين).

(٢) إذا لم يكن المؤنث بالألف كالمؤنث بالتاء لا يمنع ما كان مؤنثا بالألف. (أيوبي).

(٣) فجمع حمزة على حمزا ومقلب الهمزة إلى الواو.

(٤) قوله : (غير علم) إن كان معناه غير منقول من الوصفية ففائدته إخراج نحو : أحمر إذا سمي به ذكر فإنه يجمع بالواو والنون لصيرورته سما وعدم اعتبار الوصفية الأصلية وإن كان معناه عبر علم حال الوصفية ففائدته التنبيه على أن العلمية لا تحل مع الوصفية لكونهما متضادين فلذا لم نشترط العلمية في الصفة عند جمعتها أشرف جموع. (عبد الحكيم).

(٥) لو قال : بعلم مكان بعقل لكان أولى بحيث لا يخرج عنه صفات الله تعالى نحو : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)[الذاريات : ٤٨] اللهم إلا أن يقال : الشرط هو الفعل ونحو الماهدون صدر فيما جمع بالتأويل. (هند).

(٦) قوله : (الشرط الأول ... إلخ) جعل التذكير والعقل شرطا واحد مع أنهما شرطان متتابعة لما ذكره الهدى أن مناط الفائدة الوصف دون قوله : (مذكر) لأنه مستغنى عنه كون الكلام في جمع المذكر. (فاضل عصام).

(٧) قوله : (أن لا يكون ذلك الاسم ... إلخ) يرجع الضمير إلى الصفة نؤول الوصف لعدم صحته في قوله : (ولا مستويا فيه مع المؤنث) كما يجيء. (سيالكوني).

(٨) الإضافة لأدنى ملابسة أي : أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أحمر حمراء. (هند)

١٧٤

أي : مذكر غير مستوف صيغة الصفة الكائن ذلك الاسم إياها مع المؤنث بل يكون (١) المذكر على صيغة (أفعل) والمؤنث على صيغة (فعلاء) (٢) (مثل : أحمر حمراء) للفرق بينه وبين (أفعل) التفضيل ك : (أفضلون) ولم يعكس (٣) ؛ لأن معنى الصفة في (أفعل) التفضيل كامل (٤) لدلالته على الزيادة.

(و) الشرط الثالث : (أن لا يكون) ذلك الاسم (فعلان فعلى) أي : مذكرا غير مستوف تلك الصيغة مع المؤنث بل يكون المذكر على صيغة (فعلان) والمؤنث على صيغة (فعلى) (مثل : سكران سكرى) فإنه لا يقال : فيه (سكرانون) للفرق (٥) بينه وبين (فعلان فعلانة) ك : (ندمانون) ولم يعكس ؛ لأن (فعلان فعالانة) أصل في الفرق بين المذكر والمؤنث ؛ لأنه فيه التاء وعدمها.

(و) الشرط الرابع : (أن لا يكون) (٦) الاسم المذكور مذكرا (مستويا فيه أي : في

__________________

(١) والحاصل أن الصفة نوعان أحدهما : أن المذكور والمؤنث مساويان والفرق بالتاء نحو : عالم وعالمة ، والثاني : أن يكون المذكر غير متساوية للمؤنث بل لكل منهما صيغة مستقلة كأحمرا وحمراء وقال عبد الحكيم : إذ الغالب في الصفات الفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء لتأديتها معنى الفعل والعقل يفرق بينهما بالتاء نحو : الرجل قام والمرأة قامت والغالب في الأسماء الجوامد الفرق بينهما بوضع صيغة مخصوصة لكل منهما كعبرواتان وجمل وناقة والاستواء نحو : إنسان وفرس وقد جاء العكس أيضا في كل منهما فكل صيغة لا يلحقها التاء فكأنها من قبيل الجوامد فلذا لم تجمع هذا الجمع وجمع أفعل التفصيل بالواو والنون فإنه لخبر نقصان عمله حيث لم يعمل في المظهر كما حير النقص بالواو والنون في فلون وكرون وأرضون. انتهى ملخصا. (لمحرره محرم)

(٢) إذ معنى الصفة في أفعل التفصيل كاملة فأعطى الكامل من الجمع تحقيقا للمناسبة. (وجيه).

(٣) جواب سؤال مقدر يعني أن هذا الفرق يحصل على عكس الأمر فأن لا يجوز الجمع في أفعل التفصيل وأن يجوز في مثل أحمر.

(٤) وأما أجمعون جمع جمعاء فمخبئة بالواو والنون على خلاف القياس إلا أن يقال أن في الأصل اسم التفضيل لعدم كونه من الألوان والعيوب وحينئذ يكون تأنيثه على جمعاء على خلاف القياس (هند).

(٥) قوله : (للفرق بينه وبين فعلان) يفهم منه جواز جمع أمثاله ندمان بالواو والنون ولم يرض به وقال من قال به فقد قاس من غير مساعدة السماع. (محشي).

(٦) إن قوله : (ولا مستويا) عطف على قوله : (أفعل فعلاء ومستويا صفة لموصوف ومحذوف) ـ

١٧٥

هذه الصفة بتأويل الوصف مع (المؤنث مثل : جريح وصبور).

يقال : (رجل جريح ، وصبور ، وامرأة جريح وصبور) فلا يجمع بالواو والنون ولا بألف والتاء فإنه لما لم يختص بالمذكر ولا بالمؤنث لم يحسن أن يجمع جمعا مخصوصا بأحدهما بل المناسب أن يجمع جمعا يستويان فيه مثل : جرحى وصبر.

(و) الشرط الخامس : (أن لا يكون) (١) الاسم المذكور مذكرا متلبسا (بتاء التأنيث مثل : علامة) (٢) كراهة اجتماع صيغة جمع المذكر وتاء التأنيث ولو حذفت التاء لزم اللبس (٣). (وبحذف (٤) نونه) أي : نون الجمع (بالإضافة) لما مر في التثنية (٥).

(وقد شذ (٦) نحو : (سنين)

__________________

ـ والمعنى أن لا يكون الاسم المذكور أي : الكائن صفة مذكر أي : مجردا عن التاء مستويا ذلك المذكر في تلك الصيغة أي : في صيغته وهيئته مع المؤنث بأن يستعملوا للمذكر والمؤنث صيغة واحدة مجردة عن التاء فاندفع اعتراض الرضي بأن هذه العبارة استحق من قوله لم فمذكر علم يعقل لأن مستويا عطف على أفعل فعلاء فيكون المعنى وأن لا يكون الوصف المذكر مستويا في ذلك الوصف عن المؤنث ولا معنى لهذا الكلام وكيف يستوي الشيء في نفسه مع غيره ؛ لأن مبني هذا الاعتراض من إرجاع ضمير وإن لا يكون إلى الوصف والشارح جعل الضمير راجعا إلى الاسم المذكور. فتدبر فإنه مزلة الأقدام. (فاضل محشي ك).

(١) قوله : (أن لا يكون الاسم المذكور ملتبسا ... إلخ) قبل هذا الشرط غير محتاج إليه لاستغنائه عنه بقوله : (فمذكر) وإنما ذكره لدفع وهم من يتوهم أن المراد بالتذكير هو من حيث المعنى. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (مثل علامة) وما قيل : أن نحو : علامة خارج بقوله : (ولا مستويا فيه مع المؤنث) لأن فعالة يستوى فيه المذكر والمؤنث فليس بشيء ؛ لأنه ليس مذكرا مستويا مع المؤنث بل مؤنثا مستويا مع المذكر. (س).

(٣) لأن التاء فيه علامة للمبالغة فلو حذفت التاء لزم اللبس بين المبالغة وغيره. (هند).

(٤) قوله : (ويحذف) أي : يجب حذف نونه بالإضافة أما حذف نونه كنون المثنى لتقصير الصلة كما في قوله : الحافظوا عورة العشيرة ، قيل لام ساكنة اختيار كما جاء في الشواذ : (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ)[الصافات : ٣٨] بنصب العذاب فليس بواجب. (عصام).

(٥) إذ النون لقيامها مقام التنوين يوجب تمام الكلمة وانقطاعها والإضافة توجب الاتصال والامتزاج فيتنافيان أي: الإضافة والنون معا. (هند).

(٦) قوله : (وقد شذ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال : إن الأرض والسنة ونحوهما جمعت هذا الجمع وهو الأرضون والسنون ونحوهما مع انتقاء الشرائط المذكورة هي كونه مذكرا علما ـ

١٧٦

بكسر السين (١) جمع (سنة) أو بفتحها (وأرضين) (٢) بفتح الراء : وقد جاء إسكانها : جمع (أرض) بسكونها.

وإنما حكم بشذوذهما ؛ لانتفاء التذكير والفعل وعدم كونهما علما أو صفة. وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة (٣) كلية أخرجتهما من الشذوذ منها (سنين) وأمثاله وأبقى بعضها على الشذوذ منها (أرضين) وأمثاله.

فمن أراد تفضيل ذلك فليرجع إليه.

__________________

ـ عاقلا فلا يكون الشروط المذكورة شرطا واجاب عنه المصنف بقوله : (وقد شذ) وقد تكلف في توجيهها ومحله أن الواو والنون والياء فهي ليست للإعراب بل عوض عن تاء التأنيث المقدرة كما في أرض أو عن الإعلال والإدغام كما في ستة ومرة وهي غاية السماعية. (متوسط).

(١) وإنما قال الشارح : (بكسر السين) تنبيها على أنه ليس بجمع سلامة في الحقيقة وقد جاء سنون بضمها وهو قليل ولمثل هذا التنبيه كسروا عين عشرون وقد جاء في بعض ما هو مضمون الفاء الكسر نحو : فلون وثبوت وليس بمطردة وأما مكسور الفاء لم يسمع فيه التغيير كعضين ومئين وفئين ولعل ذلك الاعتدال الكسر بين الضم والفتح. (عبد الحكيم).

(٢) وقيل : أن الواو والنون فيهما لجبر ما حذف عنهما من تاء التأنيث الثابتة في سنة لفظا والمقدرة في أرض وثنين وقلين وهما جمع ثبة وقل والأصل ثبوة وقلوة فقلبت الواو ألفا وحذفت والتاء كذا عند الجمع فجمعا بالواو والنون جبرا لضعفهما من بقائهما على حرفين وخزون جمع خزة وأوزون جمع أوزة أو وز ثلاثهما بمعنى الطير المائي فالواو والنون فيهما الجبر ضعفهما من التغيير بالإدغام. (خبيصي).

(٣) وهو الأرضون والسنون والحرون والأوزون والثبوت والقلون من الجموع الذي وقعت بالواو والنون. (أيوبي).

ـ قوله : (تحت قاعدة كلية) وهي قوله : سوى ما جبر نقصه من ذي المحذوف العجز مقبلا مما لا مذكر له مجموعا هذا الجمع صغير أوله كسنون أو غير مغير كثبتون فيقول : ما خير نقصه خرج ما لم يجير نقصه كبد وبقوله : (من ذي التاء) خرج من جبر نقصه وليس فيه تاء كماء فإنه أحد ماء بدليل مياه وبقوله : (المحذوف العجز) خرج ما لم يحذف عجزه كعدة فإن محذوفة الصدر وبقوله : (معتلا) خرج ما لا يكون عجزه معتلا كشاة وشفة فإنهما محذوفا العجز لكن عجزهما حرف صحيح فإن أصلهما شوهة وشفهة وبقوله : (مما لا مذكر له) خرج ما له مذكر كهنة فإن له مذكرا وهو هن عنه أشار إلى أن الموصوف عبارة عن الجمع. (فاضل سيالكوني).

١٧٧

(المؤنث)

أي الجمع الصحيح المؤنث (ما لحق) أي : جمع لحق (آخره) أي : آخر مفرده (ألف (١) وتاء وشرطه) (٢) أي : شرط الجمع الصحيح المؤنث (إن كان) مفرده (صفة وله) أيك لذلك المفرد (مذكر ، فإن يكون مذكره) أي : مذكر ذلك المفرد (جمع بالواو والنون) (٣) لئلا (٤) يلزم مزية الفرع على الأصل؟

(وإن لم يكن له) أي : لمفرده (مذكر) جمع بالواو والنون (فأن لا يكون) أي : فشرط (٥) صحة جمعيته أن لا يكون (مجردا) عن تاء التأنيث (ك : حائض) (٦) لأنه يقال في جمع (حائضة) : (حائضات).

فلو قيل : جمع حائض أيضا : حائضات لزم الالتباس (٧).

(وإلا) عطف على قوله : (إن (٨) كان صفة) أي : وإن لم يكن المؤنث صفة ، بل

__________________

(١) إنما خص الزيادة بالألف والتاء ؛ لأنه عرض فيه الجمعية والتأنيث الغير الحقيقي وكل واحد من الحرفين قد يدل على واحد من المعنيين كما في رجال وسلمى والجمالة والضاربة. (الشيخ الرضي).

(٢) يعني أن لصحة الجمع بالألف والتاء شروطا متنوعة بحسب مفرده ؛ لأن مفرده أما صفة وأما اسم فإن كان صفة فاما صفة لها مذكر وأما صفة ليس لها مذكر. (محرم).

(٣) كالمسلمة والمضروية والحسنة والفضلى فيقال : المسلمات والمضروبات والحسنات والفضليات بخلاف حمراء وسكرى جمعه سكارى كما مر. (خبيصي).

(٤) يعني : لو لم يجمع مذكره بالواو وجمع كجمع التكسير كفعلاء أفعل مثل حمراء أحمر وفعلان فعلى كعطشان وعطشى وجمع مؤنثه بالألف والتاء لزم للفرع مزية على الأصل. (وجيه الدين).

(٥) وهذا التفسير إشارة إلى أن قوله : (أن لا يكون خبر للمبتدأ المحذوف والجملة جزائية).

(٦) إذ لم يعتبر فيه الحدث والتأنيث باعتبار الحدث وفي جمع حائضة يقال : حائضا وفي جمع حائض يقال حوائض. (خبيصي).

(٧) قوله : (لزم الالتباس) ولم يعكس لمشابهته غير المجرد الفعل في اللفظ والمعنى ؛ لأنه بمعنى الحدث كالفعل فلا حق به علامة جمع المؤنث وهي الألف والتاء كما يلحق بفعل المؤنث ضمير جمع المؤنث بخلاف المجرد بمعنى الثبوت والصفة الثابتة لا يختص بزمان دون زمان وهي الجارية على الفعل مختصة بزمان دون الزمان نحو : الآن وغدا. (وجيه الدين).

(٨) إشارة إلى دفع توهم العطف على قرينة الذي هو قوله : (وإن لم يكن) وعدم جواز العطف عليه ؛ لأن قوله: (وإن لم يكن) من أقسام الصفة ، وهذه الشرطية قسيمها.

١٧٨

كان اسما (جمع) هذا الجمع (مطلقا) (١) أي : من غير اعتبار الشرط ، مثل : (طلحات وزينبات) في جمع طلحة وزينب.

وفي شرح الرضي : أن هذا الإطلاق ليس بسديد ؛ ؛ لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة ك: (نار وشمس) ونحوهما من الأسماء التي تأنيثها غير حقيقي لا يطرد فيها الجمع بالألف والتاء ، بل هو فيها مسموع ك : (السماوات والكائنات) وذلك لخفاء هذا التأنيث : ؛ لأنه ليس بحقيقي ولا ظاهر العلامة (٢).

(جمع التكسير)

(ما تغير) أي : جمع تغير (بناء واحده) من حيث نفسه وأموره (٣) الداخلة فيه ؛ كما هو المتبادر (٤) ؛ فلا ينتقض بجمع السلامة لتغيير بناء واحده بلحوق الحروف الخارجة(٥)

__________________

(١) مفعول مطلق مجازي أي : جمع جمعا مطلقا أو مفعول فيه لجمع بتقدير الموصوف أي : زمانا مطلقا ونائبه إما راجع إلى مصدره أو راجع لمفرد كما أشار الشارح إليهما. (هند).

(٢) فحاصل مراد الرضي النقض لكلام المصنف يعني أن قوله : (مطلقا) ليس بصحيح ويمكن أن يجاب عن هذا النقض بأن يقال أنه يحتمل أن يكون مراده بالمطلق هو المطلق الإضافة أعني : بالنسبة إلى الشروط المذكورة يعني : أنه جمع مطلق من غير اعتبار شروط من الشروط المذكورة في الصفة فلا ينافي أن يكون له شرط آخر من كونه سماعيا أو غيره ولو قال : من غير اعتبار شرط من الشروط المذكورة لخلص من الاعتراض. (عبد الله الأيوبي).

(٣) وبهذا أشار الشارح دفع ما ذكره الرضي بأن مراد المصنف بالتغيير في تغيير التكسير غير التغيير الذي ذكره في تعريف مطلق الجمع يعني أن التغيير في التكسير في نفس المفرد من الحروف والحركات والسكنات فلا يبقى نفس البناء على ما كان عليه. (خلاصة الحواشي).

(٤) قوله : (كما هو المتبادر) يعني المتبادر من نسبة التغير إلى البناء أن يكون التغير في ذاته وباعتبار أجزائه لا التغير العارض له باعتبار أمر خارج عنه سواء كان التغير حقيقيا أو اعتباريا وليس مراده أن المتبادر من التغير التغير في ذاته حتى يرد عليه إنه كما أن المتبادر من التغير ذلك كذلك المتبادر منه أن يكون حقيقيا فحمل التغير على المتبادر باعتبار وعلى غير المتبادر باعتبار تكلف. (سيالكوني).

(٥) فإن مسلمين مثلا تغير فيه بناء مسلم إلى مسلمين باعتبار زيادة الياء والنون الذي من الأمور الخارجة لا باعتبار نفسه فإنه باق على حاله. (وجيه الدين).

١٧٩

الزائدة به ؛ وأيضا (١) المتبادر من تغيره تغير يكون لحصول الجمعية ، فلا ينقض أيضا بمثل (مصطفون) فإن تغير الواحد فيه يلزم بعد حصول الجمعية.

وأما (٢) التغيير المذكور في تعريف الجمع مطلقا ؛ فهو أعم من أن يكون من حيث ذات الواحد (٣) أو من حيث الأمور الخارجة الزائدة ، كما يدل عليه (ما) الابهامية المفيدة للعموم في قوله : (بتغير ما) سواء كان ذلك التغير حقيقيا (كرجال وأفراس) أو اعتباريا ك: (فلك) كما مر (٤).

(جمع القلة)

وهو ما يطلق على ثلاثة وعشر ما بينهما.

(أفعل) أي : جمع (٥) يكون على وزن (أفعل) ك : (أفلس) جمع (فلس).

(وأفعال) أي : جمع يكون على وزن (أفعال) ك : (أفراس) (٦) جمع فرس. وعلى هذا القياس معنى البواقي.

(وأفعله) ك : (أرغفة) جمع رغيف.

__________________

(١) وكما لا ينتقض التعريف بجمع السلامة لا ينتقض أيضا بما غير بناء واحدة بعد الجمعية ؛ لأنه المتبادر.

(٢) ثم إنه لما توهم منه إنه إن كان المتبادر من لفظ التغير هو التغير في نفس الواحد فلم لم يحمل على المتبادر نظيره الذي هو التغير المذكور في تعريف مطلق الجمع فإذا الشارح دفعه فقال : (وأما التغير). (أيوبي).

(٣) وحينئذ يصدق على الجمع المكسر والمصحح وهو المطلوب فيكون تعريف مطلق الجمع جامعا ومانعا. (شرح).

(٤) وهي أن ضمة فلك إذا كان مفردا كضمة فعل وإذا كان جمعا كضمة أسد. (لمحرره رضا).

(٥) قوله : (أي : جمع يكون ... إلخ) إشارة إلى أن أفعل ضمير للمبتدأ الذي هو جمع وفسره به لتحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر ؛ لأنه لو لم يكن كذلك بل أريد به الوزن لم يصح الحمل عليه للمغايرة. (الكلمة).

(٦) قوله : (كأفراس جمع فرس) فإن تغير بناء واحدة من حيث نفسه وأموره الداخلة فيه فإن فيه تغير فتح الفاء إلى سكون وجعل الفاء التي حرف الأول حرفا ثانيا وجعل المتصل بين الراء والسين منفصلا وعلى هذا القياس غيره. (وافية).

١٨٠