شرح ملّا جامي - ج ٢

فعل لموصوف بزيادته على الغير في ذلك الفعل واسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الفعل فقط.

(وصيغته من الثلاثي) المجرد (على) زنة (مفعول (١) ك : (مضروب) ومن غيره) أي : غير الثلاثي المجرد (على صيغة اسم الفاعل (٢) بفتح ما قبل الآخرة) لخفة الفتحة (٣) وكثرة المفعول (ك ـ (مستخرج) بفتح الراء.

(وأمره) أي : شأنه وحاله (في العمل) (٤) أي : عمل النصب (والاشتراط) أي : اشتراط عمله بأحد الزمانين والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو (ما) (كأمر اسم الفاعل) أي : مثل : شأنه وحاله.

وإذا كان معرفا باللام يعمل بمعنى الماضي أيضا فهو يرفع ما يقوم مقام الفاعل ولو كان هناك مفعول آخر يبقى (٥) على نصبه نحو : (زيد معطى غلامه درهما) الآن أو غدا)(٦) أو (المعطى غلامه درهما : الآن أو غدا أو أمس).

__________________

(١) سمى به لما مرّ أي : لكثرة الثلاثي : وقياسه مفعل على وزن المضارع المجهول فعبروه بزيادة الواو لئلا يلتبس بمفعول الرباعي بالهمزة وضم ما قبلها للمناسبة وفتح ليعادل ثقل الواو دون الرباعي لأولويته بها لقلته فيكون على وزن المضارع تقديرا. (موشح).

(٢) قوله : (على صيغة اسم الفاعل) وقد شذ ضعف فهو مضعوف وأزكم فهو مزكوم وأحم فهو محموم وأحزن فهو محزون وأحب فهو محبوب بمعنى مضاعف صوابه بمعنى مضعف ؛ لأن المضاعف إنما هو مفعول المبالغة. (سيالكوني وهندي).

(٣) وفيه أن كثرة المفعول غير كثرة اسم المفعول ولا يقتضيها وإنما اختيرت الفتحة في إعراب المفعول لكثرته بالنسبة إلى الفاعل كما مر في الكتاب واسم المفعول ليس كثيرا بالنسبة إلى الفاعل كما لا يخفى فألحق أن يقال تبعا لفعله أو للفرق بينه وبين اسم الفاعل.

ـ وفيه نظر ؛ لأن الكلام في المفعول صيغة وكثرة المفعول تركيبا لأن عدد المفاعيل خمسة لا كثرة في المفعول صيغة وجوابه أن يجيء لفعل واحد مفعولين أو مفاعيل نحو : اعلمت زيدا عمرا فاضلا ولا يجيء لفعل فاعلا أكثر من واحد وكثرة المفعول على ما ذكر متحقق. (لمتحرره).

(٤) ليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال والاستقبال في اسم المفعول لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده صرحوا باشتراط ذلك فيه كما في الفاعل. (رضي).

(٥) قوله : (يبقى على نصبه) فاسم المفعول إن كان بمعنى الحال والاستقبال مقدرا إلا أن كان بمعنى الماضي كما في اسم الفاعل. (عبد الحكيم).

(٦) والحاصل أن جميع أحكام اسم الفاعل جارية في اسم المفعول إلا في شيئين : أحدهما : ـ

(الصفة المشبهة) (١)

باسم (٢) الفاعل من حيث أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث.

(ما اشتق من فعل (٣) لازم) أحترز به عن اسم الفاعل واسم المفعول المتعديين (٤).

(لمن) أي : لما (قام به على معنى (٥) الثبوت) لا بمعنى الحدوث ، واحترز عن نحو: (قائم) و (ذاهب) مما اشتق من فعل لازم لمن قام به بمعنى الحدوث ، فإنه اسم فاعل لا صفة مشبهة.

__________________

ـ جواز العطف على محل المجرور في اسم الفاعل وعدم الجواز في اسم المفعول ، وثانيهما : أن عمل اسم الفاعل عمل الفعل المعلوم وعمل اسم المفعول عمل الفعل المجهول. (كبير).

(١) يعني الصفة التي ليست باسم الفاعل ولا باسم المفعول ولكنها شبيهة باسم الفاعل. (أيوبي).

ـ وسميت الصفة المشبهة لشبهها باسم الفاعل معنى لكونها لمن قام به الفعل ولفظا ؛ لأنها يذكر ويؤنث ويتثنى ويجمع بالواو والنون كاسم الفاعل. (نجم الدين).

(٢) وجه المشابهة كونها بمعناه ؛ إذ لا فرق بينهما إلا باعتبار الحدوث والثبوت أي : اتصاله به مع قطع النظر عن التقييد باحد الأزمنة الثلاثة ولذا يقصد بها الاستمرار بمعونة المقام بخلاف اسم الفاعل اللازم فإنه يدل على الحدث المقيد بأحد الأزمنة الثلاثة. (رضي).

(٣) قوله : (ما اشتق من فعل لازم) كان الظاهر أن يشتق من الفعل المتعدي الثابت أيضا نحو : علم الله لئلا يبقي الصفات الثانية المتعدية بلا لفظ إلا أنه كان المتعدي غالبا حادثا لم يلتفت إلى ثبوته أحيانا وجعل له لفظ اسم الفاعل محازا. (عصام).

(٤) ولو جعل المتعدي خاصا باسم الفاعل لكان أولى. (هندي).

ـ وفيه نظر ؛ لأن المفعول لا يكون إلا متعديا ؛ لأنه لا يبنى من اللازم إلا بعد أن تعديته. (علي رضا).

(٥) والذي أرى أن الصفة المشبهة كانها ليست موضوعة للحدوث والاستمرار في جميع الأزمنة ؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل في اللفظ عليهما فليس في معنى نحو : حسن حسن في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين فهي حقيقة في القدر المشترك بينهما هو الاتصاف بالحسن ولكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان في الظاهر وقوعه في جميع الأزمنة إلا أن يقوم قرينة على تخصيصها لبعضها كما تقول كان هذا حسنا فقبح. (رضي).

واللازم أعم من أن يكون لازما ابتداء أو عند الاشتقاق ، ك : (رحيم) فإنه مشتق من (رحم) بكسر العين بعد نقله إلى (رحم) (١) بضمها. فلا يقال : رحيم إلا من (رحم) بضم الحاء ، أي : صار (الرّحم) طبيعة له : ـ (كرم) بمعنى صار الكرم طبيعة له.

والمراد بكونه بمعنى الثبوت : أنه يكون كذلك بحسب (٢) أصل الوضع ، فيخرج عنه نحو : (ضامر (٣) وطالق) فإنهما بحسب أصل الوضع للحدوث ثم عرض لهما الثبوت بحسب الاستعمال (٤).

(وصيغتهما) (٥) أي : صيغة الصفة المشبهة مع اختلاف (٦) أنواعها (مخالفة لصيغة) اسم (٧) (الفاعل) أو لصيغة الفاعل

__________________

(١) قوله : (رحم) بضم العين ثم يشتق منه الصفة المشبهة وهذا مطرد في باب المدح والذم نص عليه في تصريف المفتاح وذكر صاحب الكشاف في الفائق. (شيخ زاده).

(٢) سواء كان أصله كذلك أو بعد نقله حين اشتقاقه حتى يكون في أصل وضعه وحين اشتقاقه مشتقا بمعنى الحدوث ثم عرض الثبوت في الاستعمال. (عبد الله أيوبي).

(٣) والضمير الرجل الهضم المبطن اللطيف الجسم وناقة ضامرة أي : مهزولة والهضيم من النساء اللطيفة الكشخين. (صحاح).

(٤) حيث كان الأول يجري مجرى الاسم للناقة ولم تكن مهزولة حتى يستوى فيه المذكر والمؤنث وكان الثاني للرجل الذي يطلق امرأته وإن لم يصدر عنه الطلاق. (تكملة).

(٥) قوله : (وصيغتها) أي : الصيغ المختصة بها فلا ينافى ما في التسهيل من أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد تجئ على وزن اسم الفعل منه فإنها مشتركة بينهما. (عبد الحكيم).

(٦) قوله : (قياسا مطردا مع أنواعها) للإشارة إلى نفس الصيغة غير مختلفة بل الاختلاف حاصل من تنوعها بأن تكون باللام نحو : الحسن وجهه وبالإضافة حسن الوجه أو مجردا عنهما نحو : حسن وجه بالتنوين. (تكملة).

(٧) ولما كان لفظ الفاعل الذي أضيفت إليه الصيغة يحتمل أن يكون بمعنى صيغة على وزن المضارع مع الميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر فيكون بهذا المعنى شاملا.

ـ يضع الثلاثي ولغيره ويحتمل أن يكون بمعنى أنه على صيغته وهي لفظ صيغة الثلاثي المجرد أشار الشارح بتوسط لفظ الاسم إلى الاحتمال الأول وبقوله : (أو لصيغة الفاعل) الذي أشار إلى الاحتمال الثاني يعني أن المراد بقوله لصيغة هي لفظ الفاعل. (أيوبي). ـ

الذي (١) هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي المجرد ، فلا تجيء صيغة من صيغتها على

__________________

ـ والمذكور في الصفة وأما في المعمول مثل حسن وجهه والحسن وجهه وهذا القسم أحسن.

ـ ويرد عليه أن ابن مالك صرح في التسهيل أن صيغة الصفة المشبهة من غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل والجواب أشار الشارح بهذا التوجيه إلى مذهب الجمهور لا إلى مذهب ابن مالك. (حاشية).

(١) قوله : (الذي هو) لبيان الاعتذار من طرق المصنف عن تركه غير الثلاثي يعني إنما اعتبرت المخالفة مخصوصة بصيغة الفاعل دون غيره من صيغ اسم الفاعل ؛ لأن الفاعل أصل بالنسبة إلى غيره. (حاشية).

هذا الوزن (١) قطعا (٢).

(على حسب السماع) أي : كائنة (٣) على قدره بحيث لا يتجاوزه ، فالظرف منصوب على أنه حال من المستكمن في مخالفة ، أو صفة لمصدر محذوف أي : مخالفة كائنة على قدر ما يسمع.

وخص مخالفتها لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضا ؛ لزيادة اختصاص لها باسم الفاعل ؛ لكونها مشبهة به ، ولكون عملها لمشابهتها إياه فيما ذكر (ك : حسن (٤) وحسب وشديد (٥) ، وتعمل عمل فعلها مطلقا) أي : من غير اشتراط (٦) زمان فيه ؛ لكونها بمعنى الثبوت فلا معنى لاشتراطه فيها ، وأما اشتراط الاعتماد (٧) فمعتبر فيها ، إلا أن الاعتماد على الموصول لا يتأتى فيها ؛ لأن اللام الداخلة عليها ليست بموصولة (٨).

__________________

(١) أي : وزن الفاعل الذي هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي.

(٢) قوله : (قطعا) إشارة إلى ما قيل أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد فيكون على وزن اسم الفاعل وهذا مذهب ابن مالك ولم يلتفت الشارح إليه رجح هذه الجمهور. (لمحرره رضا).

(٣) قوله : (أي : كائنة على قدره) يرد عليه أن في الألوان والعيوب الظاهرة قياسية على وزن افعل وأنه من الثلاثي المزيد فيه والرباعي على وزن اسم الفاعل ألا أن يقال يحتمل أن يكون مع ذلك عبر الثلاثي سماعية بأن لا يكون مجيئها من غير الثلاثي قياسا بل يكون مقصورا على ما سمع. (عصام).

(٤) قوله : (كحسن) مع ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي : وتلك الأوزان المسموعة نحو : حسن. (موشح).

(٥) وفي الألوان والعيوب يجيء على أفعل كابيض وأعور. (موشح).

(٦) قوله : (من غير اشتراط) زمان يشير إلى الإطلاق في مقابلة الاشتراط فمعناه عدم الاشتراط المذكور سابقا أعني اشتراط الأمرين ولما كان ذلك مبهما يجوز أن يكون بانتفائهما وبانتفاء أحدهما كما بينه الشارح بأنه بانتفاء شرط الزمان فيكون ما في المتن إجمالا لا اختلالا كا وهم العصام وإنما يكون اختلالا لو كان الإطلاق بمعنى العموم. (سيالكوني).

(٧) قوله : (وأما اشتراط الاعتماد) إشارة إلى أن قوله : (مطلقا) مصروف إلى اشتراط الزمان فقط وأما اشتراط الاعتماد فمعتبر. (محرم).

(٨) إذ لو كانت موصولة لا بد أن يكون الصفة المشبهة فعلا في المعنى ليكن صلة لها وكون الصفة المشبهة كذلك محال ؛ لأن الفعل للحدث والصفة المشبهة للثبوت فكونها موصولة محال. (وافية).

(وتقسيم (١) مسائلها) أي (٢) : جعلها قسما قسما ، وبيان حكم كل قسم ، ويسمى كل قسم مسألة ؛ لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه. (أن تكون الصفة) ملتبسة (باللام أو مجردة) عنها (و) على كل من التقديرين (معمولها) (٣) إما (مضاف) أو ملتبس (باللام أو مجردا عنها) أي عن اللام والإضافة.

(فهذه) الأقسام (ستة) حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة.

(والمعمول) أي : معمول الصفة المشبهة (في كل واحد منها) أي : من هذه الأقسام الستة (٤) (مرفوع) تارة ، (ومنصوب) تارة ، (ومجرور) تارة أخرى ، فعلى هذا (صارت) أقسام مسائلها (ثانية عشر قسما) ، حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة التي للمعمول من حيث الإعراب في الأقسام الحاصلة من قبل ، (فالرفع) في المعمول (على الفاعلية) أي : فاعليته للصفة المشبهة ، (والنصب على التشبيه) أي : تشبيه (٥) معمول الصفة (بالمفعول في) (٦) المعمول (المعرفة ، وعلى التميز).

__________________

(١) بخلاف اللام الداخلة على اسم الفاعل فإنه عند المازني للتعريف. (عبد الحكيم).

(٢) أشار إلى أن التقسيم مصدر بمعنى الفاعل وفاعله محذوف ولو كان بمعنى المفعول لقال أي : كونها كما هو المشهور.

(٣) يريد أن الصفة المشبهة بحسب ذاتها على قسمين أما أن تكون باللام نحو : الحسن أو مجردة عنها نحو : حسن. (شرح).

(٤) وهي الحسن وجهه أو الحسن الوجه أو الحسن وجه أو حسن وجهه أو حسن الوجه أو حسن وجه فالمعمول الذي هو الوجه مثلا. (شرح).

(٥) فإنه يشبه المفعول به وليس بمعفول به ؛ لأن فعل الصفة المشبهة غير متعد فلا يكون معمولها المنصوب مفعول به لكن لما شبهوا هذه الصفة باسم الفاعل شبهوا منصوبها بمفعول اسم الفاعل كما أن الجر في الضارب الرجل مشبه بالجر في نحو : الحسن الوجه فيما يتعارضان ما لكل واحد منهما. (وجيه الدين).

ـ قوله : (بالمفعول) أي : مفعول به للتشبيه وأعمال المصدر المعرف باللام في الجار والمجرور صحيح كما في قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ)[النساء : ١٤٨]. (هندي).

(٦) قوله : (أي) تشبيه معمول الصفة وجه تشبيهه به) أنهم لما قصدوا التخفيف في الصفة بالإضافة ولا يمكن إضافتها إلى الفاعل ؛ لأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن الصفة عين الفاعل تشبهوا مرفوعها بالمفعول فنصبوه لتصح الإضافة إليه ؛ لأن المفعول غير الصفة وجعلوا الصفة في اللفظ لغيره وأضمروا فيها الضمير إذا كانت في اللفظ جارية على غير المعمول خبرا أو نعتا أو ـ

أي : جعل (١) معمول الصفة تمييزا (في) المعمول (النكرة) هذا (٢) عند البصريين ، قال الكوفيون : بل هو على التمييز في الجميع (٣) ؛ لأنهم يجوزون تعريف المميز (٤) ، وقال بعض النحاة : على التشبيه بالمفعول في الجميع ؛ وقال الشارح الرضي : والأولى التفصيل.

(والجر) في المعمول (على الإضافة) أي : إضافة الصفة إليه (وتفصيلها) أي : تفصيل هذه الأقسام في ضمن (٥) أمثلة جزئية ، فقولنا : (حسن وجهه) بتنوين الصفة ورفع وجهه بالفاعلية ، أو نصبه على التشبيه (٦) بالمفعول وبحذف التنوين وجر وجهه

__________________

ـ حالا وفي المعنى دلالة على صفة له في نفسه سواء كانت هي الصفة المذكورة نحو : زيد حسن الوجه فإنه يحس بحسن وجهه أولا نحو : زيد غليظ الساقين أي : قبيح فإن لم تجر في اللفظ عليه نحو : زيد وجهه حسن أو جرت عليه لكنها لم تدل على صفة له في نفسه لم يجز استتار الضمير فيها فيقبح زيد أبيض الثوب. (فاضل).

(١) وإنما زاد الشارح قوله : (أي : جعل) للإشارة إلى مغايرة الاعتبارين لأن النصب في الأول إنما هو على التشبيه بالمفعول وليس في المعمولات معمول معين يقال له التشبيه فليس فيه الجعل وإما هاهنا فلما كان التمييز معمولا معينا اعتبر فيه الجعل. (تكملة).

(٢) أي : الفصل بين كون المعمول المنصوب معرفة وبين كونه لكرة بأن يكون نفسه في الأول على التشبيه وفي الثاني على التمييز. (شرح).

(٣) ولما حكم البصريون بكونه منصوبا على التشبيه في الصورة الأولى مبنيا على عدم جواز التمييز معرفة حيث اضطروا إلى الحكم بالتشبيه أراد الشارح أن يبين أن البصريين مضطرون إلى هذا لعدم جواز التمييز معرفة عندهم ولكن الكوفيين لم يحتاجوا ولم يضطروا إلى الحكم بمعمول غريب. (تكملة).

(٤) ويجوز تعريف المميز بالإضافة على الشذوذ كقوله تعالى : (إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ.) (حاشية).

(٥) قوله : (في ضمن) جواب لمن قال) أن الضمير راجع إلى المسائل ؛ لأنها هي المذكورة والتفصيل إنما يتمشى في الجزئيات والمسائل وتفصيل المسائل إنما يكون بذكر أحكامها فلم يذكر فيما بعد بل الحق إنه راجع إلى الأقسام الثمانية عشر فإنها فإن لم يكن مذكورة مجموعة بلفظ واحد لكنها مذكورة في ضمن أمثلة جزئية. (عبد الله أفندي).

(٦) أورد هاهنا بعلى حيث قال على التشبيه وفي الأول بالباء حيث قال بالفاعلية لتحصيل الإشارة إلى أن الفاعلية معنى مستقل لاقتضاء الإعراب بخلاف الثاني فإنه أمر اعتباري ومختلف فيه بين النحاة. (شرح).

بالإضافة ، فهذا التركيب (١) (ثلاثة) (٢) أي : ثلاثة أمثلة من الأمثلة المقصودة ذكرها لتوضيح الأقسام باعتبار اختلاف معمول الصفة رفعا ونصبا وجرا (وكذلك) (٣) أي : مثل هذا التركيب في كونه أمثلة ثلاثة (حسن الوجه) بالوجوه المذكورة (٤) ، (وحسن وجه) عطف على حسن الوجه ، أي : هو أيضا بالوجوه المذكورة أمثلة ثلاثة ، (الحسن وجهه) بإذخال اللام على صفة وجهه بالفاعلية ، أو نصبه بالتشبيه بالمفعول ، أو جره بالإضافة ، وإنما (٥) غير الأسلوب بترك العاطف (٦) إشارة إلى أنه شروع في قسم آخر من الصفة المشتبهة؛ لأن (٧) الأمثلة السابقة كانت للصفة المجردة عن اللام ، وهذه لصفة ذات اللام ، (والحسن الوجه) بالوجوه الثالثة.

(الحسن وجه) أيضا بهذه الوجوه.

وإنما قدم الصفة الكائنة باللام في أول تقسيم المسائل على الصفة المجردة عنها ؛

__________________

(١) قوله : (فهذا التركيب) يعني أن ثلاثة وقع خبرا لحسن وجهه بتأويل هذا التركيب مع قطع النظر عن إعراب وجهه وإلا فهو مثال واحد وليس مراده إن ثلاثة خبر مبتدأ محذوف كما قاله الهندي ؛ لأنه لا يصلح أن يكون حسن وجهه مقولا القول لكونه مفردا.

(٢) بمعنى ذو ثلاثة أوجه من الرفع والنصب والجر في المعمول خبره والجملة مبنية للتفصيل ويقال حسن وجهه خبر قوله : (تفصيلها وقوله : (ثلاثة خبر مبتدأ محذوف) أي : هذه ثلاثة وفيه أن التفصيل لا يتم به ولم يعطف عليه غيره حتى يتم به. (هندي).

(٣) قوله : (وكذلك مبتدأ) لأن : الكاف اسمية فسره بقوله : (أي : مثل هذا التركيب وخبره) حسن الوجه والجملة معطوفة على الجملة السابقة حسن وجهه على حسن الوجه خبر بعد خبر وكذلك الحسن وجهه والحسن الوجه خبر لقوله : (كذلك) إلا أنه ترك العاطف فيما بين هذه والأمثلة الثلاثة وغير الأسلوب لنكتة ذكرها الشارح ومفصل أقسام قولنا حسن وجهه ثالثة وقولنا كذلك يعني أن هذين القولين مشتملان على تفصيل الأقسام في ضمن الأمثلة وإنما قال كذلك لأن تفصيلها في نفسها علم مما سبق فهذا حل تركيب عنده موافقا للشرح. (فاضل محشي).

(٤) من رفع معموله ونصبه إذا قرأت بالتنوين ومن جره إذا قرأت بحذفها فحصل ثلاثة أقسام هذه الصفة التي هي مجردة عن اللام والإضافة حين كون معمولها مرفوعا ومنصوبا. (شرح).

(٥) ثم أن المصنف لما غير الأسلوب حيث أتى في الأمثلة السابقة بذكر العاطف وأتى في الأمثلة الآتية بحذفه أراد الشارح أن يبين وجها لذلك التغيير فقال : (وإنما غير ... إلخ). (تكملة).

(٦) قوله : (يترك العاطف) أي : بين هذه الأخبار الثلاثة مع ذكره في الخبر بين السابقين عليهما.

(٧) علة المغايرة أي : هذه الأمثلة مغايرة للأمثلة السابقة ، ؛ لأن الأمثلة السابقة كانت ... إلخ.

لأن مفهوم الأول وجودي والثاني عدمي ، وعكس الترتيب في تفصيلها ؛ لأن أقسام الصفة المجردة اشرف ؛ لأن قسما واحد منهما مختلف فيه وسائر الأقسام صحيح ، بخلاف أقسام ذات اللام فإن قسمين منها ممتنع كما قال : (اثنان منها) (١) أي : من تلك الأقسام (ممتنعان) (٢) :

أحدهما : أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف بواسطة أو غير واسطة.

مثل (٣) (الحسن (٤) وجهه) الحسن وجه (٥) غلامه لعدم إفادة الإضافة (٦) فيه خفة ؛ لأن الخفة في الصفة المشبهة ، إما بحذف التنوين أو النون كحسن وجهه بالإضافة (٧) ، أو بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أوم مما أضيف إليه الفاعل ، واستتاره في

__________________

(١) ومتى كان المعمول مضافا مرفوعا أو مفردا غير مرفوع فالعائد واحد واثنان إن كان مضافا غير مرفوع ولا عائد في عكسه وهو قبيح ومن ثمة قيل فيه بتقدير الضمير إن لم يكن في معمول اللام وبتقديره أو بإقامة اللام مقامه أو إبدال معموله عن الضمير المستكن فيه إن كانت فيه اللام. (حاشية).

(٢) بالاتفاق كما صرح به الرضى بقرينة قوله : (واختلفوا في حسن وجهه) وليس للفراء أن يجوزه توهم دخول اللام بعد الإضافة ؛ لأن أصله الحسن وجهه بالرفع واللام موجودة قبل الإضافة. (سيالكوني).

(٣) لأنه خلاف وضع الإضافة ؛ لأن وضع الإضافة المعنوية إن يكون المضاف نكرة يتعرف بالمضاف إليه المعرفة وإن كانت الإضافة هنا لفظية ؛ لأن الإضافة اللفظية فرع على المعنوية فإذا لم تكن مثلها جواز تعريف المضاف والمضاف إليه فيها فينبغي أن لا يكون على خلافها وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه. (سيد عبد الله).

ـ مثال القسم الممتنع الذي أضيف بغير الواسطة.

(٤) خبر مبتدأ محذوف أي : هما الحسن وجهه والحسن وجه بحذف أو خبر بعد خبر أو تعداد. (هندي).

(٥) ضم الشارح إليه المثال الذي أضيف بواسطة ليكون البيان تاما. (تكملة).

(٦) أي : اللفظية واللفظية لا تقيد إلا تخفيفا أما في المضاف فقط أو في المضاف إليه فقط أو فيهما ولم يوجد هاهنا شيء من الثلاثة.

(٧) أي : بإضافة لفظ حسن إلى معموله فوجد شرط الإضافة اللفظية وهو الخفة. (لمحرره).

الصفة مثل الحسن الوجه (١) والحسن وجه الغلام ، أو بحذفهما معا ولا خفة (٢) فيه (٣) بواحد منها (٤).

وثانيهما : أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام مثل : (الحسن وجه) أو وجه غلام) لأن إضافة (الحسن) إلى (وجه) وإن أفادت التخفيف بحذف الضمير واستتاره في الصفة لكنهم لم يجوزوها لأن إضافة المعرفة إلى النكرة وإن كانت لفظية مفيدة للتخفيف (٥) ، لكنها (٦) في الصورة تشبه عكس المعهود (٧) من الإضافة (٨).

(واختلف (٩)

__________________

(١) فإن أصله الحسن وجهه فحذف الضمير الراجع إلى الموصوف وعوض عنه اللام واستتر ذلك الضمير تحت أحسن. (تكملة).

(٢) كما وجدت الخفة في هذا التركيب قرأه في معرض أبطال كل شق من الثلاثة فكأنه قال أن الخفة أما في المضاف فقط أو في المضاف إليه فقط أو فيهما معا ولا خفة. (أيوبي).

(٣) قوله : (ولا خفة) لأن : التنوين سقط باللام والضمير في وجهه موجود. (سيالكوني).

(٤) قوله : (منها) أي : من التحفيفات الثلاثة فكل تركيب إضافي بإضافة لفظية لم يوجد فيه التخفيف ممتنع فهذا التركيب ممتنع. (محرم).

(٥) حيث خفف ما أضيف إليه وكان ذلك التخفيف كافيا في الإضافة اللفظية لعدم اقتضائه اكتساب التعريف أو التخفيف. (شرح).

(٦) قوله : (لكنها في الصورة تشبه عكس المعهود) أي : الإضافة اللفظية تجري مجرى الإضافة المعنوية واحد في الصورة وإن اختلفا معنى. (وجيه الدين).

(٧) لأن المعهود إضافة النكرة إل المعرفة لاكتساب التعريف وحسن وجهه خلاف ذلك.

(٨) أي : المعنوية فإن المعهود فيها إضافة النكرة إلى المعرفة ؛ إذ لا تفيد فيها فكذا الإضافة اللفظية ؛ لأنها فرعها فلا تخالفها من كل وجه الأصل. (عبد الحكيم).

ـ قال بعضهم : لا يجوز لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وقال بعضهم يجوز الإضافة ؛ لأن الحسن أعم من الوجه فالإضافة من قبيل إضافة العام إلى الخاص كقولنا خاتم فضة. (حاشية ع).

(٩) والجار مع المجرور مفعول ما لم يسم فاعله لاختلف أو بائبه ضمير المصدر فيه أي : وقع الاختلاف فحينئذ قوله : (في حسن وجهه ظرف لاختلاف) والجملة استئناف أو اعتراض أو عطف على جملة اثنان منها ممتنعان أو على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل : اتفق على امتناع هذين المثالين السابقين واختلف في حسن وجهه. (هندي مع زيني زاده).

في صورة (١) كانت الصفة فيها مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى

ضمير الموصوف مثل : (حسن وجهه) فسيبويه وجميع البصريين يجوزنها على قبح في ضرورة الشعر والكوفيون يجوزونها بلا قبح السعة.

وجه الاستقباح أنهم إنما ارتكبوا الإضافة ؛ لقصد التخفيف فيقتضي الحال أن يبلغ أقصى ما يمكن منه ، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين ، أعني : حذف التنوين ولا يتعرض لأعظمه مع إمكانه (٢) وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة.

والذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شيء من التخفيف في الجملة ، وهو حذف التنوين قوله (٣). (والبواقي) (٤) من الأقسام الثمانية عشر التي خرجت منها الأقسام الثلاثة المذكورة وهي خمسة عشر قسما.

(ما كان (٥) فيه ضمير واحد) منها ، أي : من تلك البواقي إما في (٦) الصفة وهو سبعة أقسام (الحسن الوجه) بنصب المعمول (٧) و (الحسن الوجه) بجره (٨) و (حسن

__________________

(١) وإنما قدر الشارح لفظ الصورة بين الجار والمجرور لتحقيق أن لفظ المثل إشارة إلى أن الاختلاف ليس مقصورا على شخص هذا التركيب بل شامل لصورته النوعية فلذا أورده بلفظ المثل ولم يقل وفي حسن وجهه. (حاشية).

(٢) أي : مع كون التعرض أو مع كون أعظم التخفيف ممكنا هاهنا لكون المعمول وجهه.

(٣) وإن كان ذلك التخفيف أهون فلا يقتضي عدم التعرض إلى أعظمه لاستقباح هذه الإضافة. (تكملة).

(٤) عطف على جملة اثنان منها ممتنعان أو على جملة اختلف وقيل : استئناف أو اعتراض.

(٥) الموصول مع صلته نعت للبواقي أو بدل بعض للبواقي كبير.

(٦) ولما كان موضع الضمير المذكور موضعين أحدهما نفس الصفة والآخر معمول الصفة أراد الشارح التفصيل. (شرح).

(٧) فإن الصفة في هذا القسم معرف باللام ومعمولها ليس بفاعل لها لكونه منصوبا فيقتضي أن يكون فاعله ضميرا مستترا تحته فيوجد فيه ضميرا واحدا في الصفة. (أيوبي).

(٨) فإن هنا القسم الذي يكون الصفة فيه باللام مضافة إلى معمولها ففاعلها مقدر تحته فيوجد في هذا الصفة أيضا ضمير واحد. (عبد الله).

الوجه) بنصبه (١) و (حسن الوجه) بجره و (الحسن وجها) (٢) بنصب و (حسن (٣) وجه) بجره.

وإمّا في المعمول (٤) مثل : (الحسن وجهه) و (حسن وجهه) برفعه فيهما : وهما قسمان والمجموع تسعة.

(أحسن) (٥) لأن (٦) الضمير فيه بقدر الحاجة (٧) من غير زيادة ولا نقصان (٨).

(وما كان فيه ضميران) منها.

أحدهما (٩) : في الصفة ، والآخر : في المعمول مثل : (حسن وجهه ، والحسن وجهه) بنصبه فيهما ، فهو قسمان.

(حسن) (١٠) لاشتماله على الضمير المحتاج إليه وغير (أحسن) لاشتماله (١١) على ضمير زائد على قدر الحاجة.

__________________

(١) وفي هذا القسم ضمير واحد مستكن في الصفة لكون الصفة فيه مجردة عن اللام والإضافة ومعمولها منصوب على التشبيه.

(٢) وفي هذا القسم أن الصفة معرف باللام وكون معمولها منصوبا على التمييزية. (شرح).

(٣) بتنوين الصفة وبنصب معمولها على التمييزية مع كون الصفة مجردة عن اللام والإضافة. (أيوبي).

(٤) أي : الضمير الواحد أما يوجد في معمول الصفة ضميرا بارزا راجعا إلى موصوف تلك الصفة.

ـ التي اثنان ممتنعان وواحد مختلف فيه.

(٥) لحصول المقصود مع قلة الاعتبار وخير الكلام ما قل ودل. (هندي).

ـ يعني : ما كان الضمير واحدا تسعة أقسام ، وهذه التسعة أحسن.

(٦) لجريه على القياس من حصول المحتاج إليه وهو الضمير من غير نقصان ولا زيادة. (خبيصي).

(٧) والحاجة ربطة الصفة على الموصوف سواء كان فاعلا مستترا تحت الصفة أو ضميرا مجرورا يضاف إلى المعمول في تلك الأقسام يوجد ذلك الضمير المحتاج إليه. (قدمي وغيره).

(٨) من المحتاج إليه بأن يكون الضمير متروكة بالكلية كما في أقسام القبيحة. (قدمي).

(٩) ولما توهم أن يوجد الضميران في الصفة معا أو في المعمول معا أشار إلى هذا الواقع. (شرح).

(١٠) لوقوعه بين الأحسن وبين القبيح.

(١١) قوله : (لاشتماله على ضمير زائد) يعني أن : الضمير فيه ليس إلا للربط بدليل جواز الحسن الوجه بالجر والحسن وجهه بالرفع وقد حصل الربط بأحدهما فالثاني زائد بخلاف ما إذا جيء ـ

(وما لا ضمير فيه منها) (١) وهو أربعة أقسام : (الحسن الوجه) و (حسن الوجه) و (حسن وجه) و (الحسن وجه) برفعه فيها (قبيح) لعدم الرابط (٢) بالموصوف لفظا.

ولما كان وجود الضمير غير ظاهر (٣) في الصفة مثل : ظهوره في المعمول (٤) احتيج إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه فقال :

(ومتى (٥) رفعت) معمول الصفة (بها فلا ضمير فيها) أي : في الصفة ؛ لأن معمولها (٦) حينئذ فاعل لها ، فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد العامل (فهي) (٧) أي : تلك الصفة حينئذ (كالفعل) (٨) فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية فاعله الظاهر وجمعه (٩)

__________________

ـ بالضمير ويكون الغرض من أحدهما الربط ومن الآخر تعيين المضاف نحو : زيد حسن ضربه من ضرب أبيه في داره. (عبد الحكيم).

(١) قوله : (وما لا ضمير فيه) إنه لم يقبح نعم الرجل زيد فما الفرق بينه وبين الحسن الوجه وهما سيان في الاشتمال على التعريف العهدي النائب عن الضمير في الربط إلى أن يقال لم يكن في نعم الرجل بالضمير فاكتفى فيه بالعهد بلا قبح بخلاف الحسن الوجه لكن مع ذلك ينبغي أن يتفاوت القبح في الحسن الوجه والحسن وجب. (عصام).

(٢) قوله : (لعدم الرابطة) ليس اللام في الحسن الوجه وحسن الوجه رابطة ؛ لأن ابدال اللام من الضمير فيما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين كما في الرضى ومن هذا ظهر الفرق بينهما وبين نعم الرجل زيد ؛ لأن اللام فيه رابطة وليست بدلا من الضمير. (سيالكوني).

(٣) مثلا إذا قيل : الحسن الوجه لم يظهر لنا ؛ إذ تحت لفظ الحسن الوجه ضميرا مستترا إلا بعد تأمل. (أيوبي).

(٤) مثلا إذا قلنا الحسن وجهه فالضمير المجرور في وجهه ظاهر.

(٥) اسم شرط منصوب المحل مفعول به لشرطه عند الأكثرين واختاره الرضى ومنصوب بجوابه عند الأقلين والفاء ولا لنفي الجنس ليسا بمانعين عن تقديم معمول ما في حيزهما عندهم. (رضي مع غيره).

(٦) قوله : (لأن معمولها حنيئذ) أي : حين رفعت المعمول بها فاعلا لها ؛ إذ لا وجه لرفعها غير الفاعلية فلو كان فيها ضمير يكون فاعلا لعدم جواز استتار غير الفاعل للزم تعدد الفاعل فما قيل : أنه يجوز أن يكون المعمول بدلا من الضمير المستتر وهم. (عبد الحكيم).

(٧) الفاء للتعليل ، أي : لأنها كالفعل أو مثل الفعل ، فالكاف حرف جر ، أو اسم بمعنى المثل. (هندي).

(٨) فلا تثنى ولا تجمع إلا على ضعف ولا تؤنث إلا باعتبار المرفوع كالفعل لا باعتبار الموصوف تقول : جاءني رجلان حسن وجهاهما أو غلمانهما لا تقول حسنون ؛ لأن غلمان جمع أو ـ

كذلك تلك الصفة لا تثنى ولا تجمع بتثنية معمولها وجمعه.

(إلا) أي : وإن لم ترفع معمول الصفة بها بل تنصب أو تجر (فيها ضمير الموصوف) (١) ليكون فاعلا لها (فتؤنث) أنث الصفة بتأنيث الموصوف فتقول هند حسنة وجه أو حسنة وجهه.

(وتثنى) أي : الصفة إذا كان الموصوف تثنية ، مثل : (الزيدان حسنا وجه)

وحسنان وجها (يجمع) (٢) أيضا الصفة إذا كان الموصوف جمعا مثل الزيدون حسنوا وجه (حسنون (٣) وجها)

(واسما الفاعل والمفعول (٤)

__________________

ـ حسنة جاريتهما ورجال حسن غلمانهم من غير إلحاق علامة التثنية والجمع لا يقال حسنان وحسنون لمشابهة الألف والواو في الصفة عند ذكر الفاعل أياهما في الفعل عنده ولو قلت : رجال حسنان غلمانهم أو رجل حسنان غلمانه جاز لعدم المشابهة اللفظية وقيام جمع التكسير مقام التأنيث في رجال حسنة وجوههم. (موشح).

(١) حيث يجب أن يقال ضرب الرجلان أو الرجال ولا يجوز فيه أن يقال ضربا الرجلان وضربوا الرجال للزوم تعدد الفاعل. (شرح).

(٢) لأن الفاعل لما جر بالإضافة أو نصب على التشبيه بالمفعول خرج عن حيثية كونه فاعلا فلا جرم يكون فيها ضمير ليكون فاعلا لها فيؤنث الصفة نحو : هند حسنة وجه أو حسنة وجها. (فاضل هندي).

(٣) قوله : (وتجمع) باعتبار صاحبها المعتمد عليها فتقول جاءني رجلان حسنا الوجه وحسنان الوجه وحسنوا الوجه وحسنون الوجه ومررت برجلين حسنى الوجه وحسنين الوجه وكذا فيما كانت الصفة اللام وفيما كان للمعمول منونا أو مضافا فيهما. (خبيصي).

(٤) فيما كانت الصفة باللام ولا مع اللام فيكون المجموع ستة صور والمعمول مجرور أو منصوب فالحاصل اثنا عشر نحو : رجلان الحسنا الوجه الحسنان الوجه الرجال الحسنوا الوجه الحسنون الوجه ورجلان حسنا وجه وحسنان وجها ورجال حسنو وجه وحسنون وجها ورجلان حسنا وجههما وحسنان وجههما ورجال حسنو وجوههم وحسنون وجوههم والرجلان الحسنا وجه والحسنان وجها والرجال الحسنو وجه والحسنون وجها والرجلان الحسن وجههما والحسن وجههما والرجال الحسنو وجوههم والحسنون وجوههم. (موشح).

(٥) أي أسماء هذين فلا يلزم أن يكون لكل واحد اسمان. (هندي).

غير المتعديين) (١) أي : اسم الفاعل غير المتعدي إلى مفعول واسم (٢) المفعول (٣) الغير المتعدي أيضا إلى المفعول لاشتقاقه من الفعل المتعدي إلى مفعول واحد (٤) فإذا بنى اسم المفعول منه أقيم ذلك المفعول مقام الفاعل ، فيبقى غير متعد إلى مفعول ، (مثل الصفة) المشبهة في ذلك ، أي : (فيما ذكر) من الأقسام الثمانية عشر.

فيرفعان الفاعل ، ومفعول ما لم يسم (٥) فاعله ، وينصبانهما ، ويضافان إليهما ، تقول : (زيد قائم الأب) و (مضروب الأب) برفع الأب ونصبه وجره ، وإذا كانا متعديين لا يجوز بالإضافة إليها ولا نصبهما ، لئلا يلزم الالتباس (٦) بالمفعول.

فإذا قلنا مثلا : (زيد ضارب أباه) و (زيد معطى أباه) لم يعلم أن (أباه) في المثال الأول مفعول (ضارب) أو فاعل له نصب تشبيها بالمفعول (٧) ، وفي المثال الثاني أنه مفعول ثاني لمعطى ، أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل ، ونصب تشبيها بالمفعول ،

__________________

(١) المتجاوزين عن الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله احتراز عن نحو : ضارب زيدا ومعطى درهما فإنهما متعديان لا يجري فيهما مع ما تعديا إليه من المعمول ما ذكر من الأقسام بل يجري فيهما ما ينصب المعمول على المفعولية أو خبره على الإضافة. (شارح أول).

(٢) ولما كان بين اسم الفاعل والمفعول فرق هاهنا أراد أن يفصل مسألة الفاعل عن مسألة المفعول بقوله : (واسم المفعول).

(٣) وذلك الفرق هو ؛ أن اسم الفاعل لما جاز اشتقاقه من كل من الفعل اللازم والمتعدي يكون المراد من اسم الفاعل الغير المتعدي ما هو مشتق من الفعل اللازم الغير المتعدي إلى مفعول أصلا بخلاف اسم المفعول فإنه لما لم يجز اشتقاقه من الفعل اللازم بل كان هو مشتقا من الفعل المتعدي لا محالة بكون المراد من اسم المفعول الغير المتعدي ما لا يكون متعديا إلى غير المفعول الواحد يعني أن حكم اسم المفعول الغير المتعدي إلخ.

(٤) من الامتناع والاختلاف والجواز مع قبح والجواز مع حسن والأحسن من البعض كما مر. (لمحرره).

(٥) أراد بهذا أن المراد من الفاعل هاهنا ما أسند إليه الفعل فيكون مفعول ما لم يسم فاعله فاعلا باعتبار إقامته مقامه. (حاشية خبيصي).

(٦) أي : الالتباس بالفاعل في المضاف إلى الفاعل والتباس المفعول الأول بالمفعول الثاني في المتعدي إلى المفعولين. (حاشية خبيصي).

(٧) وأضيف إلى الصفة والمفعول محذوف.

والمفعول الثاني محذوف (١).

وكذلك (٢) مثل : الصفة المشبهة المنسوب تقول : (زيد تميمي الأب) مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.

(اسم (٣) التفضيل ما اشتق) أي : اسم اشتق (من فعل) أي (٤) : حدث (لموصوف) (٥) قام به (٦) الفعل أو وقع عليه والتعميم لقصد شمول قسمي اسم التفضيل (٧) أعني : ما جاء للفاعل وما جاء للمفعول (بزيادة على غيره) في أصل (٨) ذلك

__________________

(١) وليست الصفة واسما الفاعل والمفعول الغير المتعديين كذلك ؛ إذ لا مفعول لهما فلا يحصل الالتباس. (متوسط).

(٢) قوله : (وكذلك) مثل الصفة المشبهة المنسوب أيضا وغير المنسوب من الأسماء الجامدة التي أجريت مجرى الصفات المشبهة نحو : هو شمس الوجه أي : حسن الوجه وهو قليل. (رضي).

ـ أي : كالاسم الفاعل والمفعول الغير المتعديين. (رضي).

(٣) وإنما قال اسم التفضيل ولم يقل افعل التفضيل ليتناول لفظ خير وشر. (متوسط).

(٤) قوله : (أي : حدث) أي : دل على حدث باقامة المدلول مقام الدال وهو المصدر ولم يفسره بالفعل المصطلح ؛ لأن الاشتقاق من المصدر عند البصريين ولرعاية المطابقة بما سبق. (عبد الحكيم).

(٥) قوله : (الموصوف قام به الفعل أو وقع عليه) صلة الموصوف أما محذوف أو موصوف بالفعل أو الزيادة ولا يخفى ان المتبادر من الموصوف بالشيء ما قام به الشيء لا ما وقع عليه الشيء فالتعميم لا يتأتى إلا على تقدير جعل صلة الموصوف لزيادة والأولى أن يقال لمتصف بزيادة على غيره ؛ إذ معنى افعل المتصف بالزيادة سواء وصفت بها أو لا والمراد بغيره غير ما سواء كان المغايرة حقيقية أو اعتبارية كما في قولهم : (هذا بسرا أطيب منه رطبا). (عصام).

ـ وإنما قال موصوف ولم يقل لمن قام به أي : لمن وقع عليه لاشتماله على النوعين جميعا نحو : أضرب وأشهر. (هندي).

(٦) قوله : (قام به الفعل) يعني اختار الموصوف على لمن قام به لمن وقع قصد التعميم لقصد شموله للقسمين.

(٧) ولهذا لم يقل لمن قام به أو وقع عليه. (وجيه الدين).

(٨) يعني : أن الجار والمجرور محذوف والتقدير بزيادة على غيره فيه وللاحتياج إلى التقدير ليخرج زائدا عن التعريف فإنه مشتق للموصوف بزيادة غلى غيره لكن لا في المشتق منه.

ـ قوله : (في أصل ذلك الفعل) كما هو المتبادر من التعريف فاندفع النقض بنحو فاضل وزائد وغالب لعدم دلالتها على الزيادة في الفضل والزيادة والغلبة وكذا باب المبالغة نحو : طائل ؛ ـ

الفعل والباء (١) في قوله : بزيادة إما ظرف لغو للموصوف ، أي : لذات متصفة بتلك الزيادة، أو ظرف مستقر ، أي : لموصوف ملتبس بتلك الزيادة ، فقوله : ما اشتق من فعل ، شامل لجميع المشتقات.

وقوله : لموصوف ، يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة ؛ لأن المراد بالموصوف ذات مبهمة ولا إبهام (٢) في تلك الأسماء.

وقوله : بزيادة على غيره ، يخرج اسم الفاعل (٣) ، والمفعول والصفة المشبهة.

(وهو) أي : اسم التفضيل من حيث (٤) صيغته (٥) (أفعل) للمذكر ، (وفعلى) للمؤنث (٦) ، وإن كان بحسب الأصل فيدخل فيه خير وشرّ لكونها في الأصل أخير

__________________

ـ لأنه موضوع للغلبة في المعنى المصدري كما مر فهو يدل على الاتصاف بالغلبة لا على الزيادة في الغلبة وزاد لفظ الأصل احترازا عما يدل على الزيادة في وصف الفعل كالصفة المشبهة الدالة على دوام الفعل واستمراره وعندي أنه لا حاجة إلى اعتبار هذا القيد ؛ لأن اللام في الموصوف صلة الوضع كما مر والصور المذكورة موضوعة للزيادة مطلقا للزيادة على غيره وتفصيله. (سيالكوني).

(١) شروع إلى إعراب المتن وبيان فائدة القيود. (وجيه).

(٢) قوله : (ولا إبهام في تلك الأسماء) لأنها تدل على المكان والزمان دلالة ما ففيها نوع تعيين وما قيل : أنه لا حاجة في الإخراج إلى حمل الموصوف على ذلك ؛ لأن تلك الأسماء لم توضح لمكان أو زمان أو آلة موصوف ففيه أن اسم التفضيل الذي جاء للمفعول موضوع لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل كذا تلك الأسماء موضوعة لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل أو وقع به الفعل. (سيالكوني).

(٣) ولا يرد صيغ المبالغة كضراب وإن دلت على الزيادة حيث لم يقصد فيها الزيادة على الغير كما قصد في اسم التفضيل وكان التعريف جامعا ومانعا. (وجيه الدين مع غيره).

ـ قوله : (يخرج اسم الفاعل) لعدم دلالتها على الزيادة على الغير لصيغ المبالغة أو لعدم دلالتها على الزيادة في ذلك الفعل كفاضل وطائل ولعدم دلالتها على الزيادة في أصل الفعل بل في خلقتها كصيغ الصفة المشبهة الدالة على الدوام والاستمرار.

(٤) قوله : (من حيث صيغته ... إلخ) قدر تمييز ليصح حمل أفعل على اسم التفضيل. (عصام).

(٥) يعني : أن صيغة اسم التفضيل أفعل للمذكر وفعلى للمؤنث وعلى هذا القياس التثنية والجمع وهذا بخلاف الصفة المشبهة فإن لها صيغا كثيرة ، ولكل منها مؤنث وتثنية وجمع. (وجيه الدين).

(٦) وإنما تعرض لبيان صيغة المؤنث دفعا نتوهم استواء المذكر والمؤنث في أفعل مطلقا. (حكيم).

وأشر ، فخففا بالحذف لكثرة الاستعمال ، وقد يستعملان على الأصل (١).

(وشرطه أن يبنى) أي : اسم التفضيل (من) حدث (٢) (ثلاثي) لا رباعي (٣) (مجرّد) لا مزيد فيه (ليمكن البناء) أي : بناء أفعل وفعلى منه ؛ إذ البناء من الرباعي والثلاثي المزيد فيه مع المحافظة على على تمام حروفه متعذر ؛ لأن هذه الصيغة لا تتبع الزيادة على ثلاثة أحرف ، ومع إسقاط بعضها (٤) يلزم الالتباس ، فإنه لا يعلم (٥) أنه مشتق من الرباعي أو الثلاثي المجرد أو المزيد فيه ، فإن هذه الحروف الثلاثة تحتمل أن تكون تمام حروف ثلاثي مجرد أو بعض حروف رباعي مجرد كلها أصول (٦) أو تكون من

__________________

(١) اعلم أنه يشكل بمثل أفلس وأولى وأعطى وأجدى ؛ لأنه ليس بناء الثلاثي المجرد فإذن لو قال : وشرطه غالبا لكان أضرب. (متوسط).

(٢) قوله : (من حدث) قدر بقرينة التعريف فلا يبنى من اسم جامد نحو : أحنذه الشاتين وأقل الناس شاذ ؛ لأنه غير متصرف ولا من فعل لازم نحو : ما نبس بكلمة أي : تكلم لعدم المصدر له من حيث لزوم النفي وأما أفعال الناقصة فإن قلنا أنها لا تدل على الحدث بل على الزمان فقط كما قيل : فظاهر وإن قلنا : إنها دالة على الحدث وهو الحق فالظاهر جواز البناء منها قياسا ؛ إذ لا مانع من أن يقال زيد أصبر من عمر وغينا ؛ إذ لم يستعمل فقوله : (من حدث مشتمل على الشروط الثلاثة) وأما اشتراط كون الحدث مما لا يقبل الزيادة والنقصان فلا يقال الشمس أغرب واطلع اليوم فمستغنى عنه بقوله : (بزيادة على غيره فإن الزيادة إنما يتصور بما يقبلها). (حكيم).

(٣) وما جاء مما لا فعل له كاحنك الشاتين والبعيرين أي : آكلها وآيل من ضيق الخاتم أي : اعلم بأحوال الأبل ومن فعل غير ثلاثي كاعطاهم للدينار والدرهم وأولاهم للمعروف أي : أكثر إعطاء وأيلاء وأكرم من زيد أي : أشد إكراما وهذا المكان أقفز من غيره أي : أشد إقفارا وهذا الكلام أخصر أي : أشد اختصارا وأفلس من بني المدلق أي : أكثر أفلاس وهو اسم رجل لم يجد مدة عمره قوت ليلة وكان هو وأبوه وجده معروفين بالإفلاس فشاذ فلا يقاس عليه. (موشح).

(٤) والحاصل أنه إذا أريد بناؤه من الرباعي فصاعدا يلزم أحد الشقين أحدهما محافظة. أصل الحروف بتمامها والآخر إسقاط بعضها فالأول متعذر والثاني ممكن غير جائز للزوم الالتباس. (خلاصة الأيوبي).

(٥) فإنه لا يعلم مثلا إذا قيل اخرج من وخرج لم يعلم أنه مشتق من خرج أو وخرج فإن هذه الحروف الثلاثة يحتمل أن يكون تمام حروف خرج أو بعض حروف خرج وذلك البعض كلها أصول لو قيل اخرج من استخرج لم يعلم أنه مشتق من استخرج أو خرج. (وجيه الدين).

(٦) لكن اسقط الدال من دحرج فبقي ثلاثة أحرف بأن يكون اسم تفضيل من دحرج. (أيوبي).