شرح ملّا جامي - ج ٢

الاستغراقية (١).

وإنما لم يقل (ما دخله اللام) لئلا يدخل فيه ما دخله اللام الزائدة لتحسين اللفظ.

والميم في : «ليس من امبر امصيام في امسفر» (٢) بدل اللام فلا يعد ما دخلته قسما آخر من المعارف.

(أو) عرف (بالنداء) نحو : يا رجل (٣) ، إذا قصد به معيّن ، بخلاف يا رجلا ، لغير معين ، فإنه نكرة.

ولم يذكره المتقدمون لرجوعه إلى ذي اللام ، إذ أصل (يا رجل) (٤) يا أيها الرجل.

__________________

ـ كما في قولك : الرجل خير من المرأة وإن كان الثاني فإما أن تعتبر في ضمن جميع الأفراد وفي ضمن بعضها فإن كان الأول سمي تعريف الاستغراق كما في قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) وإن كان الثاني فإما أن يكون البعض معينا سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة سمى تعريف العهد الخارجي لكونه معهودا بين المتكلم والمخاطب وإن كان غير معين لا اثنين ولا جماعة سمى تعريف العهد الذهني لكونه معهودا في الذهن كما في قولك : ادخل السوق وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الخارج. (إيضاح).

(١) ولم يذكر المصنف العهدية الذهنية ؛ لأنها من حيث استعمالها في فرد مبهم نكرة ولذا يوصف بالجمل الخبرية.

(٢) معنى كونه بدلا من اللام إنه مستعمل في موقعها والأصل اللام في شرح التسهيل لابن مالك لما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف الفاء جعل أهل اليمن ومن داناهم الميم بدلها ؛ لأن الميم لا تدغم إلا في الميم انتهى فالميم حرف تعريف عوض اللام في لغتهم وليس معناه إنه منقلب عن اللام كما قلت بالراء في الرحمن الرحيم. (حاشية) [والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٣١٦٧)].

ـ وجعل أهل اليمن بدلها ميما كقول الشاعر :

أي : بالسهم والسلمة وهي الحجر. (خبيصي).

(٣) أي : اسم الجنس الذي قصدته فرد معين فإن تعريفه بالنداء وأما العلم المنادي فتعريفه بالعلمية والنداء مفاد زيادة الوضوح وهو المختار وقيل : إنه عرف بالنداء بعد إزالة العلمية. (حاشية).

(٤) يعني أنه كان في الأصل معرفا باللام ثم توسل لندائه ثم حذف اللام وأل لكثرة الاستعمال فصار يا رجل. (سكوتي). ـ

(و) السادس : (المضاف إلى أحدها) أي : أحد الأمور الخمسة المذكورة ولا يستلزم (١) صحة الإضافة إلى أحدها صحتها بالنسبة إلى كل واحد فلا يرد أنها لا تصح إلا بالنسبة إلى الأربع الأول ، فإن المنادى لا يضاف (٢) إليه.

قيل : كان عليه أن يقول : والمضاف إلى المعرفة ، ليدخل فيه المضاف إلى المضاف إلى المعرفة أيضا ، مثل : (غلام أبيك).

والجواب : أن المراد بالمضاف إلى أحدها أعم من أن يكون (٣) بالذات أو بالواسطة ولا يخفى عليك ـ نظرا إلى ما سبق ـ أن المضاف إذا كان لفظ (الغير أو المثل أو الشبه) فهو مستثنى من هذا الحكم.

(معنى) (٤) أي : إضافة معنى ، يعني (٥) : إضافة معنوية.

__________________

ـ واللام في وصف الأسماء الإشارة ووصف المنادى نحو هذا الرجل ويا أيها الرجل للتعريف الخاصة بالإشارة إليه وهي في غير هذين الموضوعين لتعريف الغائب ضرب الرجل. (شيخ الرضي).

(١) قوله : (ولا تستلزم صحة الإضافة) بأن لفظ أحد في الاثبات لو أحد مبهم كالنكرة للعموم فمن قال أنه تكلف فقد تكلف. (سيالكوني).

ـ دفع لمنشأت التوهم وهو أن الضمير المذكور لو كان راجعا إلى الخمسة المذكورة يتبادر منه أن تصح الإضافة إلى كل منها مع أنه لا تصح الإضافة إلى ما عرف النداء فأجاب عنه بما ترى. (شرح).

(٢) فكأن الشارح قال : إن قضية أحد الأمر الخمسة إلى أحدهما موجبه جزئية هي أعم من الموجبة الكلية القائلة بأن كل واحد من الأمور يضاف إليه ومن السالبة الجزئية القائلة بأن بعض الأمور لا يضاف إليه والأعم لا يستلزم والأخص والله أعلم. (شرح).

(٣) أيها الطالب إن هذا السؤال نقض شبيهي والتقدير أن عبارة المصنف باطلة ؛ لأنها عبارة غير شاملة لاسم المضاف إلى المضاف وكل عبارة شأنها كذلك فهي باطلة والجواب منع الصغرى يعني لا تسلم أنها غير شاملة لم لا يجوز أن يكون المراد أعم منهما. (ح ى م).

(٤) وإنما قيد الإضافة بقوله : (معنى) مريدا كون المضاف مما لم يتوغل في الإبهام ؛ لأن المضاف إلى أحدهما إذا كانت إضافة لفظية لم يكن معرفة على ما حقق. (عافية).

(٥) يريد أن إضافة الإضافة التي هي المحذوف من قبيل إضافة المنسوب إلى المنسوب إليه كما نبه. (رضا).

فقوله (معنى) مفعول مطلق بحذف مضاف. واحترز به عن المضاف إلى أحد هذه الأمور إضافة لفظية ، فإنها لا تفيد تعريفا.

ولما سبق تعريف المضمرات والمبهمات ـ ومعنى المضاف إلى أحدهما معنى ظاهر ـ والمعرف باللام والنداء مستغن عن التعريف خص العلم بالتعريف وقال :

(العلم) (١)

اسما (٢) كان أو لقبا أو كنية ؛ لأنه إن صدر بالأب أو الأم أو الابن أو النبت فهو كنية (٣) ، وإلا ، فإن قصد (٤) به مدح أو ذم فهو اللقب وإلا فهو (٥) الاسم.

(ما وضع لشيء بعينه) شخصا أو جنسا واحترز به عن النكرات ، والأعلام الغالبة(٦) التي تعينت لفرد معين بعلة الاستعمال فيه داخلة في التعريف ؛ لأن غلبة

__________________

(١) بعد الفراغ عن تحقيق التعريف الشامل للمعارف كلها قصد تعريف ما فيه خفاء في الجملة بالقياس إلى سائر المعارف. (عوض).

(٢) قوله : (اسما) هذا معنى ثالث للاسم أخص من العلم فله معان ثلثه مرتبة في العموم الأول كلمة دلت على معنى مستقل والثاني يطلق على اسم غير صفة والثالث يطلق على علم غير لقب ولا كلية فالأول أعم من الثاني والثاني أعم من الثالث. (عصام).

(٣) من كنيت ، أي : سترت وعرضت كالكناية سواء ؛ لأنه يعرض بها عن الاسم والكنية عند العرب يقصد بها التعظيم والفرق بينهما وبين اللقب معنى هو أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك اللفظ والكنية يعظم المكنى بها بعدم التصريح بالاسم فإن بعض النفوس تأنف من أن يخاطب باسمها. (رضي).

(٤) أي : حين الوضع لا حين الاستعمال ؛ لأنه قد يطلق اللقب على المسمى من غير قصد المدح والذم و؛ لأنه قد يقصد بالاسم في الاستعمال المدح والذم إذا اشتهر المسمى في صفة بصفة مدح أو ذم نحو خاتم وقصد الواضع يضم من كونه منقولا من معناه الأصلي بمعنى العلمي فإن المنقولات يلاحظ فيها المعان الأصلية. (سلكوتي).

(٥) أي : الاسم بهذا المعنى أخص من مقابل الصفة الذي هو أخص من مقابل الفعل والحرف. (عبد الله).

(٦) قوله : (الاعلام الغالبة) العلم الغائب أما مضاف نحو ابن عباس أو ذو اللام نحو النجم فهو في الأصل داخل في المعرف باللام العهدية والمعرف بالإضافة العهدية وبعد الاستعمال في فرد معين اختص به في الاستعمال. (عبد الحكيم).

استعمال المستعملين بحيث اختص العلم الغالب لفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين ، فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا له ذلك.

(غير متناول غيره) أي : حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء بعينه غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله (١) فيه ، واحترز به (٢) عن المعارف (٣) كلها.

وقوله : (بوضع (٤) واحد) أي : تناولا (٥) بوضع واحد لئلا يخرج الأعلام المشتركة ولما أشار إلى ترتيب أنواع المعارف في الأعرفية بترتيبها في الذكر ، أراد التنبيه على ترتيب أصنافها فيما يكون فيه هذا الترتيب ، فقال :

(وأعرفها) أي : أعرف المعارف ، يعني : أقلها لبسا عند المخاطب من حيث أصنافها.

(المضمر المتكلم) لبعد وقوع الالتباس (٦) فيه.

__________________

(١) بيان للتناول لغير معين مع كونه موضوعا له يعني ذلك التناول لا ينافي ذلك الوضع. (أيوبي).

(٢) قوله : (واحترز به عن المعارف كلها) فإنها وإن وضعت بخصوصيتها كل من أفراد المعينة كما قرره إلا أنه إذا استعملت تتناول غيره ويحتمله لئلا يخرج العلم المشترك نحو : زيد إذا سمى به رجل آخر ؛ لأنه وضع لشيء بعينه ويتناول غيره أيضا لكن يتناول غيره باوضاع متعددة لا بوضع واحد. (وجيه الدين).

(٣) لكونها متناولة غيرها فإن أنت مثلا وضع للمخاطب مع كونه متناولا لغيره وهو زيد وعمرو وبكر إذا خوطب به وقوله : (بوضع واحد) ليدخل فيه الأعلام التي وقع فيها الاشتراك نحو زيد إذا سمي به رجل ثم سمي به آخر فإنه وإن كان متناولا لغيره ولكن تناوله ليس بوضع واحد بل بأوضاع متعددة متجددة والمراد بقوله : إذا أنت متناول غيره أن يجوز استعماله في شخص غيره الذي استعمال فيه أولا لكون مفهومه كليا هذا مما أفاده صاحب المتوسط في هذا المقام. (عيسى الصفوري).

(٤) متعلق بمتناول أي : لا يتناول غير ذلك العين بالوضع الواحد بل أن تناول كما في الإعلام المشتركة فإنما يتناول بوضع آخر ، أي : بتسميه أخرى لا بالتسمية الأولى. (رضي).

(٥) قوله : (تناولا بوضع واحدا) إشارة إلى أن قوله : (بوضع واحد) ظرف لغو متعلق بالنفي متناولا بالنفي المستفاد من غير فيكون داخلا تحت المنفي فيفيد عموم التعريف للأعلام المشتركة وليس مقصودة مفعول مطلق بتقدير تناولا. (سيالكوني).

(٦) فإن المتكلم إذا قال : أنا سمعت المخاطب لم يقع التباس في كون أن الموضوع له لأنا هو المتكلم المعين. (عبدي).

(ثم) المضمر (١) (المخاطب) فإنه يتطرق فيه مالا يتطرق في المتكلم.

ألا ترى أنك إذا قلت : (أنا) لم يلتبس بغيره ، وإذا قلت : (أنت) جاز (٢) أن يلتبس بآخر ، فيتوهم أن الخطاب له.

وليس المراد بالأعرفية إلا كون المعرفة أبعد من اللبس.

ثم (٣) المضمر الغائب ، ولم يذكره ؛ لأنه علم من أعرفية المتكلم والمخاطب أنه أدون منهما.

واقتصر (٤) على بيان النسبة بين أصناف المضمرات فإن سائر المعارف : لا تفاوت بين أصنافها إلا المضاف إلى أحدها ، فإن فيه تفاوتا باعتبار تفاوت المضاف إليه ولهذا ما أثبت التفاوت بين أصنافه بعد بيانه بين أنواع المضاف إليه وأصنافه.

وهذا الترتيب (٥) الذي ذكره هو مذهب سيبويه فإن فيه اختلافات كثيرة (٦).

__________________

(١) قوله : (ثم المضمر) ليس وجه كون المضمر المخاطب أعرف من النداء ظاهر إلا أن يجعل تعريفه لكونه في الأصل معرفا باللام. (حاشية ع).

(٢) قوله : (جاز أن يلتبس بغيره) لأنك قلت : أنت وكان بحضرتك اثنان يحتمل أن يكون منهما مخاطبا ، فإن قيل : كيف يكون المضمر المتكلم أعرف مع أنه ربما يكون ملتبسا بغيره أيضا كما إذا قيل : أنا من وراء الجدار فلما يعلم منه أنه فلانا أجيب بأن أقوال من خوطب به فحينئذ شائع بخلاف أنا فإن الاحتمال فيه يعارض حيلولة الجدار فافترقا. (وجيه الدين).

(٣) ولم يذكر المصنف حكم صنف المضمر الغائب أراد الشارح أن يذكره.

(٤) كأنه قيل : لم ذكر المصنف أصناف المضمرات بنسبة الأعرفية ولم يذكر أصناف سائر الأقسام فأجاب بما ترى. (رضا).

(٥) أي : رتيب أصناف المضمر بالنسبة إلى كل المعارف حيث قال : وأعرفها ؛ لأن هذا للقرب. (عبد الحكيم).

(٦) قيل : أعرفها العلم ، وقيل : اسم الإشارة ، وقيل المعرف بأل ، وقال المصنف : أعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو زيد رأيته. (شرح تسهيل).

ـ وعن ابن السراج أن الأعرف هو المبهم ثم المضمر ثم العلم ثم ذو اللام ثم المضاف وعن أبي سعيد السيرافي أنه العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ذو اللام ثم المضاف. (خبيصي).

(النكرة)

(ما وضع لشيء لا بعينه) أي : لا باعتبار ذاته المعينة المعلومة المعهودة من حيث هو كذلك فقوله : (ما وضع لشيء) شامل للمعرفة والنكرة ، وبقوله (لا بعينه) خرجت(١) المعرفة.

(أسماء العدد)

إنما أفردها (٢) بالذكر : ؛ لأن لها أحكاما خاصة ليست بغيرها.

(وهي : ما وضع) أي : ألفاظ (٣) وضعت (لكمية (٤) آحاد (٥) الأشياء) منفردة كانت تلك الآحاد أو مجتمعة.

__________________

(١) وعلامة النكرة قبولها حرف التعريف ودخول رب عليها وكم الخبرية ووقعها حالا وتمييزا واسما للا بمعنى ليس. (خبيصي).

(٢) كأنه قيل : لم لم يدرج هذه الأسماء في الكنايات مثل كذا وكم وغيرها. (شرح).

ـ يعني لم يدرجها في الأسماء كما أدرج سائر الأسماء ؛ لأن لها أحكاما خاصة. (وجيه الدين).

(٣) ولم يقل أسماء مع أنها من نوع الاسم للإشارة إلى أن بعضها مركب وبعضها مفرد فإن مثل خمسة عشر ليس بكلمة واحدة فإذا لم يكن كلمة لم يكن اسما لم يشمل التعريف. (حاشية).

(٤) أي : لصفة منسوبة إلى كم لوقوعها جوابا له وهو العدد المعين فإن كم للسؤال عن العدد المعين عارضة لآحاد الأشياء أي : أفرد الأجناس قال المصنف في الأيضاح العدد مقادير آحاد الأجناس فأسماء العدد يعتبر فيها النسبة إلى الأجناس ولذا يلزمها التمييز وقد تستعمل لمجرد العدد من غير تمييز فيقال : ستة ضعف ثلاثة. (عبد الحكيم).

(٥) واحترز بقوله : (آحاد) عما وضع لكمية الأجزاء نحو النصف والربع والثلث وبإضافة الآحاد إلى الأشياء عما وضع لكمية الآحاد في نفسها من غير نسبتها إلا جنس نحو لفظ : بضع ونيف فإنهما يدلان على عدد معين من غير نسبة إلى جنس. (سيالكوني).

ـ قال الرضي : ليس الواحد من العدد عند الحساب ؛ لأن العدد عندهم هو الزائد على الواحد وضع بعض الحساب كون الاثنين من العدد ، قالوا : لأن العدد الأول أي : الواحد ليس بعدد فكذا ينبغي أن يكون الزوج الأول والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد فعلى تفسيرهم العدد يكون زائدا على الواحد يدخل الواحد ويدخل الاثنين ؛ لأنه زائد عليه وعلى تفسير النحاة أي : الموضوع لكمية الآحاد يدخل الواحد والاثنان. (خبيصي).

ـ وقيل : وتعريف العدد أنه المقدار المنفصل الذي ليس لأجزائه حد مشترك الحد المشترك ـ

فالأشياء (١) : هي المعدودات وآحادها : كل واحد منها.

وكمية الآحاد : ما يجاب به إذا سئل عن واحد أو عن أكثر من واحد من تلك المعدودات ب : (كم) والألفاظ الموضوعة بإزاء تلك الكميات بأن يكون كل واحد منها موضوعا لكمية واحدة منها أسماء العدد.

فالواحد موضوع لكمية آحاد الأشياء إذا أخذت منفردة.

فإذا سئل عن معدود منها ، بكم هو؟ يجاب بالواحد.

والاثنان موضوع لكميتها إذا أخذت مجتمعة متكررة (٢) مرة واحدة (٣).

فإذا سئل عن معدودين يجاب بالاثنين وهكذا إلى ما لا نهاية له.

فظهر من التقرير (٤) أن لفظ الواحد والاثنين داخلان في هذا التعريف ؛ لأنهما من أسماء العدد في عرف النحاة وإن لم يكونا عند بعض الحساب من العدد (٥)؟.

__________________

ـ هو الذي يكون نهاية لبعض الأجزاء وبداية للبعض كالآن فإنه نهاية الماضي وبداية المستقبل فيخرج الواحد والاثنان ؛ لأنهما ليستا بمركبتين من الآحاد وقيل : كثرة مركبة من الآحاد. (خبيصي).

(١) قوله : (فالاشياء هي المعدودات) مثلا الشيء في ثلاثة رجال هو نفس الرجال من غير اعتبار تعدده وآحاده هو مع اعتبار تعدده يعني كل واحد منها وكميته هي لوحدات الثلاثة فالثلاثة موضوعة لهذه الكمية والشيء فيما إذا كان المعدود واحد هو رجل وفرس من غير اعتبار التعدد وأجاده منفردة هو مع اعتبار التعدد وكميته هي الوحدة والحاصل أي : العدد ما وضع لكمية عدد الشيء المعدود والكمية عدده المعين كالواحد والاثنين ونحوهما. (وجيه الدين).

(٢) فإنه إذا تكررا الواحد مرة حصل الواحد أن فيقال : اثنان. (أيوبي).

(٣) بأن يزاد واحد على واحد يكون اثنان احتراز عما إذا تكرر مرتين فإن ثلاثة ولم يكن الجواب الاثنين بل الثلاثة. (تأمل).

(٤) وهذا التقرير لا يرضى به المصنف فإنه قال في إيضاح المفصل : العدد مقادير آحاد الأجناس فالواحد والاثنان على ذلك ليسا بعدد وإنما ذكر في العدد ؛ لأنه محتاج إليهما فيما بعد العشرة فهما من العدد استطرادا. (عبد الحكيم).

(٥) لأن تعريف العدد عندهم هو نصف مجموع حاشيته والواحد ليس له إلا حاشية واحدة وهو الاثنان فلا تكون من أسماء العدد وذلك كالثلاثة فإن حاشيته اثنان وأربعة فإذا جمعا صارت ذا نصف ستة يكون النصف ثلاثة فالثلاثة نصف مجموع حاشيته. (وجيه).

ولما كان (١) المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى آخر لا ينتقض التعريف بمثل : رجل ، ورجلين ، وذراع وذراعين ، ومن ومنين حيث لا يفهم منها الواحدية والاثنينية فقط (٢).

(أصولها أي : أصول أسماء العدد التي يتفرع منها باقيها.

إما بالحاق (٣) تاء التأنيث ؛ ك : (واحدة ، واثنتان) أو باسقاطها (٤) ك : (ثلاث إلى تسع) (٥) أو بالتثنية ك : (مائتين وألفين) أو بالجمع ك : (مئات وألوف وعشرين) ، أو بالتركيب إضافيا كان ك : (ثلاثمائة) أو مزجيا ك : (خمسة (٦) عشر) أو بالعطف ك :

__________________

(١) جواب دخل مقدر وهو أن تعريف أسماء العدد غير مانع لدخول رجل ورجلين لكونهما موضوعان لكمية في الجملة منع أن أمثالها ليست من العدد فأجاب بما ترى. (لمحرره).

(٢) بل يفهم منها الوحدة والاثنينة مع الذات بخلاف أسماء العدد فإذا قيل : رجل يفهم منه لوحدة مع الرجولية ورجلين يفهم الإثنية مع الرجولية أيضا وهكذا قياس غيرهما. (محمد أفندي).

(٣) الظاهر أن المراد أصول أسماء العدد من حيث أنها أسماء العدد وتدل على الكمية لا من حيث أنها مذكر ومؤنث من حيثية هذه الحيثية وظيفة مباحث التذكير التأنيث وكذا لا من حيث أنها مركبات إضافية ولهذا لم يعد المصنف في الشرح وكذا الرضي وغيره من الشارحين مؤنث أسماء العدد من فروعها فلا يلائم عدا المؤنث والتركيب الإضافي من فروع أسماء العدد. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (أو بإسقاطها) فإن الأصل في الأصل الثلاثة وأخواتها ثبوت التاء في شرح التسهيل للفاضل المري الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كغزة وزجرة وأمة وفرقة وعصبة وصحة وكربة وفئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها فاستصحب الأصل المعدود المذكر لتقدم ربته وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبته ويدل على أن أصلهما التاء أن العرب إذا قصدت مجرد العدد تقول ثلاثة نصف ستة وفي الرضي إنما وضعت على التأنيث في الأصل ؛ لأن كل جمع إنما يصير مؤنثا في كلامهم بسبب كونه على عدد فوق الاثنين فإذا صار المذكر في نحو رجل مؤنثا بسبب عروض هذا العارض فتأنيث العارض في نفسه أولى. (سيالكوني).

(٥) كذا في النسخة التي بخط الشارح ونسخة الفاضل اللاري وفي بعض النسخ إلى تسعة وهو سهو. (عبد الحكيم).

(٦) بأن يكون بينهما نسبة من الإضافة أو العطف في الحال وإن كان الثاني في الأصل معطوفا على الأول. (شرح).

(خمسة (١) وعشرين)؟.

(اثنتا عشرة كلمة ، واحدة إلى عشرة ، ومائة ، وألف ، وتقول) في الأعداد مذكرة ومؤنثة ومفردة ومركبة ومعطوفة : (واحد (٢) واثنان) في المفرد المذكر وتثنيته.

(واحدة (٣) واثنتان أو ثنتان) في المفرد المؤنث وتثنيتها على ما هو القياس.

(و) تقول للمذكر : (ثلاثة إلى عشرة) بالتاء (٤) لجماعة المذكر اعتبارا (٥) لتأنيث الجماعة ، نحو : (ثلاثة رجال إلى عشرة رجال) (وثلاث إلى عشرة) بدونها ، لجمع المؤنث فرقا بين المذكر والمؤنث ، نحو : ثلاث (٦) امرأة و (عشرة نسوة) (٧) ولم ينقل الأمر بالعكس لكون المذكر أسبق.

وتقول : إذا جاوزت عشرا : (أحد (٨) عشر ، واثنا عشر) في المذكر ، نحو : (أحد

__________________

(١) لأن هيئتها الاجتماعية التي لها وحدة الخارجية فرع لكل جزء من الخمسة متفردة ومن العشرين. (محرم).

(٢) شروع في تبيين كيفية استعمالها للمذكر والمؤنث فقال : (واحد اثنان). (رضي).

(٣) وقد يقال : أحد مكان واحد كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)[الإخلاص : ١] وقد تقوم أحد مقام قوم أو نسوة أو استفهام كقوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ)[الحاقة : ٤٧] أي قوم عنه حاجزين ، (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ)[الأحزاب : ٣٢] أي : كنسوة وفي الحديث يا رسول الله أحد خير منا ، أي : واحد. (خبيصي).

(٤) يعني خولف باب التذكير والتأنيث في ثلاثة إلى عشرة فأنث المذكر وذكر المؤنث اعتبار التأنيث الجماعة ؛ لأن الثلاثة جماعة والمذكر سابق فأنث لذلك ثم ذكر المؤنث وإن كان جماعة أيضا ليفرق بينهما عند المميز. (وجيه الدين).

(٥) أي : بتأويل المجاعة وفيه أنه كما يجوز التأويل بالجماعة يجوز التأويل بالجمع أيضا.

(٦) والمعتبر تأنيث المعنى وغير المذكر العلم كطحلة وسلمة بن الأكوع الصحابي فيقال : ثلاثة سجلات وعشرة وميزت بالتاء التذكير مفرديهما وكذا يقال ثلاثة طلحات لعدم تعلق التأنيث بالمعنى لا حقيقة ولا مجازا بخلاف ثلاث فتيات ؛ لأن التأنيث متعلق بالمعنى حقيقة ؛ لأن القينة الجارية المغنية وعشر درجات لتعلق التأنيث بالمعنى حقيقة في الأول مجازا في الثاني. (خبيصي مع حواشيه).

(٧) وفيه امرأة مفردة ومميز الكل لا يكون إلا جمعا. (داود).

(٨) قوله : (أحد عشر) الأحد أصله واحد على وزن حسن صفة مشبهة من وحد بحد قلت : واو له ألفا على سبيل الشذوذ عند الجمع وفي أحد كذلك عند غير المازني وأما عنده فقلب الواو ـ

عشر رجلا) و (اثنا عشر رجلا) ، (إحدى عشرة ، واثنتا عشرة) و (ثنتا عشرة) في المؤنث على الأصل بتذكير المذكر وتأنيث المؤنث.

وغير (١) الواحد إلى (أحد) والواحدة إلى (إحدى) للتخفيف (٢).

وتقول : (ثلاثة عشر إلى تسعة عشر) (٣) في المذكر ، نحو : (ثلاثة عشر رجلا).

(ثلاث عشرة إلى تسعة عشرة) في المؤنث ، نحو : (ثلاث عشرة امرأة) إبقاء للجزء الأول فيهما (٤) بحالة قبل التركيب وتذكير الثاني في المذكر كراهة اجتماع تأنيثين من جنس واحد فيما هو كالكلمة الواحدة ، بخلاف (إحدى عشرة) و (اثنتا عشرة) فإن التأنيث فيهما من جنسين.

وأما تذكير (٥) الثاني في (أحد عشر ، واثنا عشر) فمحمول على التذكير في (ثلاثة عشر) والتاء (٦) في (ثنتان) بدل من لام (٧) الكلمة فلم يتمخض التأنيث ، فلهذا حكمنا عليه بأنه جنس آخر من التأنيث.

__________________

ـ المكسورة قياس كالمضمومة ولا يستعمل واحد ولا أحدى إلا في التنييف أو مضافين نحو أحدهم وأحديهم ولا يستعمل واحد وواحد في التنييف إلا قليلا. (حاشية).

(١) جواب للسؤال الذي يرد عليه من أن الأحد ليس من الأصول بل المذكور فيها هو الواحد فأجاب عنه بيان أصل الأحد هو الواحد وأصل الأحد هو الواحدة لكن الواحد غير إلى أحد. (أيوبي).

(٢) ومنهم من يقول : وحد عشر وواحدة عشر وأجرى الثاني على القياس. (خبيصي).

(٣) يعني سقط التاء من العشرة ويثبت في النعت في المذكر ويعكس ذلك في المؤنث برجوع العشرة بعد التركيب إلى الأصل دون النيف الزيادة يشدد ويخفف وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. (هندي).

(٤) أي : في المذكر والمؤنث ؛ لأن المائة موضوعة بالتاء فلا يحسن إلحاق التاء الأخرى للمؤنث ثم ألحق الألف به؛ لأنهما من عدد الكثير فلذا يستوى فهما المذكر والمؤنث. (وجيه).

(٥) ولما كانت علة ترك التاء في لجزء الثاني لزوم اجتماع التأنيثين أورد عليه بأن الجزء الثاني في أحد عشر واثنا عشر بغير تاء أيضا مع عدم اجتماع التأنيثين فيهما فأجاب بما ترى. (محرم).

(٦) جاء السائل فقال : إن التاء في أحد عشرة من جنسين مسلم لكن كونها في اثنتا عشرة غير مسلم من كونها من جنسين بل من جنس واحد فأثبت المقدمة الممنوعة (لمحرره).

(٧) لأن أصله ثنيا قلبت الياء تاء لئلا يقع الحركات التي هي ثقيلة على الياء في الجملة. (محمد أفندي).

وفي (اثنتان) (١) وإن كانت للتأنيث إلا أنها حملت على ثنتان.

وأما تأنيث الجزء الثاني في المؤنث (٢) فلأنه لما وجب تذكير المذكر ـ لما عرفت (٣) ـ وجب تأنيثه للمؤنث ؛ لانتفاء المانع وهو عدم الفرق بين المذكر والمؤنث.

(وتميم تكسر الشين) عند التركيب (في المؤنث) أي : من (عشرة) تحرزا عن توالي أربع فتحات مع ثقل التركيب في (أحدى عشرة واثنتا عشرة) أو خمس فتحات في (ثلاث عشرة إلى تسع عشرة) (٤) والحجازيون يسكنونها (٥) وهي اللغة الفصيحة (٦) ؛ لأن السكون أخف من الفتح.

(و) تقول : (عشرون وأخواتها) (٧) بكسر التاء ؛ لأنه منصوب بالعطف على (عشرون) المنصوب محلا بمفعولية القول.

وهي : ثلاثون وأربعون وخمسون وتسعين.

(فيهما) أي : في المذكر والمؤنث من غير فرق (٨) ، وهي عقود (٩) ثمانية ،

__________________

(١) ١٣٩ رجع السائل بالنقض وقال : إن التاء في اثنتا للتأنيث لا مع البدل من لام الكلمة هي الهمزة التي للوصل ويلزم المحذور هو اجتماع علامتي التأنيث من جنس واحد فأجاب بما ترى. (لمحرره رضا).

(٢) نحو : ثلاث عشرة امرأة.

(٣) من كراهة اجتماع علامتي التأنيث من جنس واحد فيما هو كالكلمة الواحدة. (أيوبي).

(٤) لأنهما لما نزلا منزلة اسم واحد صار آخر الأول كأنه وسط الكلمة فصار محفوظا عن التغيير. (وجيه).

(٥) كراهة أربع متحركات في كلمة واحدة مع الامتزاج لما فيه فتحة.

(٦) كما ورد في القرآن في قوله تعالى : (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً)[الأعراف : ١٦٠] سكون الشين في القراءة المتواترة وإن جاء بكسرها في الشواذ. (شرح).

(٧) منصوبة بالكسرة ؛ لأن نصب جمع المؤنث السالم محمول على جره كأمر عطف على عشرون أو مرفوعة على أنها مبتدأ وخبرها محذوف أي : وأخواتها مثلها والجملة معترضة. (هندي).

(٨) وإنما قال أخوات ولم يقل أختان تغليبا للمذكر على المؤنث أي : كما يقال : عشرون رجلا يقال : عشرون امرأة بلا علامة تأنيث للمؤنث تغليبا للمذكر على المؤنث في ترك علامة التأنيث. (خبيصي).

(٩) قوله : (عقود ثمانية) أي : عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون. (ه). ـ

وتقول (١) فيما زاد علة كل عقد من تلك العقود إلى عقد آخر : (أحد (٢) وعشرون) في المذكر (أحدى وعشرون) في المؤنث.

ولما غير (٣) الواحد والواحدة هاهنا بدون التركيب ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه في قوة التركيب لم يكن استعمالهما بالعطف علة صورة لفظ ما تقدم (٤) بعينه (٥) ، فلذلك لم يدرجهما في قاعدة العطف بلفظ ما تقدم بل خصها بما عداهما فقال (ثم بالعطف) (٦) أي: عطف تلك العقود (٧) الزائدة عليها.

__________________

ـ نبه الشارح بهذا إلى أنها كما يقال لهذه الألفاظ أخوات عشرون يقال لها أيضا عقود ثمانية مع ضم عشرون وهو اصطلاح آخر. (شرح).

(١) وهذا التفسير إشارة إلى أن قوله : (أحد وعشرون) عطف على عشرون وأخواتها بحذف حرف العطف. (م).

(٢) والنكتة في إتيان المصنف بالأعداد على صورة الرفع حيث قال : تقوم واحد اثنان إلخ مع أن القول يقتضي نصبها لفظا هما الرفع أصلا.

(٣) قوله : (ولما غير) إلخ يعني أن كل ما زاد على كل عقد يكون معطوفا عليه لكل واحد من تلك العقود والمعطوف عليه مفرد والواحد والواحدة لا يتغيران في حالة الإفراد ولما غيرا فيما زادا على كل عقد خرجا عن قاعدة العطف بلفظ ما تقدم فلذلك خص القاعدة بما عداهما حيث بين حالهما في صورة العطف بذكرهما أولا ثم قال ثم بالعطف بلفظ ما تقدم ... إلخ.

ـ قوله : (ولما غير الواحد والواحدة) بيان من الشارح لنكته في تغيير المصنف لعبارته هاهنا حيث لم يقل مثل ما سبق من ذكر ابتداء عدة في كل نوع وانتهاءه حيث قال : أحد عشر إلى تسعة عشر ولم يكتف هاهنا بذكر الانتهاء إلى تسعة وتسعين بل زاد قوله : (ثم بالعطف) فاحتاج إلى نكتة الزيادة هاهنا وهي أنه لما غير الواحد والواحدة. (خلاصة شرح).

(٤) والمراد من اللفظ المتقدم بعينه هاهنا الواحدة والوحدات فإنهما متقدمان مما عداهما في أسماء العدد.

(٥) حال من المعطوف عليه المفهوم أو صفة للعطف ؛ إذ تصادق المعطوف عليه بشيء يوجب تصادق العطف.

ـ أي : فلكون استعمال هذين التركيبين من أحد وعشرون وإحدى وعشرون مخالفا لاستعمال ما فوقها. (أيوبي).

(٦) عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل : تقول هكذا وهكذا ثم تقول بالعطف. (زيني زاده).

(٧) عطف على قوله : (تقول) أي : تقول كذا وكذا ثم تقول بعطف عشرين وأخواتها على النيف ملتبسا بلفظ العدد تقدم ذكره من ثلاثة مع التاء في المذكر وثلاث بدونها في المؤنث فتقول : ـ

كائنا (١) ذلك الزائد (بلفظ ما تقدم) من أسماء الأعداد بعينه من غير تغيير ، فتقول : (اثنان وعشرون) في المذكر و (اثنتان ، وثنتان وعشرون) في المؤنث ، (ثلاثة وعشرون) في المذكر و (ثلاث وعشرون) في المؤنث ، هكذا (إلى تسعة وتسعين) بل (٢) إلى (تسع وتسعين) وتقول : فيما زاد على (تسعة وتسعين).

(مائة (٣) وألف) في الواحد (مائتان وألفان) في التثنية (فيهما) أي : في المذكر والمؤنث من غير فارق بينهما.

(ثم) تقول فيما زاد على (مائة وألف) وما يتفرع عنهما (بالعطف) أي : بعطف الزائد عليهما أو عطفهما على الزائد (٤) حال كون (٥) الزائد واقعا (على صورة ما تقدم (٦) من أسماء الأعداد من غير تغيير وتبديل ، فتقول : (مائة وواحد ، أو وحدة)

__________________

ـ ثلاثة وعشرون رجلا. (حاشية هندي).

ـ خص العطف منها بعطف العقود على الزائد مع أن عطف الزائد على العقود أيضا جائز وإن كان الأول أكثر استعمالا بقرينة قوله : (إلى تسعة وتسعين) بخلاف قوله : (بالعطف على ما تقدم) حيث جعله شاملا لها. (عبد الحكيم).

(١) قوله : (كائنا ذلك الزائد) جعل الجار والمجرور رجالا م الزائد والعقود معا كما في الرضي ؛ لأن الاحياج إلى التقييد فيما وقع فيه تغيري وهو الزائد ولا في العقود.

(٢) يعني ينبغي أن يقال إلى تسعة وتسعين وتسع وتسعين كما يدل عليه السياق من قوله : (أحد وعشرون أحدى وعشرون) إلى آخر ما ذكر. (وجيه الدين).

(٣) بالوقف كسائر الأسماء السابقة وأورد الواو بينهما ليشعر بعدم اتصالهما بخلاف العقود السابقة. (حاشية).

(٤) نحو واحد ومائة وواحد وألف يعني أن حكم العطف في هذا النوع مخالف لما قبله ؛ لأن كلا من عطف الأقل على الأكثر ومن عكسه جائز هاهنا. (أيوبي).

(٥) أشار بهذا إلى أن قول المصنف على ما تقدم حال من الزائد المفهوم من قوله : (بالعطف). (لمحرره).

ـ الذي يعطف على عدد المائة والألف ، أو عطفهما عليه. (عبد الله أيوبي).

(٦) قوله : (على ما تقدم) يعني يرجع من ابتداء كل مائة إلى انتهائها إلى أول العدد على الترتيب المذكور وتعطف المائة على ذلك العدد نحو أحد ومائة واثنان ومائة أو تعطفه على المائة نحو مائة واحد مائتان ألف واثنان في المعلوم معدود وفي غير المعلوم مائة ورجل ألف ورجلان مائة وثلاثة رجال والأول أي : عطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالا إلا ترى أن العشرة المركبة ـ

و (مائة واثنان أو اثنتان) و (مائة وثلاثة رجال ، أو ثلاث نسوة) و (مائة وأحد عشر رجلا أو إحدى عشرة امرأة) و (مائة وأحد وعشرون رجلا أو إحدى وعشرون امرأة) و (مائة واثنان وعشرون رجلا أو اثنتان وعشرون امرأة) و (مائة وثلاثة وعشرون رجلا أو ثلاث وعشرون امرأة) إلى (مائة وتسعة وتسعين رجلا أو تسع وتسعين امرأة) وكذا الحال في تثنية المائة والألف وجمعهما.

ويجوز أني يعكس العطف في الكل فتقول (واحد ومائة) إلى آخر ما ذكرنا.

(و) الأصل (في ثماني عشرة فتح الياء) (١) لبناء صدور الأعداد المركبة (٢) على الفتح ك : (ثلاثة عشر).

(وجاء إسكانها) أي : إسكان الياء (٣) لتثاقل المركب بالتركيب كما في (معدي كرب) (٤).

__________________

ـ مع النيف معطوفة عليه في التقدير فثلاثة عشر في تقدير ثلاثة وعشرة وكذا ثلاثة عشرون أكثر من عشرون وثلاثة فإذا وصلت إلى الألف استأنفت العمل فيكون بين كل ألف إلى تمام ألف آخر كما مر أول العدد إلى الألف بعطف الألف على ذلك العدد النيف عليه نحو أحد وألف عشرة وألف عشرون وألف مائة وألف مائتان وألف ثلاثمائة وألف إن شئت جعلت الألف معطوفا عليه كما ذكرنا في المائة مع ما أناف عليها وكان القياس أن يكون للعاشر من الألوف اسما مستأنفا وهكذا لا إلى نهاية كما كان للعاشر من العشرات اسم المائة وللعاشر من المأت اسم الألف إلا أنهم لما رأوا أن الأعدا لا نهاية لها وكان وضع لفظ كل عاشر من العقود يؤدي إلى وضع ما لا نهاية له من الألفاظ وهو محال فاقتصر على الألف فقالوا : عشرة آلاف واحد عشر الفا إلى عشرين ألفا إلى مائة ألف مائتا ألف ثلاثمائة ألف إلى ألف ألف ثم مائة وألف ألف مائتان وألف ألف إلى ألف ألف ألف وألفان وألف ألف وثلثة آلاف وألف ألف إلى ألف ألف ألف ألف هكذا إلى ما لا نهاية له ولم يقولوا عشر مائة بل قالوا ألف ولا أحد عشرة مائة بل مائة وألف ولا اثنتي عشرة مائة بل مائتين وألف وثلاث عشرة مائة بل ثلثمائة وألف. (شيخ رضي).

(١) إذا كان مستعملا في المؤنث على الأكثر على القياس على سائر المركبات نحو خمسة عشر وغيرها. (خبيصي).

(٢) أو لأنه لما سقطت الهاء من ثمانية بقيت الياء مفتوحة. (حاشية).

(٣) تعليل المقدر وإنما عدل عن الفتح الذي هو الأصل إلى الإسكان لتثاقل المركب. (شرح).

(٤) قوله : (كما في معدي كرب) أي : كما أسكنت في معدي كرب فإن الياء في معدي كرب كانت متحركة ثم أسكنت فالتشبيه في الاسكان للتثاقل لا في جواز الإسكان إذا الإسكان في ـ

(وشذ حذفها) (١) أي : حذف الياء (بفتح النون) لأنها إذا حذفت فالوجه بقاء الكسرة كما في قولك : (جاءني القاضي) إذا حذفت الياء إلا أن (٢) الذي سوغ ذلك فيه كون مركبا (٣) ، فروعي زيادة استثقاله فجعل موضع الكسرة فتحة.

قال الشارح الرضي (٤) : (ويجوز كسرها ليدل على الياء المحذوفة ، لكن الفتح أولى ليوافق أخواته ؛ لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة (٥).

ولما فرغ من بيان حال أسماء الأعداد شرع في بيان حال مميزاتها وابتدأ من الثلاثة ؛ لأنه لا مميز للواحد والاثنين كما سيصرح به فقال :

(ومميز الثلاثة إلى العشرة) والثلاثة إلى العشر (مخفوض) (٦) أي : مجرور (ومجموع لفظا) نحو : (ثلاثة رجال).

__________________

ـ معدي كرب واجب. (وجيه الدين).

(١) وفي بعض النسخ وحذفها بفتح النون شاذ وعليه شرح الهندي ونسخة الخبيصي وحذفها مع كسر النون وأما فتحها فشاذ. (لمحرره).

(٢) مشروع إلى وجه العدول عن القياس الذي هو الكسر إلى غير القياس الذي هو الفتح. (حاشية).

(٣) أي : مع عشرة ؛ لأن زيادة الياء في آخره ثقيل في مثال القاضي نفرد الوجوب بسبب واحد من أسباب الثقل لكن يكون حدوث التركيب سببا آخر له فزاد في ثمان سبب على أصل السبب ولهذا عدل عن القياس. (عبد الله أفندي).

(٤) قوله : (قال الشارح الرضي) نبه بذلك على أن ما يتبادر من عبارة المصنف مما لا يرتضيه الرضي فإن المتبادر منه أن حذف الياء مع الكسر غير شاذ بل واقع من غير شذوذ وعليه فحوى ما في الشرح المنسوب إلى المصنف. (عصام).

(٥) قال : المتبادر من كلام الرضي أن حذف الياء مع الكسرة غير شاذ بل واقع من غير شذوذ. أقول : الحق مع الرضي فإن الشذوذ في كلام المصنف راجع إلى القيد وهو فتح النون يعني أن الشذوذ مجموع الحذف والفتح ولا يلزم منه أن لا يجوز الحذف مع الكسر على القياس ولذا قال البركوي : وجاز الحذف مع كسر النون وضعف مع فتحها. (شرح).

(٦) قوله : (مخفوض) وأجاز سيبويه النصب في الشعر والفراء مطلقا وهذا إذا كان المعدود جامدا وإذا كان صفة نحو قولك : ثلاثة صالحون فالأحسن الاتباع ثم النصب على الحال ثم الإضافة وهو أضعفها لاستعمالها حينئذ استعمال الأسماء. (شرح التسهيل).

(أو معنى) (١) نحو : (ثلاثة رهط) (٢).

أما كونه مخفوضا فلأنه لما كثر استعماله آثروا فيه جر التمييز بالإضافة للتخفيف ؛ لأنها تسقط التنوين والنونين.

وأما كونه مجموعا ليطابق المعدود العدد (إلا في (ثلاثمائة (٣) إلى تسعمائة) استثناء من قوله : (مجموع) لأنهم لم يجمعوا (مائة) حين ميزوا بها ثلاثا وأخواته ـ وكان قياسها) (٤) أن ، تجمع فيقال : (مئات أو مئتين) لأن (٥) للمائة جمعين :

أحدهما : في صورة جمع المذكر السالم (٦) وهو مئون.

والثاني : في صورة جمع المؤنث السالم وهو مئات.

__________________

(١) والجمع المعنوي إما اسم جنس كالتمر والعسل والماء اسم الجمع كالرهط والقوم. (شيخ الرضي).

(٢) ورهط بفتح الراء وتحرك فإنه قوم الرجل وقبيلته ومن ثلثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيه امرأة أو اسم جنس كتمر والعسل وقل كونه جمعا مصححا وإذا لم يكن التمييز إلا جمع قلة فيؤتى بها وإن لم يكن إلا جمع كثرة فكذلك وإذ كان له كلاهما فالأغلب إذن يؤتى بجمع القلة ليطابق العدد المعدود وإن لم يكن له جمع التكثير يؤتى بالجمع المؤنث السالم كقوله تعالى : (ثَلاثُ عَوْراتٍ)[النور : ٥٨] وقد جاء قوله تعالى : (سَبْعَ سُنْبُلاتٍ)[يوسف : ٤٣] مع وجود السنابل. (حاشية).

(٣) أي : اسقاط التاء وثلاثة وأخواتها واجب إذا أضيف إلى مائة وإثباتها واجب إذا أضيف إلى الألف ؛ لأن مميزها في الظاهر لفظ مائة وهو مؤنث ولفظ ألف وهو مذكر. (سلكوني).

(٤) فإن قيل : إضافة العدد إلى الجمع بالواو والنون غير أصلا ولا يجوز ثلاث مسلمين ولا ثلاث سنين فكيف يقال القياس مئين قيل : سماه قياسا من حيث هو جمع يقطع النظر عن كونه جمعا بالواو والنون. (هندي).

(٥) علة لمقدر إنما كان القياس فيها أن تجمع أحد الجمعين ؛ لأن المائة ... إلخ. (كم).

(٦) من باب أرضين وقد يقال في توجيه مجيء نحو أرضين على وجه الشذوذ : إن الواو والياء والنون فيها عوض عن التاء للتأنيث فهما ليست بجمع في الحقيقة وإنما هو في الصورة. (وجيه).

ـ إنما قال : في صورة جمع المذكر السالم ولم يقل : في صورة جمع المؤنث السالم ؛ لأنه اختلف في مئين ، قال الأخفش : هو فعلين كغلسين فهو عنده اسم الجمع وقال بعضهم. هو فعيل كعصى أبدل الياء الأخير نونا. (عصام الدين).

ولا يجوز (١) إضافة العدد إلى جمع المذكر السالم ، فلا يقال (ثلاثة مسلمين) فلم يبق إلا (مئات) لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والتاء بعدما تعود المجيء بعد ما هو في صورة المجموع بالواو والنون (٢) ، أعني : (عشرين إلى تسعين) فاقتصر على المفرد مع كونه أخصر.

(ومميز (أحد عشر إلى تسعة وتسعين) بل إلى (تسع وتسعين) (منصوب (٣) مفرد) أما نصبه في العقود فلتعذر الإضافة إذ لا يستقيم إبقاء النون معها إذ هي في صورة نون الجمع ، ولا حذفها إذ ليست هي في الحقيقة نون الجمع.

وأما (٤) فيما عداها فلأنهم كرهوا أن يصيروا ثلاثة أسما كالاسم الواحد.

ولا يرد (٥) عليه (خمسة عشرك) لأن المضاف إليه فيه لما كان غير العدد لم يمتزج (٦) امتزاج ذلك المميز فلم يلزم صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا.

وإنما جوزوا (٧) : (ثلاثمائة امرأة) مع أن فيها صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا ،

__________________

(١) فننبه بذلك على أن قول المصنف وكان قياسها مأت ومئين غير مستقيم والقياس مأت لا غير. (عصام).

(٢) كرهوا أن يجيء خلاف ما هو عادة وهو المجيء بالألف والتاء فلما تعذر الجمع اقتصر على المفرد مع أنه أخصر. (وجيه).

(٣) لتعذر الإضافة في العقود مع النون وحذفها وكراهتها في غيرها لاستلزامها ضرورة ثلاثة أشياء كالشيء الواحد. (خبيصي).

(٤) أي : نصب التمييز فيما عدا العقود أعني أحد عشر إلى تسعة عشر. (محمد أفندي).

(٥) حكى الكسائي أن من العرب من يضيف عشرون وأخواتها إلى المميز منكورا نحو عشرون درهم ومعروفا نحو عشرون ثوبه وعند الأكثرين هو شاذ لا يبنى على مثله قاعدة. (مصري شرح التسهيل).

ـ قوله : (ولا يرد) جواب للنقض الوارد على هذا الدليل بأن هذا الدليل وهو جعل ثلاثة أسماء كالاسم الواحد بعينه جار في التركيب الصحيح بين العرب وهو تركيب خمسة عشر. (أيوبي).

(٦) الواقع في خمسة عشر رجلا الذي كرهوا إضافته إليه. (محرره).

(٧) قوله : (وإنما جوزوا) جواب لما يرد على أصل الدعوى بأنهم كرهوا امتزاج المميز بالعدد المركب يلزمهم أن يكرهوا أيضا إضافة ثلاثمائة إلى مميزة ؛ لأنه مركب أيضا من ثلاثة أسماء فأجاب بما ترى. (محرم).

ليطرد ب : (مائة (١) امرأة).

وأما أفراده (٢) فلأنه لما صار منصوبا صار فضلة ، فاعتبر إفراده (٣) لتكون الفضلة قليلة.

(ومميز مائة وألف ، و) مميز (تثنيتهما ، و) مميز (جمعه) إي : جمع الألف ، وإنما لم يقل وجمعهما ، كما قال : (وتثنيتهما) لأن استعمال جمع مائة مع مميزها في الأعداد (٤) مرفوض (٥) ، فلا يقال : (ثلثمئآت رجل) كما يقال : (ثلاثة آلاف رجل) بخلاف التثنية ، فإنه يقال : (مائتا رجل) مثل : (ألفا رجل) (مخفوض مفرد) (٦) لأنه لما كانت (مائة وألف) من أصول الأعداد كالآحاد ناسب أن يكون مميزهما على طبق مميزها لكنه لما كانت الآحاد في جانب القلة من الأعداد والمائة والألف في جانب الكثرة منها اختير في مميزها الجمع الموضوع للكثرة ، وفي مميز المفرد الدال على القلة رعاية للتعادل.

(وإذا كان (٧) ...

__________________

(١) ولا يذهب عليه أن كراهة شيء لعلة لا ينافي تجويزه لعلة أخرى. (حاشية).

(٢) أي : إفراد تمييز أحد عشر فلحصول الغرض به مع كونه أخف من الجمع. (رضا).

(٣) ولكون المفرد أخف كقوله تعالى : (رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)[يوسف : ٤] وقال عليه‌السلام : «أن لله تعالى تسعة وتسعون أسما» حديث وعن بعضهم جواز عندي عشرون دراهم وقد جاء عشرون درهم بالإضافة إلى حذف النون. (خبيصي).

(٤) وان استعمل في المراتب كما يقال : مراتب المئين والمأت كالألف وإنما قيد بذلك ؛ لأن استعمالها مع مميزها بدون الأعداد واقع. (محمد أفندي).

(٥) هذا الوجه إنما يتم لو لم يجز مأت رجل من غير إضافة عدد إليها لكنه جاء مأت قال الرضي وإن لم يكن له مأته مضاف إليها ثلاث وأخواتها جمعت وأضيفت إلى المفرد أيضا نحو مائة رجل. (عصام).

(٦) لكراهتهم جمع مميز العدد الكثير كائنا درهم وثلاث آلاف درهم وقد جاء جمعا ومنه قراءة حمزة والكسائي (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ)[الكهف : ٢٥] بإضافة مائة قياسا على ثلاثة وبابها كما قيست عليها في الإضافة وعلى قراءة غير ما بتنوين مائة على بدلية سنين من ثلاثمائة أو على عطف البيان وقد جاء منصوبا مفرد كقول الشاعر :

(خبيصي) وفي بعض النسخ :

فقد ذهب اللذات والضياء

(٧) وإنما قال : وإذا كان المعدود مذكر ولم يقل ، إذا كان المميز مذكر ليشمل ثلاثة ـ