شرح ملّا جامي - ج ٢

عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي

شرح ملّا جامي - ج ٢

المؤلف:

عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي


المحقق: الشيخ أحمد عزّو عناية و الاُستاذ علي محمّد مصطفى
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٢
الجزء ١ الجزء ٢

أقل به ركب (١) أتوه (٢) تئية (٣)(٤)

إلا ما وقى الله ساريا (٥)

كان (٦) أصله لا أرى واديا أقل به ركب منهم في وادي السباع فقد وادي السباع واستغنى عن ذكره ثانيا الركب اسم (٧) جماعة الركبان وهو مخصوص براكبي الإبل والتأية (٨) من أيي أو أيّ كالتحية من حيي أو حيّ وهو المكث والثاني وساريا من السرى وهو السير في الليل فقوله أرى إما من رؤية البصر أو من رؤية القلب (٩) فعلى الأول واديا مفعوله وكوادي السباع حال منه قدم عليه وعلى الثاني واديا مفعوله الأول ، وكوادي السباع مفعوله الثاني وعلى التقديرين حين يظلم ظرف التشبيه المستفاد من الكاف (١٠) والواو في ولا أرى ما اعتراضية (١١) أو حالية وأقل صفة واديا والجار في به

__________________

(١) اعلم أن الركب اسم جمع وليس بجمع على الأصح كما مروا هو جماعة الركبان بخصوص براكبي الإبل في الأصل ثم اتسع فيه وأطلق على كل من ركب دابة. (شرح المشكاة).

(٢) قوله : (أتوه والجملة مرفوع) المحل صفة ركب ولا محل لها استئناف لبيان سبب القلة. (زيني زاده).

(٣) أي : تثبتا وتوقفا وهو مصدر على وزن تفعلة من تركيب أي : حكى وهو منصوب على التمييز من نسبة الأقل إلى فاعله. (رضي).

(٤) مبني للمفعول وقيل : مبني للفاعل وعلى هذا كان إسناد الخوف إلى الوادي مجازا عقليا بعلاقة المفعولية.

(٥) تعبيرها انتقد سيبويه بالعمارة الأولى أن تقول : ولا أرى واديا أقل به ركب أثره تأية بوادي السباع وبالعبارة الثانية : ولا أرى واديا أقل به ركب أتوه من وادي السباع. (خبيصي).

(٦) شرع إلى حل البيت ، مع بيان بعض اللغات. (رضا).

(٧) قوله : (اسم جماعة الركبان) يضمن ليس بجمع شبه على ذلك ليصبح منه ما سيأتي من جعل ساريا صفة ركبان ؛ لأن اسم الجمع يجب تأنيث إلى ضميره ولا جمع صفة بخلاف الجمع. (عصام).

(٨) قوله : (والتأية) بوزن تفعله نقلت كسرة الياء إلى الهمزة ثم أدغم في الياء قوله : (من إلى أو أي) ثلاثية بقدر الإدغام أو به. (سيالكوني).

(٩) وهاهنا احتمال ثالث أبلغ بحسب المعنى وهو جعل أرى مجهولا أي : أظن ونفي الظن أبلغ من نفي الرؤية البصرية والعملية فتبصر وعلم لعل الشارح لم يلتفت إلى هذا الاحتمال لكونه مقتضى القراءة أرى بضم الهمزة وهو غير موافق للرؤية فإنه لو وجدت الرؤية لنبه عليها. (تكملة).

(١٠) يعني : أن المراد من تشبيه الوادي المرئي بوادي السباع تشبيهه به وقت ظلامه حتى يكون مؤديا للخوف ؛ لأن الخوف إنما يقع في وقت الظلام لا في النهار. (أيوبي).

(١١) قوله : (والواو اعتراضية) لعل القول بالاعتراض) بناء على أن يرد البيت شيئا من متعلقات ـ

٢٤١

متعلق بأقل والمجرور في به عائد إلى واديا وركب فاعل أقل وجملة أتوه صفة له وتأية تمييز عن نسبة أقل إلى ركب أو منصوب على المصدرية (١) أي : إتيانا تأية وأخوف عطف على أقل وهو بمعنى المفعول أسند إلى ضمير واديا والمعنى واديا أقل به ركب منهم بوادي السباع وأخوف منه (٢) وما في ما وفي مصدرية وساريا أي راكبا ساريا مفعول وقى والمستثنى مفرغ أي واديا أقل وأخوف في كل وقتا لا في وقت وقاية الله تعالى ساريا تقول (٣) : مررت إلى واد منسوب إلى السباع لكثرتها فيها والحال أني (٤) لا أرى مثل وادي السباع حين أحاط به الظلام واديا يكون توقف الركب به أقل (٥) من توقفهم بوادي السباع ويكون (٦) ذلك الوادي أخوف من وادي السباع في كل وقت إلا في وقت وقاية الله سبحانه راكبا ساريا بالليل فيه عن الآفات والمخافات ولو عبرت (٧) بالعبارة الأولى لقلت ولا أرى واديا أقل به ركب أتوه(٨).

__________________

ـ مررت فإن الاعتراض لا يكون إلا بين كلام أو كلامين متصلين معنى عند الجمهور لنكتة وهي هاهنا تفظيع شأن وادي السباع. (حكيم).

(١) أو حال من فاعل أثره ، أي : حال كونهم ذوي آية أو ظرف أي : في زمان تأية بتقدير المضاف. (معرب).

(٢) أي : ولا أرى أيضا واديا مخوقية زائدة من مخوفية وادي السباع.

(٣) قوله : (يقول) نقل عن الشارح حاصل معنى الشعر من أن توقف الركب في وادي السباع أقل من توقفهم في سائر الأودية وأن وادي السباع أخوض من كل واد إلا وقت وقاية الله تعالى بالساري في وادي السباع. (سيالكوني).

(٤) وإنما قال : (ولا أرى) ومقتضى السابق أن يقول : وما رأيت ليفيد أنه ما أرى ولا يرى قط ؛ لأنه لو رأى مثله لم يأت الحكم بأنه لا يرى قط فتأمل.

(٥) قوله : (أقل من توقفهم) إشارة إلى أن زيادة الأقلية ونقصانها بالنسبة إلى توقفهم ؛ لأن التوقف لازم من الخوف. (أيوبي).

(٦) قوله : (ويكون ذلك الوادي) إشارة إلى أنه لما سلط النفي على الزيادة في أقل وأخوف انتفت الزيادة والمساواة فيقي المعنى أن ذلك لوادي الذي حررت به يكون أخوف.

(٧) ولما كان ما يعبر به هذا المعنى طرفين :

ـ أحدهما : جعل المفضل عليه الركبان كما هو المفهوم من العبارة التي هي أصله.

ـ وثانيهما : وجعله وادي السباع كما في عبارة المصنف بعد تعبير هذا الأصل وأراد أن يشير إلى العبارتين المذكورتين. (محرم).

(٨) ولو لم يكن المراد بالمعنى الحدث فقط بل الحديث والزمان لزم اقتران الزمان بنفسه وهو باطل فتعين أن المراد به الحدث.

٢٤٢

منه بوادي السباع (١) ولو عبرت بالعبارة الثانية لقلت ولا أرى واديا أقل به ركبا توه من وادي السباع ولما قسم المص الكلمة إلى أقسامها الثلاثة على وجه (٢) علم من دليل الانحصار حد كل واحد منها ولم يكتف (٣) بذلك القدر بل صدر مباحث الاسم بتعريفه فلما وصلت النوبة إلى مباحث الفعل سلك تلك الطريقة (٤) وصدرها بتعريفه فقال :

(الفعل) (٥)

(ما دل) أي : كلمة (٦) دلت (على معنى) كائن (٧)

__________________

(١) فإن الأصل صار صفة للوادي ومسند إلى الركب بالنسبة إلى الوادي الذي ليس بمرئي بل الرؤية منفية بالنسبة إليه وضمير منه راجع إلى الركب أيضا بالنسبة إلى وادي السباع المرئي المثبت فيكون المفضل والمفضل عليه هو الركب لا الوادي. (أيوبي).

(٢) قوله : (على وجه) على معنى في كما في قوله تعالى : (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ)[الأعراف : ١٠٥] أي : في تقسيم علم من دليل انحصاره فاللام عوض عن الضمير فلا يلزم خلو الجملة الصفتية عن الضمير والصفة وإن كانت كافية في معلومية حدود تلك الأقسام لكن معلوميتها من حيث أنها حدود لأقسام الكلمة موقوفة على التقسيم فلا يرد أن لا مدخل للتقسيم في معلومية الحدود. (سيالكوني).

(٣) قوله : (ولم يكتف يعني أن الظاهر) من قوله : (وقد علم أن يكتفي) بتعريف كل من الثلاثة في صدر الكتاب لكنه لم يكتف بهذا القدر. (أيوبي).

(٤) أي : عدم الاكتفاء بمعلومية تعريفه عن الدليل فلا يلزم التخصيص بلا مخصص لاستواء الكل في كونها أقساما للكلمة معلومة تعريفاتها من الدليل. (حكيم).

(٥) وتسمية الفعل بالفعل لكونه مشتقا من الفعل الحقيقي الذي هو والمصدر ودالا على الفعل تسمية للدليل باسم المدلول أي : الفعل. (خبيصي).

ـ قوله : (الفعل ما دل على معنى في نفسه) هذه الدلالة باعتبار معناه التضمن أعني : أن الفعل باعتبار مجموع معناه وهو الحدث والزمان والنسبة لا يمتاز عن الحرف في عدم كونه دالا على معنى في نفسه ؛ لأن المراد بكونه دالا على معنى في نفسه أن لا يحتاج إلى ضم ضميمه والفعل باعتبار مجموع معناه يحتاج إلى ضم ضميمه وهو الفاعل.

(٦) قوله : (أي : كلمة) فسر ما بالكلمة لئلا يكون الجنس متروكا في التعريف وبالنكرة ، إشارة إلى أن ما موصوفة وإنما اختارها مع أن الظاهر الموصولة لسبق تعريف الكلمة لكون الأصل في الخبر التنكير وليدل على اعتبار وحدة الكلمة في التعريف لئلا يتفقن مجموع القسمين من غير اعتبار التركيب بينهما. (سيالكوني).

(٧) جعل في نفسه صفة معنى متعلقا بدل ولا حالا من ضميره لئلا يتصل بين معنى وصفة أعنى ـ

٢٤٣

(في نفسه) أي : في نفس (١) ما دل يعني (٢) : الكلمة.

والمراد (٣) بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية.

ويمكن إرجاع الضمير في (نفسه) إلى المعنى وحينئذ (٤) يكون المراد : يكون (المعنى في نفسه) استقلاله بالمفهومية فمرجع كون المعنى في نفسه وكونه في نفس الكلمة إلى أمر واحد وهو استقلاله بالمفهومية لكن المطابق (٥) لما ذكر في وجه الحصر إرجاع الضمير إلى (ما دل) كما لا يخفى أعلم (٦) أن الفعل مشتمل على ثلاثة (٧) معان :

__________________

ـ مقترنا بما ليس صفة ؛ لأنه وإن جاز لكن كون الفاصل صفة أعذب ومن الفهم أقرب. (عصام في بحث الاسم).

(١) قوله : (أي : في نفس ما دل) له جمع بين ما دل والكلمة في التفسير إشارة إلى معرفة وجه تذكير الضمير وهو أنه باعتبار لفظ ما دل دون معناه. (عصام).

ـ قوله : (أي : في نفس ما دل) لا نفس الفعل وإلا يتوقف معرفة المعرف على معرفة الكلمة للعرف ويلزم الدور يعني يتوقف معرفة الفعل على معرفة تعريفة ومعرفة تعريفه على معرفة الفعل فيلزم الدور. (حيدر).

(٢) قوله : (يعني الكلمة) فسر ما دل بالكلمة المعرفة إشارة إلى أنه لا يخالف ما يستفاد من دليل الحصر من إرجاع الضمير إلى الكلمة أولى إذ الضمير الراجع إلى النكرة معرفة كما هو التحقيق وللتنصيص على اختلاف التوجيهين والأوجه أن التفسير الثاني لإفادة أن المرجع نفس جامع ما في حيزه من الصفة والصلة.

(٣) قوله : (والمراد) أي : المقصود به والحاصل منه ذلك لأنه مفسر له حتى يرد أن صيغة المعنى كيف تفسر بصيغة اللفظ وأنه يصير المعنى ما دل على معنى دلت عليه الكلمة بالاستقلال ويحتاج إلى تكلفات. (محشي ك).

(٤) قوله : (وحينئذ يكون المراد) ؛ لأن كون الشيء في نفسه كناية عن استغلاله وعدم احتياجه إلى الغير ولما وصف المعنى أي : المفهوم الحاصل في الذهن به يكون المراد منه استقلاله بالمفهومية. (سيالكوني).

(٥) قوله : (لكن) استدراك لدفع توهم ناش من كون ما لهما الحاضر واحد وهو أنه كيف رجح الوجه الأول وما له إلى الثاني.

(٦) ولما كان للفعل معان بعضها مستقل بالمفهومية كالاسم وبعضها غير مستقل بالمفهومية أراد أن يبين ما هو المراد حتى لا يرد على التعريف نقض بالحرف فقال : (اعلم ... إلخ). (أيوبي).

(٧) هذا هو المشهور فيما بين القوم والتحقيق أنه مشتمل على أربعة معان رابعها تفيد الحدث ـ

٢٤٤

أحدها : الحدث (١) الذي هو معنى المصدر.

وثانيها : الزمان.

وثالثها : النسبة إلى فاعل ما.

ولا شك (٢) أن النسبة إلى فاعل حرفي هو (٣) آلة لملاحظة طرفيها فلا تستقل بالمفهومية.

فالمراد (بمعنى في نفسه) ليس تلك النسبة.

ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تعين أن يكون المراد به الحدث (٤).

فالمراد (٥) بالمعنى ليس معناه المطابقي ، بل أعم (٦) لكن (٧) لا يتحقق إلا في ضمن

__________________

ـ أو النسبة بالزمان وهو كالنسبة معنى حرفي غير مستقل. (عصام).

(١) قوله : (الحدث) وهو المعنى القائم بغيره) سواء صدر عنه أو لم يصدر كالطول والقصر. (رضي).

(٢) قوله : (ولا شك) اختلف في أن معنى الفعل النسبة إلى فاعل ما أولى فاعل معين ولا شك أنها على الثاني معنى حرفي لا يفهم ما لم ينضم إلى الفعل ذكر الفاعل وعلى الأول معنى يتعقل بتعقل فاعل ما إجمالا وهو ضعفهم بذكر الفعل من غير الفاعل فيكون معنى مستقلا ونظيره لفظ الابتداء ؛ لأن معناه بتعلق بتعقل متعلق إجمالا منفهم من غير ذكره. (عصام الدين).

(٣) قوله : (هو آلة لملاحظة طرفيها) يعني أن المقصود منها بالذات هما الطرفان والنسبة آلة بينهما يلاحظ بها الطرفان ويعرف حالهما بأن أحدهما مسند والآخر مسند إليه. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (الحدث) لأنه بعد إخراج النسبة عن كونها مرادة بقيد في نفسه لم يبق إلا الحدث على ما هو المشهور بين القوم كما اختاره. (عصام).

(٥) قوله : (فالمراد بالمعنى ليس معناه المطابقي) مع أنه المتبادر عند إطلاق المعنى كما صرح به المحقق الرازي في موجهات شرح الرسالة الشمسية ولا التضمن ؛ لأنه لا يصح إرادته في تعريف الاسم والحرف وعدم صحة الالتزامي ظاهر جدا فتعين أن يكون المراد الأعم من المطابقي والتضمني. (عصام).

(٦) فلما كان بطلان إرادة الأخير بن ظاهر أتعرض لبطلان الأول فقط فقال فالمراد. (محرم).

ـ قوله : (بل أعم) إذ لا قرينة على الخصوص وليكون لفظ المعنى في تعاريف الأقسام الثلاثة على نسق واحد. (س).

(٧) ولما أورد عليه أيضا بأنه إذا كان موضوعا على المعنى الأعم عاد المحذور أيضا حين أريد ـ

٢٤٥

التضمن (١) فخرج بهذا القيد الحرف ؛ لأنه ليس مستقلا بالمفهومية.

(مقترن) وضعا (بأحد الأزمنة الثلاثية) في الفهم (٢) من لفظه الدال عليه فهو صفة بعد صفة للمعنى ، فخرج به الاسم عن حد الفعل. وبقولنا (وضعا) يخرج أسماء الأفعال ؛ لأن جميعها منقولة عن المصادر أو غيرها (٣) كنا سبق ودخل فيه الأفعال المنسلخة(٤) عن الزمان نحو : (عسى وكاد) لاقتران معناها به بحسب الوضع.

ويصدق على المضارع أنه اقتران بأحد الأزمنة الثلاثة لوجود (٥) الأحد في الاثنين ، ولأنه مقترن بحسب كل وضع بواحد ، وأن عرض (٦) الاشتراك من تعدد الوضع.

__________________

ـ به الحديث فإنه حينئذ يكون من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص استدرك الشارح بقوله : (لكن). (عبد الله أيوبي).

(١) يعني أنه لا يلزم منه المجاز ؛ لأنه إنما يلزم لو كان المراد بالمعنى الأعم مطلقا لا بشرط شيء وليس كذلك بل المراد منه الأعم الذي اشترط تحققه في ضمن التضمن. (شرح).

(٢) يعني أن مجموع اللفظ بهيئته ومادته دال على معنى أعم لكنه بشرط الدلالة بهيئته على الزمان المعين وبمادته على ذلك الحدث المقارن. (أيوبي).

ـ قوله : (في الفهم) أي : فهم المعنى في نفسه لا في نفس الأمر فإن ضاربا مثلا يصدق عليه ما دل على معنى في نفس الأمر ؛ لأنه دال على الحدث يصح أنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لا يخلو عن الزمان فلا يكون حد الفعل مانعا فلذا قال الشارح : (في الفهم ... إلخ). (رضا).

(٣) وكلمة أو لمجرد التفضيل كما في العالم أما جوهر أو عرض أي : مفعول مفصلة بهذا التفصيل فلا حاجة إلى جعل الجميع بمعنى كل واحد أو جعل أو بمعنى الواو ثم النقل أي : الاستعمال في المعنى الثاني بعلاقة.

(٤) قوله : (الأفعال المنسلخة) أي : في الاستعمال بحيث هجر المعنى الأول فهي أيضا من المنقول قيل وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث تدخل به ؛ لأن الأفعال الناقصة تامات في الأصل منسلخة عن الحدث. (محشي ك).

ـ إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن المضارع لما دل على الزمانين توهم خروجه عن حد الفعل فدفع الشارح بهذا ... إلخ.

(٥) وبهذا أشار إلى أن وضع المضارع من قبيل عموم المشترك يعني أنه وضع بالاشتراك على كل واحد منهما والجامع لهما هو الاثنان. (محرم).

(٦) قوله : (وإن عرض ... إلخ) متعلق بالنتيجة المستفاد من الدليل أي فيصدق عليه أنه مقترن ـ

٢٤٦

(ومن خواصه) أي : من خواص الفعل (دخول قد) (١) لأنها إنما تستعمل (٢) لتقريب الماضي إلى الحال أو لتقليل (٣) الفعل ، أو تحقيقه وشيء من ذلك لا يتحقق إلا في الفعل.

(و) دخول (السين (٤) وسوف) لدلالة الأول على الاستقبال القريب والثاني على الاستقبال البعيد (و) دخول (الجوازم) لأنها وضعت (٥) إما لنفي الفعل ك : (ألم ولما) أو لطلبه كلام الأمر ، أو لنهي عنه ك : (لا) النهي ، أو لتعليق الشيء بالفعل كأدوات الشرط.

وكل من هذه المعاني لا تتصور إلا في الفعل.

(ولحوق تاء التأنيث) عطف على دخول (قد).

وإنما خص به لحوق تاء التأنيث ؛ لأنها تدل على تأنيث الفاعل فلا تلحق إلا بما له فاعل ، والصفات (٦) استغنت عنها بما لحقها من التاء المتحركة الدالة على تأنيثها وتأنيث فاعلها.

__________________

ـ بأحد الأزمنة الثلاثة فقط فيكون نقيض الشرط أولى بالجزاء لا تكلف إذ على تقدير عدم الاشتراك يكون اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة أولى وأظهر. (سيالكوني).

(١) قوله : (قد) لأنه إما للتقريب نحو : قد قامت الصلاة أو للتقليل نحو : إن الكذوب قد يصدق أو للتحقيق نحو : قد يعلم الله وهي مختصة بالأفعال. (موشح).

(٢) قوله : (إنما يستعمل ... إلخ) أي يجب الوضع فلا يرد أنه يستعمل للتكبير فلا يصح الحصر وكلمة أو لمنع الخلو إذ لابد فيها من التحقيق. (س).

(٣) قوله : (أو لتقليل الفعل) فإن قلت المراد من الفعل احدث إذ لا معنى لتقليل الفعل الاصطلاحي وتحقيقه فلا يصح قوله : (وشيء من ذلك لا يتحقق) إلا في الفعل قلت : كأنه أراد الفعل الاصطلاحي وأراد بقوله : تعليل الفعل تعليل مدلول الفعل ؛ لأن الظاهر حينئذ أن يقول : شيء من ذلك لا يتحقق إلا فيه بالضمير فتأمل. (عصام).

(٤) فأما السين وسوف فسماهما سيبويه حرفي التنفيس ومعناه تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التنفيس في أمال يقال : تنفست الخناق أي : وسعته وسوف أكثر تنفيسا من السين وقيل : إن السين منقوص من سوف دلالة بتقليل الحرف على تقريب الحرف. (شيخ رضي).

(٥) فإنهما وضعتا لنفي الحدث الذي في مدخولهما نحو : لم يلد ونحو لما يعلم الله. (شرح).

(٦) كأنه قيل : أنتم قلتم أن تاء التأنيث الساكنة لم يلحق إلا بما له فاعل ولم لم يلحق بالصفة المشبهة ولها فاعل فأجاب بما ترى. (علي الرضي).

ـ كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.

٢٤٧

فلا جرم اختصت (١) بالفعل.

(ساكنة) حال (٢) عن تاء التأنيث احتراز عن المتحركة لاختصاصها بالاسم.

(و) لحوق (٣) نحو : تاء فعلت) أراد (٤) بنحو (تاء فعلت) الضمائر المتصلة البارزة المتحركة المرفوعة فيدخلها فيه تاء فعلت أيضا وذلك ؛ لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له فاعل ، والفاعل إنما يكون للفعل (٥) وفروعه وحط (٦) فروعه عنه بمنع أحد نوعي الضمير تحرزا عن لزوم تساوي الفرع والأصل رخص (٧) البارز بالمنع ؛ لأن المستكن أخف وأخصر فهو بالتعميم أليق وأجدر.

(الماضي) (٨)

(ما دل) أي : فعل (٩) هل بحسب أصل الوضع فإنه المتبادر من الدلالة (على زمان

__________________

(١) وإنما اختص الساكنة والمتحركة بالاسم طلبا للتعادل وذلك لثقل الفعل وخفة الاسم. (مفتاح).

ـ لأن الفعل غير مستغن عنها. (محرم).

(٢) قوله : (حال عن تاء التأنيث) وفيه إشارة إلى أنها في الأصل متحركة أسكنت للفرق بين تأنيث الاسم والفعل. (س).

(٣) قوله : (لحوق ، نحو تاء فعلت ... إلخ) الأخصر أن يقول ولحوق تاء فعلت وفعلت ويستغن عن قوله : (ولحوق تاء التأنيث ساكنة) قلت : إن كان لكنه ليس بواضح. (لمحرره).

(٤) قوله : (أراد ... إلخ) وذلك لأنه أشار بلفظ التاء إلى التاء المخصوصة المعتبرة في فعلت أعم من المخاطب والمتكلم والإفراد والتذكير والتأنيث دون الحركة وألفي الإضافة إلى فعلت وأشار بلفظ نحو : إلى الفاء خصوصية كونه تاء فيدخل فيه ما يشاركه في صفاته وهي نون جمع المؤنث الغائبة ونون المتكلم مع الغير فاندفع أن الأولى ترك قيد المتحركة كما يدل عليه الدليل ؛ لأن اعتبار المشاركة في بعض صفات تاء فعلت دون بعض لا قرينة عليه في عبارة المصنف. (عبد الحكيم).

(٥) مثال الفعل وفروعه نحو : زيد ضارب وزيد ضرب. (رضا).

(٦) ولما كان رتبة الفروع منحطة عن رتبة الأصل حط لذلك. (أيوبي).

(٧) ولما كان هذا التعليل مستلزما لمنع أحد النوعين من غير تعيين ولم يكن مستلزما لمنع البارز أشار إلى بيان وجه ترجيح البارز للمنع على المستكن فقال : (وخص ... إلخ). (أيوبي).

(٨) لما فرغ من تعريف الفعل ومن بيان خواصه شرع في بيان أنواعه. (رضا).

(٩) أشار إلى أن ما موصوف وعبارة عن الفعل وجنس التعريف. (رضا).

٢٤٨

قبل زمانك) الحاضر الذي أنت فيه ، قبليّه (١) ذاتيه تكون بين أجزاء الزمان.

فإن تقدم بعض أجزاء الزمان على بغض إنما يكون بحسب (٢) الذات لا بحسب الزمان فلا يلزم ان يكون للزمان زمان.

فقوله (ما دل على زمان) شامل لجميع الأفعال ، قوله : (قبل زمان) يخرج ما عداه.

والمراد (٣) ب : (ما) الموصولة (٤) : الفعل فلا ينتقض منع الحد بمثل (أمس) ، والمراد بالدلالة (٥) : ما هو بحسب الوضع ، فلا ينتقض منعه ب : (لم يضرب) (٦) وجمعه

__________________

(١) مفعول مطلق من قوله ، قيل : وفيه إشارة إلى أن القبل بمعنى التقدم كما قيل في قوله : تعالى : (الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)[الروم : ٤] إن معناه متقدما ومتأخرا إن المفعول المطلق لا يجيء من الظرف فاندفع الأشكال الناشئ من وصف الزمان بالظرف وبقي الإشكال الناشئ من وصف الزمان بالتقدم فدفعه بقوله ذاتية أي : ما لا يكون بواسطة على ما هو مصطلح المتكلمين من أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض بالذات وهو المتبادر من الذاتية لا على مصطلح الحكماء وهو أن يكون المتأخر محتاجا إلى المتقدم ولا يكون علة تامة أو فاعلية. (عبد الحكيم).

ـ قوله : (قبلية) إشارة إلى دفع ما قبل في حواش الهندية من أن قبل ظرف زمان فيلزم أن يكون للزمان زمان ؛ لأن معنى التقدم الذاتي أن يكون المقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق والكلام في ذلك الزمان ويلزم التسلسل وتقرير الدفع إن تقدم بعض أجزاء الزمان عن بعض وإن كان تقدما بالزمان لكنه ليس تقدما بزمان آخر بل بزمان هو نفس ذلك الزمان والتقدم عارض لأجزاء الزمان بالذات ولغيرها بواسطتها ؛ لأن التقدم والتأخر ناشئان من ذواتهما فإن ماهية الزمان انقسام التقدم والتجدد على عدم الاستقرار وتفصيل هذا المقام في وجيه الدين فارجع إليه. (وجيه الدين).

(٢) لأنه إن كان تقدمه بحسب الزمان كان معناه أن زمان الماضي يتقدم على زمانك قبل زمانك وهذا باطل. (علي المرتضي).

(٣) قوله : (والمرد) ولما توهم انتقاض التعريف منعا بأنه يصدق على لفظ الأمس فإنه دل على زمان قبل زمانك مع أنه لا يصدق عليه المعرف لكونه اسما أجاب عنه بقوله : (والمراد).

(٤) أشار على أن ما في قوله : (ما دل) يجوز أن يكون موصولا وموصوفا كما أشار إليه الشارح فيما سبق. (لمحرره).

(٥) والمقصود من هذا الكلام ومن قوله : (وبالدلالة) ما هو بحسب الوضع هاهنا بيان فوائد القيود وما سبق كان تفسيرا لها فلا تكرار. (سيالكوني).

(٦) لأن يضرب في لم يضرب لا يدل على زمان قبل زمانك بحسب أصل الوضع بل على زمان ـ

٢٤٩

ب : (إن ضربت ضربت)

(مبني على الفتح) خبر مبتدأ (١) محذوف ، أي هو ، يعني : الماضي مبني على الفتح لفظا ، نحو : ضرب أو تقديرا (٢) نحو : رمى.

أما البناء (٣) على الحركة دون السكون الذي هو الأصل في المبني فلمشابهته المضارع(٤) في وقوعه موقع الاسم ، نحو : (زيد ضرب) في موضع (زيد ضارب) وشرطا وجزاء تقول: (إن ضربتني ضربتك) في موضع : (إن تضربني أضربك) وأما الفتح (٥) فلكونه (٦) أخف الحركات.

(مع (٧) غير الضمير (٨) المرفوع المتحرك) فإنه مبني على السكون (٩) معه ، نحو :

__________________

ـ ينتظر وجوده ولكن يدل على زمانك بسبب عروض لم إليه.

(١) ولم يجعل خبرا بعد خبر رعاية لجانب المعنى ؛ لأن الحد ليس جزءا من المحدود من حيث المعنى لعدم كون الحكم مقصودا كما تقرر ومن جواز كونها خبرا بعد خبر نظرا إلى جانب اللفظ فقدمها. (حكيم).

(٢) قوله : (تقدير ... إلخ) فإنه يمكن تقدير الفتحة في آخر رمى وإن لم تظهر للتعذر بخلاف ضربن وضربوا فإنه لا يمكن تقدير الفتحة على ما قبل النون والواو فلذا كانا مبنيين على السكون والضم. (حكيم).

(٣) قوله : (أما البناء) على الحركة أما نفس البناء فلأن الأصل في الفعل البناء لفقدان المعاني الموجبة للإعراب أعني الفاعلية والمفعولية والإضافة ولا مقتضى للعدول عنه وهي المشابهة التامة كما في المضارع. (وجيه الدين).

(٤) ولكونه مشابه المشابه استحق البناء على الحركة ، بخلاف المضارع فإنه مشابه للاسم فاستحق الإعراب. (سيالكوتي).

(٥) وأما وجه كونه مبنيا على الفتح بعد اختيار الحركة على السكون. (تكملة).

(٦) قوله : (فلكونه أخف الحركات) وثقل الفعل لفظا إذ لا تجد فعلا ثلاثيا ساكن الأوسط بالأصالة ومعنى لدلالته على المصدر والزمان وطلبه المرفوع دائما والمنصوب كثيرا. (س).

(٧) ولما كان كونه مبينا على الفتح مشروطا بشرط لا شيء أعني : بشرط عدمي. (أيوبي).

(٨) قوله : (الضمير المرفوع) احتراز عن المنصوب ؛ لأنه إن اتصل بالماضي لم يتغير بنائه عما كان عليه نحو : ضربني وضربك وضربه. (هند).

(٩) بخلاف المنصوب نحو : ضربه وضربك فإنه يوجب التسكين ؛ لأن المنصوب فضلة فلا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. (وافية).

٢٥٠

(ضربن إلى ضربنا) كراهة اجتماع أربع متحركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة (١) ، لشدة اتصال الفاعل بفعله.

وإنما قيد الضمير المرفوع بالمتحرك احتراز عن مثل : (ضربا) فإنه أيضا مبني على الفتح.

(و) مع غير (الواو) فإنه يضم معها (٢) ، لمجانستها لفظا ك : (ضربوا) أو تقديرا.

(المضارع)

(ما أشبه) أي : فعل أشبه (الاسم بأحد حروف (نأيت) أي : حال كونه متلبسا بأحد حروف (نأيت) أو أتين (٣) في أوائله (٤) يعني : الحروف التي جمعتها كلمة (نأيت).

وهذه (٥) المشابهة إنما تكون (ولوقوعه) أي : ذلك الفعل مشتركا) (٦) بين زماني الحال والاستقبال على الأصح (٧) كوقوع الاسم (٨) مشتركا بين المعاني المتعددة ك : (العين).

__________________

(١) هذا عند المتقدمين وعند ابن مالك ليميز الفاعل من المفعول في نحو : أكرمنا وأكرمنا وفي التاء والنون لمساواتها لنا في الدفع والاتصال إذ توالى أربع حركات وارد في كلامهم نحو : جندل في جنادل ومثله فهو غير منقور عنه طبعا ومقصود الإهمال وضعا. (موشح).

(٢) قوله : (فإنه يضم معها لمجانستها) هكذا وقع العبارة في الرضي وغيره من كتب النحو : والظاهر أن المراد يبنى على الضم لقصد مجانستها لحرف العلة كما صرح به في المنهل وغيره. (وجيه الدين).

(٣) قوله : (أتين) على صيغة جمع المؤنث من الإتيان أي : جئن بيان لوجه الملابسة. (سيالكوني).

(٤) قوله : (في أوائله) الظاهر أوله إلا أنه اختار لفظ الجمع للإشارة إلى امتناع اجتماعها. (حكيم).

(٥) قوله : (وهذه المشابهة) أي المشابهة بمطلق الاسم المعتبر في صيغة المضارع. (حكيم).

(٦) قوله : (لوقوعه مشتركا) بيان لسبب الذي هو منشأ للمشابهة لا لوجه المشابهة ولذا لم يقل : في وقوعه ، والمراد بالاشتراك معناه اللغوي لا الاصطلاحي إذ الظاهر حينئذ لكونه مشتركا ولعدم كون زمان الحال والاستقبال تمام معناه. (سيالكوني).

(٧) اعلم أن العلماء اختلفوا في المضارع فقال بعضهم : حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال ، وقال بعضهم : حقيقة في المستقبل ومجاز في الحال ، وقال الآخرون : مشترك بين الحال والاستقبال هذا أصح من الأولين ؛ لأنها في كثير من المواضع في القرآن العظيم مشترك بهما. (سيد الشريف).

(٨) لا يخفى أن الماضي أيضا يكون مشتركا فيكون مضارعا للاسم إلا أنه ليس كل ماض ـ

٢٥١

(وتخصيصه (١) بالجر) عطف على وقوله : (وقوعه) أي : وتلك المشابهة إنما تكون لوقوع الفعل مشتركا ولتخصيصه بواحدة من زماني الحال والاستقبال ، يعني الاستقبال (بالسين) فإنه للاستقبال القريب.

(وسوف) فإنه للاستقبال البعيد كما مر أن الاسم يخصص بأحد معانيه بواسطة (٢) القرائن.

وإنما عرف المضارع بمشابهته الاسم ؛ لأنه لم يسم مضارعا إلا لهذا إذ معنى المضارعة في اللغة المشابهة ، مشتقة من الضّرع ، كأن كلا (٣) الشبهين اتضعا من ضرع واحد فهما أخوان رضاعا.

(فالهمزة) (٤) من تلك الحروف الأربعة (للمتكلم مفردا) مذكرا كان أو مؤنثا مثل : (أضرب).

(والنون له) أي : للمتكلم (٥)

__________________

ـ مشتركا بخلاف المضارع فإن اشتراكه الذي بسبب زيادة أحد حروف نأيت دائمي. (عصام).

(١) ولم يتعرض لتخصيصه للحال بلام الابتداء ؛ لأنه مذهب الكوفيين وأما البصريون فالمضارع بعد دخولها على الصلاحية فلذا لم يتعرض. (لمحرره).

(٢) قوله : (بواسطة القرائن) أشار بصيغة الجمع إلى أنه يجوز أن يكون لخصص معنى واحد قرائن كثيرة وإلى كثرة الموارد. (سيالكوني).

(٣) قوله : (كأن كلا الشبهين) جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للمضارع حتى يقال أنه سمي المستقبل مضارعا ؛ لأن المستقبل مشابه لاسم الفاعل وتسمية المشبه الذي هو المضارع مضارعا غير مفهوم في كلامهم فما وجهها فأجاب بقوله كلا الشبهين. (لمحرره).

(٤) قوله : (فالهمزة ... إلخ) لم يراع في البيان ترتيب حروف نأيت بل يراعي قاعدة التصريف الفعل فإنه يبتدأ من المتكلم الواحد وينتهي إلى الغائب. (عصام).

ـ قوله : (فالهمزة) شروع في معاني حروف المضارعة. (خبيصي).

ـ والقياس أن يكون ألفا إذ حق الزوائد أن يكون من حروف المد واللين لكثرة دورانها في الكلام إذ لا يخلو كل منها أو منشئها وهي الحركات إلا أنهم جعلوا الألف همزة لتعذر الابتداء بالساكن. (خبيصي).

(٥) قوله : (للمتكلم المفرد) يجب ترك المفرد لأن المتكلم لا يكون إلا واحدا سواء تكلم باضرب ـ

٢٥٢

المفرد إذا كان (مع (١) غيره) واحدا كان ذلك الغير أو أكثر (٢) ، مثل : (نضرب) وكأنهما مأخوذان من (٣) (أنا ونحن).

(والتاء (٤) للمخاطب) مطلقا واحدا كان أو مثنى أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا.

(وللمؤنث) الواحد (٥) (والمؤنثين غيبة) أي : حال (٦) كون المؤنث والمؤنثين غائبات (٧) أو ذوي غيبة.

(والياء (٨) للغائب غيرهما) أي : غير القسمين المذكورين وهما : واحد للمؤنث ومثناه.

فقوله (غيرهما) أي : غير القسمين المذكورين بالجر (٩) على البدلية من الغائب ؛

__________________

ـ أو بتضرب وإنما وصف في اضرب بالمفرد بمعنى أنه ليس معه غيره كما يدل عليه وصفه في نضرب بكونه مع الغير فلا يجتمع الإفراد مع كونه مع الغير. (عصام).

(١) قوله : (مع غيره) مؤنثين أو مذكرين أو مختلفين. (حكيم).

(٢) مذكرا كان أو مؤنثا أو مختلطا والفرق حاصل بالصوت وإلا لم يضعوا صيغة مستقلة لكل وتفصيله في الصرف أي : في علم الصرف. (لمحرره).

(٣) لأن همزة أنا يدل على المتكلم ونون نحن يدل على المتكلم معه غيره فيكون همزة اضرب ونون نضرب كذلك. (لمحرره).

(٤) لأنها فرع الواو ومخرجها منتهى المخارج والمخاطب منتهى. (رضا).

(٥) يعني : أن التاء معينة لمفرد المؤنث الغائبة وتثنية الغائبة كالمخاطب والمخاطبة. (لمحرره).

(٦) يعني أن المصدر لا يقع حالا بلا تأويل باسم الفاعل أي : غائبات وذلك ؛ لأن حق الحال أن يكون من المشتقات ولا صفة إلا بتقدير ذوي. (علي الرضا).

(٧) يمكن جعل غيبة مصدرا حينيا إلى أن جعلها حلالا أنسب نظائرها ولو قال المصنف : والغائبة والغائبتين لكان أخصر وأظهر. (عصام).

ـ قوله : (غائبات) أورد صيغة الجمع المؤنث نظرا إلى معنى المؤنث والمؤنثين أورد صيغة التثنية أعني : ذوي نظر إلى اللفظ المؤنث والمؤنثين وكسر الواو غير صحيح. (سيالكوني).

(٨) لأن الياء من وسط الفم والذي يذكر في وسط الكلام الجاري بين المتكلم والمخاطب فناسب. (لمحرره).

(٩) قوله : (بالجر على البدلية) أشار بذلك إلى الرد على من قال إنها صفة الغائب وذلك أن غير لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة فلا يصح صفة للمعرفة الموصوفة فيصلح للبدلية ؛ لأن النكرة إذا أبدلت من المعرفة والنعت واجب مثل بالناصية ناصية كاذبة. (وجيه الدين).

٢٥٣

لأنه (١) وإن يصر بالإضافة معرفة ، لكنه خرجت بها عن النكارة الصرفة ، فهو في قوة النكرة الموصوفة ، أو بالنصب حال وهو الأول لموافقة السابق.

(وحروف (٢) المضارع مضمومة في الرباعي) أي : فيما ماضيه (٣) على أربعة أحرف أصلية ، ك : (يدحرج) أولا ك : (يخرج)

(ومفتوحة فيما سواه) أي : فيما سوى ما ماضيه على أربعة أحرف ، مثل : (يتدحرج ويستخرج) ونحوهما.

(ولا يعرب من الفعل غيره) أي : غير المضارع لعدم علة (٤) الإعراب فيه ولما كان (٥) هذا الكلام في قوة قولنا (وإنما يعرب المضارع) صح أن يتعلق به قوله : (إذا (٦) لم يتصل به نون تأكيد) ثقيلة كانت أو خفيفة (ولا نون جمع مؤنث) لأنه إذا اتصل به أحدهما يكون مبينا (٧) ؛

__________________

(١) جواب عن سؤال مقدر ، وهو إذا أبدل النكرة من المعرفة فتوصيف البدل بنكرة أخرى حسن عند أكثر النحاة وواجب عند ابن الحاجب كما مر في بحثه. (علي المرتضي).

(٢) قوله : (وحروف المضارعة ... إلخ) أما الضم في الرباعي فلأنه لما فتح أول الماضي ينبغي أن يخالف أول المضارع لكان التغاير والتباين بينهما وأما الفتح فيما سواه فللتخفيف الذي استدعاه كثرة الاستعمال في الثلاثي المجرد وكثرة الحروف فيما زاد على أربعة أحرف. (وجيه).

(٣) ولما كان المتبادر من لفظ الرباعي هو الرباعي المجرد أراد الشارح أن يفسره على وجه يراد به معناه الأهم. (أيوبي).

(٤) وهي المشابهة التامة في اللفظ الموافقة في الحركات وفي المعنى في العموم والخصوص كما مر في الاستعمال لوقوعه صفة للنكرة مثل ضارب ويضرب. (وجيه الدين).

(٥) ولما توجه على عبارة المتن أنه لم يجز تعلق قوله : (إذا لم يتصل به) بقوله : (لا يعرب) أراد الشارح أن يمهد مقدمة يندفع بها ذلك الاتجاه فقال : (ولما ... إلخ). (أيوبي).

(٦) وفي عبارة الكتاب نظر ؛ لأنه يدل على أن غير المضارع لا يعرب إذا لم يتصل به النون المذكورة ويعرب إذا اتصل به وليس المراد ذلك بل المراد أنه لا يعرب من الفعل إلا المضارع وجرب إذا لم يتصل به النون وإذا كان كذلك يجعل قوله : إذا لم يتصل به قيدا في المفهوم من كلامه وهو أن المضارع يعرب لا قيدا في المذكور وهو لا يعرب غير المضارع إذا لم يتصل به النون. (وافية).

(٧) لأن نون جمع المؤنث لا يقبل الإعراب ؛ لأنها ضمائر والضمائر مبني والمبني لا يعرب. (لمحرره). ـ

٢٥٤

لأن نون التأكيد لشدة (١) الاتصال بمنزلة جزء الكلمة فلو دخل الإعراب قبلها يلزم دخوله في وسط الكلمة ، ولو دخل عليها لزم دخوله على كلمة أخرى حقيقة ولأن (٢) نون جمع المؤنث في المضارع تقتضي أن يكون ما قبلها ساكنا لمشابهتها (٣) نون جمع المؤنث في الماضي فلا يقبل الإعراب.

(وإعرابه (٤) رفع ونصب) يشارك الاسم فيهما (وجزم) يختص به كالجر بالاسم.

(فالصحيح) (٥) منه وهو عند النحاة : ما لم يكن حرفه الأخير حرف علة (المجرد عن ضمير بارز مرفوع) (٦) متصل به (للتثنية) (٧) مذكرا كان أو مؤنثا ، مثل : (يضربان ، وتضربان) (والجمع) المذكر مثل : (يضربون وتضربون) والمؤنث (٨) مثل : (يضربن

__________________

ـ قوله : (يكون مبنيا) وقيل أنه معرب تقديرا لنقل محل الإعراب بالحركة كما في غلامي ولا يخفى عليك الفرق بينهما وبين غلامي فإنهما لشدة الاتصال صارتا كالجزء منه فلم يبق ما قبلهما محل الإعراب أصلا بخلاف غلامي. (سيالكوني).

(١) قوله : (لشدة الاتصال) أما لفظا فظاهر وأما معنى فلكون المؤكد عين المؤكد بخلاف الاتصال مع التنوين لسقوطه في الوقف والإضافة ومع اللزم فلا يصير ما قبله وسطا فأجري الإعراب عليه. (حكيم).

(٢) أعاد اللام نظرا إلى أن المدعى ذات جزئين فكان كل منهما مدعى برأسه. (حكيم).

(٣) وتلك المشابهة ضعف مشابهة المضارع بالاسم فرجع على ما هو الأصل في الفعل أعني البناء. (حكيم).

(٤) قوله : (وإعرابه رفع) لا بمعنى علم الفاعلية بل بمعنى ضمة أو نون اقتضاها العامل لا بمعنى ما يقوم به المعنى المقتضى للإعراب بل بمعنى ما أوجب كون آخر الكلمة على هيئة مخصوصة فإن إعراب الفعل ليس بمعنى وقوله : نصب بمعنى فتحة أو حذف نون أوجبها العامل وقوله : وجزم بمعنى سكون أو حذف نون أو حرف اقتضاها العامل. (عصام).

(٥) قوله : (فالصحيح) تفصيل لأنواع إعراب المضارع ومحالها.

(٦) نحو : بضرب وما يضرب إلا هو فإنه وإن لم يرد عن الضمير البارز لكنه حرك عن الضمير البارز المتصل. (عصام).

(٧) ولقائل أن يقول إن الضمير البارز المرفوع لا يكون إلا للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث فقوله : (للتثنية والجمع ... إلخ) مستدرك لا حاجة إليه. (كبير).

(٨) فيه أن الضمير البارز في الصحيح المعرب لا يكون إلا بجمع المؤنث فالجمع المطلق في هذا المقام ينصرف إلى المذكر ولذلك صح قوله : (فيما بعد) والمتصل به لذلك بالنون وحذفها إذ لو كان المشار إليه بذلك شاملا لضمير جمع المؤنث لانتقض الحكم بجمع المؤنث. (عصام).

٢٥٥

وتضربن) (والمخاطب المؤنث) مثل : (تضربين).

فهذه (١) أربع صيغ (يضرب) في الواحد الغائب المذكر ، و (تضرب) في موضعين في الواحد الغائب المؤنث ، والواحد المخاطب المذكر.

و (أضرب) في المتكلم الواحد) ، و (نضرب) في المتكلم مع الغير.

(بالضمة) في حال الرفع (والفتحة) في حال النصب (لفظا) (٢) أي : حال كون الضمة والفتحة لفظتين.

(والسكون) (٣) في حال الجزم (مثل (يضرب) (٤) و (لن يضرب) و (لم يضرب)(٥).

(و) (٦) المضارع (المتصل به ذلك) أي : الضمير البارز المرفوع وذلك (٧) في خمسة مواضع (بالنون) حالة الرفع.

__________________

(١) وما اشترط للحكم الذي سيذكر أن يكون الصحيح معربا مجردا عن الضمائر المذكورة فرع عليه قوله : (فهذه).

(٢) وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ (لفظا) كما في نسخة صاحب المتوسط. (عصام).

(٣) قوله : (والسكون) لم يقيده بقوله لفظا كما قيد أخويه ؛ لأن السكون لا يكون إلا لفظا بخلاف الحركة. (عصام).

ـ قوله : (والسكون) لم يقل لفظا لأنه عدمي والزائل لالتقاء الساكنين في حكم الثابت كما في يرمنا فليس السكون في لم يكن الذي تقديرا على ما وهم. (عبد الحكيم).

(٤) قوله : (مثل يضرب) لأحد أقسام إعرابه وهي الضمة واكتفى عن أمثلة باقي الأقسام لشهرة أمرها ولهذا زاد الشارح قوله : (ولن يضرب ولم يضرب) أو المراد على حسب العوامل كما قال الفاضل الهندي فيشمل جميع الأمثلة وهو مثال الإعراب الصحيح لا تنفس الصحيح كما قيل إذ لا يلاءم ذلك بعد ذكر إعراب الصحيح. (وجيه الدين).

(٥) وإنما سقط النون حال الجزم ؛ لأنه بمنزلة الحركة في المفرد فلما سقط الحركة حال الجزم فكذلك النون. (متوسط).

(٦) أشار به إلى أن قوله : (والمتصل) معطوف على قوله : (فالصحيح) لا على قوله : (المجرد) لأن هذا الحكم شامل للصحيح والمعتل. (سيالكوني).

(٧) أي : إعراب ما اتصل به الضمير البارز المرفوع في خمسة مواضع وإن كان الاتصال في سبعة مواضع فإن الموضعين أعني بضربين تضربن مبنيان خارجان بقوله : ونون جمع المؤنث. (حكيم).

٢٥٦

(وحذفها) أي : بحذف النون حالتي الجزم والنصب (١).

فإن النصب فيه تابع للجزم كنا أن النصب في الأسماء تابع للجر (مثل (يضربان) وتضربان (ويضربون (٢) وتضربون وتضربين) ولم (يضربا ولن يضربا) إلى آخرها.

(و) المضارع المعتل) الآخر بالواو والياء بالضمة تقديرا في حال الرفع ؛ لأن الضمة على الواو والياء ثقيلة تقول : (يدعو ويرمي) (والفتحة لفظا) في حال النصب ، لخفة الفتحة ، نحو : (لن يدعو ، ولن يرمي) (والحذف) أي : بحذف الواو والياء في حال الجزم ؛ لأن الجازم لما لم يجد حركة أسقط الحرف المناسب (٣) لها ، نحو : (لم يغز ، ولم يرم).

(و) المضارع (٤) (المعتل) الآخر (بالألف) بالضمة والفتحة تقديرا ؛ لأن الألف لا يقبل (٥) الحركة ، تقول : (يرضى ، ولن يرضى).

(والحذف) أي : بحذف الألف في حال الجزم ، تقول : (لم يرض).

(ويرتفع) (٦)

__________________

(١) قوله : (حالتي النصب والجزم) أما في حالة الجزم فظاهر ؛ لأنه إسقاط الإعراب وأما في حالة النصب فلامتناع اجتماعه مع الرفع فلا بد من زواله إلا أنه زال في الواحد ببدل وهو الفتحة وهاهنا زال بلا بدل له فصار النصب تابعا للجزم وتحذف نون مع نوني التأكيد أما ؛ لأنه لا يكون في المعنى علامة الرفع وإما لاجتماع النونات. (عبد الحكيم).

(٢) وإنما جعل إعرابها بالحروف لمشابهتها صورة المثنى والمجموع في الأسماء. (متوسط).

(٣) ولعل وجه المناسبة كونه بمنزلة الحركتين فالواو بمنزلة الضمتين وكذا الألف والياء. (وجيه).

(٤) قوله : (والمضارع المعتل الآخر) المعتل عندهم ما يقابل الصحيح عندهم وهو ما كان آخره حرف علة لكن المتبادر من كلام الشارح أن المعتل عام أريد به الخاص. (محشي ع).

(٥) قوله : (لأن الألف لا يقبل الحركة) لكونه ساكنا أبدا فتعذر الإعراب عليه مع كونه قابلا لها من حيث إنه آخر الكلمة فيمكن التقدير فيه بخلاف آخر الجمع المؤنث فإنه للزوم السكون لا يقبلها أصلا لا بخصوصه ولا بنوعه والحاصل أن التقديري فرع اللفظي فلا بد من إمكانه في ذلك المحل إما بخصوصه أو بنوعه. (عبد الحكيم).

(٦) وإنما لم يقل ويرتفع بوقوعه موقع الاسم ؛ لأن وقوعه موقع الاسم خفي في كثير من المواضع فلا يتميز به المرفوع عند المبتدئ بسهولة والمقصود الأصلي في هذا المقام تمييز الأقسام الثلاثة بعضها عن بعض لا بيان العامل. (عصام).

٢٥٧

المضارع إذا تجرد (١) عن الناصب والجازم نحو : (يقوم (٢) زيد) سواء (٣) كان العامل فيه هذا التجرد كما هو المتبادر من عبارته ، وذلك مذهب الكوفيين وسواء كان العامل فيه وقوعه موقع الاسم (٤) كما في : زيد يضرب ، أي : ضارب ، أو : مررت برجل يضرب أو رأيت رجلا يضرب.

وإنما (٥) ارتفع بوقوعه موقع الاسم (٦) ؛ لأنه إذن يكون كالاسم (٧) ، فأعطى اسبق إعراب الاسم وأقواه ، وهو الرفع وذلك مذهب البصريين.

وأورد عليه أنه يرتفع في مواضع لا يقع فيها موقع الاسم ، كما في الصلة (٨) ، نحو : (الذي يضرب) وفي نحو : (سيقوم ، وسوف يقوم) وفي خبر (كاد) نحو : (كاد زيد

__________________

(١) هذا إشارة إلى عامل رفع المضار وهو كونه مجردا عن العوامل اللفظية أعني ناصب المضارع وجازمه. (متوسط).

(٢) قيل هذا قول الفراء وعند البصرية ارتفاع المضارع لوقوعه موقع الاسم نحو : زيد يقوم. (خبيصي).

(٣) قوله : (سواء كان العامل فيه التجرد ... إلخ) والشارح في ذلك تبع الرضي إلا أنه أورد لفظ الإيماء بدل لفظ المتبادر حيث قال هذا وإذ لم يصرح بأن عامل الرفع هو التجرد عن العوامل كما هو مذهب الفراء كالإيماء بها ذلك المذهب انتهى ووجه التبادر والإيمان أنه ذكر في ارتفاع فعل المضارع لفظ التجرد الذي هو العامل عند بعض النحاة وقال يرتفع عين التجرد ولم يقل إن لم يدخله الناصب والجازم فيتبادر منه أن العامل هو التجرد كما هو مذهب البعض وإن اختار مذهب البعض. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (موقع الاسم) وهو عين التجرد عن الجازم والناصب إذ لا يدخلان على الاسم. (عبد الحكيم).

(٥) قوله : (وإنما ارتفع ... إلخ) ثم التزم الشارح هذا المذهب حيث تعرض لتفصيله وتحقيقه. (أيوبي).

(٦) لأن الأصل في الخبر والصفة والحال الاسم والإفراد. (لمحرره).

(٧) مع كونه معربا فلا ينتقض بالماضي ؛ لأنه مبني الأصل ، فلا يؤثر فيه العامل. (محرره).

(٨) قوله : (كما في الصلة) فظاهر لأن الصلة لا يقع مفردا وأما في نحو : سيقوم وسوف يقوم فلان حرف التنفيس من خواص الأفعال وإما خبر كاد فلأن خبر كان يكون فعلا مضارعا أبدا وأما في نحو : يقوم الزيدان فلأن المفرد لا يكون خبرا عن المثنى. (وجيه الدين).

٢٥٨

يقوم) (١) وفي نحو : (يقوم (٢) الزيدان).

وأجيب عن النحو : الذي يضرب ، ويقوم الزيدان ، بأنه (٣) واقع موقعه ؛ لأنك (٤) تقول الذي ضارب هو) على أن (ضارب) خبر مبتدأ مقدم عليه وكذا (قائمان الزيدان)(٥) ويكفينا وقوعه موقع الاسم ، وإن كان الإعراب مع تقديره اسما غير الإعراب مع تقديره(٦) فعلا.

وعن نحو : (سيقوم) أن سيقوم مع السين واقع موقع الاسم ، لا يقوم وحده ، والسين صار كأحد أجزاء (٧) الكلمة.

وسوف في حكم السين.

وعن نحو : (كاد زيد يقوم) أن الأصل فيه الاسم ، وإنما عدل عن الأصل لما يجيء في باب أفعال المقاربة أن شاء الله تعالى.

__________________

(١) والحاصل أن يقوم في هذه الأمثلة لا يقوم موقع اسم الفاعل. (وجيه الدين).

(٢) لأنه مفرد لا يصلح أن يكون خبر عن المثنى ولو قام مقام الاسم الفاعل يلزم عمل اسم الفاعل بدون الاعتماد. (محرره).

(٣) قوله : (بأنه واقع موقع) إشارة إلى منع قوله : (لا يقع فيها بأنا لا تسلم) عدم وقوعه موقع الاسم. (أيوبي).

(٤) قوله : (لأنك تقول) إشارة إلى سند المنع بصورة الدليل يعني أنه إنما لم يقع إذا لم يجز قولك : الذي ضاربهو. (عباس).

(٥) وخبر كان أيضا واقع موقع الاسم ؛ لأن الأصل في خبر كاد أن يكون اسما وإنما لم يجز هذا الأصل في خبر كاد استعمالا. (هندي).

(٦) لأن يقوم على تقديره اسما خبر مقدم على المبتدأ وعلى تقديره فعلا يكون الزيدان فاعلا له لا مبتدأ فيكون العامل فيه وقوعه موقع الاسم وهو مختار المصنف في كثير من الأحكام. (لمحرره رضي).

(٧) فإن السين لما صار كأحد حروف الفعل كان الواقع موقع الاسم هو الفعل مع السين لا الفعل وحده فلا يرد ما قيل : إن السين من خواص الفعل فلا يكون يضرب في سيضرب واقعا موقع الاسم لامتناع دخول السين على الاسم فإنه لا يصح سقائم. (سيد علي زاده).

٢٥٩

(وينتصب) أي : المضارع (بأن) ملفوظة (١) (ولن) (٢).

قال الفراء : أصله (لا) أبدل (٣) الألف نونا وقال الخليل (٤) : أصله (٥) (لا (٦) أن) فقصر ك : (أيش) في (أي شيء) وقال سيبويه إنّه حرف برأسه (٧).

(وأذن) (٨) قيل : أصله (إذ أن)

__________________

(١) قوله : (ملفوظة) حال من كلمة إن وإنما قيد به ؛ لأن المضارع إذا لم يقع بعد الحروف التي يجوز فيها تقدير إن كما سيجيء لا تكون مقدرة فكأنه قسمها إلى قسمين أحدهما ملفوظة والثاني مقدرة وأشار الشارح بالقيد إلى أن المراد هاهنا هو القسم الأول. (محرم).

(٢) للنفي المؤكد في الاستقبال لا المؤيد كما زعمه المعتزلة لقوله تعالى : (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ)[يوسف : ٩٠] ؛ لأن حتى للانتهاء وهو يناقض التأييد فيه أنه يجوز أن يكون لن للتأييد في أصل الوضع في مثل لن يغفر الله تعالى للكافرين ، ويستعمل في التأكيد مجاز المانع في مثل هذه الآية. (حسن شوقي).

(٣) قوله : (أبدل الألف نونا) فيه أنه لا مناسبة بين الألف والنون إلا أن يقال : النون الخفيفة تقلب في الوقف كذلك التنوين.

ـ إذا التنوين والنون الخفيفة إذا انفتح ما قبلهما ينقلبان ألفا في الرضي لا دليل على قول الفراء. (ك).

(٤) قوله : (وقال الخليل أصله لا أن) يرده أن لا تضرب في تقدير لا ضربك وهو ليس بكلام بخلاف لن تضرب أقول : لن مركب من لا والنون الخفيفة التي حقها أن يلحق الفعل إلا أنه الحق بلا للتصريح بأنه لتأكيد النفي لا لتأكيد الفعل المنفي حتى يفيد اللفظ نفي التأكيد فاعمل عمل النصب لكون آخر الفعل على هيئة يكون مع النون ولذا خص لن من بين حروف النفي بتأكيد النفي. (عصام).

(٥) فحذفت تخفيفا فالتقى الساكنان وهو الألف والنون فحذفت الألف ثم ركب اللام مع النون فصار لن. (زنجاني).

(٦) قال الشاعر :

يرجى المرء ما لا أن يلاقي

ويعرض دون أقربه الخطوب

أي : لن يلاقي (سيالكوني).

(٧) وهو الحق إذ الأصل عدم التصرف في الحروف ولو رد فالظاهر ما خطر ببالي من أن أصله لا ألحق به النون الخفيفة للتأكيد فصار لن فعلى هذا لن مركب من لا وإن فلهذا عمل عمل لا وإن أعني : النفي والنصب فنفيه مستفاد من لا ونصبة مستفاد من أن. (رضي).

(٨) والمروي عن الخليل تقدير أن بعدها وكتبها بالنون مطلقا مبني عاما نقل عن المازني أنه لا ـ

٢٦٠