له بالموت والقبول ، فإن كان باقي التركة غائبا تصرّف في ثلثه وأوقف الباقي حتّى يحضر الغائب على توقّف.
وإذا أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل وغيره من الثلث ، فإن لم يف به ولم تجز الورثة فإن جمع بسط على الجميع ، وإن رتّب بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى ينفذ الثلث ، ويبطل الزائد ، وكذا لو كان الجميع غير واجب ، فلو أوصى لزيد بربع ولعمرو بسدس بطل من وصيّة عمرو النصف إلّا مع الإجازة.
ولو اشتبه الأوّل أقرع ، ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ، وكانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية وإن نقصت فالباقي للثاني ، ولو عاب العبد فله ما فضل عن قيمته صحيحا وكذا لو مات.
ويحصل الترتيب بالتقديم ، وبالفاء ، وثمّ ، وبالواو على توقّف.
ويقدّم المنجّز في المرض على المعلّق بالموت وإن تأخّر في اللفظ ، إلّا أن ينصّ على خلافه.
ولو أوصى بثلثه للمساكين ، جاز صرفه في بلده وفي غيره ، ولا يجب الاستيعاب ، ولا يتبع من غاب (١) ، وكذا لو كانت أمواله متفرّقة.
وتحسب الدية والأرش من التركة وإن أخذت في العمد ، فتخرج الوصايا من ثلث ذلك.
ولو اقتضى التشقيص بالوصيّة التصرّف في أكثر من الثلث ، كما لو كانت قيمة التركة ثلاثين ، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، فالنقص كالإتلاف على توقّف ، ولو كان النقص بتشقيص الورثة ، فهو كالإتلاف قطعا.
__________________
(١) في « أ » : من غائب.
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المشترك ، ولا يقوّم عليه ولا على الورثة ، ولو لم يكن سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ومع الترتيب يبدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث.
ولو عيّن العدد دون الشخص ، استخرج بالقرعة قدر الثلث.
ولو أوصى بعتق رقاب وجب ثلاثة إن وسع الثلث ، وإلّا ما يحتمله ، ويجب تحصيل ثلاثة أو ما قرب منها وإن كانوا أخسّة ، (١) فلو أمكن شراء اثنين وشقص لم يقتصر عليهما ولو قصر الثلث إلّا عن واحد أو بعضه وجب ولو لم يتّفق شقص صرف إلى الورثة.
ولو أوصى بثلثه لواحد ثمّ به لآخر كان رجوعا عن الأوّل ، ويقرع مع الاشتباه ، وكذا لو أوصى بعين لواحد ثمّ أوصى بها لآخر.
البحث الثاني : في المسائل الحسابيّة
لو أوصى لواحد بعشرة وبالحجّ الواجب من الثلث ، وكانت أجرة مثله عشرة صحّ ، وفائدته مزاحمة الوصيّة بالضرب بأجرة مثل الحجّ في الثلث ، فيقسم الثلث بين الموصى له وأجرة مثل الحجّ بالسويّة ، فما أصاب الحجّ إن وفّى به فلا بحث ، وإلّا تمّم من رأس المال ، فينقص المال ، فينقص الثلث فينقص نصيب الحجّ ، فتزيد القيمة ، فينقص المال أكثر ، فينقص الثلث أكثر ، فيدور ، فيجب تفسيره بالجبر والمقابلة ، فلو كانت التركة ثلاثين فنقول : ينقص [ من ] التركة شيء وهو تتمّة أجرة الحجّ فيبقى ثلاثون إلّا شيئا ، فإذا أخذ ثلث ذلك كان عشرة إلّا ثلث شيء ، فيقسّم بين الموصى له وأجرة الحجّ بالسويّة ، فأجرة الحجّ
__________________
(١) في مقابل النفيسة لتكون قيمتها رخيصة قابلة لاشتراء الأكثر من اثنين.
خمسة إلّا سدس شيء ، فإذا ضمّ إليه الشيء المأخوذ من التركة اجتمع خمسة وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة ، هي أجرة مثل الحجّ ، فتسقط خمسة بخمسة تبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة ، فالشيء ستّة هي التتمّة ، فإذا أخرجت من الأصل بقى أربعة وعشرون ، ثلثها ثمانية ، أربعة للموصى له ، ومثلها للحجّ ، وقد حصل ستّة هي التتمّة فيكمل للحجّ عشرة.
ولو أوصى له بمثل نصيب أبيه وله ابن واحد ، فالوصيّة بالنصف ، ولو كان له اثنان فهي بالثلث ، ولو كانوا ثلاثة فهي بالربع وهكذا ، والضابط أن يجعل كأحدهم.
ولو أوصى بنصيب ابنته بطلت ، ولو قال : مثل نصيب بنتي ، وله بنت واحدة ، فله النّصف مع الإجازة ، وإلّا الثلث ، ولو كان له بنتان فله الثلث مطلقا.
ولو قال : مثل نصيب ابني ومعه بنت ، فله خمسان مع الإجازة والثلث مع عدمها ، ولو أجاز أحدهما فله من نصيبه خمسان ومن نصيب الآخر الثلث.
ولو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له كالقاتل بطلت.
ولو قال : مثل نصيب بنتي ومعها زوجة ، فإن أجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا للبنت وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر ، وسبعة للبنت ، وسهم للزوجة.
وإن أجازت إحداهما ضربت فريضة الإجازة ـ وهي خمسة عشر ـ في وفق فريضة عدم الإجازة ، وهي أربعة تبلغ ستّين ، ويأخذ من نصيب كلّ واحدة بالنسبة ، وإن أجازت الزوجة فلها أربعة وللبنت خمسة وثلاثون ، وللموصى له أحد وعشرون.
وإن أجازت البنت فللزوجة خمسة ، وللبنت ثمانية وعشرون ، وللموصى له سبعة وعشرون.
ولو أوصى له بمثل نصيب إحدى زوجاته وكنّ أربعا مع بنت ، فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
ولو قال : مثل نصيب أحد وراثي ، فإن تساووا جعل كأحدهم ، وإلّا مثل أضعفهم سهما ، إلّا أن يعيّن غيره ، فلو كان له ثلاث أخوات وثلاثة إخوة كانت كأخت فله سهم من عشرة.
ولو أوصى بضعف نصيب ولده فهو مثلاه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله ، وقيل : أربعة ، وكذا ضعف الضّعف.
الباب الثاني
في الوصية بالولاية
وفيه مطالب (١)
[ المطلب ] الأوّل : في أركانها
وهي أربعة :
الأوّل : الصيغة ، وهي وصّيت إليك ، أو فوّضت إليك أمور أولادي ، أو جعلتك وصيّا عليهم ، أو قائما مقامي في أمورهم ، ولا تفتقر الأولى إلى الضميمة ،
__________________
(١) سيوافيك انّ فيه مطلبان : الأوّل في الأركان ، والثاني في الأحكام.
ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة أو ذكرت له فأشار برأسه بما يدلّ على الرضا بها كفى في الإيجاب.
ولا بدّ من القبول قبل الموت أو بعده ، وإذا أطلق الإذن تصرّف (١) عاما ، ولو عيّن اقتصر.
ولو قال : جعلت لك النظر في مالي ، دخل المتجدّد ، ولو قيّده بالموجود لم يدخل.
الثاني : الموصى فيه ، وهو ما له التصرّف فيه ، كقضاء الدّيون واقتضائها ، وردّ الأمانات وارتجاعها ، وتفريق الحقوق الواجبات ، أو التبرّعات ، والنظر في أموال أولاده الأطفال والمجانين ، والتصرّف فيها بما فيه الحظّ لهم ، والولاية عليهم.
ولا يجوز الإيصاء في تزويجهم إلّا لمن بلغ فاسد العقل ، ولا على أولاده الكاملين ، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة غير كاملين.
الثالث : الموصي ، وهو الأب والجدّ له ، أو من عليه حقّ أو له ، وليس للجدّ أن يوصي على أولاد أولاده (٢) مع وجود الأب ولا للأب مع الجدّ الإيصاء على أولاده وتبطل مطلقا ، ولا للأمّ وإن عدم الأب والجدّ ، ولا للوصيّ إلّا مع الإذن ، ومع عدمه فالنظر للحاكم ، وكذا إن مات بلا وصيّ ، فإن تعذّر جاز لبعض المؤمنين التولّي.
ويجوز للأب مع الجدّ نصب وصيّ في إخراج الحقوق واستيفائها.
__________________
(١) في « أ » : يصرف.
(٢) في « أ » : أولاد الأولاد.
الرابع : الوصيّ ، ويشترط فيه البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والحريّة ، وقدرته على القيام بالوصية ، فلا يصحّ إلى الصّبيّ منفردا وإن كان مميّزا ، ويجوز منضمّا إلى بالغ ، ويستبدّ البالغ حتّى يبلغ ثمّ لا ينفرد.
وليس له نقض ما أبرمه الكامل قبل بلوغه ، إلّا أن يخالف الشرع.
ولو مات الصّبي أو بلغ فاسد العقل انفرد الكامل.
ولو مات الكامل أو فسق ثمّ بلغ الصّبي رشيدا فالأقوى عدم الانفراد ، ولا إلى المجنون وإن ضمّ إليه عاقلا ، وتبطل بتجدّده ، ولا يعود بزواله ، ولا وصيّة المسلم إلى الكافر وإن كان رحما ، ويجوز العكس إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.
ويجوز أن يوصى إليه مثله إلّا أن يكون على أطفال مسلمين.
ولا تشترط عدالته في دينه ، ولا إلى عبد غيره إلّا بإذنه وإن كان مدبرا أو مكاتبا ولا إلى عبد نفسه ويجوز إلى مكاتبه ومدبره على الأصحّ ولا إلى العاجز عنها ، ولو عرض العجز لم ينعزل ، بل ضمّ إليه الحاكم.
ولا تشترط العدالة على الأقرب ، أمّا لو فسق بعد الموت استبدل به الحاكم ، ولا يعود بالتوبة.
ولو فسق ولم يعلم فسقه لم يمض تصرّفه في نفس الأمر ، إلّا على وجه الحسنة (١).
والشروط معتبرة في حال الوصية إلى حين الموت ، فلو اختلّ بعضها ،
__________________
(١) في « أ » : الحسبة.
أو كملت بعد الوصيّة لم تصحّ وإن كان قبل الموت.
وتصحّ الوصيّة إلى المرأة والأعمى والوارث مع الشرائط.
النظر الثاني (١) : في الأحكام
الوصيّة بالولاية جائزة ، وللموصي الرجوع ، وللموصى إليه الردّ في حياة الموصي ، فإن بلغه الردّ بطلت وإلّا لزمت ، وكذا لو لم يعلم حتّى يموت الموصي ويجبره الحاكم لو امتنع.
ولا يجب قبول الوصيّة بل تلزم بالموت وعدم الردّ.
والوصيّ أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط أو بمخالفة ما شرط عليه ، وله أن يوكّل فيما عليه يعتاد التوكيل فيه ، والإنفاق بالمعروف ، والقول قوله فيه ، وفي قدره ، وفي التلف ، وفي عدم التبرّع ، والتفريط ، والخيانة ، وفي تأخّر موت الموصي ، وله استيفاء دينه ممّا في يده من غير إذن الحاكم ، وإن كان له حجّة ، وقضاء دين غيره إذا علمه بعد إحلافه ، وردّ الودائع ، والأمانات ، والبيع من نفسه على الطفل والشراء منه ، كلّ ذلك بثمن المثل.
وليس له تزويج الطّفل إلّا أن يبلغ فاسد العقل ، وله تزويج إمائه وعبيده.
ولا تصحّ شهادته له بما يتعلّق ولايته به ، أو يتّسع ، كما لو كان وصيّا في الثلث فيشهد بما يقتضي زيادته.
ويجوز أن يجعل له أجرة المثل والزائد مع الإجازة والخروج (٢) من
__________________
(١) كذا في النسخ الّتي بأيدينا ولعلّ الصواب « المطلب الثاني ».
(٢) في « أ » : أو الخروج.
الثلث ، ولو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية مع الحاجة ، ويستحبّ الاستعفاف.
وتجوز الوصيّة إلى اثنين فصاعدا ، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف ، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه ، كمئونة اليتيم ، وعلف دوابّه.
ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعاسر استبدل بهما ، أو عزل أحدهما وضمّ إليه لا جعله منفردا.
ولا تجوز قسمة المال ولا قسمة الأطفال ، ولو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر ، وكذا لو فسق أو مات على الأقوى.
ولو سوّغ لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته.
وجاز اقتسام المال أو الأطفال (١) ويتصرّف كلّ واحد في قسمه وفي قسم الآخر.
ولو عجز أحدهما أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضمّ.
ويجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر ، وأن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال ، أو في بعضهما وللآخر الباقي.
ولو أوصى إلى زيد ثمّ إلى عمرو وقبلا أفاد الجمع إلّا مع قرينة الانفراد ، ولو قبل أحدهما تصرّف وحده ، ولو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به (٢) صاحبه ، نعم يضمّ إليه الحاكم.
__________________
(١) في « أ » : والأطفال.
(٢) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : لا ينعزل بردّ.
ويجوز الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو ، أو فإن بلغ ابني فإليه.
وإذا أوصى إليه بتفريق شيء على قبيل لم يجز له الأخذ وإن كان بصفتهم ، وله إعطاء أهله وولده مع الوصف ، ولو قال : ضعه أين شئت ، جاز له الأخذ.
ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه ، وبيده شيء من التركة ، فإن امتنع الوارث من تسليم ثلث ما في يده جاز تفريق الثلث كلّه ممّا في يده ، وإلّا فلا.
الباب الثالث :
في اللواحق
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : فيما تثبت به الوصيّة
أمّا الوصيّة بالمال فبشهادة مسلمين عدلين ، وبشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتين ، وشهادة امرأة في الربع بغير يمين ، وامرأتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة الأرباع ، وأربع في الجميع.
ولا يثبت بشهادة العدل النصف بل ولا الربع.
وإذا عدم المسلمون قبلت شهادة أهل الذمّة خاصّة.
وأمّا الوصيّة بالولاية فلا تثبت إلّا بشهادة عدلين ، لا بشاهد ويمين ، ولا بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء وإن كثرن ، ولا بشهادة أهل الذمّة وإن عدم المسلمون.
البحث الثاني : في الرجوع
وله صور :
الأولى : اللفظ الصريح كرجعت ، ونسخت ، ونقضت ، أو لا تعطوه شيئا ، أو الفحوى مثل هذا لوارثي ، أو إرث (١) أو ميراثي أو ميراث ، بخلاف هو تركتي.
ولو قال : أعطوا زيدا ما أوصيت به لعمر ، فهو رجوع بخلاف الجحود.
الثانية : فعل ما يخرجه عن مسمّاه كطحن الطعام ، وخبز الدقيق ، وغزل القطن ، ونسج الغزل ، وبناء الأرض وغرسها ، وهدم الدار.
وفي قطع الثوب قميصا وجعل الخشب بابا ودقّ الخبز فتيتا وجعل اللحم قديدا وصبغ الثوب وندف القطن وحشوه توقّف ، أمّا تجفيف الرطب ، ونقل الموصى به إلى غير بلد الموصى له فلا.
ولو تغيّر من قبل نفسه كما لو أوصى له بحبّ فصار زرعا ، أو بحصرم فصار عنبا ، أو ببسر فصار رطبا ، أو بدار فانهدمت وصارت براحا ، لم تنفسخ.
الثالثة : مزجه بحيث لا يتميّز ، فلو أوصى له بصاع معيّن من حنطة ثمّ خلطه بمثله فهو رجوع ، فلو أوصى له بصاع من صبرة ثمّ مزجها بمثلها ، أو بأردإ أو انهال (٢) لم يكن رجوعا ، ولو مزجها بأجود كان رجوعا.
__________________
(١) في « أ » : إرثي.
(٢) أي انها المثل أو الاردأ إلى الصاع لم يكن رجوعا. وفي القواعد : ٢ / ٥٧٠ مكان العبارة : « ولو كانت أردأ لم يكن رجوعا ، ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال ».
الرابعة : فعل ما ينافي الوصيّة ، كالبيع ، والعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والوصيّة به لآخر.
الخامسة : فعل مقدّمات المنافي ، كالعرض على البيع ، ومجرّد الإيجاب في الهبة والرهن ، وتزويج المملوك وختانه (١) ، وإجارته ، وفي وطء الأمة توقّف.
الباب الرابع :
في تصرّفات المريض
المرض المخوف كغيره ، وضابطه ما تيقّن فيه الموت وما لا يسمّى مرضا كوقت المراماة ، والطلق ، وحال الأسر ، وتموّج البحر ، وزمان الوباء لا حجر فيه.
وإذا تصرّف المريض بما يلزمه من الحقوق الماليّة كأداء الزكاة ، وأرش الجناية وإن وقعت في الصحّة ، والضمانات كإتلاف مال الغير عمدا أو سهوا ، وقضاء الدّين ، من الأصل.
ويجوز له أن يقضي بعض الدين ولا يشاركه الباقون وإن قصرت التركة ، ولو أوصى بذلك لم يصحّ.
ولو أوصى بحجّ واجب فهو من الأصل ، والصلاة والصّوم من الثلث.
ويجوز أن يشتري المأكول والمشروب والملبوس بثمن المثل وإن لم يكن من عادته ، وشراء الأدوية بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلّا به ، والبيع والشراء وجميع المعاوضات بثمن المثل ، والنكاح بمهر المثل أو أقلّ ، ولو زاد فالزيادة من الثلث.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : واختنانه.
وللمريضة أن تنكح نفسها بدون مهر المثل ولا يحسب النقص من الثلث.
ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فلو مات أو ماتت قبله بطل ويكره له الطلاق.
ولو خصّص كلّ وارث بشيء وقف على الإجازة.
وإذا تصرّف بالتبرّعات كالهبة ، والوقف ، والصدقة المندوبة ، والعتق فهو كالوصيّة ، ويخالفها في أنّه ليس له الرّجوع ، وفي أنّها تلزم مع البرء ، وفي تقديمها على الوصيّة إن لم يسعها (١) الثلث ، وفي كون القبول على الفور ، وفي اعتبار قيمة المنجّز عتقه عند الإعتاق ، وقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة.
ومن التبرّعات الإقرار مع التهمة ، وكذا لو نذر صدقة أو أبرأ مديونا أو أقبض ما وهب في الصحّة ، أو كاتب عبده وإن كان بأكثر من ثمنه ، أو اشترى قريبه ، بخلاف ما لو قبل هبته أو الوصية به ، أو آجر نفسه به.
ولو وهب وشرط عوض المثل صحّ من الأصل ، ولو شرط أقلّ فالتمام من الثلث.
ومن التبرّعات المحاباة ، وهي : أن يبيع بدون ثمن المثل ، أو يشتري بأكثر منه ممّا يتغابن الناس بمثله ، فيحسب ما قابل السّلعة من الأصل والزائد من الثلث.
ومنها أن يؤجر عبده أو دابّته أو عقاره بأقلّ من أجرة المثل.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : لم يسعهما.
فروع
الأوّل : لو اشترى من ينعتق عليه فهو من الثلث.
الثاني : لو أعتق عبده وليس له سواه ، عتق ثلثه ، وسعى للورثة في الباقي ، ولو أعتق ثلثه لم يقوّم عليه الباقي وسعى في باقيه ، ولو كان له ضعفه عتق كلّه ، ولو كان له أقل عتق ما يحتمله الثلث.
ولو أوصى بعتق الثلث لم يقوّم عليه إلّا أن يوصي بالتقويم.
الثالث : لو وجد شرط النذر في المرض أعتق من الأصل.
الرابع : لو أعتق أمته وجعل عتقها مهرها ودخل ، صحّ الجميع ، وورثت إن خرجت من الثلث ، وإلّا فبالنسبة ، ويحتمل عدم الإرث ، لبطلان النكاح ببطلان عتق بعضها.
الخامس : لو تزوّجها بمهر ودخل صحّ النكاح والمهر إن خرجت من الثلث وورثت ، وإلّا بطل العتق في الزائد ومن المهر ما قابله ولا إرث.
السادس : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث التركة ، ثمّ أصدقها مثله ودخل ، صحّ النكاح ، وبطل المسمّى وإلّا دار (١) ، وثبت لها مهر المثل ، فإن كان بقدر القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمّى ، لأنّه عتق منها شيء ، ولها من مهر المثل شيء ، وللورثة شيئان في مقابلة العتق لا مقابلة المهر ، لأنّه من الأصل ، فالتركة في تقدير أربعة أشياء.
__________________
(١) لاحظ جامع المقاصد : ١١ / ٢٢١ في توضيح الدور.
ولو كان مهر المثل بقدر نصف القيمة ، عتق بقدر سبعي التركة ، ولها سبع بالمهر ، لأنّه عتق منها شيء ، ولها من مهر المثل نصف شيء ، وللورثة شيئان ، فالتركة في تقدير ثلاثة ونصف ، فتبسط أنصافا (١) فتكون سبعة.
ولو كان مهر المثل ضعف القيمة ، عتق منها بقدر خمس التركة ، ولها خمسان بالمهر ، لأنّه عتق منها شيء ، ولها من مهر المثل شيئان ، وللورثة شيئان ، فالتركة في تقدير خمسة أشياء.
السابع : لو باع الربوي المستوعب بمثله ، وقيمته ضعف الثمن ، بطل البيع في الثلث خوفا من الربا ، وكذا غير الربوي ، فلو باع العبد المستوعب بمثل قيمة نصفه صحّ البيع في ثلثيه بثلثي الثمن (٢) وطريقه : أن يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة.
خاتمة
لو أحاط الدّين بالتركة لم يجز للوارث التصرّف في شيء منها إلّا بعد الأداء أو الإبراء أو الضمان مع قبول صاحب الدّين ، والأصحّ أنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت ، فالنماء من التركة ، وقيل : ينتقل إلى الوارث فالنماء له ، ويتعلّق الدّين بها تعلّق الرهن ، وعلى التقديرين فالمحاكمة للوارث فيما على الميّت وله ، فلو أقام شاهدا حلف معه الوارث دون الديّان ، فإن امتنع فللديّان إحلاف
__________________
(١) في « أ » : أيضا.
(٢) في « ب » و « ج » : في ثلثه بثلثي الثمن.
الغريم ، فيبرأ منهم لا من الوارث ، فإن حلف (١) بعد ذلك أخذ الديّان منه لا من الغريم ، ولو لم يحط كان الفاضل طلقا.
[ وفي نسخة « ألف » ما يلي : ]
تمّ الجزء الأوّل من كتاب معالم الدين
في فقه آل يس وشرعت في الثاني منه
* * *
قال المحقّق :
تمّ التحقيق والتعليق ـ بحمد الله ـ على الجزء الأوّل عشية يوم الثلاثاء
خامس جمادى الأولى سنة ١٤٢٣ ه ميلاد الصدّيقة الصغرى زينب
الكبرى بطلة كربلاء عليهاالسلام ويتلوه الجزء الثاني ويبتدئ بـ « كتاب
النكاح ». بإذن الله سبحانه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : فلو حلف.
فهرس الموضوعات
|
الموضوع |
الصحفة |
مقدمة....................................................................... ٥
كتاب الطهارة
فيما تفعل به الطهارة...................................................... ٣٥
في الماء المطلق وأقسامه..................................................... ٣٥
في تطهير الماء المتغير....................................................... ٣٧
في الماء المستعمل والأسار................................................... ٤٠
في أقسام الطهارة........................................................... ٤٣
في الوضوء................................................................. ٤٣
|
الموضوع |
الصحفة |
في أسباب الوضوء........................................................ ٤٣
في كيفية الوضوء......................................................... ٤٥
في أحكام الوضوء......................................................... ٤٩
في الغسل.................................................................. ٥٢
في الأغسال الواجبة....................................................... ٥٣
غسل الحيض............................................................. ٥٦
في احكام غسل الحيض.................................................... ٥٨
في غسل الاستحاضة...................................................... ٥٩
في النفاس................................................................ ٦٠
في غسل الميت وأحكامه................................................... ٦١
في التكفين............................................................... ٦٤
في غسل مس الميت....................................................... ٦٩
في الأغسال المسنونة....................................................... ٦٩
في التيمم وشرائطه.......................................................... ٧٠
في كيفية التيمم........................................................... ٧٥
في النجاسات............................................................. ٧٥
|
الموضوع |
الصحفة |
في المطهرات.............................................................. ٧٨
في كيفية التطهير.......................................................... ٧٩
في حرمة اتخاذ أو اني الذهب والفضة........................................ ٨٠
كتاب الصلاة
الصلوات الواجبة.......................................................... ٨٥
الصلاة اليومية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.............................. ٨٥
في المقدمات................................................................ ٨٦
في الوقت................................................................ ٨٧
في الأحكام............................................................... ٨٩
في القبلة................................................................. ٩١
فيما يستقبل له........................................................... ٩٢
في اللباس................................................................ ٩٥
فيمايستر................................................................. ٩٦
في مكان المصلي.......................................................... ٩٧
|
الموضوع |
الصحفة |
في استحباب اتخاذ المساجد................................................. ٩٩
فيما يسجد عليه........................................................ ١٠١
في الأذان والإقامة....................................................... ١٠٢
صورة الأذان والإقامة.................................................... ١٠٣
في أحكام الأذان والإقامة................................................. ١٠٤
في ماهية الصلاة.......................................................... ١٠٥
أما الواجب فثمانية...................................................... ١٠٥
الأول القيام............................................................. ١٠٥
الثاني النية.............................................................. ١٠٦
الثالث تكبيرة الإحرام................................................... ١٠٧
الرابع القراءة........................................................... ١٠٨
الخامس الركوع........................................................ ١١٠
السادس السجود........................................................ ١١١
في وجوب السجود للعزائم الأربع......................................... ١١٣
السابع التشهد.......................................................... ١١٣