معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

بعضها بكونهما من النعمة (١) ، مع أنّ المنفتح من النقمة.

وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة. وما قيل لإثباتها لا عبرة به.

والشكّ في خروج الريح غير ناقض ؛ للاستصحاب والصحيح والخبر (٢).

واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح. وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر (٣) بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر (٤).

ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح.

ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد ؛ للأصل ، وعدم شمول النصّ له ؛ لكونه خلاف المعهود. خلافاً للفاضلين (٥) ؛ لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر.

ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها ؛ لما مرّ.

والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلّا فلا ؛ لصريح الخبر والرضوي (٦) ، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة (٧) ، وحصر النواقض في الثلاثة (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٩ الحديث ٦٤٤.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٦ الحديث ٦٣٤ ، ٢٤٨ الحديث ٦٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ و ٢٤٦ الحديث ٦٣٢ و ٦٣٥ ، ٢٤٨ الحديث ٦٤٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الحديث ٦٤٨.

(٥) المعتبر : ١ / ١٠٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٠١.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٨ الحديث ٦٦٩ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٦٧ و ٦٩ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٢٩ الحديث ٤٣٧.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٨ الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٠ الحديث ٦٤٦.

الثاني : النوم :

والنقض به مع إبطاله العقل أو السمع مجمع عليه ، ويدلّ عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها (١) ، وقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ) (٢) أي من النوم ؛ للموثّق (٣) وإجماع المفسّرين.

والظواهر المعارضة مع ضعفها محمولة على التقيّة ، أو صورة عدم بطلان العقل والسمع.

والحقّ موافقة الصدوق للجماعة ، ونسبة الخلاف إليه بتخصيصه بحال الانفراج لا وجه له ، وإيراده في « الفقيه » (٤) بعض ما يومي إليه مع تعيّن حمله على ما ذكر لا يفيد إفتائه بظاهره.

وهو ناقض بنفسه ، لا لاحتمال وقوع الحدث فيه ؛ لإطلاق الأدلّة ، وعدم نقض اليقين بالشك (٥). وما يفيد كون النقض لأجله مؤوّل.

والحقّ ثبوت التلازم بين زوال العقل وزوال السمع ، وإن كان الأصل هو الأوّل والثاني دليله. وبذلك يحصل الجمع بين النصوص والفتاوى ، ويرتفع الإشكال في فاقد السمع.

والشكّ في النوم أو سماع الصوت غير ناقض ؛ للاستصحاب. وكذا لو تخايل له شي‌ء ولم يعلم أنّه منام أو حديث نفس ، ولو قطع بالأوّل نقض مع الشرط المذكور ، لا مطلقاً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٢ الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) المائدة (٥) : ٦.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٣ الحديث ٦٥٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٨ الحديث ١٤٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٤ الحديث ٦٦١.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.

الثالث : كلّ مزيل للعقل :

بالإجماعين ، والتنبيه المستفاد من الصحيحين (١).

الرابع : الاستحاضة القليلة :

كما عليه المعظم ؛ للصحاح المستفيضة (٢). وخلاف الأوّلين (٣) لا عبرة به.

وكلّ حدث أكبر ينقضه ، إلّا أنّه لا يوجبه وحده ، بل إمّا لا يوجبه أو يوجبه مع الغسل.

والحقنة غير ناقضة إن لم تخرج ناقضاً ؛ لحاصرات النقض في الثلاثة ، وصريح الصحيح والرضوي (٤). وخلاف الإسكافي (٥) لا عبرة به.

والودي كما مرّ ينقضه قبل الاستبراء ، لا بعده.

والمذي لا ينقضه مطلقاً ؛ للأصل والاستصحابين ، وعدم المدرك فيما يعمّ به البلوى ، ونقل الإجماع في « التذكرة » (٦) ، وصريح المستفيضة (٧) ، وأخبار الحصر (٨).

والنصوص المعارضة محمولة على التقيّة ، فخلاف الإسكافي (٩) فيما يخرج بعد الشهوة و « التهذيب » (١٠) في الكثرة المفرطة لا عبرة به.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٢ و ٢٥٧ الحديث ٦٥٢ و ٦٦٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٧٧.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣٢ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٣ الحديث ٤٨٣.

(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٠٥.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٩) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦١.

(١٠) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨ و ١٩ ذيل الحديث ٤٣ و ٤٦.

ولا نقض بمسّ فرج الغير ، وبالتقبيل بالشهوة ؛ للأصل والصحاح وغيرها (١). خلافاً للإسكافي (٢) ؛ للخبر (٣) ، وأُجيب بحمله على الندب أو التقيّة.

ولا بلمس المرأة ، بالإجماع والصحيح والموثّق (٤). والمراد بالملامسة في الآية المواقعة ؛ للإجماع والموثّق (٥).

ولا بمسّ الإنسان باطن فرجه ؛ للأصل والمعتبرة (٦) والحاصرات (٧). خلافاً للصدوق (٨) ؛ للموثّق (٩) ، وأُجيب بالحمل على ما مرّ.

ولا بقلم الظفر وقطع الشعر إجماعاً ؛ للأصل والصحيحين والخبر (١٠).

ولا بأكل ما مسّه النار ولو لحم الإبل ؛ للصحيح والحسن (١١).

ولا بالقهقهة ؛ للحسن وغيره (١٢). خلافاً للإسكافي (١٣) ؛ للمضمرين (١٤) ، وأُجيب بالحمل على التقيّة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٠ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٧ و ٢٥٩.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٢ الحديث ٧١٢.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٠ و ٢٧١ الحديث ٧٠٦ و ٧٠٧.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٠ الحديث ٧٠٦.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٠ و ٢٧٢ الحديث ٧٠٤ و ٧١١.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٢ الحديث ٧١٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٧ الحديث ٧٥٥ و ٧٥٦ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٠ الحديث ٤٧٣.

(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٩ و ٢٩٠ الحديث ٧٦١ و ٧٦٢.

(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦١ و ٢٦٤ الحديث ٦٧٧ و ٦٨٦.

(١٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٠.

(١٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٣ و ٦٨٤.

ولا بالفحش وإنشاد الشعر ؛ للإجماع والعمومات وخصوص الخبر (١) ، والموثّق (٢) محمول على الندب.

ولا بمسّ الكلب ومصافحة المجوسي ؛ للنص (٣) ، والخبر المعارض (٤) محمول على التنظيف.

ولا بالارتداد ؛ للأصل والعمومات.

ولا بالقيح والصديد والقي‌ء والنخامة والدم عدا الثلاثة للأصل والإجماع والعمومات وأخبار الحصر (٥). وما ورد من النقض في بعضها محمول على الندب أو التقيّة.

فصل

[ واجبات الوضوء ]

للوضوء واجبات :

الأوّل : النيّة :

وهي لغة العزم (٦) ، وعرفاً إرادة باعثة على المطلوب شرعاً إيجاداً أو إبقاءً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠١ ، تنبيه : ورد في الروايات : الكذب ، الغيبة والغضب ، لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٨ الباب ١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥٣ الحديث ٨٢٧ ، لعل المصنّف رحمه‌الله عبّر عنها بكلمة واحدة وهي الفحش.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٤ و ٢٧٥ الحديث ٧٢٠ و ٧٢١.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٥ الحديث ٧٢٣ و ٧٢٤.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٦) الصحاح : ٦ / ٢٥١٦.

ووجوبها في الطهارات حقّ مشهور ، وظاهر الإسكافي استحبابها (١).

لنا : المستفيض من النصّ (٢) ، ونقل الإجماع (٣) ، ويعضده أدلّة القربة ؛ إذ ما هي إلّا القصد والقربة ، والأوّل لا ينفكّ عن فعل المختار فلا يفتقر إلى الدليل ، فالمفتقر منها إليه هو الثاني ، فالمثبت له يثبتها.

والاحتجاج عليه بلزوم الخرق أو التساوي لولاه إذ الشرط إمّا الوضوء بشرط النيّة ، أو عدمها ، أو أحدهما لا بعينه ، والأوّل يوجب المطلوب ، والثاني الأوّل ، والثالث الثاني بعد نقل الكلام إليه مردود ، بعد النقض بمثل شرطيّة إزالة النجاسة بقيد عدم النيّة أو مطلقاً ، والوضوء بقيد عدمه في المسجد أو بدونه ، بأنّ الشرط هو الوضوء لا بشرط لا بأحد الشرطين ، فكلّ من القيدين بشخصه لا شرطه.

ثمّ مناط الفرق (٤) في إيجابهم النيّة في الطهارة من الحدث دون الخبث مجرّد الإجماع ؛ لخلوّ الأخبار عنه. وما أبداه له بعضهم من التمحّلات (٥) لا عبرة به.

وهي مجرّد القصد والقربة ، وفاقاً للمفيد والبصروي (٦) وجلّ الثالثة ، وبه أفتى « النهاية » (٧) والمحقّق في بعض رسائله (٨).

__________________

(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠٥.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦ الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٦.

(٤) في نسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي : ( العرف ).

(٥) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه‌الله : ١ / ٢٣٨ و ٢٣٩.

(٦) المقنعة : ٤٦ ، نقل عن البصروي في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠٦.

(٧) النهاية : ١٥.

(٨) الرسائل التسع ( المسائل الطريّة ) : ٣١٧.

لا مع الوجه كـ « الشرائع » (١) وبعض الثانية (٢) ، وهو فتوى الفاضل في بعض كتبه (٣). أو مع الرفع أو الاستباحة كـ « المبسوط » و « الجامع » (٤). أو مع الأخير كالمرتضى (٥). أو مع الوجه وأحدهما كـ « الذكرى » (٦). أو مع الثلاثة كالقاضي والحلبي وابن حمزة والراوندي (٧) واختاره الشهيد في دروسه (٨). أو معها بضمّ الطاعة كـ « الغنية » (٩). أو مع أحد الأمرين والوجه أو جهته كـ « السرائر » و « القواعد » (١٠).

لنا على اشتراط القصد : بعد الإجماع (١١) ولزومه لفعل كلّ عاقل أخبار النيّة (١٢) ؛ لانتفائها بدونه ، ويجب كونه مميّزاً مع الاشتراك ، وعدم جريان التداخل ؛ لتوقّف الامتثال عليه.

وعلى القربة : بعد الوفاق ما تواتر في الكتاب والسنّة من النهي عن الرياء

__________________

(١) شرائع الإسلام : ١ / ٧٨.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) منتهى المطلب : ٢ / ١٥ ، تحرير الأحكام : ١ / ٩.

(٤) المبسوط : ١ / ١٩ ، الجامع للشرائع : ٣٥.

(٥) الناصريات : ١٠٨ المسألة ٢٤.

(٦) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠٨.

(٧) المهذب لابن البراج : ١ / ٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥١ ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠٧.

(٨) الدروس الشرعية : ١ / ٩٠.

(٩) غنية النزوع : ٦٨.

(١٠) السرائر : ١ / ٩٨ ، قواعد الأحكام : ١ / ٩ و ١٠.

(١١) الخلاف : ١ / ٧٢ المسألة ١٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦ الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

والأمر بالإخلاص في العبادة (١) ، ودلالتهما على المطلوب ظاهرة. وما أُورد على الثاني من المناقشات لا عبرة به (٢).

والحقّ بداهة اشتراطها في كلّ عبادة ؛ لأنها روحها ولولاها لم تتميّز عن سائر الحركات ولم تؤثّر في التصفية.

والمراد بها إمّا قصد الطاعة ، أو طلب الرفعة.

وحصول الامتثال بالأوّل مجمع عليه ، وظواهر الكتاب والسنّة به مستفيضة (٣) ، بل هو الغاية في النيّة ، وفوقه قصد الله الذي هو غاية كلّ غاية ، كما أُشير إليه في العلوي (٤).

وبالثاني حقّ مشهور ، وترغيبات الشرع به متظافرة (٥). وتوهّم عدم كفايته واشتراط تخليص القصد من الثواب والعقاب وقصر النظر بشراشره إلى جناب الحقّ ينافي الحكمة.

وعلى عدم اشتراط البواقي : بعد أصل العدم ، وعدم المقتضي فيما يعمّ به البلوى إطلاق أدلّة الوضوء وظهورها في حصول الامتثال بمجرّد إيقاعه بقصد الطاعة. ويؤيّده أمرهم بالواجب والمندوب بطريق واحد من غير تفرقة بينهما في النيّة.

__________________

(١) النساء (٤) : ١٤٢ ، الماعون (١٠٧) : ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٦٤ و ٧٠ و ٥٩ الباب ١١ و ١٢ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) الانتصار : ١٧.

(٣) التوبة (٩) : ٩٩ ، الكهف (١٨) : ١١٠ ، الزمر (٣٩) : ١٤ ، الليل (٩١) : ١٩ و ٢٠ ، البيّنة (٩٨) : ٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٥٩ الباب ٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٦٢ الحديث ١٣٤.

(٥) الأنبياء (٢١) : ٩٠ ، السجدة (٣٢) : ١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٦٢ الباب ٩ من أبواب مقدمة العبادات ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ١٧٧ ١٨٠.

وقد استدلّ عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ) (١) وفيه نظر.

وللمشترطين اعتبارات ضعيفة لا وقع لها.

وضمّ المنافي للقربة كالرياء مبطل ، وفاقاً للمعظم. وظاهر السيّد الصحّة بمعنى سقوط القضاء لا حصول الثواب (٢).

لنا : رفعه الإخلاص اللازم في العبادة فيبطلها ، ومحرّمات العبادة تعضده فيفسدها. ويعضده قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « لكلّ امرئ ما نوى » (٣) ؛ إذ المرائي ما نوى الامتثال.

قال السيّد : نواهي الرياء لا تفيد أزيد من عدم القبول أي ترتّب الثواب (٤) ، فيبقى الصحّة أي الامتثال. وردّ بثبوت التلازم بينهما ، كما تقرّر في الأُصول (٥).

وضمّ غير الرياء من لوازم الفعل مع رجحانه غير مبطل إجماعاً ، وبدونه أقوال : ثالثها إن وجد في الابتداء وعدمه إن طرأ في الأثناء.

وعندي أنّه إن رفع استقلال القربة بالتأثير أبطل ، وإلّا فلا ، من دون فرق بينهما ؛ إذ مع كونه جزء العلّة الباعثة يرفع أصل الإخلاص ، ومع استقلالها بالعلّية أي كونها باعثة بدونه لا تأثير له في رفعه وإن قارنها ورفع كماله.

وكأنّ الفارق بين الرياء وغيره النصّ وعمل الجماعة ؛ لعدم الفرق بينهما في اللزوم للفعل والمنافاة للإخلاص وعدمهما ؛ لاستواء السرر ورويّة الناس ومزجهم

__________________

(١) البيّنة (٩٨) : ٥.

(٢) الانتصار : ١٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٩ الحديث ٩٢.

(٤) الانتصار : ١٧.

(٥) لاحظ! معالم الأُصول : ٩٦ و ٩٩.

في اللزوم والمنافاة لبحت الإخلاص دون وجوده في الجملة. وأيضاً المنافاة بمعنى مطلق المخالفة حاصلة فيهما ، وبمعنى الضدّية منتفية عنهما ؛ لإمكان الجمع.

ثمّ ما يتطرّق من الرياء بلا اختيار مع المجاهدة في دفعه لا يبطل ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق.

والقصد المعتبر في النيّة هو مجرّد الداعي والهمّة اللازمة لفعل كلّ عاقل ، ولا يشترط فيه الإخطار والاستحضار الفعلي ؛ إذ الظواهر لا تثبت أزيد من الهمّ الباعث ؛ فلا دليل على اشتراط الزائد.

ويعضده حكم العقل بأنّ اللازم في كلّ عبادة مجرّد صدورها الباعثة على وجه القربة ، ولا حجّة على اشتراط الشعور بها ، وهي نيّة فعليّة باقية في كلّ جزء من الفعل ؛ لاستحالة صدوره من المختار بلا إرادة ، فلا يبطلها إلّا قصد المنافي.

وتوقّف الفعليّة على الإخطار غير مسلّم والأكثر اشترطوه للتوقّف ، ولا وقع له. ولتعذّر استدامته ولزوم النيّة لكلّ جزء من الفعل خصّصوه بالابتداء ، واكتفوا بالنيّة الحكميّة المفسَّرة بما يرجع إلى الداعي في الأثناء (١) ، ولا أدري بالباعث لهذه التفرقة مع تساوي الأجزاء فيما يشترط به من نحو النيّة ؛ إذ الأخبار غير قادحة ، وكون الإخطار أدخل في التوجّه مع عدم إثباته الوجوب مشترك.

والشهيد مع نفيه الفعليّة والاكتفاء بالحكميّة لرفع الحرج فسّرها بالبقاء على حكم النيّة والعزم على مقتضاها (٢) ، وهو يرجع إلى ما نفاه ، فيلزمه التناقض وبطلان عبادة الذاهل ، والوجوه المحرّرة لصحيحة مزيّفة.

وعلى المختار علّة الحدوث والبقاء واحدة ، والمكتفي بالحكميّة أمّا السبب

__________________

(١) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٩ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، المعتبر : ١ / ٣٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ٤٤٩.

(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ١١٠.

عنده أحد الأمرين فيلزمه تحكّم التفرقة ، أو يرى استغناء الباقي عن المؤثّر وفساده ظاهر. على أنّ الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند الكلّ.

وقد يقال : علل الشرع معرّفات لا يلزم منها الاطّراد والانعكاس ، فيمكن التخلّف هنا ، ولو على الافتقار. وفيه أنّ النيّة من العلل العقليّة ؛ إذ صدور الفعل بلا إرادة غير معقول.

فروع :

الأوّل : لو كانت القربة باعثة صحّت العبادة وإن خطر غيرها ؛ لحصول المناط ، وإلّا لم تصحّ وإن خطرت ؛ لعدمه.

ولو شكّ في الباعث لم تصحّ ؛ للزوم العلم بانبعاثها عن القربة. وانتفائها في أصل العمل يبطله مطلقاً ، وفي خارجه من المكمّلات لا يبطله ما لم يرفع الموالاة ، وإن حرم لو قصد الرياء.

الثاني : مغيّر (١) الوجه على اشتراطه مبطل ، وبدونه غير مبطل وإن نفى ما قصده من الوجه.

وظاهرهم بطلان كلّ وضوء مندوب مع الشغل بواجب منه ؛ لاستلزام الأمر الحتمي بأحد الشيئين النهي عن الآخر ، وارتفاع الحدث بالمندوب فينتفي الوجوب ، وثبوت التداخل مع مشروعيّته فيجتمع حكمان على واحد بالشخص.

وردّ الأوّل بالمنع مع التوسّع.

__________________

(١) في النسخ الخطّية : ( معتبر ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

والثاني بعدم محذور في سقوط الواجب بالمندوب ، كالعكس ؛ إذ الظاهر ثبوت التداخل ، فيسقط كلّ منهما بالآخر ، ولو منع بقي كلّ منهما على حكمه ؛ لإطلاق الأمر به. وتخصيص أحد الأمرين بالآخر دون العكس تحكّم.

وعن الثالث بأنّ التداخل في الشرع ليس إيجاداً لاثنين حتّى يجوز في المتماثلين دون المختلفين ، بل هو سقوط أحدهما بالآخر فيجري في الكلّ.

وعلى هذا ، فالأقرب صحّته ؛ لإطلاق الأمر ، فإن جوّز التداخل كما هو الظاهر كفى عن الواجب ، وإلّا لزم وضوء آخر له.

الثالث : لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ ؛ لحصول اللازم وعدم العبرة بالزائد.

ولو اعتقد تعدّد الواجب أو تردّد بين فعلين ، فنوى واحداً ثمّ ظهر عدم وجوبه ، بطل ولزم إيقاع المطلوب.

الرابع : الحقّ وجوب نيّة واحدة للكلّ ، فلا يكفي التفريق ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وكونه عبادة واحدة متّصلة كالصلاة ، فالتفرقة غير معقولة.

خلافاً للفاضل (١) ؛ لإطلاق الأدلّة ، وكون الخاصّ أقوى ارتباطاً من العام. وردّ الثاني بالمنع ، والأوّل بالتقييد للجمع ، على أنّ ظاهر بعضها الاختصاص.

الخامس : لو أخلّ بلمعة وغسلها في الثانية المندوبة صحّ عندنا مطلقاً ، ووجهه [ ظاهر ] ، وعلى اشتراط قصد الوجه لا يصحّ ، وفاقاً لأهله إن علم بها ، وعلى الأصحّ إن لم يعلم بها حتّى انغسلت ؛ لعدم حصول الشرط.

وقول بعضهم بالصحّة (٢) ضعيف ، وتعليلها بكفاية الأُولى المتضمّنة له عليل ؛

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٤٥ و ١٤٦ المسألة ٣٩.

(٢) منتهى المطلب : ٢ / ١٤٥ و ١٤٦ ، كشف اللثام : ١ / ٥٩٠.

لأنها فرع عدم طريان المنافي.

نعم ؛ لو فرض وجوب الثانية بنذر ومثله أو استحباب الأُولى أيضاً صحّ قطعاً.

ولو انغسلت في المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ مطلقاً.

ولو انغسلت في الثالثة من أحدهما لم يصحّ ، وفاقاً ؛ لكونها بدعة محرّمة ، فلا يتأتّى فيها القربة المعتبرة عند الكل.

السادس : في شرعيّة الطهارة التمرينيّة وعدمها قولان : من ظاهر الأمر وسقوط التكليف ، والفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، وفي الإعادة وعدمها في الأثناء.

وعلى المشروعيّة في كيفيّة النيّة من قصد الندب أو الوجوب أي الشرطي ؛ لانتفاء الشرعي وفاقاً وجهان.

والحقّ عدم الشرعيّة كما اختاره الفاضل (١) وكون الأمر لمجرّد الإرشاد إلى تحصيل الاعتياد ؛ إذ الشرعيّة بمعناها المعروف مع عدم التكلّف غير معقولة.

وعلى هذا ، فنيّتها مجرّد تخييل لا يعتبر فيها لوازم النيّة الحقيقيّة.

السابع : وقت النيّة عند مستحبٍّ من فعله موسّعاً ، وأوّل واجب منه مضيّقاً.

ومثل التسمية والسواك لخروجه عن حقيقته لا يعدّ من أفعاله ، فلا عبرة بالنيّة عنده. ولكونها فعل القلب لا يعتبر فيها التلفّظ وجوباً أو ندباً.

الثامن : لا يصحّ طهارة الكافر ؛ لانتفاء القربة في حقّه ، ولزوم جواز وطء

__________________

(١) منتهى المطلب : ٢ / ١٣.

الكافرة للمسلم بعد الحيض بلا غسل لا ضير فيه.

التاسع : النيّة لا تسقط بالعجز عن الفعل ؛ إذ الضرورة إنّما تقدّر بقدرها ، فمع تمكّنه منها لا يجوز الاستنابة فيها.

نعم ؛ لو نوى المباشر أيضاً لكان أحوط ؛ لأنّه الفاعل ، كالنائب في ذبح الهدي.

العاشر : كفاية وضوء واحد بقصد القربة عن أسبابه المختلفة عندنا ظاهر ؛ للأصل ، وصدق الامتثال.

وعلى اشتراط قصد الرفع يكفي قصد رفع العام أو المطلق وفاقاً. وظاهر الأكثر كفاية قصد رفع معيّن ؛ لتوقّف رفع الخصوصيّة على رفع الجميع ؛ لاتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه عند القطع بالتداخل عند اجتماعها ؛ فلا معنى لتبعّضه في الرفع والبقاء ، فقصد الرفع في البعض يرفع الحقيقة ، ومنع التداخل هنا ضعيف.

فاحتمال رفع المنوي دون غيره أو البطلان لإيجاب بقائه باطل.

وقصد البقاء في غيره لا يبطل ، وفاقاً للفاضل (١) ؛ لارتفاع الحقيقة بقصد الرفع في المنوي ، فيلغو المناقض.

خلافاً للشهيد (٢) ؛ للتناقض الموجب للتلاعب وحصول التعارض بين سببي الرفع والبقاء وتقديم أحدهما الحكم فيتساقطان ويبقى الحدث على حاله.

وبتقرير آخر : قد نوى المتنافيين ، فحصولهما اجتماع للنقيضين ، وأحدهما ترجيح من غير مرجّح ، فوجب التساقط وبقاء الحدث على حاله.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٢ / ١٨ و ١٩ ، ووافقه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ١ / ٥١٣.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٠.

قلنا : ظاهر الخبر (١) أنّ للمرء ما ينوي من العمل بشرط المناسبة ، والوضوء يناسب الرفع دون البقاء ، فتقديمه عليه لا يوجب التحكّم.

قيل : لاتّحاد معنى الحدث ، يعارض مفهوم الخبر منطوقه ، فيجب الحكم بالبقاء بعد التساقط ، فراراً عن أحد المحذورين (٢).

قلنا : بعد النقض بصورة عدم نفي الغير منطوقه يعمّ الصريح واللازم ، ورفع الغير لاتّحاد معنى الحدث لازم.

وبذلك يظهر الصحّة إن لم تصر ملاعبة بالامتثال والقربة.

ولو اجتمعت غاياته المختلفة ، فعلى المختار يكفي وضوء واحد بقصد القربة لها مطلقاً. نعم المندوب المجامع لأكبر الحدثين يخصّ بمورده ، لشرعيّة المجدّد ؛ لعدم وجوب قصد الرفع والاستباحة في نيّته ، مجمع عليه. وحصولهما به وإجزاؤه عن السابق لو ظهر فساده عندنا ظاهر.

والمشترطون لقصدهما بين مخالف لنا ، وموافق مطلقاً أو إذا قصد إيقاع المشروط على الوجه الأكمل.

للأوّل : عموم اشتراطه في حصولهما.

وللثاني : تخصيصه بصورة انتفائهما ؛ إذ مع اعتقاده حصولهما لا فائدة في قصده وكون شرعيّته لتدارك الخلل في الأوّل ، وما ورد في إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه (٣) وفي صوم يوم الشك بنيّة الندب عن الواجب (٤) ، واستحباب الغسل في أوّل رمضان ملاقياً لما عسى فاته من غسل واجب (٥).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨ و ٤٩ الحديث ٨٩ و ٩٢.

(٢ و ٤ و ٥) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٠ الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيّته.

وللثالث : اعتبار لا يعبأ به.

والأرجح على أصلهم قول الأوّل ؛ إذ لو تمّ دليلهم على الاشتراط ثبت عمومه ، فلا يخرج عن مقتضاه إلّا بمخرج ، ولا مخرج هنا ، وكون الشرعيّة للتدارك ممنوعة ، والتخلّف في الموارد المذكورة على التسليم لدلالة خارجة.

نعم يمكن جعله شاهداً على ضعف دليلهم ، لكنّه غير المبحث ؛ إذ الكلام على فرض التسليم.

مسألة :

الغسل كالوضوء في جريان التداخل وعدمه ، والأغسال المجتمعة إمّا واجبة ، أو مندوبة ، أو مختلفة ، والأولى إن وجد فيها الجنابة كفى واحد إن نواها أو الكلّ بالإجماع ، والمستفيضة (١) ، وصدق الامتثال.

وأصالة عدم التداخل إنّما هو بالعلل الواقعيّة ، والشرعيّة بين واقعيّة ومعرّفة ، وإلحاق المشكوك [ با ] لُاولى لو سلّم لم ينفع هنا ؛ إذ السبب الأوّل لكلّ غسل واجب أكبر الحدثين وهو معنى واحد لا يتصوّر فيه التعدّد ، فيتّحد مسبّبه ، بل سببه الواقعي ، وإن تعدّدت أماراته.

على أنّ الاكتفاء بغسل واحد وإن التزم تعدّد الأحداث بجعل أسبابه من العلل دون المعرّفات ممكن ؛ إذ الغرض من الطهارتين التنظيف ، كما يومي إليه الظواهر ، وحصوله بالواحد ظاهر ، بل المتعدّد لا يؤثّر فيه أزيد منه.

والتزام حصول غير الجائز من التداخل ، والقول بالمخصّص للإجماع والنصوص مشكل ؛ لاستحالة التخلّف في العلل الواقعيّة وإن كانت شرعيّة. فالتخصيص يكشف عن كونه من الجائز ، وكون العلل من المعرّفات.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

ونفي غير الجنابة مع قصدها لا يخصّص ؛ لإطلاق أخبار التداخل ، واتّحاد معنى الحدث ، فلا يتبعّض في الرفع.

وأخبار النيّة لو سُلّم عمومها ودلالتها تخصّص بهما ، ولا يبطل ؛ للإطلاق وارتفاع الحدث بالقصد الأوّل ، فلا تأثير للنافي بعده. خلافاً لظاهر الشهيد (١) ؛ لما مرّ بجوابه (٢).

ثمّ ظاهرهم سقوط الوضوء هنا ، فإن ثبت الإجماع فلا كلام ، وإلّا فصدق الاسمين يوجب التعارض بين الدليلين ، فإن تساقطا بقي عموم أدلّة الوضوء سالماً.

والحقّ الترجيح لأدلّة السقوط ؛ لاعتضادها بالشهرة ، وأدلّة مذهب السيّد (٣) ، وظهور التخصيص في أدلّة الوجوب ، والمنع في عموم أدلّة الوضوء.

وإن نوى غير الجنابة ، فالحقّ إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ، وفاقاً للمحقّق والشهيد (٤) وأكثر الثالثة ، وخلافاً لـ « القواعد » (٥).

لنا : إطلاق الأمر بالغسل بعد الجنابة في الآيتين (٦) ، والنصوص ، وإطلاق أخبار التداخل (٧) ومجوّزات الدخول في الصلاة بلا تقييد ، وأصالة البراءة ؛ واتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه فلا ينتقض في الرفع.

للمخالف : عدم استلزام رفع الأضعف لرفع الأشدّ ، وردّ بمنع الأشدّية ، كما

__________________

(١) البيان : ٤٤ ، الدروس : ١ / ٩٠.

(٢) لاحظ! الصفحة : ١٧٥.

(٣) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠ و ٣٤١ ، رياض المسائل : ١ / ٣٢٨ و ٣٢٩.

(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٢٠ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١١٠ و ١١٥.

(٥) القواعد والفوائد : ١ / ٨٠ و ٨١.

(٦) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

تقرّره بعض النصوص (١). والاستلزام مع تساويهما في قوّة الرفع أو كون رافع الأضعف أقوى.

والظاهر سقوط الوضوء هنا أيضاً ، كما صرّح به الفاضلان (٢) ؛ لما مرّ.

وإن اقتصر على نيّة القربة مع الوجه ، والأمرين كلّاً أو بعضاً أو بدونها من غير تعرّض لشي‌ء من الأحداث ، فالحق إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ؛ لصدق الامتثال ، وعموم أخبار التداخل.

وإن لم يوجد فيها الجنابة ، فالمختار صحّة التداخل ، وكفاية الواحد بجميع الاحتمالات ؛ لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال ، وأصالة البراءة.

والثانية كالأُولى على الأصحّ في جريان التداخل وكفاية الواحد ، نوى الكلّ أو البعض ، أو اقتصر على قصد القربة ، مع الندب أو بدونه ، وفاقاً لـ « المنتهى » (٣) وأكثر الثالثة ؛ لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال.

ورجّح المحقّق التداخل في الأوّل والاختصاص بالمنوي في الثاني (٤) ؛ لحجّة لا عبرة بها.

وقيل بعدمه مطلقاً (٥) ؛ لأصالته ، وأخبار النيّة. وقد علم جوابهما.

ثمّ غايات الغسل إمّا متقدّمة عليه وهي الأزمنة ، أو متأخّرة عنه وهي الأفعال ودخول الأمكنة ، أو مختلفة.

ويكفي الواحد في الأُولى وإن أحدث بعده ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٤ الحديث ٢٢٢٦.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه نعم نقل عن المحقق في جواهر الكلام : ٢ / ١٢٢.

(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٢٠ تنبيه : صرح في المنتهي بالتداخل فقط ولم يفصّل بين الأقسام.

(٤) المعتبر : ١ / ٣٦٢.

(٥) الدروس الشرعية : ١ / ٨٨ ( مع اختلاف يسير ) ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ١٩٩.