الشرعية وبين المختلفين اللذين لا يجمعهما عنوان تفصيلي ........................... ٤٨١

السابع التسوية بين كون الاستصحاب في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة ... ٤٨٢

الثامن في اشتباه أحد الأطراف بسلسلة أخرى ..................................... ٤٨٣

التاسع لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب عن الباقي أم لا ، أو التفصيل ٤٨٣

العاشر لو حدث حادث في أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب ، أو لا؟ .............. ٤٨٤

الحادي عشر في الشبهة غير المحصورة في مقامات : ................................. ٤٨٤

المقام الأوّل في موضوعها ...................................................... ٤٨٤

المقام الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية فيها ، أو لا؟ ............................ ٤٨٨

الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :

الآيات الدالّة على عدم جعل الحرج في الدين ، والتقريب بوجهين ................... ٤٨٨

الأوّل والمناقشة فيه ............................................................ ٤٨٩

الثاني ....................................................................... ٤٨٩

الاستدلال بالأخبار فصنفان :

الأوّل ما بخصوصه يدلّ على الجواز ............................................. ٤٩١

الثاني ما بعمومه وإطلاقه يدلّ على الجواز ........................................ ٤٩١

الاستدلال بالإجماع ........................................................... ٤٩١

الاستدلال بالعقل ............................................................. ٤٩٢

المقام الثالث في أنّه هل يجوز المخالفة القطعية ، أو لا؟ .............................. ٤٩٣

(٩) أصل في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشك في المكلّف به ............... ٤٩٥

(١٠) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر