بمنسد والمناقشة فيه ............................................................ ٢٧٥

الرابع ما تكلّفه المحقّق القمي أيضا والمناقشة فيه .................................... ٢٧٥

الخامس ما أفاده صاحب هداية المسترشدين من أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ ليس حكما أوّليّا واقعيا بل هو حكم ظاهري ثانوي ٢٧٦

المناقشة فيه .................................................................. ٢٧٧

السادس ما أفاد أستاذنا المرتضى دام علاه من أنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالظنّ من حيث إنّ الظنّ أقرب إلى الواقع ، وأنّ مناط حكم العقل ليس موجودا في الظنون القياسية وأشباهها .................................. ٢٨٠

مناقشة الشيخ فيه ............................................................. ٢٨٠

السابع ما أفاده الأستاد أيضا من أنّ حكم العقل بحجّية الظن إنّما هو بواسطة نيل المكلّف بالمصالح الكامنة وأنّ ذلك إنّما هو فيما لم يكن في سلوك سبيل الظن مفسدة فائقة على مصلحة الواقع ................................ ٢٨١

المناقشة فيه .................................................................. ٢٨١

الجهة الثانية في تشخيص الخارج من الظنّين عند تدافعهما .......................... ٢٨٤

التنبيه الرابع من أنّ الظنّ في الموضوعات حجّة بعد القول بحجيّة مطلق الظنّ .......... ٢٨٤

التنبيه الخامس في عدم حجّية الظنّ في الموضوعات التي لا دخل للأحكام الشرعية فيها مطلقا ٢٨٥

أمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ .......................................... ٢٨٧

الأوّل أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي الفرعي كالظنون الرجالية ........... ٢٨٧

الثاني في الموارد التي لو لم يعمل فيها بالظنّ يلزم إبطال الحقوق وتعطيل السوق ......... ٢٨٩

منها العدالة على القول بكونها ملكة راسخة نفسانية ............................... ٢٨٩

منها الضرر .................................................................. ٢٨٩