الرابع منها قاعدة عدم الكفاية .................................................. ٢٥٢

المناقشة فيها .................................................................. ٢٥٣

وجه آخر لبعض المتأخّرين في بيان عدم الكفاية والتعميم به والمناقشة فيه ............. ٢٥٤

تمسّك بعض من لا دربة له في التعميم ببناء العقلاء والمناقشة فيه ..................... ٢٥٥

والذي ينبغي أن يقال في وجه التعميم على تقدير الإهمال في النتيجة ................. ٢٥٥

بناء على الحكومة هل العقل ابتداء يحكم بحجيّة الظنّ من غير ملاحظة مقدّمة أخرى أو يحتاج في الحكم بالتعميم إلى ملاحظة مقدّمة أخرى لبطلان الترجيح بلا مرجّح ..................................................... ٢٦١

الحقّ هو الثاني ................................................................ ٢٦١

التنبيه الثالث أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم عدم الفرق بين خصوصيات الظن من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها كالقياس وأضرابه ............................................................. ٢٦٥

تمهيد مقدمة في عدم جواز تخصيص الدليل الحقيقي ................................ ٢٦٦

الكلام يقع في جهتين :

الجهة الأولى في كيفية خروج القياس وأضرابه ..................................... ٢٦٨

لا إشكال في خروج القياس على تقدير الكشف .................................. ٢٦٨

توجّه الإشكال على تقدير الحكومة ............................................. ٢٧٠

وجوه لدفع الإشكال :

الأوّل ما أفاده المحقّق القمي من منع حصول الظنّ من القياس وأشباهه ................ ٢٧٠

المناقشة فيه .................................................................. ٢٧١

الثاني ما التزم به المحقّق القمّي أيضا من جواز العمل بالقياس حال الانسداد فيما إذا أفاد الظنّ ٢٧٢

المناقشة فيه .................................................................. ٢٧٤

الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس