قائمة الکتاب
فيما يتعلّق أيضا بأصالة عدم التذكية وشرح القول فيها
٦٢٧
البحث
البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد
٥٨٠/٧٦ الصفحه ٤٤٨ : الحكم الوضعي وعدمه حسب ما يشهد به معنى الحكم أيضا على ما عرفت ،
وإلاّ فلم ينكر أحد تصوّر مورد الحكم
الصفحه ٤٧٧ : بما فرضه أصلا
__________________
وعدم الإعتداد
باحتمال المانع على ما حقّقناه سابقا ، وليست الأصول
الصفحه ٥٠١ :
بالدّقة العقليّة
، كما قد يقال بكونه متعيّنا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ـ حسب ما
الصفحه ٥٢٧ : الموجود مخصّصا
وهو معارض بأصالة عدم كونه غيره.
وبالجملة : مرجع ما ذكر إلى تعيين الحادث بالأصل.
قلت
الصفحه ٥٤٠ : كان له يقين بالطّهارة على فرض عدم حصول ما يشكّ في رافعيّته ، إلاّ أنّه لا
يمكن أن يكون له يقين
الصفحه ٥٨٣ : إلى ما فصّلناه في الجزء الثّاني
من التّعليقة في الشّبهة المحصورة.
نعم
، يمكن إدراج
الصّورة في أحد
الصفحه ٦٠٣ : ؛ لأنّ المستصحب في جميع المقامات إنّما هو وجود الشّيء لا
ماهيّته ؛ لأنّ استصحاب الماهيّة مع عدم كونها
الصفحه ٦٠٤ :
فإن
قلت : لو كان الأمر كما
ذكرت لما جرى الاستصحاب في القسم الثّاني ؛ إذ ما ذكرته بعينه جار فيه
الصفحه ١٤ :
زمان لوجوده في
زمان سابق عليه » (١).
نعم
، يتوجّه على ما
أفاده شيخنا قدسسره والشّيخ في
الصفحه ٢٢ : .
أحدها
: ما في « الكتاب » : من أنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام
، أي : الاستصحاب الحكمي
الصفحه ٢٧ : المشهور ما في كلام بعض في تعريفه :
من أنّه الحكم باستمرار أمر كان يقينيّ الحصول في وقت أو حال ، مشكوك
الصفحه ٣٥ :
التّعبّد : من جهة مجرّد الموافقة والتّبعيّة وبيان عدم صلاحيّة ما أقاموا عليه من
باب الظّن ، فالاستصحاب على
الصفحه ٤٣ :
__________________
من المسائل
الأصوليّة لم ينفع في المقام حيث ان البحث فيه ليس إلاّ عن تحقّق ما
الصفحه ٤٩ :
نعم
، مقتضى تدوينهم
للمسألة في الأصول كونها من مسائله لكنّه لا يعارض ما عرفت ؛ لكون التّدوين أمارة
الصفحه ٦٧ :
اليقين أيضا في بقائه إلى حينه ، ومن هنا يخرج ما لو علم بوجود شيء في زمان ثم شكّ
في وجوده في ذلك الزمان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]
