المذكور على تقدير ثبوته وإن كان ظنيّا ، كما يظهر من كلمات الأكثرين من الخاصّة والعامّة ، فالظّاهر عدم الإشكال في رجوع البحث عن المسألة إلى البحث عن المباديء التّصديقيّة على كلّ تقدير ؛ لأنّ المفروض كون البحث عن أصل وجود الدّليل ، فكيف يرجع إلى البحث عن عوارضه بعد الفراغ عن ثبوته؟
وإن كان البحث عن الكبرى والصّغرى معا : كانت المسألة ذات وجهين لا محالة كما هو ظاهر فتدبّر.
والقول : بأنّ مرجع البحث في المسألة إذا كان إلى البحث عن الصّغرى تدخل في مسائل العلم على كلّ تقدير من حيث رجوعه إلى البحث عن ثبوت ما فرغ عن دليليّته وحجيّته نظير البحث عن ثبوت السّنة بخبر الواحد.
فاسد جدّا ؛ نظرا إلى أنّ البحث عن الثّبوت في المقام يرجع إلى البحث عن أصل وجود حكم العقل ، فكيف يدخل في البحث عن العوارض؟
وهذا بخلاف البحث عن ثبوت السّنة بخبر الواحد ؛ لأنّ البحث فيه ليس بحثا عن أصل وجود السّنة ؛ ضرورة عدم توقّفه على الإخبار عنه فضلا عن حجيّته ، فلا دخل لأحدهما بالآخر ، بل نظير المقام : البحث عن الاستلزامات العقليّة ونحوها ؛ فإنّ مرجعه إلى البحث عن أصل وجود حكم العقل كما هو ظاهر.
والقول : بأنّ الدّليل هو الحكم العقلي على سبيل القضيّة الكلّية فالبحث عن خصوصيّاته وأشخاصه يرجع إلى البحث عن العوارض.
فاسد أيضا ؛ لأنّ الدّليل العقلي بحسب المفهوم وإن كان كلّيا كالدّليل الشّرعي ؛ إلاّ أنّ الدّليل على الحكم الشّرعي إنّما هو مصاديق هذا المفهوم الكلّي لا نفس هذا المفهوم الصّادق عليها كما هو ظاهر. هذا بعض الكلام في الاستصحاب