الصفحه ٤٥٥ :
عدّة من الأدلّة الواردة في الأبواب المختلفة انظر « القواعد الفقهيّة » للفقيه
المتضلّع آية الله السيّد
الصفحه ٤٤ : والفقه ودوران الأمر بين الفنّين فلهذا وجه ، مع ان كثيرا من القواعد
الفقهيّة أيضا ممّا لا ينتفع به غير
الصفحه ٥١ : ـ مضافا إلى
النّقض بالقواعد الفقهيّة المسلّمة كقاعدة الحلّية ، والطّهارة ، وأمثالهما في
الشّبهات الحكميّة
الصفحه ١٧٤ : البناء على عدم النسخ فيما احتمل فيه ذلك لأجل الاستصحاب لاحتمال كونه لأجل
قواعد أخر كما نبهنا عليه عند
الصفحه ٤٣ :
الإنطباق على الميزان لا يجدي شيئا فالتعريف لا يصحّ إلاّ أن يرجع إلى ذلك
فالقواعد الممهّدة للإستنباط إنّما
الصفحه ٣٢٣ :
* ( القول الأوّل )
حجج المثبتين لحجّيّة الاستصحاب
(٧٨)
قوله : ( وفيه : أنّ تلك الأصول قواعد
الصفحه ٤٦ :
وإن كان الظّاهر
من تعريفه الآخر : بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن
الصفحه ٨٠ :
__________________
(١) قال
الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« ممّا يوهنها ما ذكره الشهيد
الثاني في تمهيد القواعد
الصفحه ٨٥ : الاستدلال والاستنباط أصولا وقواعد ، قد اتّفقوا على العمل
بها لا دخل لها بالاستصحاب أصلا ، كأصالة عدم
الصفحه ١٤٦ : قواعد الشهيد وسيحكيه المصنّف رحمهالله أيضا عن الفاضل الجواد في
شرح الزبدة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل
الصفحه ١٦٠ : ينقسم إلى قواعد أربع ذكر ثلاثة منها في المعتبر وواحدة منها في المعارج وان محل النزاع إنّما هو استصحاب
الصفحه ١٦٤ : الجامع بين القواعد الأربعة استصحاب
حال العقل الذي هو عندهم عبارة عن الإعتماد على قبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٢٥٦ :
: أنّ الجمع بين الاستصحاب وقاعدة الشّغل أيضا ممّا لا يمكن ، فلنا قواعد ثلاثة لا
يمكن الجمع بينها في
الصفحه ٢٨٤ : صدر عن غيره أيضا. والحقّ أنّ المراد من العلم في جميع أدلّة الأصول
والقواعد : هو معناه الحقيقي ، وأمّا
الصفحه ٢٩٣ :
ممّا أفاده : عدم الفرق بين
القواعد الثّلاث في شمول دليلها لصورة وجود الحالة السّابقة ، فلو كان مجرّد