الشّيء عمّا هو عليه ، وهو ممّا لا شبهة في استحالته.
الثّاني : أنّه لا شبهة ولا ريب أنّ الحكم من أقسام الإنشاء الّذي هو بمعنى إيجاد ما لا يكون موجودا ولهذا لا صدق ولا كذب فيه لعدم واقعيّة له بالمعنى المعتبر في الصّدق والكذب حتّى يلاحظان بالنّسبة إليه ، ويطلق في الجملة على الطّلب الّذي هو عين الإرادة بمذهب أكثر المتكلّمين ، وغيره بمذهب جماعة من المحقّقين ، وعينه على تقدير وغيره على تقدير آخر على مذهب الأستاذ العلاّمة.
ومرجع اختلافهم هذا إلى الاختلاف في المراد من الإرادة والطّلب ، ولسنا في صدد تحقيقه في المقام ، وإنّما المقصود التّنبيه على كون الحكم من الموجودات الخارجيّة ؛ لأنّه فعل الحاكم. وقد يطلق على معان أخر كالنّسب الجزئية وخطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين وغيرهما ممّا ذكر في محلّه.
الثّالث : أنّه لا ريب أنّ المركّب على قسمين : خارجيّ وحقيقيّ وجعليّ واعتباريّ. والمراد من الثّاني : هي الأشياء الغير الملتئمة في النّظر ، الملحوظة شيئا واحدا بلحاظ الجاعل ، أي : تصوّره إيّاها بوصف الاجتماع لمدخليّة كلّ منها في حصول ما هو المقصود من المركّب من الخواص والمصالح.
وقد ينقسم إلى الذّهني والخارجي ، ويجعل المراد من الثّاني : ما يشمل الاعتباري بالمعنى الّذي عرفته ، وهو ما كان أجزاؤه موجودة في الخارج ـ سواء كانت من مقولة الذّات كالمعاجين وغيرها ـ وهو المراد من الخارجي في التّقسيم الأوّل ليس إلاّ ، أو كانت من مقولة العرض والفعل ، وهو المراد من القسم الثّاني في ذلك التّقسيم. ومنه يعلم المراد من المركّب الذّهني أيضا. وقد يكون لشيء واحد جزء ذهنيّ وجزء خارجيّ كالصّلاة مثلا بالنّسبة إلى الشّرط بناء على اعتبار