يظنّ بقاؤه لا حقا ، وأمّا ثبوت الحكم الفلاني الّذي يتوقّف عليه أخذ النتيجة وهو الظّن به لا حقا فلا تعلّق له بحكم العقل أصلا ، إلاّ إذا فرض كون المستصحب ممّا يحكم به العقل ، وقلنا بجريان الاستصحاب فيه كما زعمه غير واحد. هذا بالنّسبة إلى أصل الظّن بالبقاء ، وأمّا الحكم بحجيّته فهو أمر آخر لا تعلّق له بمحطّ البحث.

ومن هنا يظهر : فساد ما ذكره غير واحد من المتأخّرين : من كون الاستصحاب على العقل من العقليّات المستقلّة كالبراءة والاشتغال العقليّين ؛ فإنّك قد عرفت وضوح فساده كفساد الزّعم المذكور في البراءة والاشتغال أيضا.

* * *