استصحاب عدميّ يستلزم من الظّن الحاصل منه الظّن ببقاء المستصحب الوجودي.

(١٠٠) قوله : ( خصوصا بناء على ما هو الظّاهر المصرّح به ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٠٤ )

أقول : الوجه في أولويّة ورود الإشكال وخصوصيّته له ـ بناء على القول بكون النّزاع في المسألة صغرويّا على ما صرّح به في مجلس البحث ـ : هو أنّ حصول الظّن ببقاء الوجود من ظنّ بقاء عدم ضدّه وجدانيّ لا يقبل الإنكار ، فإذا كان الوجه في اعتبار الاستصحاب هو حصول الظّنّ ببقاء الحالة السّابقة فلا يعقل التّفصيل فيه بين الوجودي والعدمي ، وهذا بخلاف ما إذا كان النّزاع كبرويّا ؛ فإنّه يعقل التّفصيل بين الوجودي والعدميّ من حيث قيام الدّليل على اعتبار الظّن في أحدهما دون الآخر ، وإن كان هذا التخيّل أيضا فاسدا حسب ما ستقف عليه إن شاء الله.