وأمّا على القول باعتباره من باب التّعبد ، فنمنع الملازمة وإن قلنا بالتّرجيح بمطلق الظّن في البيّنات على ما عرفت الإشارة إليه ، ولكن مبنى الاستدلال على الوجه الأوّل كما هو ظاهر.

(٩٧) قوله قدس‌سره : ( إلاّ أن يرجع إلى نوع ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٠٢ )

أقول : لا يخفى عليك ما في هذا الكلام بعد التّأمّل فيما تلونا عليك ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ بيّنة النّفي لا تكافئ بيّنة الإثبات مطلقا وإن رجعت إلى نوع من الإثبات ، وهذا أمر ظاهر قد حقّقناه في الفقه في « كتاب القضاء » ، بل بناء المشهور والأستاذ العلاّمة عليه أيضا ، فلعلّ هذا الكلام منه مبنيّ على الغمض عن هذا المطلب والله العالم.

* * *