الاستصحاب عندهم على الغلبة ؛ مع ما يشاهد منهم : من تقديم الاستصحاب على الغلبة الموجودة على خلافه في موارد كثيرة كما في طين الطّريق (١) ، وغسالة الحمّام (٢) ، وقول المدّعي مع غلبة صدقه في إخباره ، إلى غير ذلك.

(٨٦) قوله : ( فإنّ اعتبار استصحاب طهارة الماء ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٩٤ )

أقول : المقصود من هذا الكلام على ما يظهر منه ليس هو منع تحقّق الغلبة أو الظّن في طرف الاستصحاب ومقابله حتّى يقال : بأنّ المعتبر هو الظّن النّوعي فيمكن اجتماع السّببين للظّن ، بل المقصود : أنّه بعد كون الوجه في اعتبار الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة هي الغلبة ليس إلاّ ـ حسب ما هو قضيّة ظاهر كلام الموجّه ـ لا معنى للتّفكيك في اعتبارها وإنّها لو كانت على طبق الحالة السّابقة يكون معتبرة بخلاف ما لو كانت على خلاف الحالة السّابقة أو لم يكن هناك حالة سابقة أصلا فتدبّر.

__________________

(١) انظر : منتهى المطلب : ج ٣ / ٢٩٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ / ٢٧٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ / ٢٩٠.