بحجيّة مطلق الظّن من جهة برهان الانسداد ؛ لما عرفت في الجزء الأوّل من التّعليقة : من أنّ نتيجة مقدّمات البرهان هي حجية الظّن الشّخصي لا الظّن النّوعي ؛ لأنّ الظّن الشّخصي في حكم العقل في زمان الانسداد كالعلم بالنّسبة إلى الظّن النّوعي ؛ حيث إنّه أقرب إلى الواقع منه ، فيتعيّن في نظر العقل.

وإن أريد منه الظّن الشّخصي.

ففيه : أنّه على فرض تسليم حصوله من الاستصحاب مع أنّه ممنوع إلاّ في بعض الموارد وإن كان مستقيما على ما استقرّ عليه بناء جماعة ممّن تأخّر : من حجيّة مطلق الظّن في الاستصحاب الجاري في الشّبهة الحكميّة ، إلاّ أنّ الظّاهر أنّ مقصود المستدلّ لا يكون ذلك ؛ لأنّ البناء على اعتباره من باب الظّن الشّخصي ـ حتّى إنّه يكون حجّة في حق شخص دون شخص ، وفي زمان دون زمان ، وفي حال دون حال ـ ممّا لم يعهد من أحد عدا شيخنا البهائي (١) ، وهو كما ترى ، يوجب اختلال أمر الاستصحاب.

نعم لازم من ذهب إلى حجيّة مطلق الظّن ذلك ، وردّه بمخالفة الإجماع غير مستقيم كما لا يخفى.

والقول : بأنّ المقصود هو الظّن النّوعي والدّليل على اعتباره بناء العقلاء على الأخذ به ، سيجيء ما فيه من عدم استقامته.

(٨١) قوله : ( ثمّ إنّ ظاهر كلام العضدي ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٨٨ )

أقول : يمكن أن يقال : إنّ مراده هو تقيّد حصول الظّن الشّخصي بعدم قيام

__________________

(١) الحبل المتين : ٣٧.