ويمكن القول بعدم قدحه بناء على انجبار الضّعف بالشّهرة وحجيّة الخبر المجبور ؛ حيث إنّ الرّواية معمول بها عند الأصحاب قد عوّلوا بها في كتبهم كما ادّعاه بعض المحقّقين أيضا هذا. ولكن في الاستدلال بالرّواية على المدّعى إشكال ستقف عليه إن شاء الله.

(٦٥) قوله : ( فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التّجابر والتّعاضد ). ( ج ٣ / ٧١ )

أقول : المراد من التّجابر والتّعاضد : هما الحاصلان من نفس ملاحظة الأخبار بعضها مع بعض لا بملاحظة الأمور الخارجيّة.

وفي المقام إشكال : وهو أنّه إذا لم يجز التّمسّك بكلّ رواية بحيالها فكيف يجوز التّمسّك بالمجموع؟ لأنّ انضمام غير الحجّة إلى مثله لا يوجب الأخذ بهما وصيرورتهما حجّة.

ويدفعه : أنّ كلاّ منهما في نفسه وإن لم يكن له ظهور في اعتبار الاستصحاب كلّية إلاّ أنّ من ملاحظة مجموعها يحصل ظنّ باعتبار الاستصحاب ، وأنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار بيان الأخذ باليقين السّابق وعدم نقضه بالشّك اللاّحق.

فمجموع الأخبار المعتبرة من حيث السّند يدلّ على ذلك من دون انضمام

__________________

مطعن فيه. نعم ، غمز أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري في علي بن محمّد القاساني صاحب المكاتبة ، إلاّ أن الشيخ النجاشي أنكر ما ادّعاه الأشعري من المذاهب المنكرة المسموعة من القاساني وقال : ليس في كتبه ما يدل على ذلك ، كما انّه ذكر في ترجمته : انه كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا. انظر فهرس النجاشي : ٦٦٩.

وعليه : ما أفاده الشيخان الجليلان من عدم سلامة السند ثم جعل المناقشة في محمّد غير واضح. على ان الكلام في المقام طويل الذيل فيترك إلى محله.