الصفحه ٨٦ :
المعقول أعم من
التشبيه بالوصف المحسوس ، وإذا علم هذا وتبيّن الوجه الذي يكون منه التشبيه تعيّن
ذكر
الصفحه ٩٤ :
وأما العاشر :
فيما يجوز عكسه من التشبيه وما لا يجوز. فأما الذي لا يجوز عكسه ، فكل تشبيه كان
الغرض
الصفحه ١١٥ :
وحذفها وابدالها لأنهم أرادوا بذلك تصحيح الألفاظ وردّها إلى أصولها ، وليس هذا من
غرضنا في هذا الكتاب
الصفحه ١٢٢ : وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ ) أي ليس في خمر الجنة ما في خمر غيرها من الغول. وأما
تأخيره فإنما يفيد
الصفحه ١٢٧ :
الأعرابي الجمع
لاعتقاده التسوية بينهما والرسول عليه الصلاة والسلام آمن من ذلك.
ومن لا يرى الجمع
الصفحه ١٤٢ :
فإن في هذا البيت
من رديء الاعتراض ما اذكره وهو الفصل بين ـ قد ـ والفعل الذي هو ـ بيّن ـ وذلك
قبيح
الصفحه ١٤٥ : يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) .. الثالث
الصفحه ١٥١ : : ( وَيَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ
اللهُ
الصفحه ١٥٥ : ء من الأخرى فيذكر الكلمة التي
تزيد حروفها عن الأخرى قصدا منه إلى الزيادة في ذلك المعنى الذي عبر عنه
الصفحه ١٦٦ : يكون من
التكرار لفائدة .. وقال ابن الاثير في جامعه التكرار في هذا المعنى على قسمين :
مفيد. وغير مفيد
الصفحه ١٦٧ :
عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) الآية. وأمثال ذلك كثيرة فاعرفها ..
والنوع الثاني من
الضرب
الصفحه ١٨٨ :
وأما الثاني :
فالمعنى الذي أتى بها من أجله هو الإجمال في الخطاب والدفع بالتي هي أحسن والتجنب
للهجر
الصفحه ١٩٦ : والتعريض بمعنى واحد
وبعضهم فرق بينهما .. قال ابن الاثير في جامعه في الكناية والتعريض إن لهذا النوع
من
الصفحه ٢٥٩ :
وكيف ترى ليلى
بعين ترى بها
سواها وما
طهّرتها بالمدامع
وتلتذّ منها
بالحديث وقد
الصفحه ٢٧٤ :
التأفيف اعم ، بل
لأن المقصود من منع التأفيف هو الإكرام ، وعدم الإهانة ، والإهانة بالضرب
أكثر من