الصيغة في جميع الجمل الثلاث في اصل الطلب ايضا ، والوجوب يستفاد من اطلاق الصيغة والاستحباب من تقييدها.

قوله ص ١١٧ س ٣ ومن جملتها :

لا حاجة الى الواو.

قوله ص ١١٧ س ٤ واستعمال اللفظ :

عطف تفسير على التجوز.

قوله ص ١١٧ س ٥ الى تقييد الاطلاق :

اي وحيث ان تقييد الاطلاق يحصل بدال آخر فلا تلزم المجازية نظير قولنا اعتق رقبة مؤمنة ، فان الرقبة وان قيدت بالايمان ولكن لا يلزم من ذلك مجازيتها لاستعمالها في طبيعي الرقبة والتقييد يستفاد من دال آخر وهو كلمة « مؤمنة ».

قوله ص ١١٧ س ٨ وعليه فاذا جاءت :

اي وعلى اساس الثمرة السابقة تترتب هذه الثمرة الثانية ، وهذا شروع في الثمرة الثانية.

قوله ص ١١٨ س ١ بل كلها ذات معنى واحد :

وهو اصل الطلب.

قوله ص ١١٨ س ٢ ولكنه اريد في بعضها مطلقا :

المراد من هذا البعض هو الجملة الثالثة ، ومن البعض الثاني هو الجملة الاولى والثانية.

قوله ص ١١٨ س ٢ مقيدا :

اي ولكن هذا التقييد بدال آخر.