ولو
طرأ العجز بعد ذلك او اتضح تخيّر المشترى بين الصبر واخذ الثمن بلا زيادة أو
الاتفاق على دفع شيء آخر بدله.
والمستند
فى ذلك :
١ ـ اما صحة
بيع السلم فى الجملة ، فمما لا خلاف فيها. وتدلّ على ذلك الروايات الخاصة الدالّة على شرطيّة بعض
الشروط فيه ، كصحيحة زرارة عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لا
بأس بالسلم فى الحيوان والمتاع اذا وصفت الطول والعرض. وفى الحيوان اذا وصفت
أسنانها » ؛ وموثقة غياث
بن ابراهيم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قال
أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا بأس بالسلم
كيلاً معلوما الى أجل معلوم. ولاتسلمْهُ الى ديّاس ولا الى حصّاد » وغيرهما.
بل يمكن اثبات
ذلك بالأدلّة العامة من قبيل قوله تعالي : ( احلَّ
اللّه البيع ) ونحوه.
٢
ـ وأما عدم الصحة اذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس ، فلمحذور الربا ؛ مضافا الى كون ذلك من الصرف الذى
يلزم فيه التقابض.
وأما
عدم الصحة اذا كانا من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس ، فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض.
وأما
اعتبار أن لايكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس ، فلكى لايلزم
__________________