الصفحه ٦٤ : الإيجاب والقبول فى الإجارة ، فلتقومها بذلك بحسب الارتكاز العقلائى والمتشرعي.
وأمّا
صحة الإيجاب والقبول
الصفحه ١٥٩ : اعتبار كون المرهون عيناً ، فلأن الدين لايمكن تحقق القبض فيه ، وهو شرط فى صحة
الرهن كما سيأتي.
بل لايصح
الصفحه ١٥ : امضائهما.
٨
ـ وأما اعتبار التنجيز وعدم صحة العقد مع التعليق ، فهو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع
الصفحه ٢١ :
الإجازة أيضا.(١)
واستدلّ
المشهور بعدة وجوه ، نذكر منها :
أ
ـ ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة
الصفحه ٢٣ :
الصحة بالإجازة على طبق القاعدة.
٧
ـ وأمّا أن الإجازة كاشفة أو ناقلة ، فمحل خلاف كماقلنا.
ووجه
الصفحه ٥١ :
محذور الربا.
وأمّا
الصحة سواء كانا معا من العروض ام كان أحدهما كذلك ، فللتمّسك بالمطلقات الخاصة
الصفحه ٦٠ : مال امريءٍ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه ».
ومن خلال الوجه
الاول تتضح النكتة فى عدم صحة اجارة المباحات
الصفحه ٧٣ : قوله تعالي : أوفوا بالعقود (١) ثبوت الصحة واللزوم
فى جميعها.
٢
ـ وأمّا اعتبار البلوغ وما تلاه ، فقد
الصفحه ٨٢ : الحاجة الى السقى أو غيره.
أمّا مع فرض الحاجة الى مجرد الحفظ والقطف ، فالصحة محل خلاف.
٨
ـ تعيين حصة كلّ
الصفحه ٨٤ : المتعارف الذى
يبعد عدم شمول دليل الامضاء له.
٦
ـ وأمّا عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
الصفحه ٨٩ : . ولأجله صَحَّ ادراجها فى العقود ، بخلافه بالمعنى الاول فإنها
ليست عقداً.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أمّا
الصفحه ١٠٢ :
انسان شريف ـ حرم تكليفاً ، ولكنه لايلازم عدم الصحة وضعاً.
٣
ـ وأمّا عدم اعتبار ذلك فى المضمون
الصفحه ١١٠ : ، فلأن المردد لاتحقق له ليمكن نقله من ذمّة إلى اُخري.
من أحكام الحوالة
يعتبر
فى صحة الحوالة موافقة
الصفحه ١٢٥ : : « وكلتك فى بيع داري » ، فباعها ، صَحَّ
البيع حتى مع الغفلة عن قصد النيابة وإنشاء القبول بالبيع. وأيضاً لو
الصفحه ١٤١ :
كتاب القرض
حقيقة
القرض
شرائط
صحة القرض
ربا
القرض
من
أحكام القرض